السكوري: الحكومة بذلت مجهودات في الحوار الاجتماعي رغم ارتفاع الأسعار

مجتمع

السكوري: الحكومة بذلت مجهودات في الحوار الاجتماعي رغم ارتفاع الأسعار

لحسن وانيعام نشر في: 24 يناير 2023

أكد وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين أن الحكومة بذلت مجهودا مهما خلال الحوار الاجتماعي بالرغم الصعوبات المرتبطة بارتفاع الأسعار وضبابية المقروئية حول السياسة المالية والاقتصادية الدولية.وأبرز السكوري في معرض جوابه عن سؤال حول "مخرجات الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي"، تقدم به الفريق الحركي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية أن الحوار الاجتماعي ليس هدفا في حد ذاته، بل الغاية المرجوة تتمثل في تحقيق إنتاجية أكبر وضمان حقوق الشغيلة، والتأسيس لركائز الدولة الاجتماعية.وفي هذا الإطار، أشار السكوري إلى الاتفاق الأخير الذي تم توقيعه مع قطاع التعليم، منذ أسابيع، والذي يهم زهاء 300 ألف موظفة وموظفة بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG)، وفي القطاع الفلاحي (SMAG)، باعتباره آخر مخرجات الحوار الاجتماعي.وأكد الوزير أنه تم وضع تحفيزات لمجموعة من القطاعات، وذلك في إطار الإصلاحات التي تحم لت الحكومة تدارك التأخر في تنزيلها.وفي معرض جوابه عن سؤال آخر حول "ضمان احترام الحريات النقابية"، تقد م به فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، ذكر السكوري أن هذا الموضوع كان من بين المواضيع المطروحة بشكل ملح في الحوار الاجتماعي من قبيل العلاقات الشغلية والتجاوزات التي تقع بين الفينة والأخرى ومن قبيل الضغط الذي تعرفه بعض القطاعات لاسيما الفلاحية.واعتبر الوزير أن هذا الموضوع يثار "كلما كانت هناك هشاشة وحين نقترب من القطاع غير الميهكل بشكل أو بآخر، وفي غياب القانون أو غياب مخاط ب في المستوى"، موضحا أن مخرجات الحوار الاجتماعي في أبريل 2022 تضم نت مقاربة السنة الاجتماعية التي جعلت العلاقة بين الوزارة التي يشرف عليها ووزارات أخرى مع النقابات "علاقة مباشرة"، بالإضافة إلى لجان تسوية النزاعات التي تطرح فيها إشكاليات ذات صلة بمجموعة من المواضيع.

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

أصدرت الغرفة الجنائية الابتدائية بقصر العدالة بالرباط، أول أمس، أحكاماً بالسجن بلغ مجموعها 10 سنوات نافذة، ضد شخصين أدينا بتسريب 70 مراسلة قضائية، تم تبادلها بين الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط وعدد من المؤسسات القضائية والرسمية، من ضمنها السلطة القضائية، رئاسة النيابة العامة، وزارة العدل، ومؤسسات دستورية أخرى. وتوبع في القضية كل من رئيس "الهيأة الوطنية لتقييم تدبير الشأن المحلي ومحاربة الفساد" ورئيس الاتحاد الوطني لمقاولات المغرب، الذي أدين بـ6 سنوات سجناً نافذاً، وموظفة سابقة كانت تشتغل كاتبة خاصة للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية، وتعمل حالياً كمنتدبة قضائية ملحقة بهيأة حماية المعطيات الشخصية، وحُكم عليها بـ4 سنوات حبسا نافذاً. ووفق ما أوردته يومية "الصباح"، فإن المدان الرئيسي في القضية حاول كسب تعاطف المحكمة بادعائه تعرضه لـ"تجاوزات جسدية" خلال البحث التمهيدي، لكنه لم يقدم أي دلائل تثبت ادعاءاته، وهو ما جعل المحكمة تستبعد تلك المزاعم وتناقش الملف في جوهره، قبل أن تصدر حكمها بعد المداولة. وخلصت المحكمة إلى أن الموظفة ارتكبت جرائم تتعلق بالتزوير في محررات عمومية وعرفية، والمشاركة في انتحال صفة، وتحريف مقررات قضائية، والتأثير على القضاة، وإفشاء السر المهني، والتبليغ عن جرائم وهمية. أما شريكها، فقد توبع بـجنايات وجنح مشابهة، أبرزها التزوير في وثائق رسمية، وانتحال صفة قاض وعميد شرطة، واستخدام وسائل احتيالية للحصول على معلومات حساسة. وكتبت الجريدة ذاتها، أن الخبرات التقنية المجراة على 3 حواسيب محمولة مملوكة للموظفة، ووحدتين مركزيتين تابعتين لمحكمة الاستئناف الإدارية، كشفت عن احتفاظها بـأكثر من 70 مراسلة رسمية وقراراً وتقارير تفتيش، بينها تقرير حول المحكمة الإدارية بوجدة سنة 2015، كانت موجهة من الرئيس الأول للوزير. وتوصل المحققون أيضاً إلى أن المدان الرئيسي قام بالاتصال الهاتفي بموظفة بكتابة الرئيس الأول، مدعياً أنه قاضٍ بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ثم لاحقاً أنه عميد بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، محاولاً الحصول على معلومات حول موظفتين بالمحكمة، غير أن نائب الرئيس طالبه بالحصول على إذن من الوكيل العام، ما أدى إلى انكشاف حيلته. وتفجرت القضية بعد أن تلقى الرئيس الأول وشاية تتحدث عن تلاعبات واختلالات داخل المحكمة، ليقوم بإحالتها إلى الوكيل العام للملك، الذي كلف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بفتح تحقيق. وأسفرت التحريات التقنية التي قام بها مختبر تحليل الآثار الرقمية التابع للمديرية العامة للأمن الوطني عن تحديد رقم الهاتف الذي استُعمل في الاتصالات الاحتيالية، ليتم لاحقاً اعتقال الموظفة وحجز أجهزتها الإلكترونية، وتنفيذ عملية تفتيش بمقر المحكمة. وشملت الوثائق المسربة تقارير خبرة على عقارات ومشاريع، وملفات قضايا معروضة على محكمة النقض، وتقارير عن فضائح، ومقالات لمحامين، ومحاضر مفوضين قضائيين، وطلبات تغطية إعلامية ضد محكمة الاستئناف الإدارية، وهو ما اعتبرته المحكمة مساساً خطيراً بسير العدالة وسرية المداولات القضائية.

مجتمع