سياسة

السلطات المحلية بمراكش تمنع تأسيس حزب جديد لارتكازه على أساس لغوي و عرقي


كشـ24 نشر في: 3 نوفمبر 2015

وقالت اللجنة التحضيرية في بيان للرأي العام المغربي أن قرار المنع هذا سُلّم بشكل رسمي للجنة التحضيرية لمشروع حزب "تاماڭيت دوسنولفو" ويحمل توقيع السيد باشا المشور القصبة بالنيابة.
و حسب ذات البيان فقد بُرِّر قرار المنع بكون الطلب “لا يحترم مقتضيات المادة 4 من القانون رقم 04.36 المتعلق بالأحزاب السياسية والتي تنص على ما يلي: “يعتبر باطلا كل تأسيس لحزب سياسي يرتكز على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جهوي؛ أو بصفة عامة على أي أساس من التمييز أو المخالفة لحقوق الإنسان””.
و أضاف البيان إن اجتماع اللجنة التحضيرية لمشروع حزب "تاماڭيت دوسنولفو" المزمع عقده يوم 7 نونبر في مدينة مراكش ليس اجتماعا لحزب سياسي قائم بل مجرد اجتماع تحضيري للجمع العام الذي يتأسس فيه الحزب ويُصادق فيه على المشروع السياسي والقوانين الداخلية والتنظيمية، ولإن مشروع حزب "تاماڭيت دوسنولفو" ليس حزبا قائما بعد لا يمكن الحكم بصحة أو بطلان تأسيسه، وحيث إن المشروع السياسي الذي اقترحته اللجنة التنظيمية ليس عرقيا، إذ يؤمن بالهوية المتعددة للمغرب، وليس مرتكزا على أساس “لغوي”، إذ يؤمن بالتعددية اللغوية، ولإن المشروع السياسي المقترح يجعل من دستور المملكة المغربية جزءا أساسيا من مرجعيته الجامعة والمتجانسة بل يدعو إلى التسريع في تطبيق مقتضياته التي لم تطبق بعد، وحيث إن قرار المنع لم يوضح كيف “لا يحترم” مقترح المشروع السياسي (الذي لم يصادق عليه من طرف الجمع العام أصلا) مقتضيات المادة 4 من القانون رقم 04.36، بل ترك هذا التبرير عائما في بحر من الغموض واللبس، فإن اللجنة التحضيرية لمشروع حزب "تاماڭيت دوسنولفو" سجلت استغرابها الشديد من منع اجتماع تحضيري لحزب لم يصادق الجمع العام بعد على مشروعه السياسي وقوانينه الداخلية والتنظيمية.
كما أكدت اللجنة التحضيرية على أن مرجعية الحزب لا تتأسس على عرقية ضيقة لأنها تؤمن بأن القيم الأمازيغية التقليدية رصيد مشترك بين جميع المغاربة بلا استثناء، وبأن اللغة الأمازيغية مكون من مكونات لغوية أخرى ينبغي تفعيل طابعها الرسمي في أفق ما يحلم به جميع المغاربة من مجتمع تعددي لا يفرق بين أبنائه وبناته.كما أكدت من خلال البيان  على أن قرار المنع لن يحد من حماس حاملي هذا المشروع الحزبي الشبابي ولن يثنيهم عن إعادة توجيه طلب في موضوع عقد لقاء تحضيري آخر لمشروع الحزب من أجل تحقيق حلمه بمغرب متعدد و”هونڭ كونڭ” إفريقية.
وقد قررت اللجنة التحضيرية لمشروع حزب "تاماڭيت دوسنولفو" حسب ذات البيان عدم عقد اللقاء التحضيري لمشروع حزب "تاماڭيت دوسنولفو" الذي كان مزمعا عقده في 7 نونبر بمدينة مراكش. رغم إيمانها بأن قرار السيد باشا المشور القصبة كان مجحفا وغير مبرر قانونيا، الا ان اللجنة التحضيرية لمشروع حزب "تاماڭيت دوسنولفو " تؤمن أيضا بمبدإ حكم القانون واحترام قرارات السلطات المختصة حتى ولو كانت غير منصفة. 
بالمقابل اكدت اللجنة عدم استسلام مناضلي الحزب لما اسمته بالقوى الإقصائية وجيوب المقاومة التي لا تزال تقاوم مقتضيات المغرب التعددي الجديد الذي يبشر به دستور 2011. حيث أعلنت تأجيل القاء ليوم 19 ديسمبر بمدينة مراكش، على أن يتم ادخال بعض التعديلات على صيغة المشروع السياسي ومعاودة التقدم بطلب جديد للسلطات المختصة من أجل الحصول على ترخيص لعقد اللقاء. كما اهابت اللجنة بجميع المناضلين من أجل تحقيق حلم حزب تاماڭيت دوسنولفو والمتعاطفين معه أن يشرعوا في التعريف بأهداف الحزب النهضوية والتأكيد على عزمها مواصلة النضال السلمي من أجل تحقيق الحلم المغربي بمغرب تعددي و”هونڭ كونڭ” إفريقية كما دعتهم  للحفاظ على نفس المستوى من الحماس الشبابي وعدم السقوط في فخ الإنفعالية أو فقدان الحماس، فهذه هي الآليات النفسية التي يراهن عليها عليها الإقصائيون. كما دعا البيان المتعاطفين معه للإستعداد للقاء 19 ديسمبر المقبل

وقالت اللجنة التحضيرية في بيان للرأي العام المغربي أن قرار المنع هذا سُلّم بشكل رسمي للجنة التحضيرية لمشروع حزب "تاماڭيت دوسنولفو" ويحمل توقيع السيد باشا المشور القصبة بالنيابة.
و حسب ذات البيان فقد بُرِّر قرار المنع بكون الطلب “لا يحترم مقتضيات المادة 4 من القانون رقم 04.36 المتعلق بالأحزاب السياسية والتي تنص على ما يلي: “يعتبر باطلا كل تأسيس لحزب سياسي يرتكز على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جهوي؛ أو بصفة عامة على أي أساس من التمييز أو المخالفة لحقوق الإنسان””.
و أضاف البيان إن اجتماع اللجنة التحضيرية لمشروع حزب "تاماڭيت دوسنولفو" المزمع عقده يوم 7 نونبر في مدينة مراكش ليس اجتماعا لحزب سياسي قائم بل مجرد اجتماع تحضيري للجمع العام الذي يتأسس فيه الحزب ويُصادق فيه على المشروع السياسي والقوانين الداخلية والتنظيمية، ولإن مشروع حزب "تاماڭيت دوسنولفو" ليس حزبا قائما بعد لا يمكن الحكم بصحة أو بطلان تأسيسه، وحيث إن المشروع السياسي الذي اقترحته اللجنة التنظيمية ليس عرقيا، إذ يؤمن بالهوية المتعددة للمغرب، وليس مرتكزا على أساس “لغوي”، إذ يؤمن بالتعددية اللغوية، ولإن المشروع السياسي المقترح يجعل من دستور المملكة المغربية جزءا أساسيا من مرجعيته الجامعة والمتجانسة بل يدعو إلى التسريع في تطبيق مقتضياته التي لم تطبق بعد، وحيث إن قرار المنع لم يوضح كيف “لا يحترم” مقترح المشروع السياسي (الذي لم يصادق عليه من طرف الجمع العام أصلا) مقتضيات المادة 4 من القانون رقم 04.36، بل ترك هذا التبرير عائما في بحر من الغموض واللبس، فإن اللجنة التحضيرية لمشروع حزب "تاماڭيت دوسنولفو" سجلت استغرابها الشديد من منع اجتماع تحضيري لحزب لم يصادق الجمع العام بعد على مشروعه السياسي وقوانينه الداخلية والتنظيمية.
كما أكدت اللجنة التحضيرية على أن مرجعية الحزب لا تتأسس على عرقية ضيقة لأنها تؤمن بأن القيم الأمازيغية التقليدية رصيد مشترك بين جميع المغاربة بلا استثناء، وبأن اللغة الأمازيغية مكون من مكونات لغوية أخرى ينبغي تفعيل طابعها الرسمي في أفق ما يحلم به جميع المغاربة من مجتمع تعددي لا يفرق بين أبنائه وبناته.كما أكدت من خلال البيان  على أن قرار المنع لن يحد من حماس حاملي هذا المشروع الحزبي الشبابي ولن يثنيهم عن إعادة توجيه طلب في موضوع عقد لقاء تحضيري آخر لمشروع الحزب من أجل تحقيق حلمه بمغرب متعدد و”هونڭ كونڭ” إفريقية.
وقد قررت اللجنة التحضيرية لمشروع حزب "تاماڭيت دوسنولفو" حسب ذات البيان عدم عقد اللقاء التحضيري لمشروع حزب "تاماڭيت دوسنولفو" الذي كان مزمعا عقده في 7 نونبر بمدينة مراكش. رغم إيمانها بأن قرار السيد باشا المشور القصبة كان مجحفا وغير مبرر قانونيا، الا ان اللجنة التحضيرية لمشروع حزب "تاماڭيت دوسنولفو " تؤمن أيضا بمبدإ حكم القانون واحترام قرارات السلطات المختصة حتى ولو كانت غير منصفة. 
بالمقابل اكدت اللجنة عدم استسلام مناضلي الحزب لما اسمته بالقوى الإقصائية وجيوب المقاومة التي لا تزال تقاوم مقتضيات المغرب التعددي الجديد الذي يبشر به دستور 2011. حيث أعلنت تأجيل القاء ليوم 19 ديسمبر بمدينة مراكش، على أن يتم ادخال بعض التعديلات على صيغة المشروع السياسي ومعاودة التقدم بطلب جديد للسلطات المختصة من أجل الحصول على ترخيص لعقد اللقاء. كما اهابت اللجنة بجميع المناضلين من أجل تحقيق حلم حزب تاماڭيت دوسنولفو والمتعاطفين معه أن يشرعوا في التعريف بأهداف الحزب النهضوية والتأكيد على عزمها مواصلة النضال السلمي من أجل تحقيق الحلم المغربي بمغرب تعددي و”هونڭ كونڭ” إفريقية كما دعتهم  للحفاظ على نفس المستوى من الحماس الشبابي وعدم السقوط في فخ الإنفعالية أو فقدان الحماس، فهذه هي الآليات النفسية التي يراهن عليها عليها الإقصائيون. كما دعا البيان المتعاطفين معه للإستعداد للقاء 19 ديسمبر المقبل


ملصقات


اقرأ أيضاً
البام يرفض “المزايدات” في ملف الدور الآيلة للسقوط ويناصر الوزير وهبي في مشروع القانون الجنائي الجديد
أكد المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة أن مواجهة ملف الدور الآيلة للسقوط يتطلب التعاون الوثيق والمسؤول بين مختلف المؤسسات والساكنة أكثر من أي وقت مضى. وقال الحزب في بلاغ صدر عن اجتماع عادي لمكتبه السياسي، يوم أمس الثلاثاء، إن هذا الموضوع يهم حياة آلاف الأسر المغربية وعشرات الآلاف من الأرواح "التي علينا جماعيا مسؤولية حمايتها بعيدا عن المزايدات السياسية الفارغة." وشهدت الأيام الماضية جدلا سياسيا بين كاتب الدولة في الإسكان وحزب العدالة والتنمية، وذلك علىخلفية تصريحات لكاتب الدولة في الإسكان أشار فيها إلى أن رئيس المجلس الجماعي السابق ومعه رئيس مجلس مقاطعة المرينيين بفاس هما من يتحملان المسؤولية في حادث انهيار بناية في الحي الحسني. وأودى هذا الانهيار منتصف الأسبوع الماضي، بحياة عشرة أشخاص، وإصابة ستة آخرين. وخلف الحادث موجة غضب في أوساط الساكنة التي تتحدث على أن الحي لوحده يضم مئات البنايات السكنية المهددة بالانهيار. في سياق آخر، نوه حزب البام بالمسار الديمقراطي الذي تواصل بلادنا بناءه بثبات بجانب مختلف الأوراش الاقتصادية والتنموية الكبرى، وبمختلف الخطوات الإصلاحية والديمقراطية التي تراكمها بقيادة راسخة من جلالة الملك. واعتبر بأن هذا التوجه يفرض على الفاعلين السياسيين والاجتماعيين والاقتصاديين والمدنيين وعلى مختلف القوى الحية تقوية هذا المسار بممارسات تعزز فيه الثقة وتحميه من خطاب التشكيك والهدم. واعتبر أن التحدي الكبير للحزب وأولوياته وأهدافه الكبرى مستقبلا ليست الانتخابات، بل هي رفع نسبة انخراط المواطنات والمواطنين لاسيما الشباب ليس في العملية الانتخابية فقط، بل في الفعل السياسي وفي المسار الديمقراطي لبلادنا عموما. في سياق النقاش حول السياسة الجنائية الحالية في ارتباطها بقلق تنامي ظاهرة الاعتداءات على المواطنين والأمن على السواء المرفوقة باستعمال الأسلحة البيضاء؛ أشاد المكتب السياسي لحزب البام باستمرار مصادقة البرلمان بغرفتيه على قانوني المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية باعتبارهما مشروعين استراتيجيين في بناء عدالة حديثة وفعالة. ودعا مجددا إلى التعجيل بإحالة مشروع القانون الجنائي الجديد على مسطرة المصادقة باعتبار هذا الأخير الركيزة الأساسية في تطوير السياسة الجنائية ببلادنا وتحديثها. واستحضر في هذا السياق ما أسماها بالأعطاب الكثيرة لواقع السياسة الجنائية المطبقة حاليا وتخلفها الكبير عن مضمون الدستور وعن الاتفاقيات الدولية وعن تطورات العصر، والمؤشرات المقلقة كالاكتظاظ المهول في السجون واستمرار ارتفاع حالات الاعتقال الاحتياطي.  
سياسة

سفراء أجانب يقدمون أوراق اعتمادهم إلى جلالة الملك
استقبل الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء، بالقصر الملكي بالرباط، عددا من السفراء الأجانب، الذين قدموا لجلالته أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة. ويتعلق الأمر بكل من مصطفى إلكر كيليتش، سفير جمهورية تركيا، إيزابيل فالوا سفيرة كندا، حسن ادوم بخيت هجار، سفير جمهورية تشاد، شاكيلا أوموتوني كازيمبايا، سفيرة جمهورية رواندا، خالد بن سالم بن أحمد بامخالف، سفير سلطنة عمان، ألبرتو أليخاندرو رودريغز أسبيلاغا، سفير جمهورية الشيلي، شهاب الدين بن آدم شاه، سفير ماليزيا، سامي بن عبد الله بن عثمان الصالح، سفير المملكة العربية السعودية، إينريكي أوخيدا فيلا، سفير مملكة اسبانيا، روبيرتو فيكتوريو فيرنانديز، سفير جمهورية كوبا، فافري كمارا، سفير جمهورية مالي، تيسا كاتابوديس، سفيرة جمهورية اليونان، عمر شريف عبد الرحمان، سفير جمهورية السورينام، لي كيم كوي، سفيرة جمهورية الفيتنام الاشتراكية، يوون يونجين سفير جمهورية كوريا. حضر هذا الاستقبال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، والحاجب الملكي سيدي محمد العلوي.
سياسة

السكوري: نتائج الحوار الاجتماعي لم تسقط من السماء
أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن ما تحقق في الحوار الاجتماعي لم يسقط من السماء، إنما هو ثمرة اشتغال مشترك بين الحكومة وكل شركائها الاجتماعيين. وأشاد السكوري، أمس الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، بالمركزيات النقابية وممثلي الباطرونا، مبرزا أن اشتغالهم الجدي، وإرادة الحكومة والأغلبية أفضى في النهاية إلى نتائج إيجابية تحققت على الأرض. وأشار المتحدث إلى أن كلفة الحوار الاجتماعي في عهد الحكومة الحالية بلغت 45 مليار درهم، مؤكدا أن هذه الكلفة لم يسبق لها على مر الحكومات المتعاقبة أن تجاوزت 14 مليار درهم. وذكر الوزير أن قطاعات هيكلية كالصحة والتعليم والتعليم العالي، شهدت إصلاحات جوهرية واكبتها تدابير اجتماعية مهمة “تستحقها الطبقة الشغيلة” على حد تعبيره. ولفت  المسؤول الحكومي إلى أن قطاع التربية الوطنية كلف لوحده 17 مليار درهم، مقابل 3,5 مليار درهم لقطاع الصحة و ملياري درهم لقطاع التعليم العالي، مشددا على أن شرائح كثيرة تشتغل على مستوى هذه القطاعات كانت تنتظر باستمرار حلولا لمشاكل تواجههم.
سياسة

المصادقة بالأغلبية على مشروع قانون المسطرة الجنائية
صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب بالأغلبية، على مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23 برمته، وذلك بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي. وتمت الموافقة على مشروع القانون، في ختام اجتماع امتد إلى ساعة متأخرة من ليلة أمس الثلاثاء حيث استغرق 11 ساعة تقريبا، بموافقة  18 نائبا برلمانيا، ومعارضة 7 نواب آخرين، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت. وتقدمت الفرق والمجموعة النيابية بما مجموعه 1384 تعديلا شملت مختلف مواد مشروع القانون؛ حيث تقدمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بـ 435 تعديلا، والفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية (308 تعديلا)، وفريق التقدم والاشتراكية (167 تعديلا)،ثم الفريق الحركي (186 تعديلا)، فيما بلغ عدد التعديلات التي تقدمت بها الأغلبية (155 تعديلا). ومن جهة أخرى، تقدمت النائبات غير المنتسبات بتعديلات، ويتعلق الأمر بكل من النائبة فاطمة التامني (55 تعديلا)، والنائبة شفيقة لشرف (42 تعديلا)، والنائبة نبيلة منيب (24 تعديلا)، والنائبة ريم شباط (12 تعديلا).
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 15 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة