كشفت التحقيقات التي باشرتها الفرقة الوطنية مع عميد ممتاز كان يشغل رئيس الدائرة الامنية الرابعة بسلا، والذي اودع الاعتقال الاحتياطي بأمر من قاضي التحقيق، عن حجز 29 مليونا ملفوفة داخل منزله اثناء اجراء التفتيش والبحث بحضور النيابة العامة.

وبحسب يومية "الصباح" في عددها ليومه الخميس، فقد واجه ضباط الشرطة العميد بالمبلغ، والذي اكد انه اقترض 22 مليونا منه من مقاول بسلا، وأمره المحققون بمدهم بالرقم الهاتفي للدائن فعجز عن تقديمه، كما عجز عن تحديد هويته، مما دفعهم لتكوين فرضية بان المبالغ المحجوزة المتحصل عليها تدخل في اطار الاغتناء غير المشروع  واستغلال المنصب الحساس للمسؤول قصد الحصول على رشاو.

وقد صادرت الفرقة الوطنية المبلغ المحجوز ووضعته رهن تصرف النيابة العامة لدى استئنافية الرباط.

وقد كان المشتكي تضيف اليومية دائنا لمقاول عقاري بالشاون  بمبلغ 20 مليونا وظل يطلب من الاخير أداء ما بذمته لكن المقاول العقاري ربط الاتصال بمعارفه بسلا واشعرهم بأن المشتكي يضغط عليه  فقام هؤلاء بانتحال صفات امنيين واختطفوا الضحية من باب منزله  بتابريكت وربطوا الاتصال برئيس الدائرة، الذي طلب منهم نقله الى مقر الدائرة الامنية سيدي موسى مؤكدا لهم انه سيحظر بعد قضاء اغرضه.

وبعد وصول العميد الممتاز الى مقر الدائرة الامنية قام بتصفيد المقاول ووضعه بغرفة وأوهمه بأنه موضوع مذكرة بحث وطلبوا منه 10 الاف درهم مقابل الافراج عنه، وأوضح لهم انه يتوفر على 5000 درهم  وطالبهم بمرافقته الى حي تابريكت لتسليمهم المبلغ، فاستجابوا لطلبه ووعدهم بتوفير المبلغ الاخر وظل أحد المتورطين يتصل به هاتفيا  ويأمره بتسليم المبلغ المتبقي مهددا اياه باعتقاله من جديد، قبل ان يتأكد أنه ليس موضوع اي مذكرة بحث  فأشعر الوكيل العام للملك الذي ربط الاتصال بضباط الفرقة الوطنية، التي حضرت بعد ساعة وبعدما منح المشتكي المبلغ لوسيط بعد استنساخه وفور لقاء الاخير العميد الممتاز داخل مقهى وتسليمه 5000 درهم داهمته عناصر الفرقة الوطنية وحجزت الاوراق المالية التي تبين بعد مقارنتها بالارقام التسلسلية انها تتعلق بالاوراق التي كان يحتفض بها المطالب بالحق المدني.