مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد 09 يونيو الجاري، من جريدة الاحداث المغربية التي قالت إن مصدر حكومي رفيع المستوى كشف أن الحكومة لن ترفع حالة الطوارئ الصحية، التي تقررت مند منتصف شهر مارس الماضي بالمغرب، وفقا للمرسوم الخاص بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية واجراءات الإعلان عنها، مضيفا أن الحكومة ستعمد في المقابل لرفع الحجر الصحي المفروض على المواطنين بالوزارة مع حالة الطوارئ الصحية.واعتبر مصدر الجريدة أن المغرب سيواصل العمل بسياسة الطوارئ الصحية على غرار دول كثيرة مضيفا أن هذه الحالة قانونية تمكن الدولة من التوفر على آليات الاشتغال للتحكم في انتشار وباء كورونا.وكشف مصدر الجريدة ان تخفيف الحجر الصحي سيكون على مراحل، مضيفا أن السلطات ستقرر إلغاء التراخيص الاستثنائية لتنقلات المواطنين داخل المدن، والتي فرضت في وقت سابق لمنع تجوال المواطنين ما عدا في حالات الضرورة القصوى للتسوق والتطبيب والعمل، على أن يستمر منع التجمعات.وفيما أكد المسؤول الحكومي تمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني، لمواجهة تفشي فيروس كورونا ،مع مواكبة بتخفيف إجراءات الحجر الصحي، أضاف أن الحكومة ستتجه لاعتماد إجراءات التخفيف حسب الحالات المسجلة في كل جهة من الجهات،كاشفا أن الجهات والأقاليم التي التي لم تسجل إصابات ستعرف إجراءات استثنائية.جريدة الصباح قالت من جانبها، أن المفتشية العامة لوزارة المالية والاقتصاد، تجري منذ نهاية الأسبوع الماضي، افتحاصا في أوراق وزارة الصحة، في إطار واحدة من أكبر عمليات التدقيق في صفقات عمومية وطلبات عروض وعمليات مالية حامت حولها كثير من الشبهات في الأشهر الماضية، وأضيفت إليها الصفقات الخاصة بتدبير الأجهزة والمعدات الخاصة بـ “كوفيد19″، الممولة من صندوق التضامن.وحسب مصادر من الوزارة، وصل فريق من المفتشين إلى مكاتب المديريات المركزية التابعة للوزارة ومختلف الأقسام والمصالح التابعة لها، وطلبوا نسخا من دفاتر التحملات والوثائق الخاصة بالعمليات المنجزة في المراحل السابقة، سواء في الشق المتعلق ببناء وتجهيز المراكز الاستشفائية الجامعية الجديدة وباقي المؤسسات الصحية المبرمجة، أو الجانب الخاص بالتدبير المالي المخصص المتعلق بجائحة كورونا، بعد أن توصلت الوزارة بملياري درهم (200 مليار سنتيم).وقالت المصادر نفسها إن عملية الافتحاص تشمل أيضا صفقتين عموميتين كلفتا ميزانية لوزارة أكثر من 40 مليار سنتيم في أقل من شهر ونصف شهر، واستفاد منهما شخص واحد باسم شركتين مختلفتين، الأولى تتعلق باستيراد مليون جهاز للكشف السريع لفيروس كورونا، بغلاف مالي وصل إلى 200 مليون درهم، والثانية تهم شراء مليوني اختبار مصلي (سيرولوجيك/إ.جي.جي)، في إطار صفقة تفاوضية وصلت قيمتها إلى 211 مليون درهم.وأكدت المصادر ذاتها أن القيمة الإجمالية للصفقتين اللتين استفاد منهما الشخص نفسه، بلغت 411 مليون درهم، أي حوالي 40 مليار سنتيم، ما يوازي ثلث الميزانية السنوية المخصصة لمعدات المختبرات العمومية، التي تصل إلى حوالي 100 مليار سنتيم.وفي حيز آخر قالت الصباح، إن مصالح الداخلية تباشر تحقيقات في شكايات توصلت بها لجنة اليقظة الاقتصادية من أشخاص، حرموا من الدعم بسبب التوقف عن العمل، يتهمون رجال وأعوان سلطة بالتواطؤ مع محظوظين للاستفادة من الدعم الذي يمنحه صندوق “كوفيد 19” للفئات التي تضرر دخلها، جراء الإجراءات الوقائية التي اعتمدتها السلطات من أجل الحد من انتشار الوباء.وأوضحت مصادر “الصباح” أن هناك آلاف الشكايات يجري التحقيق فيها والتأكد من مصداقيتها، وتهم نسبة كبيرة منها الوسط القروي وبعض المدن الصغرى. وتتعلق الاتهامات بوجه خاص بالتلاعب في الوثائق الإدارية المتعلقة ببطاقة المساعدة الطبية، التي تخول لحاملها الاستفادة من دعم تتراوح قيمته بين 800 درهم و1200.واتهم بعض المحرومين من الدعم، السلطات المحلية بالمناطق التي يقطنون بها، بمحاباة بعض المحظوظين وتمكينهم من بطاقة “راميد”، دون أن تتوفر فيهم الشروط، إذ أن عددا منهم ميسورو الحال ويعدون من الأعيان المحليين، ورغم ذلك ينافسون الفقراء على بطاقات المساعدة الطبية. وتتضمن الشكايات المتوصل بها من قبل لجنة اليقظة الاقتصادية، أسماء وأنشطة وأملاك بعض المحظوظين، الذين استفادوا دون وجه حق من بطاقة “راميد”.وقررت الداخلية فتح تحقيق في هذه الاتهامات، خاصة أنها تتضمن معطيات مدققة وتورط رجال وأعوان سلطة، منهم من ما يزال يمارس مهامه.جريدة المساء، أفادت أن الحكومة تستعد لرفع الحجر الصحي وتمديد حالة الطوترئ الصحية، حيث كتبت إنه على بعد يومين من انتهاء المرحلة الثانية من حالة الطوارئ الصحية وتوجه المغرب نحو تخفيف قيود الحجر المنزلي بشكل كبير ، يشهد هذا الاسبوع عودة عدد من الخدمات العمومية والادارية التي كان قد تم توقيفها منذ 20 مارس وسط تدابير وقائية جد صارمة تفاديا للسقوط في فخ موجة ثانية من انتشار فيروس كورونا.ويبدا الموظفون في العودة الى مكاتبهم بشكل تدريجي بعد اعطاء وزير الاقتصاد والمالية واصلاح الادارة الضوء الاخضر لانهاء حالة التوقف الاضطراري الذي عرفته أغلب الادارات والمؤسسات العمومية باستثناء ما يتعلق ببعض الخدمات الضرورية، واذا كانت كل المؤشرات تذهب في اتجاه تمديد الطوترئ الصحية (مع تحديد الاجراءات التي سيتم فرضها) فان المرجح هو ان تذهب السلطات العمومية نحو تخفيف قيود الحجر المنزلي بشكل كبير.وفي مقال آخر قالت الجريدة مجموعة من الاباء واولياء التلاميذ الذين يتابعون دراستهم بمؤسسات تعليمية خاصة بعدة مدن عبر التراب الوطني من بينها الدار البيضاء وسلا... أطلقت حملة تدعو الى هجرة هذه الاخيرة تحوة المدرسة العمومية ورد الاعتبار لمدرسة الدولة احتجاجا على سوء التفاهم والخلاف الذي وقع ما بين بعض اولياء الامور ومؤسسات تعليمية خاصة حول الاداء الشهري ، على الرغم من الظرفية القاهرة والتوقف عن العمل لدى فئة عريضة من الاباء الذين عجز العديد منهم عن تسديد اقساط هذه المؤسسات في الوقت المحدد.وقالت مصادر المساء، ان بعض المؤسسات التعليمية الخاصة سجل بها نزوح جماعي لعدد من التلاميذ الذين انتظم أولياؤهم في مجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي او على تطبيق الواتساب لرص الصفوف واتخاذ قرارات مشتركة بتأطير من جمعيات الاباء والاولياء التي تلعب دور الوساطة ما بين الاسر وتلك المؤسسات. وقد دعت هذه التنظيمات عموم الاباء ممن يتابع اطفالهم تعليهم بالقطاع الخاص اتخاذ قرار مغادرة القطاع الخاص نحو القطاع العام مقابل تضافر الجهود لدعم المدرسة العمومية ورد الاعتبار اليها عبر تخصيص مساهمات شهرية او سنوية لتجويدها وتحسين بنيتها التحتية وظروف استقبال اطفالهم بها.وختام جولتنا مع يومية رسالة الامة، التي سلطت الضوء على وصفة المغرب "السرية" للسيطرة على وباء كورونا، حيث قالت إن نجاح المغرب في تحقيق نسبة شفاء كبيرة تقارب الـ90 بالمائة، أثار اهتمام الرأي العام العربي والدولي، وبدأ الحديث عن سر وصفة المغرب للقضاء على جائحة كورونا.ويعود سر نجاح المغرب في ذلك الة مقاربته الخاصة التي نهجها منذ بداية دخول الاصابات الاولى الوافدة من الخارجن في شهر مارس الماضي، والتي كان هدفها الرئيسي هو لسيطرة على تفشي الوباء.وترجع حالات التعافي التي عرفت ارتفاعا مهما في الاونة الاخيرة الى تزايد عدد التحاليل المنجزة وارتفاعها بشكل ملموس في الشهر الماضي، بعدما قام المغرب باقتناء اجهزة الكشف والتحاليل وتعميمها على عدد من المختبرات اضافة الى اعتماد البروتوكول العلاجي "الكلوروكين" الذي ظل مثار جدل داخل الاوساط الطبية والعلمية الدولية، واثبتت الملاحظات الميدانية فعاليتهن مع تسجيل انخفاض هام في نسبة الحالات الحرجة وحالات الوفيات كما هو الحال في المغرب الذي استطاع التحكم في انتشار وباء كوفيد 19.