في تعليقه على قرار متابعة ما يقرب من 24 شخصا في قضية أراضي الجماعات السلالية بنواحي إقليم بولمان، وضمنهم مسؤولون محليون، بعد أن وجهت إليهم تهمتا التزوير في محررات رسمية واستغلال النفوذ، قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن هذا القرار القضائي مهم وإيجابي. وأشار إلى أنه يتمنى أن يتم تسريع التحقيق وأن ينال المتورطون العقاب بما يتلاءم وخطورة الأفعال الإجرامية المرتكبة.وقرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بفاس، محمد الطويلب إيداع 20 متهما السجن بعد استنطاقهم ابتدائيا، فيما تابع نائبي أراضي جموع ومقدمين في حالة سراح مقابل كفالة مالية تقدر بمبلغ 20000 درهم لكل واحد منهم. وحدد تاريخ 27 يوليوز موعدا لإجراء الإستنطاق التفصيل. ويوجد ضمن المتابعين قائدين سابقين وعدلين ورئيسين سابقين بالجماعة القروية كيكو وستة نواب لأراضي الجموع وتقنيين بالجماعة والوكالة الحضرية لفاس.وفي موضوع آخر ذي صلة بالتدبير العمومي، أورد رئيس الجمعية بأن أصواتا كثيرة تعالت بمدينة فاس مطالبة بالحكامة والشفافية في تدبير أمور المدينة والتي تعاقبت عليها مجالس دون أن تستفيد المدينة من التنمية وتطوير بنياتها التحتية ومجمل الخدمات العمومية. وسجل بأن أن بعض مسوؤليها تظهر عليهم ملامح الثراء غير المشروع دون أية محاسبة.وسجل الغلوسي بأن المدينة تحتاج إلى نخب نزيهة وكفأة وذات مصداقية تتمتع بقدر كبير من المسوؤلية والغيرة على المدينة لا إلى أشخاص يمتهنون الريع والفساد والتسول السياسي لمراكمة الثروة بطرق مشبوهة، مضيفا بأن الرأي العام المحلي يتطلع، في إطار ربط المسوؤلية بالمحاسبة ووضع حد لمظاهر الريع والفساد والرشوة وإستغلال مواقع المسوؤلية لخدمة المصالح الخاصة، لإحالة التقارير الرسمية المنجزة بخصوص ذلك على القضاء مع إيفاد لجنة من المجلس الأعلى للحسابات ووزارة الداخلية لإجراء افتحاص شامل للبرامج المتعلقة بتأهيل المدينة العلمية والصفقات العمومية والرخص التجارية ووثائق التعمير وغيرها، مع إجراء بحث شامل حول مصدر ثروات بعض المسوؤلين بالمدينة الذين تعاقبوا على تدبير أمورها ولازالوا في منأى عن العقاب واستطاع البعض تبييض تلك الأموال.