علق الأستاذ الجامعي، والمحلل السياسي، عمر الشرقاوي على دعوة اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني إلى “تفعيل مقتضيات الفصل 103 من الدستور من خلال ربط طلب الموافقة على مشروع القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي، لدى مجلس النواب بتصويت منح الثقة للحكومة حتى تواصل تحمل مسؤوليتها”، قائلا أنها خطوة شعبوية وحركة بهلوانية.واوضح الشرقاوي في تدوينة له على حسابه فيسبوك، مضمون الفصل 103 من الدستور الذي طالب الفريق الإستقلالي بتطبيقه، قائلا: "تفتقت عبقرية حزب الاستقلال لتطالب بتطبيق الفصل 103 من الدستور، لكن شنو تتقول هذ المادة؟ هذ المادة تسمح لرئيس الحكومة ان يلجأ الى ربط مصيره وبقاء حكومته بنص قانون ويقول رئيس الحكومة لمجلس النواب في حالة وجود صعوبة في تمرير مشروع ما، سأربط بين النص واستمرار الحكومة، فإذا صوتم على النص بالايجاب بقيت واعتبر ذلك منحا جديدا للثقة، لكن اذا صوتم ضده باغلبية المطلقة اي 198 سقطت الحكومة".وأوضح الشرقاوي في التدوينة ذاتها، ان الفريق الإستقلالي لم يكن محقا في المطالبة بتطبيق الفصل 103، لعدة اعتبارات لخصها في ما يلي:1- تحريك الفصل 103 من الدستور هو قرار حصري لرئيس الحكومة، وليس استعطاف ساذج من المعارضة، تقول لرئيس الحكومة اقتل نفسك بنفسك.2- ان الفصل 103 يلجأ اليه رئيس الحكومة بمحض ارادته لتمرير مشروع قانون بالقوة، اذا كان يشعر بمعارضة قوية اتجاهه والحال ان قانون الاطار المتعلق بالتعليم يحظى بموافقة الفرق وليس رفضها، وان العكس هو الحاصل فرئيس الحكومة هو من يتحفظ على النص فكيف لرئيس حكومة متحفظ عن النص يطالب مجلس النواب بالتصويت عليه او اسقاط الحكومة.3- اذا افترضنا ان العثماني قبل دعوة الاستقلال والتجأ لتطبيق الفصل 103، ويربط بقاءه بالتصويت على القانون، فسنجد ان الاستقلال سيكون مضطرا للانقلاب على موقفه الموافق على المشروع والتصويت ضده لاسقاط الحكومة، وهذا سيسقطه في التناقض صارخ.4- ان الدعوة لتطبيق 103 قد تكون في صالح حكومة العثماني وتعطيه شرعية اكثر، لان مقتضيات المادة تقول ان اسقاط الحكومة يكون بشرط التصويت ضد النص بالاغلبية المطلقة للاعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب يعني 198 وهذا امر صعب المنال.5- بدل ان يستجدي الاستقلال رئيس الحكومة لتطبيق المادة 103 هو فقط من يحددها، كان عليه ان يقوم بتطبيق المادة 105 يعني ملتمس الرقابة، ويجمع في خطوة اولى توقيعات خُمس الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس يعني 79 نائب. وبعد ذلك يعبء الفرق للتصويت على ملتمس الرقابة بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم. على الاقل ان تطبيق المادة 105 مرتبط بارادة الاستقلال وليس مزاج رئيس الحكومة وخطوة مباشرة لاسقاط الحكومة وليس الاختباء وراء نص.وختم الشقاوي تدوينته قائلا : "اذن خطوة الاستقلال مع كامل احترامي خطوة شعبوية وحركة بهلوانية".