مجتمع

السلطات المحلية بمراكش تهدم مأوى أسرة بحي باب ايلان بشكل تحايلي وتعمق من معاناتها + صور


كشـ24 نشر في: 21 فبراير 2017

قامت السلطات المحلية التابعة للمحلقة الادارية باب قشيش بالمدينة العنيقة لمراكش، بهدم سقف غرفة تحتمي فيها أسرة مواطن مغربي عانى من عجز الجهات المسؤولة على تطويق أزمة المنازل العتيقة الايلة للسقوط، حيث بقي بين أطلاله ازيد من 8 سنوات، في انتظار استفادته من دعم الدولة، الى ان أقدمت السلطات الاسبوع الماضي بهدم الغرفة الوحيدة اللائقة فيه، فيما تركت جدرانا تهدد حياة الجيران.

وحسب ما صرح رب الاسرة التي أفرغت الغرفة الوحيدة اللائقة في البيت الايل للسقوط الثلاثاء الماضي، فإن السلطات المحلية بالملحقة الادارية باب تاغزوت التي تضم قيادة الدائرة الترابية التي يتواجد فيها المنزل بحي باب ايلان، أخبرته بضرورة تسليم مفاتيح المنزل و الالتحاق بقر الملحقة الادارية قشيش من أجل تسلم ميلغ 40 الف درهم، من أجل إعادة بناء المنزل الايل للسقوط، على ان تتكلف الحهات المختصة بهدم ما تبقى من جدران وغرف متداعية، والتخلص من أثار الهدم قبل مباشرته للبناء، الا ان السلطات المحلية تعاملت معه بشكل ملتف وغير شفاف حسب وصفه، تسبب في تشريد أبنائه دون أن يستفيد من الدعم الموجه للساكنة القاطنة في هذه المنازل الاشبه بالقنابل الموقوتة. 

 
ويضيف المتضرر الذي انتظر رفقة اخوته وأفراد أسرته دعم الدولة قراية الثمانية سنوات، ان أشقائه أخلوا رفقة ابنائهم المنزل منذ سنوات فيما بقي محتميا في الغرفة السلمية فيه طيلة هذه المدة بعد ترميمها وحمايتها بدعامات إسمنتية، في إنتظار أن تفي السلطات بوعودها، قبل ان يتم إخباره الاسبوع الماضي بضرورة إفراغ الغرفة والمنزل ككل، مقابل المبلغ المذكور سلفا من أجل بناء المنزل المتواجد بدرب الحمام من جديد، الا انه تفاجأ بعد تسليمه لمفاتيح البيت والانتقال الى مقر الملحقة الادارية لتسلم المبلغ المذكور، بتغير كل شيئ حيث تم تسلميه وثائق تفيد استفادته من مبلغ 20 الف درهم فقط، وعلى دفعتين، علما ان  اصحاب المنزل فرض عليهم بنائه وفق تصميم معماري وغيرها من الاجراءات القانونية المكلفة، وهو ما دفعه لرفص مقترح السلطة التي تراجعت بشكل غامض وتحيالي عن المبلغ الذي أخبر به في البداية حسب وضفه .

ووفق المصدر ذاته لـ"كشـ24"، فإن السلطات إستغلت إنتقاله لمقر الملحقة الادارية ومكوثه لوقت طويل في انتظار الاجراءات، لتقدم على اقتحام المنزل بشكل غير قانوني وبدون حضور المعني بالامر،  وكسر سقف الغرفة الوحيدة فيه لمنعه من العودة اليها، خصوصا وان المتضرر رفض تسلم المبلغ الهزيل المعروض عليه بدل 40 الف التي إخبر بها في البدابة، مع العلم ان الامر يتعلق بتعويض موجه لثلاثة أسر من بينهم اسرته التي تضررت بشكل اكبر نظرا لعدم استطاعته اللجوء الى الكراء كباقي أشقائه المرحلين قسرا بسبب حالة المنزل .
 
وتسائل المتضرر كيف يعقل أن يكون حظ  أسرته و اسرتي شقيقه وشقيقته من دعم الدولة منذ سنة 2008 والى غاية اليوم، هو 10 الاف درهم  فقط، كانت السلطة قد منحتها لساكنة المنزل قصد الترميم منذ سنوات خلت فيما إستفادت العشرات من الاسر بدعم اكبر لكل اسرة على حدة استطاعت من خلاله إعادة بناء أجزاء من منازلها او ترميمها، فيما مكت رفقة ابنائه في الخطر طيلة ثمانية سنوات في انتظار دعم تقلص بنسبة 50 في المائة بشكل غامض ومثير للريبة.
 
ويطالب المتضرر الذي رزق قبل شهر فقط بمولدين توأم عانيا معه من قساوة الحياة في بيت منهار تقريبا، بفتح تحقيق في ملابسات التحايل الذي تعرض له من أجل مغادرة منزل العائلة دون الاستفادة من برنامج إعاده ترميم المنازل الايلة للسقوط الذي تشرف عليه الدولة،  بعدما تم تقزيم المبلغ بشكل غامض ودون مبرر، داعيا من والي الجهة بالتدخل من أجل إنصافه وإنقاذ افراد اسرته من التشرد بعدما خير بين القبول بملغ لا يكفي بالكاد للاجراءات القانونية المصاحبة للبناء، وبين العيش رفقة أفراد أسرته في الشارع بعدما أجهزت السلطة على سقف الغرفة الوحيدة السليمة في منزله بشكل وصفه بالتحايلي.
وكانت "كشـ24" قد تطرقت لموضوع المنازل الايلة للسقوط والحالة الكارثية للحي المذكور ، في مقال قبيل الانتخابات التشريعية الماضية، وانتقل حينها ممثلين عن السلطة لتقديم وعود للساكنة بخصوص دعم الاسر القاطنة في المنازل الايلة للسقوط، وتبليط ارضية الدرب و هو ما تم مؤخرا بعد ازيذ من عشر سنوات من معاناة الساكنة وسط الحفر والارضية الكارثية، الا ان البرنامج الخاص بالمنازل الايلة للسقوط لم يرواح مكانه بشكل كبير، واستمر في إثارة الجدل والريبة لدى الساكنة التي تطالب بالمزيد من الشفافية والمنطق، من أجل الانهاء مع هذه المعضلة التي تهدد حياة عدد من الاسر التي لم تستفد بعد من الدعم على غرار أسرة المتضرر المذكور وأشقائه. 
وجدير بالذكر أن عملية الهدم التي باشرتها السلطات المحلية يوم الخميس الماضي، شملت فقط إحداث ثقب في سقف الغرفة التي كانت تحتضن أسرة المتضرر الى حدود يوم الثلاثاء الماضي، لمنعهم من العودة إليها، فيما تجاهلت في المقابل جدارا آيلا للسقوط يشكل خطرا حقيقيا، ويهدد حياة الاطفال الذين يلعبون طوال الوقت بجواره فضلا عن المارة والساكنة بالزقاق المتواجد في عمق درب الحمام بحي باب ايلان.

قامت السلطات المحلية التابعة للمحلقة الادارية باب قشيش بالمدينة العنيقة لمراكش، بهدم سقف غرفة تحتمي فيها أسرة مواطن مغربي عانى من عجز الجهات المسؤولة على تطويق أزمة المنازل العتيقة الايلة للسقوط، حيث بقي بين أطلاله ازيد من 8 سنوات، في انتظار استفادته من دعم الدولة، الى ان أقدمت السلطات الاسبوع الماضي بهدم الغرفة الوحيدة اللائقة فيه، فيما تركت جدرانا تهدد حياة الجيران.

وحسب ما صرح رب الاسرة التي أفرغت الغرفة الوحيدة اللائقة في البيت الايل للسقوط الثلاثاء الماضي، فإن السلطات المحلية بالملحقة الادارية باب تاغزوت التي تضم قيادة الدائرة الترابية التي يتواجد فيها المنزل بحي باب ايلان، أخبرته بضرورة تسليم مفاتيح المنزل و الالتحاق بقر الملحقة الادارية قشيش من أجل تسلم ميلغ 40 الف درهم، من أجل إعادة بناء المنزل الايل للسقوط، على ان تتكلف الحهات المختصة بهدم ما تبقى من جدران وغرف متداعية، والتخلص من أثار الهدم قبل مباشرته للبناء، الا ان السلطات المحلية تعاملت معه بشكل ملتف وغير شفاف حسب وصفه، تسبب في تشريد أبنائه دون أن يستفيد من الدعم الموجه للساكنة القاطنة في هذه المنازل الاشبه بالقنابل الموقوتة. 

 
ويضيف المتضرر الذي انتظر رفقة اخوته وأفراد أسرته دعم الدولة قراية الثمانية سنوات، ان أشقائه أخلوا رفقة ابنائهم المنزل منذ سنوات فيما بقي محتميا في الغرفة السلمية فيه طيلة هذه المدة بعد ترميمها وحمايتها بدعامات إسمنتية، في إنتظار أن تفي السلطات بوعودها، قبل ان يتم إخباره الاسبوع الماضي بضرورة إفراغ الغرفة والمنزل ككل، مقابل المبلغ المذكور سلفا من أجل بناء المنزل المتواجد بدرب الحمام من جديد، الا انه تفاجأ بعد تسليمه لمفاتيح البيت والانتقال الى مقر الملحقة الادارية لتسلم المبلغ المذكور، بتغير كل شيئ حيث تم تسلميه وثائق تفيد استفادته من مبلغ 20 الف درهم فقط، وعلى دفعتين، علما ان  اصحاب المنزل فرض عليهم بنائه وفق تصميم معماري وغيرها من الاجراءات القانونية المكلفة، وهو ما دفعه لرفص مقترح السلطة التي تراجعت بشكل غامض وتحيالي عن المبلغ الذي أخبر به في البداية حسب وضفه .

ووفق المصدر ذاته لـ"كشـ24"، فإن السلطات إستغلت إنتقاله لمقر الملحقة الادارية ومكوثه لوقت طويل في انتظار الاجراءات، لتقدم على اقتحام المنزل بشكل غير قانوني وبدون حضور المعني بالامر،  وكسر سقف الغرفة الوحيدة فيه لمنعه من العودة اليها، خصوصا وان المتضرر رفض تسلم المبلغ الهزيل المعروض عليه بدل 40 الف التي إخبر بها في البدابة، مع العلم ان الامر يتعلق بتعويض موجه لثلاثة أسر من بينهم اسرته التي تضررت بشكل اكبر نظرا لعدم استطاعته اللجوء الى الكراء كباقي أشقائه المرحلين قسرا بسبب حالة المنزل .
 
وتسائل المتضرر كيف يعقل أن يكون حظ  أسرته و اسرتي شقيقه وشقيقته من دعم الدولة منذ سنة 2008 والى غاية اليوم، هو 10 الاف درهم  فقط، كانت السلطة قد منحتها لساكنة المنزل قصد الترميم منذ سنوات خلت فيما إستفادت العشرات من الاسر بدعم اكبر لكل اسرة على حدة استطاعت من خلاله إعادة بناء أجزاء من منازلها او ترميمها، فيما مكت رفقة ابنائه في الخطر طيلة ثمانية سنوات في انتظار دعم تقلص بنسبة 50 في المائة بشكل غامض ومثير للريبة.
 
ويطالب المتضرر الذي رزق قبل شهر فقط بمولدين توأم عانيا معه من قساوة الحياة في بيت منهار تقريبا، بفتح تحقيق في ملابسات التحايل الذي تعرض له من أجل مغادرة منزل العائلة دون الاستفادة من برنامج إعاده ترميم المنازل الايلة للسقوط الذي تشرف عليه الدولة،  بعدما تم تقزيم المبلغ بشكل غامض ودون مبرر، داعيا من والي الجهة بالتدخل من أجل إنصافه وإنقاذ افراد اسرته من التشرد بعدما خير بين القبول بملغ لا يكفي بالكاد للاجراءات القانونية المصاحبة للبناء، وبين العيش رفقة أفراد أسرته في الشارع بعدما أجهزت السلطة على سقف الغرفة الوحيدة السليمة في منزله بشكل وصفه بالتحايلي.
وكانت "كشـ24" قد تطرقت لموضوع المنازل الايلة للسقوط والحالة الكارثية للحي المذكور ، في مقال قبيل الانتخابات التشريعية الماضية، وانتقل حينها ممثلين عن السلطة لتقديم وعود للساكنة بخصوص دعم الاسر القاطنة في المنازل الايلة للسقوط، وتبليط ارضية الدرب و هو ما تم مؤخرا بعد ازيذ من عشر سنوات من معاناة الساكنة وسط الحفر والارضية الكارثية، الا ان البرنامج الخاص بالمنازل الايلة للسقوط لم يرواح مكانه بشكل كبير، واستمر في إثارة الجدل والريبة لدى الساكنة التي تطالب بالمزيد من الشفافية والمنطق، من أجل الانهاء مع هذه المعضلة التي تهدد حياة عدد من الاسر التي لم تستفد بعد من الدعم على غرار أسرة المتضرر المذكور وأشقائه. 
وجدير بالذكر أن عملية الهدم التي باشرتها السلطات المحلية يوم الخميس الماضي، شملت فقط إحداث ثقب في سقف الغرفة التي كانت تحتضن أسرة المتضرر الى حدود يوم الثلاثاء الماضي، لمنعهم من العودة إليها، فيما تجاهلت في المقابل جدارا آيلا للسقوط يشكل خطرا حقيقيا، ويهدد حياة الاطفال الذين يلعبون طوال الوقت بجواره فضلا عن المارة والساكنة بالزقاق المتواجد في عمق درب الحمام بحي باب ايلان.


ملصقات


اقرأ أيضاً
إحباط محاولة تهريب شحنة من الأقراص المخدرة بميناء بني انصار البحري
تمكنت عناصر الأمن الوطني والجمارك بميناء بني انصار البحري بالناظور، يوم الثلاثاء 08 يوليوز الجاري، من إحباط محاولة تهريب 4382 قرصا طبيا مخدرا إلى داخل التراب الوطني، كانت على متن سيارة نفعية لنقل البضائع تحمل لوحات ترقيم مغربية. وكانت عمليات المراقبة والتفتيش التي أخضعت لها هذه الناقلة، مباشرة بعد وصولها إلى الميناء البحري بني انصار قادمة من إحدى الموانئ الفرنسية، قد أسفرت عن حجز شحنة الأقراص المخدرة مخبأة بعناية داخل أربعة حقائب، كما مكنت إجراءات البحث المنجزة من توقيف سائق السيارة، وهو مواطن مغربي يبلغ من العمر 29 سنة. وتم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي عُهد به للمصلحة الجهوية للشرطة القضائية بالناظور تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع المتورطين في هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المفترضة وطنيا ودوليا لهذا النشاط الإجرامي. وذكر مصدر أمني أن هذه القضية تندرج في سياق العمليات الأمنية المكثفة والمتواصلة التي تباشرها مختلف المصالح الأمنية، بهدف مكافحة التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية، وكذا إجهاض مختلف صور الجريمة العابرة للحدود الوطنية.
مجتمع

تهريب أموال تحت غطاء استيراد بضائع من الخارج
يخضع عدد من المستوردين في المغرب لتحقيقات معمّقة من طرف مراقبي مكتب الصرف، للاشتباه في استغلالهم لتسهيلات قانون الصرف من أجل تهريب أموال إلى الخارج تحت غطاء صفقات استيراد لم تكتمل. ووفق ما أوردته يومية "الصباح" فإن التحقيقات تتركز حول مستوردين يُشتبه في قيامهم بتحويل مبالغ مالية على شكل تسبيقات إلى شركاء أجانب، دون أن يتم استكمال الصفقات التجارية. التحريات، بحسب المصدر ذاته، تهم مستوردين يشتبه أنهم عمدوا إلى تحويل مبالغ مالية عبر بنوكهم على شكل تسبيقات، إذ أن القانون يسمح لبنوك بتحويل 30 في المائة من المبلغ الإجمالي للعقد، الذي يربط المستورد المغربي بشريكه التجاري الأجنبي، بعد الإدلاء بالوثائق الضرورية، من قبل العقد الموقع بين الطرفين. وكتبت “الصباح” أن بعض المستوردين يقدمون لبنوكهم الوثائق المطلوبة، بتواطؤ مع شركائهم بالخارج، من أجل تحويل شطر أول من المبلغ المتفق عليه في الصفقة في حدود 30 في المائة من المبلغ الإجمالي، لكنهم لا يتممون الصفقة. وتهدف عمليات الافتحاص والتدقيق التي يباشرها مراقبو مكتب الصرف إلى التحقق من مآل هذه التحويلات، بعدما تبين أن الصفقات لم يتم إتمامها.  
مجتمع

أشغال بمطار مراكش تتسبب في تحويل مسار طائرة نحو أكادير
تسببت أشغال بمطار مراكش المنارة، في تحويل مسار رحلة جوية قادمة من إيطاليا، ما أدى إلى حالة من الارتباك والتأخير، وأثار غضب ركاب الرحلة. ووفق المنعطيات المتوفرة، فإن رحلة تابعة لشركة "رايان إير"، كانت مبرمجة للإقلاع من مطار برغامو الإيطالي يوم الثلاثاء 2 يوليوز في الساعة 22:05 ليلاً باتجاه مراكش، إلا أن الظروف المناخية السيئة، وبالخصوص الرياح القوية، أدت إلى تأخير الإقلاع حتى الساعة 1:34 من صباح اليوم الموالي. وبعد ثلاث ساعات من التحليق، وصلت الطائرة إلى أجواء مراكش، غير أن قائد الطائرة أعلن للركاب أن الهبوط غير ممكن بسبب وجود أشغال، مما اضطر الطائرة إلى تغيير وجهتها نحو مطار أكادير المسيرة. هذا التغيير المفاجئ لمسار الرحلة، أثار موجة من الاستياء والغضب بين المسافرين، الذين وجدوا أنفسهم على بعد كبير من مراكش وفي وقت متأخر من الليل. وفي محاولة لامتصاص الغضب المتصاعد، عرضت شركة "رايان إير" على الركاب خيار مواصلة رحلتهم إلى مراكش بالحافلات، وهو ما قوبل بالرفض من طرف عدد كبير منهم، احتجاجًا على طول الرحلة وسوء المعاملة. وأمام هذا الرفض، اضطرت الشركة لاحقًا إلى تأمين رحلة جوية بديلة من أكادير إلى مراكش، ليصل الركاب في نهاية المطاف إلى وجهتهم صباح يوم 3 يوليوز في حدود الساعة 9:15، بعد تأخير دام أكثر من 11 ساعة عن التوقيت الأصلي.  
مجتمع

سرقة سفينة صيد مغربية واستغلالها في عملية “حريگ”
في 17 يونيو الماضي، وصلت سفينة الصيد المغربية "ليجلانتيني 2" إلى ميناء أريسيف (لانزاروت)، دون ترخيص أو وثائق بحرية سارية . وكان على متنها 14 شخصًا، جميعهم بدون وثائق أو بطاقات مهنية للبحارة، وقفزوا إلى الشاطئ فور وصولهم، متجنبين مراقبة الشرطة المحلية. وادّعى ركاب السفينة، وهم 13 بالغًا وقاصر واحد، أنهم غادروا أكادير إلى جزر الكناري. وزعموا عدم وجود قبطان على متن القارب، وأنهم جميعًا ساعدوا في توجيهه إلى الميناء الإسباني. ثم طلبوا لاحقًا اللجوء السياسي. في البداية، اعتبرت الشرطة المحلية، أن الواقعة تندرج ضمن الإجراءات القانونية المتعلقة بتهمة الدخول غير الشرعي، لكن قيادة شرطة لاس بالماس ومدريد أمروا بمعالجة القضية في إطار اللجوء. وقد حال هذا دون أي تحقيق قضائي أو شرطي. وبعد أيام، وصل مالك قارب الصيد، إلى أريسيف وأبلغ عن سرقة قاربه. واعترف بعض الركاب بدفعهم ما بين 4000 و5000 يورو ثمنًا للرحلة، وتم تحديد هوية أحدهم - وهو ميكانيكي القارب - كمنظم محتمل لعملية التهجير السري. وبعد أسبوع من الاحتجاز بمرفق أمني بالميناء، أُطلق سراح المهاجرين لعدم إمكانية تمديد احتجازهم. وقانونيًا، لم يُعتبروا قد دخلوا الأراضي الإسبانية، لذا لم تُتخذ أي إجراءات طرد، ولم يُوضعوا في مراكز الاحتجاز.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة