قال أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إن مظاهر التمييز ضد المرأة المغربية ما تزال متعددة في التشريعات المغربية.وأوضح الشامي في كلمة له خلال ندوة وطنية حول موضوع: “المساواة والعدل في الأسرة المغربية”، أو هذه المظاهر، تتمثل في الولاية على الأطفال بحيث لا يسمح للأّم بالولاية على أبنائها، وهو “وضع يتعارض مع مبدأ تقاسم المسؤوليات السرية بين الزوجين، لاسيما تلك المتعلقة بالأطفال، وخاصة في حالة انفصال الوالدين، وزواج المرأة طالبة الحضانة”.ومن بين أشكال التمييز كذلك، زواج الطفلات الذي ينعكس سلبا على صحة الفتيات، ونموهن النفسي والجسدي، ومساهن التعليمي، ومستقبلهن بشكل عام، كما أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد تتأثر أيضا جراء ذلك.ولفت الشامي إلى أن الاستثناء المنصوص عليه في مدونة الأسرة بخصوص زواج القاصرات أصبح هو القاعدة، لذلك لا بد من نسخ المقتضيات القانونية المتعلقة بزواج القاصرات تحقيقا للمصلحة الفضلى للطفولة، التي أقرها الدستور والاتفاقيات التي صادق عليها المغرب.وقال المتحدث ذاته، إن من بين هذه المظاهر، أيضا الأموال المكتسبة من لدن الزوجين خلال فترة الزواج، علاوة على آجال الفصل في دعاوى طلب التطليق للشقاق غالبا ما تكون طويلة.وشدد الشامي، على أن أشكال التمييز هذه تكرس “الشعور لدى النساء بوجود قصور على مستوى التمتع بالأمن القانوني والقضائي والاقتصادي والاجتماعي على غرار الرجال”.