انطلقت اليوم السبت بجماعة تطفت بإقليم العرائش إجراءات التنزيل الفعلي للتدابير الاستعجالية، التي جاءت تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، من أجل الحد من تأثير الحرائق على النشاط الفلاحي والغابات ودعم الساكنة المتضررة منها، والتي تشكل موضوع اتفاقية بقيمة تصل إلى 290 مليون درهم.وسيتم تنزيل هذه التدابير بشكل تدريجي على المديين القريب والمتوسط، حيث انطلقت اليوم عملية توزيع الأغنام والماعز على المتضررين من حرائق الغابات، على أن تتواصل العملية الأسبوع المقبل بتوزيع الشعير المدعم، ثم بعد ذلك تسليم خلايا النحل وشتائل الأشجار المثمرة، والقيام بعملية تشجير للمساحات الغابوية المتضررة.وأبرز المدير الجهوي للفلاحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، محجوب لحرش، أن المصالح التابعة للوزارة شرعت اليوم السبت في التنزيل الفعلي لمضامين الاتفاقية الاطار لتنزيل مجموعة من التدابير الاستعجالية للحد من تأثير الحرائق، والتي جاءت تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، وأشرف رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، أمس الجمعة على مراسيم توقيعها.وأوضح المسؤول الجهوي، في تصريح للقناة الإخبارية M24، التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، أننا "بدأنا في التنزيل الفعلي لمضامين الاتفاقية من أجل التعويض الاستعجالي للمتضررين من الحرائق التي شهدتها بعض مناطق المملكة، خاصة أقاليم الشمال"، مضيفا "اليوم نقوم بتوزيع الغنم والماعز على الكسابة المتضررين والأسبوع المقبل سيتم كذلك توزيع الشعير وخلايا النحل".وأوضح لحرش أن "هناك أيضا برنامج متوسط المدى يشمل توزيع الأشجار المثمرة وعددا كبير من خلايا النحل، وهو يهم أقاليم العرائش وتطوان ووزان، إلى جانب إحداث عدد من المسالك القروية"، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بمجموعة من المبادرات الرامية إلى التخفيف من آثار حرائق الغابات وأيضا المساهمة في إعادة بناء الاقتصاد المحلي لمجموعة من الدواوير التي تضررت من الحرائق".وفي شهادات استقتها قناة M24، أعرب عدد المستفيدين عن امتنانهم لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على جميل عنايته وعلى تعليماته السامية لوضع هذه التدابير الاستعجالية الرامية إلى التخفيف من الأضرار التي شهدتها مجموعة من القرى، خاصة بإقليم العرائش، خاصة ما يتعلق بتوزيع الأغنام وإصلاح المنازل وإعادة تأهيل حقول الأشجار المثمرة.وقد وقع على هذه الاتفاقية كل من نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، وفاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، و محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، و يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، و محمد مهيدية، والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، وسعيد زنيبر، والي جهة فاس مكناس، وعمر مورو، رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، و عبد الواحد الأنصاري، رئيس مجلس جهة فاس مكناس.وتهدف الاتفاقية إلى التخفيف من تبعات الحرائق الأخيرة، التي اندلعت خلال شهر يوليوز الجاري، على الساكنة المتضررة منها، حيث ستشمل اتخاذ مختلف التدابير على المديين القصير والمتوسط من أجل دعم الساكنة لتأهيل وترميم المنازل المتضررة، التي تم إحصاؤها من طرف السلطات العمومية، والقيام بعمليات التشجير في الغابات التي دمرتها الحرائق وإعادة تأهيل الأشجار المثمرة المتضررة من خلال إعادة تشجير حوالي 9330 هكتارا.كما ستشمل تعزيز وسائل الوقاية من الحرائق الجديدة ومكافحتها والتخفيف من الآثار الضارة للحرائق على مربي الماشية ومربي النحل بالمناطق المتضررة، مع تنفيذ مشاريع التنمية الاقتصادية المتكاملة في المناطق المتضررة، بالإضافة إلى خلق (1.000) فرصة عمل إضافية لجهة طنجة تطوان الحسيمة موجهة لفائدة المتضررين وأفراد أسرهم للعمل في إطار برنامج أوراش.