برشيد / نورالدين حيمودتنفيذا لقرارات الهدم التي تم إنجازها في وقت سابق، من طرف السلطات المحلية بقيادة الساحل أولاد أحريز الغربية إقليم برشيد، وتم رفع نسخ منها إلى الجهات المسؤولة على المستوى الإقليمي، شرعت السلطات الإقليمية والمحلية، مدعومة بعناصر القوات المساعدة وأعوان السلطة والدرك الملكي، بجماعة الساحل أولاد احريز بإقليم برشيد بهدم العشرات من الأبنية السكنية و المستودعات و الإسطبلات العشوائية، والمخالفة لجميع ظوابط البناء والتعمير بمنطقة الخيايطة المركز ودوار الشراݣي والبوهالة ودواوير أخرى، سيشملها قرار الهدم بتراب الجماعة.وحسب معطيات حصلت عليها "كشـ24"، تندرج هذه العمليات المتتالية والمستمرة منذ أيام، في إطار عمليات التصدي لانتشار ظاهرة البناء العشوائي المخالف لجميع الظوابط القانونية المعمول بها في مجال البناء والتعمير بالإقليم، التي تقوم بها السلطات المحلية، تنفيذا لمقتضيات القانون رقم 12-66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال البناء والتعمير، والذي أضحت جماعة وقيادة الساحل أولاد احريز إقليم برشيد، محطة له بامتياز في ظل الغياب التام لآلة المراقبة وزجر المخالفين.واستنادا لمصادر الجريدة، فإن الحملة الواسعة التي شنتها السلطات الإقليمية والمحلية مدعومة بجميع الأجهزة الأمنية، تدخل في إطار التدابير والإجراءات التي اتخذتها السلطات الإقليمية ببرشيد، للحد من ظاهرة البناء العشوائي ولإيقاف النزيف العمراني الحاد، الذي إكتسحت مبانيه العشوائية والمخالفة لجميع الظوابط القانونية جل النفوذ الترابي للجماعة القروية السالفة الذكر.وتشمل  هذه الإجراءات تفعيل وتنزيل مقتضيات القانون المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات في حق المخالفين، في ميدان التعمير كالتجزيء السري وتقسيم العقارات، دون احترام المساطر القانونية الجاري بها العمل في هذا المجال، في الوقت الذي تطالب فيه مجموعة عريضة من ساكنة الجماعة، عرض المتورطين من أعوان السلطة المحلية في تسهيل عمليات البناء العشوائي، على المجلس التأذيبي لعمالة إقليم برشيد قصد القيام بالمتعين في شأن المنسوب إليهم، وترتيب الجزاءات القانونية في حقهم وفق القانون.