قررت تنسيقية الدفاع عن المعتقلين السلفيين تنظيم سلسلة من الوقفات الاحتجاجية، في عدد من مدن المغرب، وذلك للمطالبة بتنفيذ اتفاق تقول إنه جرى التوقيع عليه بتاريخ 25 مارس من سنة 2011.وكان القيادي في حزب العدالة والتنمية، الوزير الأسبق، مصطفى الرميد والذي حضر بصفته الحقوقية، فقد حضر الاتفاق كل من المندوب العام السابق والكاتب العام لوزارة العدل والأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان من جهة.لوقالت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، إن وزير العدل الأسبق لم يقدم أي موقف معتبر عندما اعتلى كرسي وزارتين طيلة سنوات، "حيث اعترفت الدولة إبانه بمظلومية المعتقلين الإسلاميين، و أقرت بخروقات و تجاوزات طالت ملفهم، و تعهدت بتفعيل مسطرة العفو عبر دفعات و في آجال معقولة لصالح المعتقلين الاسلاميين وكذا تمتيعهم بكافة حقوقهم في انتظار إطلاق سراحهم".وانتقدت اللجنة تماطل الدولة في تفعيل مضامين هذا الاتفاق،  في وقت انخرط عدد كبير من المعتقلين السلفيين في برنامج "المصالحة"، وأكدت بأنها قررت الخروج للاحتجاج في كل من فاس وطنجة يوم 17 مارس الجاري، والدار البيضاء يوم 25 مارس الجاري.