الخميس 23 مايو 2024, 18:12

مجتمع

السر وراء رواج “عمليات التجميل” في المغرب


كشـ24 نشر في: 7 سبتمبر 2022

تعرف "صناعة الجمال" إقبالاً كبيراً في المغرب طوال سنوات مضت، خصوصاً جراحات شفط الدهون وتجميل الثدي وشد الجلد وزرع الشعر بالنسبة إلى الرجال كما غيرها من التدخلات التجميلية، بل يعتبر المغرب أحد أشهر البلدان التي يقبل عليها الأجانب أيضاً من أجل هذه الجراحات.ومن بين الأسباب التي تجعل المغرب وجهة مفضلة لزبائن عمليات التجميل، هي أسعار هذه العمليات مقارنة مع الأسعار للخدمات نفسها في أوروبا، وهو ما يدفع السياح الأجانب إلى القدوم للمغرب لتلقي تدخلات جراحية تجميلية.وتدر "صناعة الجمال" في المغرب أموالاً طائلة على القائمين عليها بالنظر إلى أسعار هذه التدخلات الطبية الدقيقة، على الرغم من كون أسعارها تعتبر منخفضة مقارنة مع أوروبا.وتفيد معطيات مهنية بأن أسعار الجراحات التجميلية تختلف من مركز إلى آخر، لكنها تظل من بين الأرخص في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط وهو ما يجذب الأجانب إلى المغرب لإجراء جراحات تجميلية.ووفق المعطيات فقد يتراوح سعر شفط الدهون مثلاً بين 10 آلاف و40 ألف درهم (بين 1000 و4000 دولار)، وفق المنطقة من الجسد التي سيتم شفط دهونها، وأيضاً قد يصل التدخل الجراحي لتكبير الثدي أو الصدر إلى أكثر من 20 ألف درهم (2000 دولار)، من دون احتساب تبعات الجراحة ولواحقها الطبية.وقد تصل جراحة زرع الشعر إلى 30 أو حتى 120 ألف درهم (3 آلاف دولار أو 12 ألف دولار)، وذلك بحسب عدد بصيلات الشعر التي سيزرعها الطبيب الجراح وبحسب كثافة الشعر المطلوب.الباحث في الاقتصاد الاجتماعي عبدالرزاق بلملاح قال إن هذه المبالغ المالية تشير إلى الأموال الطائلة التي تدرها صناعة الجمال في المغرب، سواء على صاحب المصحة أو على الطبيب الجراح وحتى على باقي العاملين أيضاً،وأضاف بلملاح أنه بعملية حسابية بسيطة فإذا كانت الجراحة التجميلية تساوي 20 ألف درهم (2000 دولار) والطبيب الجراح يحصل على نصف المبلغ (10 آلاف درهم) تعويضاً عن تدخله الجراحي، ثم إذا أجرى هذا الطبيب جراحتين فقط في اليوم وبعدم احتساب السبت والأحد وهما عطلة نهاية الأسبوع، فإن الطبيب سيحصل في الشهر على 200 ألف درهم (20 ألف دولار)، وهو تعويض خيالي مقارنة مع مستوى الرواتب في المغرب.وأشار إلى أن الأمر يتعلق أكثر بدورة ربحية كاملة تراهن على مبالغ مالية كبيرة تخرج من جيوب الباحثين عن الجمال والرفاه والشكل الخارجي الأنيق والجذاب، لافتاً إلى أن هذا يفسر الفكرة الذهنية المتداولة عند المغاربة في شأن ثراء جراحي التجميل مقارنة مع باقي التخصصات الطبية.تقدير الذاتويرى أستاذ علم النفس الاجتماعي بجامعة مراكش المصطفى السعليتي أن الإنسان بطبعه شخصية نرجسية في حد ذاتها، فهو دائماً في حاجة إلى مرآة لينظر فيها، كما أنه يحتاج إلى مرآة المجتمع التي يراه الآخرون من خلالها.وشدد السعليتي على أن "للجمال علاقة بتقدير الذات، فهو يؤثر في العلاقات الاجتماعية وعلى الجانب النفسي للشخص، وقد يكسبه حب الآخرين كما قد يكون له تأثير في الوظيفة والزواج والعلاقات العاطفية".وأشار إلى أن هناك أشخاصاً لا يستطيعون تعويض النقص في جمال الشكل الخارجي إلا بالبحث عن حلول أخرى، خصوصاً عند توافر إمكانات مادية لتغيير الصورة التي يشكلها حول نفسه وذاته، إذ يمكن لبعضهم أن يصرفوا أموالاً طائلة فقط للحصول على الصورة الجميلة التي يرجون أن يكونوا عليها.وأوضح السعليتي أن صناعة الجمال يمكن أن تغير نرجسية المرأة والصورة التي شكلتها حول نفسها وذاتها وقد تزيد سعادتها، مشيراً إلى أن "هذه الرغبة ليست بالضرورة عند الذين يملكون الأموال بل هي رغبة قد تتملك الجميع".وذهب المتحدث إلى أن "من لا يملك المال لإجراء جراحة تجميلية فإنه يحاول توظيف مجموعة من الوسائل لتعويض ذلك النقص، كأن تجعل المرأة من نفسها جميلة في السلوك أو في مجالات أخرى"، قبل أن يخلص إلى أن "الجمال حاجة أساس في الحياة يمكن التعاطي معه بطرق مختلفة انطلاقاً من خصوصيات سيكولوجية واجتماعية".أخطار ومحاذيروإذا كان الجمال عملة مطلوبة من طرف النساء والرجال فإن لكلفة البحث عن جمال الشكل باللجوء إلى الجراحة ثمن باهظ أحياناً قد يصل إلى وقوع أخطاء طبية تشوه هذا الجمال المنشود، وقد تفضي أحياناً إلى ضحايا ووفيات.وفي هذا الصدد قال الباحث في السياسة الصحية الطيب حمضي إنه "يتعين التقسيم بين التدخلات التجميلية ذات الطابع الجراحي وبين التدخلات التجميلية غير الجراحية"، موضحاً أن أخطار التدخلات الجراحية تماثل جميع العلميات الطبية الأخرى وتخضع للمسؤوليات نفسها.وشدد حمضي على أن القانون يحاسب الأطباء والجراحين على الوسائل المستعملة في تدخلاتهم الجراحية وعلى النتائج هل تحققت أم لا، وفق البروتوكولات الطبية المتعارف عليها.وعن النوع الثاني أضاف المتحدث أن التدخلات التجميلية غير الجراحية مثل الـ "بوتكس" أو الـ "كولاجين" وغيرهما قد يمارسها أطباء غير اختصاصيين، لكن يجب أن تكون لديهم الرخصة لمزاولة المهنة.وأشار إلى أن المغرب يخضع هذه الجراحات التجميلية لكثير من المراقبة بخلاف دول أخرى، وهذا ما يفسر تطور السياحة الطبية وإقبال السياح على الرباط لهذا الغرض.واستدرك حمضي بأن "هذا لا يعني أن المريض لا يتعرض لتلاعب بعض المتطفلين على المهنة، إذ قد تحصل مشكلات وأخطار صحية مرتبطة بالجراحة نفسها"، داعياً المقبلين على مثل هذه التدخلات الجراحية التجميلية إلى التثبت والتأكد من الطبيب الذي سيضع جسده بين يديه.المصدر:اندبندنت عربية

تعرف "صناعة الجمال" إقبالاً كبيراً في المغرب طوال سنوات مضت، خصوصاً جراحات شفط الدهون وتجميل الثدي وشد الجلد وزرع الشعر بالنسبة إلى الرجال كما غيرها من التدخلات التجميلية، بل يعتبر المغرب أحد أشهر البلدان التي يقبل عليها الأجانب أيضاً من أجل هذه الجراحات.ومن بين الأسباب التي تجعل المغرب وجهة مفضلة لزبائن عمليات التجميل، هي أسعار هذه العمليات مقارنة مع الأسعار للخدمات نفسها في أوروبا، وهو ما يدفع السياح الأجانب إلى القدوم للمغرب لتلقي تدخلات جراحية تجميلية.وتدر "صناعة الجمال" في المغرب أموالاً طائلة على القائمين عليها بالنظر إلى أسعار هذه التدخلات الطبية الدقيقة، على الرغم من كون أسعارها تعتبر منخفضة مقارنة مع أوروبا.وتفيد معطيات مهنية بأن أسعار الجراحات التجميلية تختلف من مركز إلى آخر، لكنها تظل من بين الأرخص في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط وهو ما يجذب الأجانب إلى المغرب لإجراء جراحات تجميلية.ووفق المعطيات فقد يتراوح سعر شفط الدهون مثلاً بين 10 آلاف و40 ألف درهم (بين 1000 و4000 دولار)، وفق المنطقة من الجسد التي سيتم شفط دهونها، وأيضاً قد يصل التدخل الجراحي لتكبير الثدي أو الصدر إلى أكثر من 20 ألف درهم (2000 دولار)، من دون احتساب تبعات الجراحة ولواحقها الطبية.وقد تصل جراحة زرع الشعر إلى 30 أو حتى 120 ألف درهم (3 آلاف دولار أو 12 ألف دولار)، وذلك بحسب عدد بصيلات الشعر التي سيزرعها الطبيب الجراح وبحسب كثافة الشعر المطلوب.الباحث في الاقتصاد الاجتماعي عبدالرزاق بلملاح قال إن هذه المبالغ المالية تشير إلى الأموال الطائلة التي تدرها صناعة الجمال في المغرب، سواء على صاحب المصحة أو على الطبيب الجراح وحتى على باقي العاملين أيضاً،وأضاف بلملاح أنه بعملية حسابية بسيطة فإذا كانت الجراحة التجميلية تساوي 20 ألف درهم (2000 دولار) والطبيب الجراح يحصل على نصف المبلغ (10 آلاف درهم) تعويضاً عن تدخله الجراحي، ثم إذا أجرى هذا الطبيب جراحتين فقط في اليوم وبعدم احتساب السبت والأحد وهما عطلة نهاية الأسبوع، فإن الطبيب سيحصل في الشهر على 200 ألف درهم (20 ألف دولار)، وهو تعويض خيالي مقارنة مع مستوى الرواتب في المغرب.وأشار إلى أن الأمر يتعلق أكثر بدورة ربحية كاملة تراهن على مبالغ مالية كبيرة تخرج من جيوب الباحثين عن الجمال والرفاه والشكل الخارجي الأنيق والجذاب، لافتاً إلى أن هذا يفسر الفكرة الذهنية المتداولة عند المغاربة في شأن ثراء جراحي التجميل مقارنة مع باقي التخصصات الطبية.تقدير الذاتويرى أستاذ علم النفس الاجتماعي بجامعة مراكش المصطفى السعليتي أن الإنسان بطبعه شخصية نرجسية في حد ذاتها، فهو دائماً في حاجة إلى مرآة لينظر فيها، كما أنه يحتاج إلى مرآة المجتمع التي يراه الآخرون من خلالها.وشدد السعليتي على أن "للجمال علاقة بتقدير الذات، فهو يؤثر في العلاقات الاجتماعية وعلى الجانب النفسي للشخص، وقد يكسبه حب الآخرين كما قد يكون له تأثير في الوظيفة والزواج والعلاقات العاطفية".وأشار إلى أن هناك أشخاصاً لا يستطيعون تعويض النقص في جمال الشكل الخارجي إلا بالبحث عن حلول أخرى، خصوصاً عند توافر إمكانات مادية لتغيير الصورة التي يشكلها حول نفسه وذاته، إذ يمكن لبعضهم أن يصرفوا أموالاً طائلة فقط للحصول على الصورة الجميلة التي يرجون أن يكونوا عليها.وأوضح السعليتي أن صناعة الجمال يمكن أن تغير نرجسية المرأة والصورة التي شكلتها حول نفسها وذاتها وقد تزيد سعادتها، مشيراً إلى أن "هذه الرغبة ليست بالضرورة عند الذين يملكون الأموال بل هي رغبة قد تتملك الجميع".وذهب المتحدث إلى أن "من لا يملك المال لإجراء جراحة تجميلية فإنه يحاول توظيف مجموعة من الوسائل لتعويض ذلك النقص، كأن تجعل المرأة من نفسها جميلة في السلوك أو في مجالات أخرى"، قبل أن يخلص إلى أن "الجمال حاجة أساس في الحياة يمكن التعاطي معه بطرق مختلفة انطلاقاً من خصوصيات سيكولوجية واجتماعية".أخطار ومحاذيروإذا كان الجمال عملة مطلوبة من طرف النساء والرجال فإن لكلفة البحث عن جمال الشكل باللجوء إلى الجراحة ثمن باهظ أحياناً قد يصل إلى وقوع أخطاء طبية تشوه هذا الجمال المنشود، وقد تفضي أحياناً إلى ضحايا ووفيات.وفي هذا الصدد قال الباحث في السياسة الصحية الطيب حمضي إنه "يتعين التقسيم بين التدخلات التجميلية ذات الطابع الجراحي وبين التدخلات التجميلية غير الجراحية"، موضحاً أن أخطار التدخلات الجراحية تماثل جميع العلميات الطبية الأخرى وتخضع للمسؤوليات نفسها.وشدد حمضي على أن القانون يحاسب الأطباء والجراحين على الوسائل المستعملة في تدخلاتهم الجراحية وعلى النتائج هل تحققت أم لا، وفق البروتوكولات الطبية المتعارف عليها.وعن النوع الثاني أضاف المتحدث أن التدخلات التجميلية غير الجراحية مثل الـ "بوتكس" أو الـ "كولاجين" وغيرهما قد يمارسها أطباء غير اختصاصيين، لكن يجب أن تكون لديهم الرخصة لمزاولة المهنة.وأشار إلى أن المغرب يخضع هذه الجراحات التجميلية لكثير من المراقبة بخلاف دول أخرى، وهذا ما يفسر تطور السياحة الطبية وإقبال السياح على الرباط لهذا الغرض.واستدرك حمضي بأن "هذا لا يعني أن المريض لا يتعرض لتلاعب بعض المتطفلين على المهنة، إذ قد تحصل مشكلات وأخطار صحية مرتبطة بالجراحة نفسها"، داعياً المقبلين على مثل هذه التدخلات الجراحية التجميلية إلى التثبت والتأكد من الطبيب الذي سيضع جسده بين يديه.المصدر:اندبندنت عربية



اقرأ أيضاً
مقتل مغربي بالرصاص وسط بروكسيل.. الضحية لقى مصرعه بالخطأ
كشفت مجموعة من وسائل الإعلام البلجيكية تفاصيل جديدة حول تفاصيل مقتل مغربي رميا بالرصاص في شرفة مقهى وسط بروكسيل، وهي الواقعة التي عرفت إصابة ضحايا آخرين. وجرت الواقعة منطقة ستالينغراد، مساء الأحد الماضي، ولقى الضحية حتفه على الفور، كما أسفر الحادث عن إصابة شخص آخر بجروح. وحسب المعلومات المتوفرة، فقد توفي المغربي متأثرًا بإصابته برصاصة في الرأس، بينما أصيب آخر بطلق ناري في كتفه. وجرى نقل الضحيتين إلى المستشفى، في حين قامت الشرطة بتشميع مكان الحادث، ثم تم بعد ذلك إبلاغ مكتب المدعي العام في بروكسل. وأضافت التقارير ذاتها، أن الضحية المغربي لقى حتفه رميا بالرصاص عن طريق الخطأ من طرف أشخاص مرتبطين بشبكات إجرامية. وانتقلت دوريات شرطة المدينة، إلى مكان الواقعة، لتجد شخصين مصابين بجروح ناتجة عن طلقات نارية، مشيرة إلى أن أحدهما كان فاقدا لوعيه ليفارق الحياة لاحقا.
مجتمع

السعودية توقف تصاريح العمرة وتمنع دخول مكة لحاملي تأشيرات الزيارة
أعلنت وزارة الحج والعمرة إيقاف إصدار تصاريح العمرة من تطبيق نسك، اعتبارا من اليوم 15 ذو القعدة حتى 15 ذو الحجة 1445هجرية، إيذانا ببدء موسم الحج لهذا العام. وقالت  الوزارة في منشور على حسابها على شبكات التواصل الاجتماعي إنه تقرر منع حاملي تأشيرة الزيارة بكل أنواعها من دخول مكة المكرمة أو البقاء فيها اعتبارا من 15 ذو القعدة حتى 15 ذو الحجة 1445هجرية واقتصار الدخول على حاملي تأشيرات الحج من أجل تمكين الحجاج النظاميين من أداء المناسك بيسر. وشددت الوزارة على أنه لا حج بلا تصريح، وستطبق العقوبات بحزم في حق كل مخالف للأنظمة لا سيما المضبوطين في النطاق الجغرافي المخصص للحجاج النظاميين.
مجتمع

استفادة أزيد من 11 ألف شخص من دعم السكن بالمغرب
كشف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن منصة "دعم السكن"، التي أطلقتها وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، توصلت بما مجموعه 73 ألف و711 طلبا للاستفادة من دعم السكن حتى تاريخ 23 ماي 2024. وأوضح بايتاس خلال الندوة الصحفية التي عقدت عقب اجتماع المجلس الحكومي يوم الخميس 23 ماي 2024، أن 90 في المائة من هذه الطلبات التي سجلت بالمنصة، تستوفي شروط الاستفادة، حيث تم قبول 11 ألف و749 شخصا للاستفادة من نظام دعم السكن. ووفقا لبايتاس، فإن 43 في المائة من المستفيدين من دعم السكن هم نساء، و23 في المائة منهم من مغاربة العالم، في حين أن 57 في المائة من المستفيدين حصلوا على دعم يتراوح بين 300 ألف و700 ألف درهم. وجاءت جهة فاس- مكناس في المرتبة الأولى بنسبة 35,9 في المائة، تليها جهة الدار البيضاء- سطات بنسبة 34,50 في المائة، ثم جهة الشرق بـ6,5 في المائة، وجهة طنجة -تطوان -الحسيمة بحوالي 4 في المائة.  
مجتمع

بايتاس: الدعم الإجتماعي يستهدف الفقراء بدقة و60% من الأسر مستفيدة
قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، إن مشروع الدعم الإجتماعي يندرج في إطار الدولة الإجتماعي التي أقرها جلالة الملك محمد السادس والهدف منه دعم الفئات المجتمعية التي لم تستفد من سياسات عمومية دقيقة. وأضاف بايتاس خلال الندوة الصحافية الأسبوعية، عقب انعقاد المجلس الحكومي اليوم الخميس 23 ماي الجاري،"اليوم دخلنا إلى منطق جديد بموجبه تستهدف الحكومة الفقراء وتقدم لهم دعما اجتماعيا مباشرا في آخر الشهر، وهذا توجه جديد هندسه جلالة الملك وسارت فيه الحكومة”. واوضح بايتاس أن "60 في المائة من الأسر المغربية مستهدفة بالدعم الإجتماعي تستفيد من تعويضات عائلية مباشرة عن الأطفال أو تستفيد من المنحة الجزافية المتعلقة بمبلغ 500 درهم، حيث خصص لهذه العملية برمتها 25 مليار سنتيم سنة 2024. وأشار بايتاس، إلى أن “هذه الأسر المغربية المعوزة كانت تستفيد من الآليات التي كان متعارف عليها ويستفيد منها الجميع.. لكن اليوم أصبح واضحا بأن هذه الفئات تستفيد بشكل دقيق"، لافتا إلى أن الغلاف المالي الذي كانت تستفيد منه الأسر المستحقة للدعم، كان في حدود 8 مليارات درهم سنويا، خلال الفترة ما بين 2015 و2023، في حين تستفيد باقي الفئات من 12 مليار درهم. ولفت إلى أن  “الحكومة تتوجه إلى الفقراء بشكل دقيق عبر آلية الإستهداف المباشر من خلال السجل الاجتماعي الموحد وتسير نحو نوع من العدالة في توزيع الإمكانيات المتوفرة لدى الدولة”.
مجتمع

مطالب للداخلية ومجلس العدوي بفتح تحقيق في إقصاء مقاولات من صفقة تثمين النفايات بطنجة
اثار قرار إستبعاد أربع مقاولات خلال 24 ساعة من المشاركة في الصفقة العمومية المتعلقة بإدارة وتشغيل مركز طمر وتثمين النفايات البوغاز ومركز النقل طنجة وأشغال إعداد خزانة جديدة لفترة إنتقالية مدتها (12) شهرا، استياء عميقا، وهو ما اعاد للواجهة مبدأ إحترام الشفافية وتكافؤ الفرص رغم إحداث بوابة وطنية الكترونية لإيداع ملفات الصفقات العمومية. وجاء غضب أصحاب المقاولات الأربع عقب الإعلان عن فتح ملف طلب العروض الكترونيا خلال 24 ساعة فقط، يوم 20 ماي 2024 من قبل مؤسسة التعاون بين الجماعات البوغاز، وهو ما إعتبره المتنافسون وقتا قياسيا لدراسة 5 ملفات مشاركة في صفقة ضخمة خلال يوم واحد. واستغرب المعنيون بالأمر، إرساء الصفقة على نجل مسؤول نافذ في هرم الدولة التي تحتكر نصف الصفقات العمومية على الصعيد الوطني في مجال جمع النفايات بحسب تصريح ممثلي المقاولات المعنية التي وجدت نفسها مقصية دون تقديم مبررات موضوعية لذلك، في غياب تام بحسبهم لإحترام المبادئ العامة للصفقات العمومية التي ترتكز على مبدأ المساواة في التعامل مع المتنافسين دون أي تمييز او تفضيل، وضمان حقوقهم فضلا عن إستحضار عنصر الشفافية في إختيارات صاحب المشروع. وشدد أصحاب المقاولات المقصية على أن هذا السلوك يضر بصورة البلاد وجاذبيتها للاستثمارات، مطالبين وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات بفتح تحقيق في الموضوع من أجل تحديد ملابسات هذه الإختلالات، مشددين على أن المغرب لا يمكن أن يذهب بعيدا في محاربة مظاهر الفساد، إلى بوجود إرادة سياسية قوية على حد قولهم.
مجتمع

“كشـ24″ تكشف تفاصيل جديدة حول انتحار ” أجودان ” برصاص سلاحه الوظيفي
في إطار مواكبتها وتتبعها، لقضية إقدام مساعد قائد مركز درك البئر الجديد، على الإنتحار برصاص سلاحه الوظيفي، توصلت "كشـ24"، بمعطيات ومعلومات جديدة مفادها أن مصالح الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية، التابعة للقيادة العليا للدرك الملكي بالرباط، حلت مساء يوم أمس الأربعاء 22 ماي الجاري بمنطقة البئر الجديد، التابعة نفوذيا لعمالة إقليم الجديدة، قصد القيام بالمتطلب واتخاذ المتعين، في شأن حادث إنتحار مسؤول دركي، يشتغل بالمركز الترابي لدرك البئر الجديد، تنفيذا لتعليمات وتوصيات الوكيل العام بجنائية الجديدة. وكشفت المصادر نفسها، أن الحادث المأساوي الأليم، عرف إنتقال كبار مسؤولي الدرك الملكي، بالقيادة الجهوية للدرك الملكي بالجديدة، وباقي المصالح الأمنية بمختلف أنواعها، حيث ضرب طوق مشدد، على مقر إقامة الدركي المنتحر، قبل وصول الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية، التابعة للقيادة العليا للدرك الملكي بالرباط إلى مسرح الحادث. ولازالت الأبحاث والتحقيقات الميدانية متواصلة، من طرف فرقة من المحققين المكلفين بالتحقيق، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لدى محكمة الإستئناف بالجديدة، لتحديد الأسباب التي أدت إلى إطلاق مساعد قائد المركز الترابي بالبئر الجديد، الرصاص على نفسه. وبالموازاة مع ذلك، تم إخضاع جثة الهالك، للتشريح الطبي، لمعرفة ظروف وملابسات الحادث، في إنتظار نتائج الأبحاث والتحريات، التي لا تزال تباشرها الجهات المعنية، تحت الإشراف الفعلي للوكيل العام للملك بجنائية الجديدة. وكان الحادث المأساوي، قد إستنفر يوم أمس الأربعاء، مختلف مصالح القيادة الإقليمية والجهوية للدرك الملكي بالجديدة، بعد العثور على مساعد قائد مركز درك البئر الجديد، منتحرا بسلاحه الوظيفي بمقر سكنه الوظيفي التابع للمؤسسة الأمنية ذاتها.
مجتمع

ملف “إسكوبار الصحراء”.. تأجيل أولى جلسات محاكمة الناصري وبعيوي
قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، زوال يومه والخميس 23 ماي الجاري، تأجيل النظر في ملف سعيد الناصري رئيس الوداد البيضاوي ورئيس جهة الشرق عبد النبي بعيوي المتابعين على خلفية قضية تاجر المخدرات الدولي المعروف باسم “إسكوبار الصحراء”. ووفق المعطيات المتوفرة، فإن هيئة المحكمة التي يرأسها المستشار علي الطرشي، حددت يوم 13 يونيو المقبل تاريخا للنظر في القضية التي تقرر تأجلها من أجل إعداد الملف. وشهد مقر محكمة الاستئناف بشارع الجيش الملكي بالبيضاء، منذ ساعات الصباح (23 ماي 2024) تدابير أمنية واستنفار وسط عناصر الأمن الوطني والدرك الملكي، من أجل تأمين جلسة المحاكمة، التي انطلقت في الساعة العاشرة صباحا. ويتابع، سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد البيضاوي، بتهم تتعلق بـ”جنحة محاولة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها، والنصب ومحاولة النصب، واستغلال النفوذ من طرف شخص متوليا مركزا نيابيا، وتزوير شيكات واستعمالها”، بالإضافة إلى تهم تتعلق بـ”حمل الغير على الإدلاء بتصريحات وإقرارات كاذبة عن طريق الضغط والتهديد، إخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، وجنحة المشاركة في استيراد عملات أجنبية بدون تصريح عندما يفوق ما يعادل مبلغ 100 ألف درهم، وجنحة المشاركة في تسديد مباشر بالعملة لبضائع او خدمات داخل التراب الوطني” ‏كما يتابع المتهم نفسه بتهم “التزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات واستعماله، طبقا للفصلين 354 و356 من القانون الجنائي، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها طبقا للفصلين 2 و 5 من ظهير 21 ماي 1974″، زيادة على جنحة “المشاركة في استيراد عملات أجنبية بدون تصريح عندما يفوق ما يعادل مبلغ 100000.00 درهم منصوص عليها في ظهير 1939/09/10 والفصلين 10 و12 من القرار المقيمي 1949/08/30 لسنة 1940/05/18 والفصول 1 و15 و17 من ظهير جنحة المشاركة في تسديد مباشر بالعملة لبضائع او خدمات داخل التراب الوطني وهي جنحة منصوص عليها في الفصول 1 و15 و17 من ظهير 1949/08/30 والفصل 12 من دورية مكتب الصرف 1150 وتاريخ 1966/05/19 والتعليمات العامة المتعلقة بعمليات الصرف لسنة 2013 والفصل 129 من القانون الجنائي507. كما يواجه، الناصري بجنحة المشاركة في تسديد مباشر بالعملة لبضائع او خدمات داخل التراب الوطني وهي جنحة منصوص عليها في الفصول 1 و15 و17 من ظهير 1949/08/30 والفصل 12 من دورية مكتب الصرف 1150 وتاريخ 1966/05/19 والتعليمات العامة المتعلقة بعمليات الصرف لسنة 2013 والفصل 129 من القانون الجنائي. أما رئيس جهة الشرق، عبد النبي بعيوي، فقد تمت متابعته بتهم تتعلق بالتزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات واستعماله، طبقا للفصلين 354 و 356 من القانون الجنائي؛ الإرشاء، طبقا للفصلين 248 و251 (الفقرة (2) من القانون الجنائي الحصول على محررين يثبتان تصرفا وإبراء تحت الإكراه، طبقا للفصل 537 من القانون المشاركة في تزوير سجل عمومي، طبقا للفصلين 129 و352 من القانون الجنائي؛ المشاركة في تزوير محرر رسمي، طبقا للفصلين 129 و353 من القانون الجنائي؛ المشاركة في مباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية بقصد إرضاء أهواء شخصية طبقا للفصول 225 (الفقرة الأخيرة) 436 و129 من القانون الجنائي؛ تسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية وفي إطار عصابة واتفاق، طبقا للفقرتين الثانية والثالثة من المادة 52 من ظهير 11 نونبر 2003؛ المشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها طبقا للفصلين 2 و5 من ظهير 21 ماي 1974؛ المشاركة في شهادة الزور في قضية جنحية عن طريق تقديم وعد، طبقا للفصل 370 من القانون الجنائي؛ إخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، طبقا للفصل 571 من القانون الجنائي؛ استعمال محررين عرفيين مزورين طبقا للفصل 359 من القانون الجنائي؛ جنحة محاولة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها طبقا للفصول 279 المكرر مرتين و 279 المكرر ثلاث مرات والفصلين 206 و221 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 23 مايو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة