الجمعة 21 يونيو 2024, 06:59

سياسة

السنغال تجدد تأكيد دعمها لسيادة المغرب ووحدته الترابية ولمخطط الحكم الذاتي


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 14 يونيو 2024

جددت السنغال، بنيويورك، تأكيد دعمها الكامل والثابت لسيادة المغرب الوطنية ووحدته الترابية، ولمبادرة الحكم الذاتي التي قدمتها المملكة من أجل إيجاد حل للنزاع الإقليمي حول الصحراء.

وفي مداخلة خلال الدورة العادية للجنة الـ24، المنعقدة ما بين 10 و21 يونيو الجاري، أكد مساعد الممثل الدائم للسنغال لدى الأمم المتحدة في نيويورك، السفير ديامان ديوم، أن بلاده “ترغب في تجديد تأكيد دعمها الثابت للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي وصفها مجلس الأمن بالجادة وذات المصداقية في قراراته المتتالية منذ 2007”.

وأبرز الدبلوماسي أن هذه المبادرة، التي تحظى بدعم أزيد من 100 دولة عضو في الأمم المتحدة، تعززت من خلال الإنجازات الهامة التي حققها المغرب في مجال حقوق الإنسان، لاسيما الدور الذي تضطلع به لجنتا المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مدينتي الداخلة العيون، والذي حظي بإشادة مجلس الأمن في قراره رقم 2703.

وقال إن مخطط الحكم الذاتي يتعزز أيضا من خلال الاستثمارات والمشاريع التي تنجزها المملكة في إطار النموذج الجديد لتنمية الصحراء المغربية، مما يساهم في تمكين الساكنة والارتقاء بمؤشر التنمية البشرية في المنطقة.

كما جدد الدبلوماسي السنغالي التأكيد على “دعم بلاده التام” لكل “مبادرة تروم تحقيق رفاه ساكنة الصحراء المغربية ووحدة المملكة المغربية وامتدادها الترابي”.

من جانب آخر، أشاد باحترام المغرب التام لوقف إطلاق النار وبتعاونه الدائم مع المينورسو، داعيا الأطراف إلى تعاون أفضل مع الهيئات الأممية، لا سيما المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي، من أجل تكفل أمثل بحقوق اللاجئين في مخيمات تندوف، لاسيما حرية التعبير وتكوين الجمعيات والحصول على المساعدات الإنسانية الدولية الموجهة لهم.

كما رحب الدبلوماسي بالجهود “الحثيثة” التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، ستافان دي ميستورا، الرامية إلى تيسير إعادة إطلاق العملية السياسية تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة.

ودعا الأطراف الفاعلة الرئيسية في هذا النزاع الإقليمي إلى إبداء التزام أكبر من أجل التوصل إلى حل سياسي واقعي ومستدام، وفقا للقانون الدولي والقرارات ذات الصلة التي اعتمدها مجلس الأمن والجمعية العامة.

جددت السنغال، بنيويورك، تأكيد دعمها الكامل والثابت لسيادة المغرب الوطنية ووحدته الترابية، ولمبادرة الحكم الذاتي التي قدمتها المملكة من أجل إيجاد حل للنزاع الإقليمي حول الصحراء.

وفي مداخلة خلال الدورة العادية للجنة الـ24، المنعقدة ما بين 10 و21 يونيو الجاري، أكد مساعد الممثل الدائم للسنغال لدى الأمم المتحدة في نيويورك، السفير ديامان ديوم، أن بلاده “ترغب في تجديد تأكيد دعمها الثابت للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي وصفها مجلس الأمن بالجادة وذات المصداقية في قراراته المتتالية منذ 2007”.

وأبرز الدبلوماسي أن هذه المبادرة، التي تحظى بدعم أزيد من 100 دولة عضو في الأمم المتحدة، تعززت من خلال الإنجازات الهامة التي حققها المغرب في مجال حقوق الإنسان، لاسيما الدور الذي تضطلع به لجنتا المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مدينتي الداخلة العيون، والذي حظي بإشادة مجلس الأمن في قراره رقم 2703.

وقال إن مخطط الحكم الذاتي يتعزز أيضا من خلال الاستثمارات والمشاريع التي تنجزها المملكة في إطار النموذج الجديد لتنمية الصحراء المغربية، مما يساهم في تمكين الساكنة والارتقاء بمؤشر التنمية البشرية في المنطقة.

كما جدد الدبلوماسي السنغالي التأكيد على “دعم بلاده التام” لكل “مبادرة تروم تحقيق رفاه ساكنة الصحراء المغربية ووحدة المملكة المغربية وامتدادها الترابي”.

من جانب آخر، أشاد باحترام المغرب التام لوقف إطلاق النار وبتعاونه الدائم مع المينورسو، داعيا الأطراف إلى تعاون أفضل مع الهيئات الأممية، لا سيما المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي، من أجل تكفل أمثل بحقوق اللاجئين في مخيمات تندوف، لاسيما حرية التعبير وتكوين الجمعيات والحصول على المساعدات الإنسانية الدولية الموجهة لهم.

كما رحب الدبلوماسي بالجهود “الحثيثة” التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، ستافان دي ميستورا، الرامية إلى تيسير إعادة إطلاق العملية السياسية تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة.

ودعا الأطراف الفاعلة الرئيسية في هذا النزاع الإقليمي إلى إبداء التزام أكبر من أجل التوصل إلى حل سياسي واقعي ومستدام، وفقا للقانون الدولي والقرارات ذات الصلة التي اعتمدها مجلس الأمن والجمعية العامة.



اقرأ أيضاً
رئيس منتجع سيدي حرازم أمام قاضي التحقيق المكلف بجرائم المال بفاس
من المرتقب أن يمثل رئيس منتجع سيدي حرازم، محمد قنديل، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، أمام قاضي التحقيق المكلف بجرائم المال بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم 8 يوليوز القادم. المصادر قالت إن الملف الذي يتم التحقيق فيه يتعلق بشكايات تتحدث عن شبهة تورطه في تبديد أموال عامة، وهو الملف الذي سبق أن حققت فيه عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس. الشكايات عززت معطياتها، حسب المصادر، بتقرير سابق للمجلس الجهوي للحسابات. وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، قد تقدم بملتمس إلى قاضي التحقيق بالغرفة الأولى المكلفة بجرائم الأموال لدى المحكمة نفسها، من أجل إجراء تحقيق مع الرئيس قنديل الذي التحق مؤخرا بفريق "الأحرار"في مجلس النواب، خلفا للبرلماني الفايق الذي جردته المحكمة الدستورية من عضويته تبعا لاعتقاله وإدانته في ملف مخالفات التعمير بأولاد الطيب.    
سياسة

مجلس النواب يعقد جلسة عمومية لمناقشة “مشاكل الأحياء الجامعية”
أعلن مكتب مجلس النواب عقد جلسة عمومية يوم الثلاثاء 25 يونيو الجاري لمناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول “شروط وظروف الإقامة بالأحياء الجامعية”، الذي أعدته لجنة التعليم والثقافة والاتصال. وستتم مناقشة التقرير الأسبوع المقبل، وذلك بعد أن كان من المقرر مناقشته في جلسة الثلاثاء 11 من الشهر الجاري، قبل أن يتقرر تأجيله. وكان التقرير قد أبرز تحكم بعض الفصائل الطلابية في تسيير بعض الأحياء الجامعية، حيث تتولى هذه الفصائل تنظيم شؤون الإيواء وتوزيع الغرف بين الطلبة، وتقترح زيادة عدد الغرف، مما يؤدي إلى الاكتظاظ، حيث يمكن أن تحتوي غرفة واحدة على 6 أو 7 طلبة. كما سلط التقرير الضوء على وجود نقص في خدمة الإطعام من حيث الجودة والكمية، مؤكدا أن عملية تدبير الإطعام للطلبة عملية معقدة تشوبها العديد من الملاحظات التي تستوجب المزيد من المراقبة والتتبع، واتخاذ التدابير اللازمة والصرامة لضمان حسن تطبيق دفاتر التحملات وتقديم خدمة ذات جودة كماً ونوعاً.
سياسة

جلالة الملك محمد السادس يعتزم إجراء زيارة رسمية إلى إسبانيا
كشفت تقارير إعلامية إسبانية أن القصر الملكي في مدريد، بالتنسيق مع رئاسة الحكومة الإسبانية، قد وجه دعوة رسمية للملك محمد السادس من أجل القيام بزيارة رسمية إلى إسبانيا. وقد شرعت الدبلوماسية الإسبانية في الترتيبات لهذه الزيارة، حيث تم التواصل مع الديوان الملكي المغربي وتقديم الدعوة بشكل رسمي، في انتظار الموافقة النهائية من جلالة الملك محمد السادس، وتحديد تاريخ مناسب يتوافق مع أجندة الزيارة لكلا الحكومتين. وحسب ما أعلنت عنه مواقع صحافية إسبانية، فأن هذه الزيارة تروم تعزيز العلاقات الاستراتيجية المتينة بين البلدين، خاصة في ظل التقارب الكبير الذي حقق خلال الأشهر الأخيرة.
سياسة

المصادقة على تعيينات في مناصب عليا
جرى، يومه الخميس 20 يونيو 2024، عقد مجلس الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. وقد تم على مستوى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج؛ تعيين: علال وزاني تهامي، مديرا للاتحاد الأوروبي والمسلسلات المتوسطة؛ عمر قادري، مديرا للشؤون الآسيوية والأوقيانوس؛ عبد الإله النجاري، مديرا للدبلوماسية العامة والفاعلين غير الحكوميين؛ الوفي بوكيلي مخوخي، مديرا للأكاديمية المغربية للدراسات الدبلوماسية؛ خالد المجديدي، مفتشا عاما؛وعلى مستوى وزارة التجهيز والماء، تعيين: منصف برادة، مديرا للأشغال والاستغلال الطرقي؛وعلى مستوى وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة- قطاع الانتقال الطاقي، تعيين: محسن زايدي، مديرا للشؤون القانونية والمراقبة والوقاية من المخاطر؛ وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين: الزبير الفلسوفي، مديرا للمدرسة العليا للتكنولوجيا بسيدي بنور
سياسة

جلالة الملك يوجه رسالة إلى رئيس الحكومة بشأن الإحصاء العام للسكان
وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رسالة سامية إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش بخصوص الإحصاء العام السابع للسكان والسكنى المقرر إجراؤه في نهاية صيف هذه السنة. في ما يلي النص الكامل للرسالة الملكية : " الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه خديمنا الأرضى السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة أمنك الله ورعاك، وعلى طريق الخير سدد خطاك، وبعد، ما فتئنا، منذ أن تقلدنا الأمانة العظمى لقيادة الأمة، نولي بالغ اهتمامنا للإحصاء العام للسكان والسكنى ونحرص على تنظيمه بصفة منتظمة. فبالنظر إلى ما توفره هذه العملية من معطيات ومؤشرات مهمة ومتعددة، فإنها ستساهم مساهمة قيمة في تجسيد مشروعنا المجتمعي وفي تحقيق نموذجنا التنموي القائمين معا على مبادئ الديمقراطية السياسية، والنجاعة الاقتصادية، والتنمية البشرية والتماسك الاجتماعي والمجالي. ويشكل التنظيم الدوري لهذه العملية، على رأس كل عشر سنوات، اختيارا حكيما يمكننا من الاستعداد الجيد لفهم التطور الديمغرافي والسوسيو - اقتصادي لبلادنا بشكل دقيق، واستشراف الاحتياجات المتغيرة لمواطنينا، وإعداد السياسات الملائمة تبعا لذلك. ولذلك، قررنا، بعون الله وتوفيقه، أن ننخرط فيها بشكل فعال من خلال تنظيم عملية جديدة للإحصاء العام للسكنى، في نهاية هذا الصيف، وهي السابعة منذ عام 1960، والتي نريدها أن تكون خلاقة وطموحة. ونرجوها خلاقة من حيث المقاربة والوسائل التكنولوجية التي ستتم تعبئتها من أجل جمع المعلومات ومعالجتها، ونريدها طموحة من خلال توسيع مجالات البحث لتشمل موضوعات جديدة تحظى بسامي عنايتنا، ومنها المشروع المجتمعي المهيكل لتعميم الحماية الاجتماعية. السيد رئيس الحكومة، لا يخفى عليك ما يكتسيه هذا الحدث الذي يتجدد على رأس كل عشرية من أهمية استراتيجية، بالنظر إلى الأهداف المتوخاة منه، والذي يهم مجموع الأمة، والمؤسسات الوطنية والدولية، والفاعلين السياسيين والنقابيين والاقتصاديين، والمجتمع المدني، بالإضافة إلى الأسر المغربية وكافة الجاليات الأجنبية المقيمة بالمغرب. ولا يخامرنا أدنى شك أنك لن تدخر جهدا في السهر على تيسير سبل النجاح الكامل لهذا الاستحقاق الوطني الكبير الذي يتطلب، إلى جانب التعبئة الشاملة لموارد بشرية ولوجستية مهمة، انخراطا وتنسيقا وثيقا وفعالا من لدن جميع الإدارات والمؤسسات العمومية والمصالح اللاممركزة، بالإضافة إلى السلطات والجماعات الترابية والجهوية والإقليمية والمحلية. وبهذا الخصوص، فإننا ندعو وزير الداخلية، والمندوب السامي للتخطيط، وكافة الولاة والعمال، إلى السهر على التنظيم العملي الأمثل لهذا الإحصاء، في ظل احترام الآجال المحددة، وبتنسيق محكم مع باقي المتدخلين في الميدان. ومن أجل إنجاح هذا الإحصاء العام، فإننا نهيب برعايانا الأوفياء إلى المبادرة، على المعهود فيهم، بالتعاون التام والمشاركة الفعلية في هذه العملية ذات النفع العام بما سيقدمونه من معلومات موثوقة ودقيقة. كما ندعو المندوبية السامية للتخطيط أن تبادر، بمجرد نهاية جمع المعطيات والبيانات، إلى معالجتها وتحليلها، مع الحرص على تمكين أصحاب القرار والفاعلين المعنيين من الوصول إلى نتائجها واستخدامها في أقرب الآجال. ومن شأن هذا التعجيل باستغلال المعطيات أن يمكن من التحديد السريع للاتجاهات الناشئة من أجل بلورة السياسات العامة المناسبة وتكييف مختلف البرامج بما يتوافق مع مصلحة بلادنا ورفاه شعبنا. أصلحك الله ورعاك، خديمنا الأرضى، ويسر لك سبل السداد والتوفيق. والسلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته ".
سياسة

بايتاس: الحكومة المغربية تولي أهمية كبيرة للأمن الغذائي
أكد مصطفى بايتاس، الوزيرالمنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن " الحكومة المغربية تولي أهمية كبيرة للأمن الغذائي". وأوضح بايتاس في الندوة الصحفية، زوال اليوم الخميس، عقب انعقاد المجلس الحكومي، أن "مختلف المخططات التي تشتغل عليها الحكومة هدفها الإجابة على سؤال الأمن الغذائي، عبر إجراءات مهمة، وهذا ما تقوم به الحكومة". وذكر المتحدث أنه "يجب الاتفاق والاعتراف، المغرب يمُر للسنة الثالثة على التوالي بموجة جفاف قاسي، كلّف إمكانيات كثيرة من أجل الانتاج الفلاحي وتوفير مياه الشرب والسقي". وأضاف أن "هذا لا يمنع بالإشارة إلى أن هناك اهتمام كبير بهذا الموضوع".
سياسة

الحكومة تعلق على وفاة حجاج مغاربة بسبب الحر
أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أنه لا يتوفر على معطيات بخصوص عدد الحجاج المغاربة الذين لقوا حتفهم بالديار السعودية، أثناء أدائهم مناسك الحج لهذه السنة. وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحفية المنعقدة بعد أشغال المجلس الحكومي، أن هناك جهات وهيئات هي المسؤولة عن الكشف على عدد وفيات الحجاج المغاربة، مشيرا إلى أن هذا الموضوع لم يتم مناقشته بالمجلس الحكومي، وبالتالي يصعب عليه الحديث فيه، لأنه لا يتوفر على المعطيات الكافية.
سياسة

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 21 يونيو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة