كشفت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، أن السلطات المختصة بمدينة تنغير، منعت عائلة تقطن بجماعة آيت سدرات الجبل السفلى بإقليم تنغير، من تسجيل اسم "أمازيغ" لمولودها الجديد.

وقالت الشبكة في رسالة موجهة إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إن "عائلة تقدمت إلى مكتب الحالة المدنية، لتسجيل مولودها الجديد، إلا أن المكتب رفض تسجيل الاسم الذي اختارته له العائلة، بحجة أن اسم "أمازيغ" غير قانوني.

وشددت الشبكة الأمازيغية، على أن هذا المنع يشكل انتهاكا للالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان، لا سيما ما جاء في المادة السابعة من اتفاقية حقوق الطفل التي تنص على أن "يسجل الطفل بعد ولادته فورا ويكون له الحق منذ ولادته في اسم".

وأوضحت الشبكة أن هذا المنع يؤكد تخوفات اللجنة الأممية للقضاء على التمييز العنصري، التي ناقشت التقرير المغربي شهر نوفمبر من هذه السنة، وتوقفت كثيرا عند التمييز ضد الهوية والثقافة واللغة الأمازيغية في مختلف مناحي الحياة العامة، بما فيها حرية اختيار الأسماء الأمازيغية وتسجيلها الفوري في الحالة المدنية".

ودعت، وزير الداخلية إلى "رفع هذا الظلم وإنصاف أسرة طاير، وتمكينها من حقها في تسجيل مولودها في الحالة المدنية بالاسم الذي تختاره دون تمييز أو مماطلة".