الأربعاء 08 مايو 2024, 21:48

مجتمع

السلطات المحلية بمراكش تهدم مأوى أسرة بحي باب ايلان بشكل تحايلي وتعمق من معاناتها + صور


كشـ24 نشر في: 21 فبراير 2017

قامت السلطات المحلية التابعة للمحلقة الادارية باب قشيش بالمدينة العنيقة لمراكش، بهدم سقف غرفة تحتمي فيها أسرة مواطن مغربي عانى من عجز الجهات المسؤولة على تطويق أزمة المنازل العتيقة الايلة للسقوط، حيث بقي بين أطلاله ازيد من 8 سنوات، في انتظار استفادته من دعم الدولة، الى ان أقدمت السلطات الاسبوع الماضي بهدم الغرفة الوحيدة اللائقة فيه، فيما تركت جدرانا تهدد حياة الجيران.

وحسب ما صرح رب الاسرة التي أفرغت الغرفة الوحيدة اللائقة في البيت الايل للسقوط الثلاثاء الماضي، فإن السلطات المحلية بالملحقة الادارية باب تاغزوت التي تضم قيادة الدائرة الترابية التي يتواجد فيها المنزل بحي باب ايلان، أخبرته بضرورة تسليم مفاتيح المنزل و الالتحاق بقر الملحقة الادارية قشيش من أجل تسلم ميلغ 40 الف درهم، من أجل إعادة بناء المنزل الايل للسقوط، على ان تتكلف الحهات المختصة بهدم ما تبقى من جدران وغرف متداعية، والتخلص من أثار الهدم قبل مباشرته للبناء، الا ان السلطات المحلية تعاملت معه بشكل ملتف وغير شفاف حسب وصفه، تسبب في تشريد أبنائه دون أن يستفيد من الدعم الموجه للساكنة القاطنة في هذه المنازل الاشبه بالقنابل الموقوتة. 

 
ويضيف المتضرر الذي انتظر رفقة اخوته وأفراد أسرته دعم الدولة قراية الثمانية سنوات، ان أشقائه أخلوا رفقة ابنائهم المنزل منذ سنوات فيما بقي محتميا في الغرفة السلمية فيه طيلة هذه المدة بعد ترميمها وحمايتها بدعامات إسمنتية، في إنتظار أن تفي السلطات بوعودها، قبل ان يتم إخباره الاسبوع الماضي بضرورة إفراغ الغرفة والمنزل ككل، مقابل المبلغ المذكور سلفا من أجل بناء المنزل المتواجد بدرب الحمام من جديد، الا انه تفاجأ بعد تسليمه لمفاتيح البيت والانتقال الى مقر الملحقة الادارية لتسلم المبلغ المذكور، بتغير كل شيئ حيث تم تسلميه وثائق تفيد استفادته من مبلغ 20 الف درهم فقط، وعلى دفعتين، علما ان  اصحاب المنزل فرض عليهم بنائه وفق تصميم معماري وغيرها من الاجراءات القانونية المكلفة، وهو ما دفعه لرفص مقترح السلطة التي تراجعت بشكل غامض وتحيالي عن المبلغ الذي أخبر به في البداية حسب وضفه .

ووفق المصدر ذاته لـ"كشـ24"، فإن السلطات إستغلت إنتقاله لمقر الملحقة الادارية ومكوثه لوقت طويل في انتظار الاجراءات، لتقدم على اقتحام المنزل بشكل غير قانوني وبدون حضور المعني بالامر،  وكسر سقف الغرفة الوحيدة فيه لمنعه من العودة اليها، خصوصا وان المتضرر رفض تسلم المبلغ الهزيل المعروض عليه بدل 40 الف التي إخبر بها في البدابة، مع العلم ان الامر يتعلق بتعويض موجه لثلاثة أسر من بينهم اسرته التي تضررت بشكل اكبر نظرا لعدم استطاعته اللجوء الى الكراء كباقي أشقائه المرحلين قسرا بسبب حالة المنزل .
 
وتسائل المتضرر كيف يعقل أن يكون حظ  أسرته و اسرتي شقيقه وشقيقته من دعم الدولة منذ سنة 2008 والى غاية اليوم، هو 10 الاف درهم  فقط، كانت السلطة قد منحتها لساكنة المنزل قصد الترميم منذ سنوات خلت فيما إستفادت العشرات من الاسر بدعم اكبر لكل اسرة على حدة استطاعت من خلاله إعادة بناء أجزاء من منازلها او ترميمها، فيما مكت رفقة ابنائه في الخطر طيلة ثمانية سنوات في انتظار دعم تقلص بنسبة 50 في المائة بشكل غامض ومثير للريبة.
 
ويطالب المتضرر الذي رزق قبل شهر فقط بمولدين توأم عانيا معه من قساوة الحياة في بيت منهار تقريبا، بفتح تحقيق في ملابسات التحايل الذي تعرض له من أجل مغادرة منزل العائلة دون الاستفادة من برنامج إعاده ترميم المنازل الايلة للسقوط الذي تشرف عليه الدولة،  بعدما تم تقزيم المبلغ بشكل غامض ودون مبرر، داعيا من والي الجهة بالتدخل من أجل إنصافه وإنقاذ افراد اسرته من التشرد بعدما خير بين القبول بملغ لا يكفي بالكاد للاجراءات القانونية المصاحبة للبناء، وبين العيش رفقة أفراد أسرته في الشارع بعدما أجهزت السلطة على سقف الغرفة الوحيدة السليمة في منزله بشكل وصفه بالتحايلي.
وكانت "كشـ24" قد تطرقت لموضوع المنازل الايلة للسقوط والحالة الكارثية للحي المذكور ، في مقال قبيل الانتخابات التشريعية الماضية، وانتقل حينها ممثلين عن السلطة لتقديم وعود للساكنة بخصوص دعم الاسر القاطنة في المنازل الايلة للسقوط، وتبليط ارضية الدرب و هو ما تم مؤخرا بعد ازيذ من عشر سنوات من معاناة الساكنة وسط الحفر والارضية الكارثية، الا ان البرنامج الخاص بالمنازل الايلة للسقوط لم يرواح مكانه بشكل كبير، واستمر في إثارة الجدل والريبة لدى الساكنة التي تطالب بالمزيد من الشفافية والمنطق، من أجل الانهاء مع هذه المعضلة التي تهدد حياة عدد من الاسر التي لم تستفد بعد من الدعم على غرار أسرة المتضرر المذكور وأشقائه. 
وجدير بالذكر أن عملية الهدم التي باشرتها السلطات المحلية يوم الخميس الماضي، شملت فقط إحداث ثقب في سقف الغرفة التي كانت تحتضن أسرة المتضرر الى حدود يوم الثلاثاء الماضي، لمنعهم من العودة إليها، فيما تجاهلت في المقابل جدارا آيلا للسقوط يشكل خطرا حقيقيا، ويهدد حياة الاطفال الذين يلعبون طوال الوقت بجواره فضلا عن المارة والساكنة بالزقاق المتواجد في عمق درب الحمام بحي باب ايلان.

قامت السلطات المحلية التابعة للمحلقة الادارية باب قشيش بالمدينة العنيقة لمراكش، بهدم سقف غرفة تحتمي فيها أسرة مواطن مغربي عانى من عجز الجهات المسؤولة على تطويق أزمة المنازل العتيقة الايلة للسقوط، حيث بقي بين أطلاله ازيد من 8 سنوات، في انتظار استفادته من دعم الدولة، الى ان أقدمت السلطات الاسبوع الماضي بهدم الغرفة الوحيدة اللائقة فيه، فيما تركت جدرانا تهدد حياة الجيران.

وحسب ما صرح رب الاسرة التي أفرغت الغرفة الوحيدة اللائقة في البيت الايل للسقوط الثلاثاء الماضي، فإن السلطات المحلية بالملحقة الادارية باب تاغزوت التي تضم قيادة الدائرة الترابية التي يتواجد فيها المنزل بحي باب ايلان، أخبرته بضرورة تسليم مفاتيح المنزل و الالتحاق بقر الملحقة الادارية قشيش من أجل تسلم ميلغ 40 الف درهم، من أجل إعادة بناء المنزل الايل للسقوط، على ان تتكلف الحهات المختصة بهدم ما تبقى من جدران وغرف متداعية، والتخلص من أثار الهدم قبل مباشرته للبناء، الا ان السلطات المحلية تعاملت معه بشكل ملتف وغير شفاف حسب وصفه، تسبب في تشريد أبنائه دون أن يستفيد من الدعم الموجه للساكنة القاطنة في هذه المنازل الاشبه بالقنابل الموقوتة. 

 
ويضيف المتضرر الذي انتظر رفقة اخوته وأفراد أسرته دعم الدولة قراية الثمانية سنوات، ان أشقائه أخلوا رفقة ابنائهم المنزل منذ سنوات فيما بقي محتميا في الغرفة السلمية فيه طيلة هذه المدة بعد ترميمها وحمايتها بدعامات إسمنتية، في إنتظار أن تفي السلطات بوعودها، قبل ان يتم إخباره الاسبوع الماضي بضرورة إفراغ الغرفة والمنزل ككل، مقابل المبلغ المذكور سلفا من أجل بناء المنزل المتواجد بدرب الحمام من جديد، الا انه تفاجأ بعد تسليمه لمفاتيح البيت والانتقال الى مقر الملحقة الادارية لتسلم المبلغ المذكور، بتغير كل شيئ حيث تم تسلميه وثائق تفيد استفادته من مبلغ 20 الف درهم فقط، وعلى دفعتين، علما ان  اصحاب المنزل فرض عليهم بنائه وفق تصميم معماري وغيرها من الاجراءات القانونية المكلفة، وهو ما دفعه لرفص مقترح السلطة التي تراجعت بشكل غامض وتحيالي عن المبلغ الذي أخبر به في البداية حسب وضفه .

ووفق المصدر ذاته لـ"كشـ24"، فإن السلطات إستغلت إنتقاله لمقر الملحقة الادارية ومكوثه لوقت طويل في انتظار الاجراءات، لتقدم على اقتحام المنزل بشكل غير قانوني وبدون حضور المعني بالامر،  وكسر سقف الغرفة الوحيدة فيه لمنعه من العودة اليها، خصوصا وان المتضرر رفض تسلم المبلغ الهزيل المعروض عليه بدل 40 الف التي إخبر بها في البدابة، مع العلم ان الامر يتعلق بتعويض موجه لثلاثة أسر من بينهم اسرته التي تضررت بشكل اكبر نظرا لعدم استطاعته اللجوء الى الكراء كباقي أشقائه المرحلين قسرا بسبب حالة المنزل .
 
وتسائل المتضرر كيف يعقل أن يكون حظ  أسرته و اسرتي شقيقه وشقيقته من دعم الدولة منذ سنة 2008 والى غاية اليوم، هو 10 الاف درهم  فقط، كانت السلطة قد منحتها لساكنة المنزل قصد الترميم منذ سنوات خلت فيما إستفادت العشرات من الاسر بدعم اكبر لكل اسرة على حدة استطاعت من خلاله إعادة بناء أجزاء من منازلها او ترميمها، فيما مكت رفقة ابنائه في الخطر طيلة ثمانية سنوات في انتظار دعم تقلص بنسبة 50 في المائة بشكل غامض ومثير للريبة.
 
ويطالب المتضرر الذي رزق قبل شهر فقط بمولدين توأم عانيا معه من قساوة الحياة في بيت منهار تقريبا، بفتح تحقيق في ملابسات التحايل الذي تعرض له من أجل مغادرة منزل العائلة دون الاستفادة من برنامج إعاده ترميم المنازل الايلة للسقوط الذي تشرف عليه الدولة،  بعدما تم تقزيم المبلغ بشكل غامض ودون مبرر، داعيا من والي الجهة بالتدخل من أجل إنصافه وإنقاذ افراد اسرته من التشرد بعدما خير بين القبول بملغ لا يكفي بالكاد للاجراءات القانونية المصاحبة للبناء، وبين العيش رفقة أفراد أسرته في الشارع بعدما أجهزت السلطة على سقف الغرفة الوحيدة السليمة في منزله بشكل وصفه بالتحايلي.
وكانت "كشـ24" قد تطرقت لموضوع المنازل الايلة للسقوط والحالة الكارثية للحي المذكور ، في مقال قبيل الانتخابات التشريعية الماضية، وانتقل حينها ممثلين عن السلطة لتقديم وعود للساكنة بخصوص دعم الاسر القاطنة في المنازل الايلة للسقوط، وتبليط ارضية الدرب و هو ما تم مؤخرا بعد ازيذ من عشر سنوات من معاناة الساكنة وسط الحفر والارضية الكارثية، الا ان البرنامج الخاص بالمنازل الايلة للسقوط لم يرواح مكانه بشكل كبير، واستمر في إثارة الجدل والريبة لدى الساكنة التي تطالب بالمزيد من الشفافية والمنطق، من أجل الانهاء مع هذه المعضلة التي تهدد حياة عدد من الاسر التي لم تستفد بعد من الدعم على غرار أسرة المتضرر المذكور وأشقائه. 
وجدير بالذكر أن عملية الهدم التي باشرتها السلطات المحلية يوم الخميس الماضي، شملت فقط إحداث ثقب في سقف الغرفة التي كانت تحتضن أسرة المتضرر الى حدود يوم الثلاثاء الماضي، لمنعهم من العودة إليها، فيما تجاهلت في المقابل جدارا آيلا للسقوط يشكل خطرا حقيقيا، ويهدد حياة الاطفال الذين يلعبون طوال الوقت بجواره فضلا عن المارة والساكنة بالزقاق المتواجد في عمق درب الحمام بحي باب ايلان.


ملصقات


اقرأ أيضاً
الاتجار في أصناف بحرية مهددة بالانقراض يقود إلى اعتقال 7 أشخاص بالناظور
تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة الناظور بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، الثلاثاء 7 ماي 2024، من توقيف سبعة أشخاص يشتبه في تورطهم في ممارسة الصيد غير المشروع والاتجار في أصناف بحرية مهددة بالانقراض. ووفق مصدر أمني فقد جرى تنفيذ هذه العملية الأمنية بمدينة الناظور ومناطق العروي وسلوان وقرية اركمان وبني أنصار، حيث أسفرت عن توقيف المشتبه فيهم، فضلا عن حجز طنين و468 كيلوغرام من خيار البحر، جزء منه كان معبأ كإرسالية على متن شاحنة لنقل البضائع. ومواصلة لعمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية، جرى حجز قوارب من مختلف الأنواع وسيارات وملابس ومعدات للملاحة البحرية، فضلا عن حجز مجموعة من الأدوات والمواد الأولية التي تستعمل في صيد هذا الكائن البحري وتجفيفه وإعداده للبيع. وقد تم إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما لازال البحث متواصلا للكشف عن جميع المتورطين المحتملين في هذا النشاط الإجرامي.
مجتمع

مغاربة متورطون مع شبكة دولية للاحتيال الإلكتروني
أوقف الحرس المدني الإسباني، في إطار عملية "أوسجيليات"، 30 شخصا في مواقع مختلفة في الأندلس وكاتالونيا ومدريد ومورسيا وطليطلة. وينسب للمعتقلين قيامهم بالاحتيال على ضحايا من دول مختلفة في أكثر من مليون يورو. وقالت تقارير إعلامية، أن الأجهزة الأمنية والقضائية بإسبانيا راسلت المديرية العامة للأمن الوطني بالمغرب حول هويات المتورطين داخل المغرب، كما جرى القبض على اثنين من قادة العصابة في خيتافي وبرشلونة. وأشارت مواقع إخبارية، إلى تعرف الأمن على 40 من الجناة المزعومين الآخرين، غالبيتهم يقيمون في إسبانيا، وكذلك في كرواتيا والمجر وإنجلترا والمغرب ونيجيريا وباكستان ورومانيا، وتم الإبلاغ عن هوياتهم إلى المحكمة التي تنظر في القضية. وتم العثور على أكثر من 100 ضحية في إسبانيا وألمانيا وأندورا وبلجيكا وبلغاريا والإكوادور وسلوفينيا وفنلندا وهولندا والمجر وأيرلندا وإيطاليا وليتوانيا وبولندا والبرتغال والمملكة المتحدة وجمهورية التشيك ورومانيا الذين تدينهم المنظمة الإجرامية. وبدأ التحقيق في ماي من العام الماضي بعد تلقي شكوى من شركة إنشاءات بالاحتيال على أكثر من 10 آلاف يورو باستخدام صفحات مهنية وهمية لاستخلاص المعلومات الشخصية الحساسة مثل تفاصيل الحسابات البنكية وتواقيع المدراء التنفيذيين للشركات، إضافة إلى اختراق البريد الإلكتروني للأعمال.
مجتمع

السياقة الإستعراضية بـ”تريبورتور” تطيح بشخص في قبضة أمن البيضاء
تفاعلت مصالح ولاية أمن الدار البيضاء تفاعلت مع تسجيل فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر فيه دراجة نارية ثلاثية العجلات تقوم بمناورات استعراضية وخطيرة في الشارع العام بالقرب من مؤسسة تعليمية. ومكنت الأبحاث التي باشرتها المصالح الأمنية بخصوص هذا الفيديو، من توقيف شخص يبلغ من العمر 20 سنة، يشتبه في تورطه في سياقة دراجة نارية ثلاثية العجلات بطريقة استعراضية وخطيرة بالشارع وتعريض أمن المواطنين وسلامتهم الجسدية للخطر. وتم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، بينما تم إيداع الدراجة النارية المستعملة في هذا النوع من السياقة الخطيرة بالمحجز البلدي على ذمة البحث المتواصل في هذه القضية.
مجتمع

إعتقال سيدة وحجز كمية من المخدرات بمراكش
في عملية نوعية تمكن عناصر المركز الترابي للدرك الملكي تسلطاتت من توقيف و حجز سياره محمله بكميات من المخدرات. و يتعلف الامر وق مصادر كشـ24 بحجز أزيد من 7 كيلوغرامات من مخدر الشيرا، كما تم توقيف سيدة كانت على متن السيارة. وقد ام اقتياد المعنية بالامر الى مركز الدرك بتسلطانت للتحقيق معها، قبل وضعها تحت تدابير الحراسة النظرية فيما لازال البحث جاريا لتحديد شركائها.
مجتمع

الاعلان عن إلغاء اجراءات الحجز التنفيذي وبيع منقولات شركة بمراكش
أعلن المفوض القضائي ذ الدرقاوي عبد الله عن ايقاف اجراءات الحجز التنفيذي وبيع المنقولات الصادرة في حق شركة MEDFLEX DECORATION الكائن مقرها الاجتماعي SIDI GHANEM 72 لفائدة الإدارة الجهوية للضرائب بمراكش. وحسب المصدر ذاته، فقد جاء القرار بناء على محضر استدراكي واشعار الطرفين بتاريخ البيع ليوم 2024/05/09 وبناء على نشر إعلان البيع بلوحة الإعلانات بالمحكمة الابتدائية بمراكش، وبعض الجرائد الالكترونية، وبعد توصل إدارة الضرائب والشركة المطلوب ضدها لصلح وإبرام اتفاق. وبناء على طلب قابض جليز بالمديرية الجهوية للضرائب بمراكش الرامي الى إيقاف إجراءات البيع، اعلن المفوض القضائي ذ الدرقاوي عبد الله عن إيقاف الإجراءات وعليه فان البيع المقرر يوم 2024/05/09 ثم إلغائه.
مجتمع

تفكيك شبكة للتلاعب في امتحانات رخص السياقة
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم أمس الثلاثاء، من توقيف عشرة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 21 و47 سنة، اثنان منهم من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في التلاعب في امتحانات الحصول على رخص السياقة". ووفق بلاغ لولاية أمن وجدة، يتحدد الأسلوب الإجرامي المتبع من طرف هذه الشبكة الإجرامية في تزويد المرشحين بسماعات دقيقة وملابس مدمجة بها هواتف محمولة تتوفر على كاميرات، والتي يقوم مستخدمون بمدارس تعليم السياقة بالاستعانة بها لمشاهدة الأسئلة المطروحة وتمرير الأجوبة الصحيحة للمرشحين، وذلك بتواطؤ مع بعض العاملين في مراكز اجتياز امتحانات رخصة السياقة". وأسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن توقيف مدربين لتعليم السياقة ومرشح، وهم في حالة تلبس بالغش في امتحان الحصول على رخصة السياقة، علاوة على توقيف ثلاثة موظفين بمركز للامتحانات وأربعة وسطاء. وبحسب المصدر نفسه، "مكنت إجراءات التفتيش المنجزة في هذه القضية عن حجز قميصين مزودين بهاتفين نقالين وجهازي اتصال من نوع VIP وسماعات دقيقة، فضلا عن ثلاث سيارات ومجموعة من الملفات في اسم الغير لاجتياز امتحان رخصة السياقة، وكذا 20 صفيحة من مخدر الشيرا يبلغ وزنها حوالي كيلوغرامين، والتي تم العثور عليها بحوزة أحد الوسطاء". وتم إخضاع المشتبه فيهم العشرة لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الارتباطات والامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.
مجتمع

إيداع نائب وكيل الملك في ابتدائية انزكان سجن لوداية
علمت "كشـ24" من مصدر مطلع، أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش قرر إيداع نائب وكيل الملك في ابتدائية انزكان، سجن لوداية بمراكش. وفق المصدر ذاته، فقد تم ايداع نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بانزكان، بسجن الأوداية، بتهمة الارتشاء وتسلم هبة من اجل القيام بعمل ولو بالاكراه، والاتجار بالبشر، واستغلال النفوذ. وتشير المصادر أن نائب وكيل الملك المذكور، تم احالته من طرف الوكيل العام على قاضي التحقيق، بعد إجراء خبرات ومواجهات بشأن الملف الجديد الذي يتابع فيه، علما انه أدين سابقا ابتدائيا في ملف اخر إثر متابعته في حالة سراح. وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، قد أدانت في يوليوز الماضي نائب وكيل الملك لدى ابتدائية إنزكان بسنتين حبسا نافذا، وذلك على خلفية تورطه هو وإثنين آخرين في قضايا تتعلق بالفساد وتلقي الرشاوي في بعض الملفات، كما قررت إدانة شقيق نائب وكيل الملك المعني وشخص آخر بنفس العقوبة السجنية.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 08 مايو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة