

جهوي
السياقة في حالة سكر وارتكاب حادثة مميتة وراء عزل قائد بشيشاوة
أفاد مصادر " كش 24 " أن عزل قائد قيادة تولوكلت ، باقليم شيشاوة ، من طرف المصالح المركزية لوزارة الداخلية، يعود إلى ارتكابه تجاوزات مهنية .
و أوضحت المصادر ذاتها ، أن عزل القائد الذي قضى عقوبة حبسية من إجل الارتشاء و الابتزاز، يعود بالأساس إلى ارتكابه لحادثة سير مميتة ليلا وخارج تراب إقليم شيشاوة وهو في حالة غير طبيعية .
وكانت الغرفة الجنحية الإستئنافية بجنايات مراكش، قد أيدت الحكم الابتدائي الصادر في حق رئيس جماعة سيدي عبد المومن وقائد قيادة تولوكلت، بإقليم شيشاوة ، بعد إدانة كل واحد منهما ابتدائيا بسنة واحدة، ثمانية أشهر منها حبسا نافذا وأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ.
وتوبع المتهمان الموجودان في حالة سراح بعد قضاء العقوبة المحكوم بها بالمركب السجني الاوداية، بجناية الارتشاء من أجل القيام بعمل من أعمال وظيفته بالنسبة للمتهم الأول (رئيس الجماعة)، وجنايتي الارتشاء و الابتزاز من أجل القيام بعمل من أعمال موظف عمومي للثاني (قائد تولوكلت)، الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها بالمادتين 128 و 248 من القانون الجنائي.
وتعود تفاصيل القضية إلى شهر أكتوبر 2015، عندما جرى إيقاف المتهمين من طرف عناصر الشرطة القضائية التابعة لمفوضية الشرطة ببلدية امنتانوت، تحت إشراف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش ، الذي كلف أحد نوابه للوقوف الميداني على العملية، بناء على شكاية وضعها مستثمر مغربي لدى مصالح وزارة العدل عبر الخط الهاتفي الأخضر، يؤكد من خلالها أن رئيس الجماعة المذكور أجبره على تقديم رشوة قيمتها 20 مليونا مقابل تسليمه رخصة بناء معمل للبلاستيك بمسقط رأسه بجماعة سيدي عبد المومن، بالإقليم ذاته ، بعدها أحيلت القضية من طرف مصالح الوزارة على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش.
أفاد مصادر " كش 24 " أن عزل قائد قيادة تولوكلت ، باقليم شيشاوة ، من طرف المصالح المركزية لوزارة الداخلية، يعود إلى ارتكابه تجاوزات مهنية .
و أوضحت المصادر ذاتها ، أن عزل القائد الذي قضى عقوبة حبسية من إجل الارتشاء و الابتزاز، يعود بالأساس إلى ارتكابه لحادثة سير مميتة ليلا وخارج تراب إقليم شيشاوة وهو في حالة غير طبيعية .
وكانت الغرفة الجنحية الإستئنافية بجنايات مراكش، قد أيدت الحكم الابتدائي الصادر في حق رئيس جماعة سيدي عبد المومن وقائد قيادة تولوكلت، بإقليم شيشاوة ، بعد إدانة كل واحد منهما ابتدائيا بسنة واحدة، ثمانية أشهر منها حبسا نافذا وأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ.
وتوبع المتهمان الموجودان في حالة سراح بعد قضاء العقوبة المحكوم بها بالمركب السجني الاوداية، بجناية الارتشاء من أجل القيام بعمل من أعمال وظيفته بالنسبة للمتهم الأول (رئيس الجماعة)، وجنايتي الارتشاء و الابتزاز من أجل القيام بعمل من أعمال موظف عمومي للثاني (قائد تولوكلت)، الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها بالمادتين 128 و 248 من القانون الجنائي.
وتعود تفاصيل القضية إلى شهر أكتوبر 2015، عندما جرى إيقاف المتهمين من طرف عناصر الشرطة القضائية التابعة لمفوضية الشرطة ببلدية امنتانوت، تحت إشراف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش ، الذي كلف أحد نوابه للوقوف الميداني على العملية، بناء على شكاية وضعها مستثمر مغربي لدى مصالح وزارة العدل عبر الخط الهاتفي الأخضر، يؤكد من خلالها أن رئيس الجماعة المذكور أجبره على تقديم رشوة قيمتها 20 مليونا مقابل تسليمه رخصة بناء معمل للبلاستيك بمسقط رأسه بجماعة سيدي عبد المومن، بالإقليم ذاته ، بعدها أحيلت القضية من طرف مصالح الوزارة على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش.
ملصقات
