واصلت السلطات المحلية بإقليم زاكورة، في الأيام الأخيرة، حملة إتلاف الأراضي التي زرع أصحابها أكثر من هكتار من “الدلاح” و”البطيخ الأصفر"، مخالفين بذلك القرار العاملي حول المساحة القابلة للاستغلال في مساحة تتراوح ما بين نصف هكتار وهكتار واحد كحد أقصى لا يمكن تجاوزه.

ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة من الإجراءات لترشيد استخدام المياه برسم الموسم الفلاحي الحالي 2023/2024 داخل النفوذ الترابي للإقليم. وأرسلت لجان ميدانية لمراقبة الالتزام بقرار السلطات المحلية، التي منعت هذه الزراعات بالمناطق المزودة بمياه الشرب مثل وادي درعة والواحات والمناطق القريبة من الأنهار.

وتم تشكيل لجنة محلية لمراقبة عدادات المياه في الآبار لتقييم استهلاك المياه لأغراض الري. وعهد إلى هذه اللجان مسؤولية مراقبة منسوب المياه الجوفية وضمان الامتثال السليم للقواعد من قبل المزارعين الذين يرغبون في زراعة البطيخ، كما تتخذ اللجنة الإجراءات القانونية في حق المخالفين للمساحة المتفق عليها.

وتتكون اللجن المحلية من ممثلين عن السلطة المحلية، والجماعات الترابية، والدرك الملكي، والقوات المساعدة، والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بورزازات، ووكالة الحوض المائي لدرعة واد نون بكلميم، ووكالة الحوض المائي لكير- زيز- غريس بالراشيدية وممثل الفلاحين .

واتخذ عامل إقليم زاكورة القرار رقم 26بتاريخ 31 أكتوبر 2023 المتعلق بتقنين استغلال زراعة البطيخ بنوعيه الأحمر والأصفر، بناء على مخرجات الاجتماع المنعقد بمقر العمالة بتاريخ 18 أكتوبر 2023، نظرا لتراجع الفرشة المائية بشكل مهول في السنوات الأخيرة بسبب انعدام التساقطات المطرية وتوالي سنوات الجفاف في مختلف مناطق الإقليم.