مجتمع

السلفيون يطالبون بـ”جبر الضرر” والغزالي لـ”كشـ24″: برنامج “المصالحة” التفاف على “اتفاق 25 مارس”


لحسن وانيعام نشر في: 21 مارس 2024

أعادت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين رسم لائحة مطالبها، وركزت على مطلب جبر ضرر المعتقلين في ملف السلفية، وإطلاق كافة المعتقلين في الملف، وإسقاط قانون الإرهاب. لكن اللافت أن الملفات القضائية لعدد كبير من المدانين في الملف، تشير إلى أن منهم من نفذ أعمالا إرهابية، ومنهم من خطط للتنفيذ. ومنهم من قاتل إلى جانب تنظيمات إرهابية في أفغانستان ولاحقا في سوريا والعراق، ومنهم من ناصرها قولا وفعلا. فكيف يمكن لمتورط في مثل هذه الأعمال ومنهم أحداث 16 ماي بالدار البيضاء، أن يطالب بالتعويض؟

المتحدث باسم اللجنة، عبد الرحيم الغزالي، قال لـ"كشـ24" إنه من حيث المبدأ "ينبغي تقعيد مفهوم العمل الإرهابي و تحديد الفرق بينه وبين المقاومة المشروعة ضد التدخل الأجنبي في بلاد المسلمين قبل اتهام أحد به و اختطافه خارج إطار القانون و تعذيبه لأسابيع و أحيانا لأشهر ثم تقديمه في حالة اعتقال لمحاكمات صورية مارطونية وزعت فيها عشرات الإعدامات و المؤبدات و قرون من سنوات الإعتقال".

وذهب الغزالي إلى أن اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين قد سبق لها أنا نادت بما أسمته "فتح تحقيق شفاف و مستقل" بخصوص أحداث 16 ماي الإرهابية.  وقال إن هذا "هو مربط الفرس الذي ننازع النظام المغربي بخصوصه ونعده منطلقا مؤسسا لطرح المظلومية، التي على إثرها ندعو لجبر الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بضحايا الحملة الغربية على الإسلام و المسلمين بقيادة أمريكا".

واعتمد المغرب مقاربة متعددة الأبعاد في مواجهة الإرهاب. وترتكز هذه المقاربة على الاستباقية في تفكيك الخلايا التي تخطط لتنفيذ أعمال إرهابية، في إطار معالجة أمنية واستخباراتية يقظة تحظى بإشادة واسعة وتقدم على أنها تجربة رائدة. كما تقوم المقاربة على مرتكز قانوني يتجلى في قانون الإرهاب، وذلك إلى جانب مقاربة أخرى تستند على "المراجعات" في السجون، في إطار برنامج "المصالحة" والذي وصل إلى دورته الـ13.

جرى تأسيس مركز لهذه الغاية بسلا. واستفاد من هذا البرنامج 322 مدانا في قضايا التطرف والإرهاب، كما مكن من إعلان السجون خالية من مدانات في هذه القضايا.

ورغم الإشادة التي يحظى بها هذا البرنامج داخل المغرب وخارجه، فإن اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين توجه له انتقادات لاذعة، حيث قال المتحدث باسمها لـ"كشـ24"، إن المندوبية العامة لإدارة السجون عمدت من خلال هذا البرنامج إلى "إرغام المعتقلين الإسلاميين على الدخول فيه بطرق ملتوية، وذلك بتضييق الخناق على جميع المعتقلين الإسلاميين عبر تنزيل مسطرة تصنيف السجناء وفق النموذج الأمريكي التي تشمل مجموعة من الإجراءات التعسفية و العقابية البعيدة كل البعد عن روح الأنسنة و التهذيب، من قبيل التجويع و القهر عبر منع القفة الغذائية، و تقليص مدة الفسحة و الزيارة و غيرها، بالإضافة إلى الإبعاد لمئات الكيلومترات و التهديد به و الترهيب، و ذلك لكسر إرادتهم قصد الضغط عليهم و الدفع بهم للانخراط في هذه المصالحة المزيفة التي تضمنت توصيفا للحالة غير صحيح بتاتا، ولا علاقة له بواقع المعتقل الإسلامي اعتقادا و ممارسة".

واعتبر أن الغاية من هذا البرنامج "الإلتفاف على اتفاق 25 مارس 2011 ، وتعمد طرح مغالطات قصد شيطنة أبناء الصحوة الإسلامية في هذا الوطن، من قبيل تكفير المجتمع و الخصومة مع الأسرة و الذات و النص الديني إلى غير ذلك من المغالطات في تزوير واضح لحقيقة منهج السلف الصالح و المنتسبين إليه، وليست مصالحة بمفهوم ماهية المصطلح، و لا تواكب أحدا لا داخل و لاخارج السجون ولم تسهم بأي شكل من الأشكال في إدماج أحد من المعتقلين الإسلاميين السابقين على أرض الواقع".

وتقول اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، إن أطراف رسمية وعدت بالإفراج عن المعتقلين الإسلاميين على دفعات. وضمن هذه الأطراف التي شاركت في صنع اتفاق 25 مارس 2011،  المندوب العام لإدارة السجون والأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان والكاتب العام لوزارة العدل، ووزير العدل الأسبق، بصفته رئيسا لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان حينها.

 

أعادت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين رسم لائحة مطالبها، وركزت على مطلب جبر ضرر المعتقلين في ملف السلفية، وإطلاق كافة المعتقلين في الملف، وإسقاط قانون الإرهاب. لكن اللافت أن الملفات القضائية لعدد كبير من المدانين في الملف، تشير إلى أن منهم من نفذ أعمالا إرهابية، ومنهم من خطط للتنفيذ. ومنهم من قاتل إلى جانب تنظيمات إرهابية في أفغانستان ولاحقا في سوريا والعراق، ومنهم من ناصرها قولا وفعلا. فكيف يمكن لمتورط في مثل هذه الأعمال ومنهم أحداث 16 ماي بالدار البيضاء، أن يطالب بالتعويض؟

المتحدث باسم اللجنة، عبد الرحيم الغزالي، قال لـ"كشـ24" إنه من حيث المبدأ "ينبغي تقعيد مفهوم العمل الإرهابي و تحديد الفرق بينه وبين المقاومة المشروعة ضد التدخل الأجنبي في بلاد المسلمين قبل اتهام أحد به و اختطافه خارج إطار القانون و تعذيبه لأسابيع و أحيانا لأشهر ثم تقديمه في حالة اعتقال لمحاكمات صورية مارطونية وزعت فيها عشرات الإعدامات و المؤبدات و قرون من سنوات الإعتقال".

وذهب الغزالي إلى أن اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين قد سبق لها أنا نادت بما أسمته "فتح تحقيق شفاف و مستقل" بخصوص أحداث 16 ماي الإرهابية.  وقال إن هذا "هو مربط الفرس الذي ننازع النظام المغربي بخصوصه ونعده منطلقا مؤسسا لطرح المظلومية، التي على إثرها ندعو لجبر الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بضحايا الحملة الغربية على الإسلام و المسلمين بقيادة أمريكا".

واعتمد المغرب مقاربة متعددة الأبعاد في مواجهة الإرهاب. وترتكز هذه المقاربة على الاستباقية في تفكيك الخلايا التي تخطط لتنفيذ أعمال إرهابية، في إطار معالجة أمنية واستخباراتية يقظة تحظى بإشادة واسعة وتقدم على أنها تجربة رائدة. كما تقوم المقاربة على مرتكز قانوني يتجلى في قانون الإرهاب، وذلك إلى جانب مقاربة أخرى تستند على "المراجعات" في السجون، في إطار برنامج "المصالحة" والذي وصل إلى دورته الـ13.

جرى تأسيس مركز لهذه الغاية بسلا. واستفاد من هذا البرنامج 322 مدانا في قضايا التطرف والإرهاب، كما مكن من إعلان السجون خالية من مدانات في هذه القضايا.

ورغم الإشادة التي يحظى بها هذا البرنامج داخل المغرب وخارجه، فإن اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين توجه له انتقادات لاذعة، حيث قال المتحدث باسمها لـ"كشـ24"، إن المندوبية العامة لإدارة السجون عمدت من خلال هذا البرنامج إلى "إرغام المعتقلين الإسلاميين على الدخول فيه بطرق ملتوية، وذلك بتضييق الخناق على جميع المعتقلين الإسلاميين عبر تنزيل مسطرة تصنيف السجناء وفق النموذج الأمريكي التي تشمل مجموعة من الإجراءات التعسفية و العقابية البعيدة كل البعد عن روح الأنسنة و التهذيب، من قبيل التجويع و القهر عبر منع القفة الغذائية، و تقليص مدة الفسحة و الزيارة و غيرها، بالإضافة إلى الإبعاد لمئات الكيلومترات و التهديد به و الترهيب، و ذلك لكسر إرادتهم قصد الضغط عليهم و الدفع بهم للانخراط في هذه المصالحة المزيفة التي تضمنت توصيفا للحالة غير صحيح بتاتا، ولا علاقة له بواقع المعتقل الإسلامي اعتقادا و ممارسة".

واعتبر أن الغاية من هذا البرنامج "الإلتفاف على اتفاق 25 مارس 2011 ، وتعمد طرح مغالطات قصد شيطنة أبناء الصحوة الإسلامية في هذا الوطن، من قبيل تكفير المجتمع و الخصومة مع الأسرة و الذات و النص الديني إلى غير ذلك من المغالطات في تزوير واضح لحقيقة منهج السلف الصالح و المنتسبين إليه، وليست مصالحة بمفهوم ماهية المصطلح، و لا تواكب أحدا لا داخل و لاخارج السجون ولم تسهم بأي شكل من الأشكال في إدماج أحد من المعتقلين الإسلاميين السابقين على أرض الواقع".

وتقول اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، إن أطراف رسمية وعدت بالإفراج عن المعتقلين الإسلاميين على دفعات. وضمن هذه الأطراف التي شاركت في صنع اتفاق 25 مارس 2011،  المندوب العام لإدارة السجون والأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان والكاتب العام لوزارة العدل، ووزير العدل الأسبق، بصفته رئيسا لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان حينها.

 



اقرأ أيضاً
بتعليمات من الوالي بنشيخي.. السلطات تخلص محيط سوق الخير من الفوضى
شهدت منطقة الدوديات مساء أمس الاحد تدخلًا ميدانيًا لتحرير محيط سوق "الخير" من مظاهر العشوائية والفوضى التي تراكمت في محيطه، نتيجة انتشار البراريك والعربات غير المرخصة المخصصة لبيع الخضر والفواكه والأسماك، والتي كانت تعرقل السير والجولان وتشوه المنظر العام للمنطقة. وحسب مصادر "كشت24 فقد جاء هذا التدخل بتعليمات مباشرة من والي جهة مراكش آسفي بالنيابة، رشيد بنشيخي، في إطار الجهود الرامية إلى استعادة النظام واحترام الفضاءات العمومية، وضمان السير العادي لأنشطة السوق المنظم.وقد تولى رئيس الملحقة الإدارية الازدهار مهمة قيادة التدخل نيابة عن القائد الرئيسي للملحقة الإدارية الدوديات، مدعوما بعناصر من القوات المساعدة وأعوان السلطة، الذين عملوا على إزالة العربات والعشوائيات المنتشرة أمام مدخل السوق وفي محيطه المباشر.كما تمت الاستعانة بشاحنة تابعة لشركة النظافة و عمالها لرفع كميات مهمة من النفايات والأزبال التي خلّفها النشاط العشوائي اليومي، في خطوة لتهيئة الفضاء ووقف التدهور البيئي الذي أصبح يؤرق الساكنة والتجار على حد سواء.    
مجتمع

مسؤولون كبار يواجهون المتابعة بسبب صفقات تفاوضية مشبوهة
كشفت تحقيقات أجرتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، قبل تعيين الوالي محمد فوزي على رأسها، عن تورط عدد من المسؤولين البارزين في وزارات ومؤسسات عمومية ومجالس جهوية ومحلية، في إبرام صفقات تفاوضية خارج إطارها القانوني، دون تبرير الحاجة الملحة التي تفرض اللجوء إلى هذا النوع من الصفقات. وحسب ما أوردته يومية "الصباح"، فإن قائمة بأسماء المتورطين أصبحت جاهزة، وتُجهَّز الملفات لإحالتها على محاكم جرائم الأموال، في انتظار الحسم القضائي في هذه الاختلالات. وأوضحت المعطيات أن عدداً من المديرين العامين ورؤساء المجالس المنتخبة قاموا بتحويل الصفقات التفاوضية، التي يفترض أن تكون استثناءً محصورًا في حالات محددة، إلى قاعدة دائمة في إبرام العقود العمومية، وهو ما يُعد تحايلاً على قواعد الشفافية والمنافسة، ويطرح شبهات كبيرة حول مصير المال العام. وتُعرف الصفقات التفاوضية بأنها آلية استثنائية لإبرام العقود، لا يُلجأ إليها إلا في حالات محددة ووفق شروط مضبوطة، مثل تعذر المنافسة أو فشل عروض سابقة. غير أن بعض المسؤولين، حسب التحقيقات، لجأوا إلى هذه المسطرة لتفادي المساطر العادية، وتفويض الصفقات بشكل مباشر دون منافسة حقيقية. وكتبت "الصباح"، أن مسؤولين سجلوا معدلات قياسية في اللجوء إلى الصفقات التفاوضية، من بينهم رئيس جهة معروف بعلاقته الوطيدة مع والي جهته، ومدير مؤسسة عمومية تُعنى بقطاع السياحة، الذي وُصف بأنه يتصرف كوزير فعلي دون تنسيق مع رئاسة الحكومة، مستفيداً من غياب المراقبة السياسية المباشرة. في هذا السياق، قال الناشط الحقوقي محمد الغلوسي، في تصريح لصحيفة الصباح، إن "اللجوء إلى الصفقات التفاوضية يجب أن يكون في إطار استثنائي ومحدود، لا أن يتحول إلى أسلوب دائم لتفادي الرقابة والمنافسة". وأشار إلى أن القانون يفرض إشهارًا مسبقًا لهذه الصفقات في وسائل الإعلام الوطنية والبوابة الرسمية للصفقات العمومية، وهو ما لا يتم احترامه في كثير من الأحيان. ويشترط المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، خاصة في مادتيه 42 و61، أن يكون اللجوء إلى الصفقات التفاوضية مبررًا بفشل طلب عروض سابق، وأن يتم خلال أجل لا يتعدى 21 يومًا من إعلان فشل المسطرة السابقة، دون تغيير في شروط العقد الأصلي.  
مجتمع

فعاليات مدنية بالنخيل ترفض نقل مركز عين إيطي الصحي وتطالب بحلول بديلة
وجهت مجموعة من فعاليات المجتمع المدني بالنخيل مراسلة الى المدير الجهوي للصحة مراسلة بشأن تحويل المركز الصحي بعين إيطي النخيل الشمالي إلى المركز الصحي بمنطقة الفخارة النخيل الجنوبي. وحسب ما جاء في الشكاية التي اطلعت كشـ24 على نسخة منها فإن تحويل المركز الصحي عين إيطي من مكانه الحالي إلى مكان آخر يثير قلقاً بالغاً لدى سكان المنطقة، وذلك لعدة أسباب ، حيث ان أن التحويل غير مرغوب فيه من طرف ساكنة المنطقة وخصوصا منطقة الجنانات ومنطقة كنون و منطقة عين ايطي. وذلك لبعد المركز الجديد عن السكان، وصعوبة الوصول إليه، وعدم وجود مواصلات، وتأثيره على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والاكتظاظ وصغر المركز الصحي الفخارة.. وإكراهات الظروف المناخية ( ارتفاع درجة الحرارة خصوصا في فصل الصيف إلخ. وبناءا على ما سبق، دعا المتضررون الى إعادة النظر في قرار التحويل، والنظر في إمكانية إيجاد حلول بديلة تراعي مصالح المواطنين وتضمن استمرارية تقديم الخدمات الصحية في مكان قريب من المركز الصحي عين إيطي...
مجتمع

مع تكرر حوادث الغرف ضواحي مراكش.. هل صار إنشاء مسابح قروية امرا ملحا ؟؟
مع بداية فصل الصيف، تعود إلى الواجهة مشاهد مؤلمة لحوادث غرق أطفال وشباب في قنوات السقي، والبرك المائية، والصهاريج الفلاحية بعدد من الجماعات التابعة لعمالة مراكش. ورغم تكرار المأساة، ما تزال هذه المناطق تفتقر إلى البدائل الآمنة، وعلى رأسها المسابح البلدية، التي بات غيابها يشكل خطرًا مباشرًا على حياة المئات من أبناء القرى والأحياء الهامشية. فخلال شهري يونيو ويوليوز من سنة 2025، اهتزت منطقة مراكش على وقع عدة حوادث مفجعة، أودت بحياة أطفال في عمر الزهور. فقد لقي طفلان مصرعهما غرقًا في حوض للري بدوار المرادسة بجماعة تامنصورت، فيما شهدت جماعة سعادة، يوم عيد الأضحى، فاجعة جديدة تمثلت في غرق ثلاثة أطفال في صهريج مائي كان مفتوحًا دون حماية، وهي حوادث مؤلمة لا تختلف عن غيرها، سوى بتكرارها المؤلم وسكوت السلطات المحلية والمجالس المنتخبة عنها. وبينما لا تزال مشاريع مثل مسبح تامنصورت حبيسة الأدراج منذ خمس سنوات، يجد مئات الأطفال في القرى والضواحي أنفسهم في مواجهة حرارة الصيف بوسائل بدائية، حيث تتحول قنوات الري والصهاريج والوديان إلى ملاذ للسباحة غير المؤطرة، ما يفتح الباب أمام الكارثة. ورغم بعض المبادرات الفردية والجمعوية للتحسيس بمخاطر السباحة في هذه الأماكن، فإن الواقع يفرض حلًا جذريًا ومؤسساتيًا، يتمثل في إدراج بناء المسابح العمومية القروية ضمن أولويات المجالس المنتخبة بالجماعات القروية التابعة لعمالة مراكش، حيث صار من الضروري تسريع إنجاز المسابح المبرمجة وتعميمها على الجماعات التي تعرف كثافة سكانية وشحًا في البنيات الترفيهية، وتخصيص اعتمادات سنوية لإنشاء فضاءات مائية عمومية مجهزة وآمنة ومازاة مع ذلك صار تسييج وتغطية أحواض الري المفتوحة امرا ملحا، مع وضع لافتات تحذيرية قربها، وتنظيم حملات موسعة للتوعية، خصوصًا في صفوف الأسر والأطفال، وإحداث فرق تدخل وإنقاذ متنقلة، خصوصًا خلال شهور الصيف.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة