أعادت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين رسم لائحة مطالبها، وركزت على مطلب جبر ضرر المعتقلين في ملف السلفية، وإطلاق كافة المعتقلين في الملف، وإسقاط قانون الإرهاب. لكن اللافت أن الملفات القضائية لعدد كبير من المدانين في الملف، تشير إلى أن منهم من نفذ أعمالا إرهابية، ومنهم من خطط للتنفيذ. ومنهم من قاتل إلى جانب تنظيمات إرهابية في أفغانستان ولاحقا في سوريا والعراق، ومنهم من ناصرها قولا وفعلا. فكيف يمكن لمتورط في مثل هذه الأعمال ومنهم أحداث 16 ماي بالدار البيضاء، أن يطالب بالتعويض؟

المتحدث باسم اللجنة، عبد الرحيم الغزالي، قال لـ"كشـ24" إنه من حيث المبدأ "ينبغي تقعيد مفهوم العمل الإرهابي و تحديد الفرق بينه وبين المقاومة المشروعة ضد التدخل الأجنبي في بلاد المسلمين قبل اتهام أحد به و اختطافه خارج إطار القانون و تعذيبه لأسابيع و أحيانا لأشهر ثم تقديمه في حالة اعتقال لمحاكمات صورية مارطونية وزعت فيها عشرات الإعدامات و المؤبدات و قرون من سنوات الإعتقال".

وذهب الغزالي إلى أن اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين قد سبق لها أنا نادت بما أسمته "فتح تحقيق شفاف و مستقل" بخصوص أحداث 16 ماي الإرهابية.  وقال إن هذا "هو مربط الفرس الذي ننازع النظام المغربي بخصوصه ونعده منطلقا مؤسسا لطرح المظلومية، التي على إثرها ندعو لجبر الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بضحايا الحملة الغربية على الإسلام و المسلمين بقيادة أمريكا".

واعتمد المغرب مقاربة متعددة الأبعاد في مواجهة الإرهاب. وترتكز هذه المقاربة على الاستباقية في تفكيك الخلايا التي تخطط لتنفيذ أعمال إرهابية، في إطار معالجة أمنية واستخباراتية يقظة تحظى بإشادة واسعة وتقدم على أنها تجربة رائدة. كما تقوم المقاربة على مرتكز قانوني يتجلى في قانون الإرهاب، وذلك إلى جانب مقاربة أخرى تستند على "المراجعات" في السجون، في إطار برنامج "المصالحة" والذي وصل إلى دورته الـ13.

جرى تأسيس مركز لهذه الغاية بسلا. واستفاد من هذا البرنامج 322 مدانا في قضايا التطرف والإرهاب، كما مكن من إعلان السجون خالية من مدانات في هذه القضايا.

ورغم الإشادة التي يحظى بها هذا البرنامج داخل المغرب وخارجه، فإن اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين توجه له انتقادات لاذعة، حيث قال المتحدث باسمها لـ"كشـ24"، إن المندوبية العامة لإدارة السجون عمدت من خلال هذا البرنامج إلى "إرغام المعتقلين الإسلاميين على الدخول فيه بطرق ملتوية، وذلك بتضييق الخناق على جميع المعتقلين الإسلاميين عبر تنزيل مسطرة تصنيف السجناء وفق النموذج الأمريكي التي تشمل مجموعة من الإجراءات التعسفية و العقابية البعيدة كل البعد عن روح الأنسنة و التهذيب، من قبيل التجويع و القهر عبر منع القفة الغذائية، و تقليص مدة الفسحة و الزيارة و غيرها، بالإضافة إلى الإبعاد لمئات الكيلومترات و التهديد به و الترهيب، و ذلك لكسر إرادتهم قصد الضغط عليهم و الدفع بهم للانخراط في هذه المصالحة المزيفة التي تضمنت توصيفا للحالة غير صحيح بتاتا، ولا علاقة له بواقع المعتقل الإسلامي اعتقادا و ممارسة".

واعتبر أن الغاية من هذا البرنامج "الإلتفاف على اتفاق 25 مارس 2011 ، وتعمد طرح مغالطات قصد شيطنة أبناء الصحوة الإسلامية في هذا الوطن، من قبيل تكفير المجتمع و الخصومة مع الأسرة و الذات و النص الديني إلى غير ذلك من المغالطات في تزوير واضح لحقيقة منهج السلف الصالح و المنتسبين إليه، وليست مصالحة بمفهوم ماهية المصطلح، و لا تواكب أحدا لا داخل و لاخارج السجون ولم تسهم بأي شكل من الأشكال في إدماج أحد من المعتقلين الإسلاميين السابقين على أرض الواقع".

وتقول اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، إن أطراف رسمية وعدت بالإفراج عن المعتقلين الإسلاميين على دفعات. وضمن هذه الأطراف التي شاركت في صنع اتفاق 25 مارس 2011،  المندوب العام لإدارة السجون والأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان والكاتب العام لوزارة العدل، ووزير العدل الأسبق، بصفته رئيسا لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان حينها.