مجتمع

السر وراء رواج “عمليات التجميل” في المغرب


كشـ24 نشر في: 7 سبتمبر 2022

تعرف "صناعة الجمال" إقبالاً كبيراً في المغرب طوال سنوات مضت، خصوصاً جراحات شفط الدهون وتجميل الثدي وشد الجلد وزرع الشعر بالنسبة إلى الرجال كما غيرها من التدخلات التجميلية، بل يعتبر المغرب أحد أشهر البلدان التي يقبل عليها الأجانب أيضاً من أجل هذه الجراحات.ومن بين الأسباب التي تجعل المغرب وجهة مفضلة لزبائن عمليات التجميل، هي أسعار هذه العمليات مقارنة مع الأسعار للخدمات نفسها في أوروبا، وهو ما يدفع السياح الأجانب إلى القدوم للمغرب لتلقي تدخلات جراحية تجميلية.وتدر "صناعة الجمال" في المغرب أموالاً طائلة على القائمين عليها بالنظر إلى أسعار هذه التدخلات الطبية الدقيقة، على الرغم من كون أسعارها تعتبر منخفضة مقارنة مع أوروبا.وتفيد معطيات مهنية بأن أسعار الجراحات التجميلية تختلف من مركز إلى آخر، لكنها تظل من بين الأرخص في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط وهو ما يجذب الأجانب إلى المغرب لإجراء جراحات تجميلية.ووفق المعطيات فقد يتراوح سعر شفط الدهون مثلاً بين 10 آلاف و40 ألف درهم (بين 1000 و4000 دولار)، وفق المنطقة من الجسد التي سيتم شفط دهونها، وأيضاً قد يصل التدخل الجراحي لتكبير الثدي أو الصدر إلى أكثر من 20 ألف درهم (2000 دولار)، من دون احتساب تبعات الجراحة ولواحقها الطبية.وقد تصل جراحة زرع الشعر إلى 30 أو حتى 120 ألف درهم (3 آلاف دولار أو 12 ألف دولار)، وذلك بحسب عدد بصيلات الشعر التي سيزرعها الطبيب الجراح وبحسب كثافة الشعر المطلوب.الباحث في الاقتصاد الاجتماعي عبدالرزاق بلملاح قال إن هذه المبالغ المالية تشير إلى الأموال الطائلة التي تدرها صناعة الجمال في المغرب، سواء على صاحب المصحة أو على الطبيب الجراح وحتى على باقي العاملين أيضاً،وأضاف بلملاح أنه بعملية حسابية بسيطة فإذا كانت الجراحة التجميلية تساوي 20 ألف درهم (2000 دولار) والطبيب الجراح يحصل على نصف المبلغ (10 آلاف درهم) تعويضاً عن تدخله الجراحي، ثم إذا أجرى هذا الطبيب جراحتين فقط في اليوم وبعدم احتساب السبت والأحد وهما عطلة نهاية الأسبوع، فإن الطبيب سيحصل في الشهر على 200 ألف درهم (20 ألف دولار)، وهو تعويض خيالي مقارنة مع مستوى الرواتب في المغرب.وأشار إلى أن الأمر يتعلق أكثر بدورة ربحية كاملة تراهن على مبالغ مالية كبيرة تخرج من جيوب الباحثين عن الجمال والرفاه والشكل الخارجي الأنيق والجذاب، لافتاً إلى أن هذا يفسر الفكرة الذهنية المتداولة عند المغاربة في شأن ثراء جراحي التجميل مقارنة مع باقي التخصصات الطبية.تقدير الذاتويرى أستاذ علم النفس الاجتماعي بجامعة مراكش المصطفى السعليتي أن الإنسان بطبعه شخصية نرجسية في حد ذاتها، فهو دائماً في حاجة إلى مرآة لينظر فيها، كما أنه يحتاج إلى مرآة المجتمع التي يراه الآخرون من خلالها.وشدد السعليتي على أن "للجمال علاقة بتقدير الذات، فهو يؤثر في العلاقات الاجتماعية وعلى الجانب النفسي للشخص، وقد يكسبه حب الآخرين كما قد يكون له تأثير في الوظيفة والزواج والعلاقات العاطفية".وأشار إلى أن هناك أشخاصاً لا يستطيعون تعويض النقص في جمال الشكل الخارجي إلا بالبحث عن حلول أخرى، خصوصاً عند توافر إمكانات مادية لتغيير الصورة التي يشكلها حول نفسه وذاته، إذ يمكن لبعضهم أن يصرفوا أموالاً طائلة فقط للحصول على الصورة الجميلة التي يرجون أن يكونوا عليها.وأوضح السعليتي أن صناعة الجمال يمكن أن تغير نرجسية المرأة والصورة التي شكلتها حول نفسها وذاتها وقد تزيد سعادتها، مشيراً إلى أن "هذه الرغبة ليست بالضرورة عند الذين يملكون الأموال بل هي رغبة قد تتملك الجميع".وذهب المتحدث إلى أن "من لا يملك المال لإجراء جراحة تجميلية فإنه يحاول توظيف مجموعة من الوسائل لتعويض ذلك النقص، كأن تجعل المرأة من نفسها جميلة في السلوك أو في مجالات أخرى"، قبل أن يخلص إلى أن "الجمال حاجة أساس في الحياة يمكن التعاطي معه بطرق مختلفة انطلاقاً من خصوصيات سيكولوجية واجتماعية".أخطار ومحاذيروإذا كان الجمال عملة مطلوبة من طرف النساء والرجال فإن لكلفة البحث عن جمال الشكل باللجوء إلى الجراحة ثمن باهظ أحياناً قد يصل إلى وقوع أخطاء طبية تشوه هذا الجمال المنشود، وقد تفضي أحياناً إلى ضحايا ووفيات.وفي هذا الصدد قال الباحث في السياسة الصحية الطيب حمضي إنه "يتعين التقسيم بين التدخلات التجميلية ذات الطابع الجراحي وبين التدخلات التجميلية غير الجراحية"، موضحاً أن أخطار التدخلات الجراحية تماثل جميع العلميات الطبية الأخرى وتخضع للمسؤوليات نفسها.وشدد حمضي على أن القانون يحاسب الأطباء والجراحين على الوسائل المستعملة في تدخلاتهم الجراحية وعلى النتائج هل تحققت أم لا، وفق البروتوكولات الطبية المتعارف عليها.وعن النوع الثاني أضاف المتحدث أن التدخلات التجميلية غير الجراحية مثل الـ "بوتكس" أو الـ "كولاجين" وغيرهما قد يمارسها أطباء غير اختصاصيين، لكن يجب أن تكون لديهم الرخصة لمزاولة المهنة.وأشار إلى أن المغرب يخضع هذه الجراحات التجميلية لكثير من المراقبة بخلاف دول أخرى، وهذا ما يفسر تطور السياحة الطبية وإقبال السياح على الرباط لهذا الغرض.واستدرك حمضي بأن "هذا لا يعني أن المريض لا يتعرض لتلاعب بعض المتطفلين على المهنة، إذ قد تحصل مشكلات وأخطار صحية مرتبطة بالجراحة نفسها"، داعياً المقبلين على مثل هذه التدخلات الجراحية التجميلية إلى التثبت والتأكد من الطبيب الذي سيضع جسده بين يديه.المصدر:اندبندنت عربية

تعرف "صناعة الجمال" إقبالاً كبيراً في المغرب طوال سنوات مضت، خصوصاً جراحات شفط الدهون وتجميل الثدي وشد الجلد وزرع الشعر بالنسبة إلى الرجال كما غيرها من التدخلات التجميلية، بل يعتبر المغرب أحد أشهر البلدان التي يقبل عليها الأجانب أيضاً من أجل هذه الجراحات.ومن بين الأسباب التي تجعل المغرب وجهة مفضلة لزبائن عمليات التجميل، هي أسعار هذه العمليات مقارنة مع الأسعار للخدمات نفسها في أوروبا، وهو ما يدفع السياح الأجانب إلى القدوم للمغرب لتلقي تدخلات جراحية تجميلية.وتدر "صناعة الجمال" في المغرب أموالاً طائلة على القائمين عليها بالنظر إلى أسعار هذه التدخلات الطبية الدقيقة، على الرغم من كون أسعارها تعتبر منخفضة مقارنة مع أوروبا.وتفيد معطيات مهنية بأن أسعار الجراحات التجميلية تختلف من مركز إلى آخر، لكنها تظل من بين الأرخص في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط وهو ما يجذب الأجانب إلى المغرب لإجراء جراحات تجميلية.ووفق المعطيات فقد يتراوح سعر شفط الدهون مثلاً بين 10 آلاف و40 ألف درهم (بين 1000 و4000 دولار)، وفق المنطقة من الجسد التي سيتم شفط دهونها، وأيضاً قد يصل التدخل الجراحي لتكبير الثدي أو الصدر إلى أكثر من 20 ألف درهم (2000 دولار)، من دون احتساب تبعات الجراحة ولواحقها الطبية.وقد تصل جراحة زرع الشعر إلى 30 أو حتى 120 ألف درهم (3 آلاف دولار أو 12 ألف دولار)، وذلك بحسب عدد بصيلات الشعر التي سيزرعها الطبيب الجراح وبحسب كثافة الشعر المطلوب.الباحث في الاقتصاد الاجتماعي عبدالرزاق بلملاح قال إن هذه المبالغ المالية تشير إلى الأموال الطائلة التي تدرها صناعة الجمال في المغرب، سواء على صاحب المصحة أو على الطبيب الجراح وحتى على باقي العاملين أيضاً،وأضاف بلملاح أنه بعملية حسابية بسيطة فإذا كانت الجراحة التجميلية تساوي 20 ألف درهم (2000 دولار) والطبيب الجراح يحصل على نصف المبلغ (10 آلاف درهم) تعويضاً عن تدخله الجراحي، ثم إذا أجرى هذا الطبيب جراحتين فقط في اليوم وبعدم احتساب السبت والأحد وهما عطلة نهاية الأسبوع، فإن الطبيب سيحصل في الشهر على 200 ألف درهم (20 ألف دولار)، وهو تعويض خيالي مقارنة مع مستوى الرواتب في المغرب.وأشار إلى أن الأمر يتعلق أكثر بدورة ربحية كاملة تراهن على مبالغ مالية كبيرة تخرج من جيوب الباحثين عن الجمال والرفاه والشكل الخارجي الأنيق والجذاب، لافتاً إلى أن هذا يفسر الفكرة الذهنية المتداولة عند المغاربة في شأن ثراء جراحي التجميل مقارنة مع باقي التخصصات الطبية.تقدير الذاتويرى أستاذ علم النفس الاجتماعي بجامعة مراكش المصطفى السعليتي أن الإنسان بطبعه شخصية نرجسية في حد ذاتها، فهو دائماً في حاجة إلى مرآة لينظر فيها، كما أنه يحتاج إلى مرآة المجتمع التي يراه الآخرون من خلالها.وشدد السعليتي على أن "للجمال علاقة بتقدير الذات، فهو يؤثر في العلاقات الاجتماعية وعلى الجانب النفسي للشخص، وقد يكسبه حب الآخرين كما قد يكون له تأثير في الوظيفة والزواج والعلاقات العاطفية".وأشار إلى أن هناك أشخاصاً لا يستطيعون تعويض النقص في جمال الشكل الخارجي إلا بالبحث عن حلول أخرى، خصوصاً عند توافر إمكانات مادية لتغيير الصورة التي يشكلها حول نفسه وذاته، إذ يمكن لبعضهم أن يصرفوا أموالاً طائلة فقط للحصول على الصورة الجميلة التي يرجون أن يكونوا عليها.وأوضح السعليتي أن صناعة الجمال يمكن أن تغير نرجسية المرأة والصورة التي شكلتها حول نفسها وذاتها وقد تزيد سعادتها، مشيراً إلى أن "هذه الرغبة ليست بالضرورة عند الذين يملكون الأموال بل هي رغبة قد تتملك الجميع".وذهب المتحدث إلى أن "من لا يملك المال لإجراء جراحة تجميلية فإنه يحاول توظيف مجموعة من الوسائل لتعويض ذلك النقص، كأن تجعل المرأة من نفسها جميلة في السلوك أو في مجالات أخرى"، قبل أن يخلص إلى أن "الجمال حاجة أساس في الحياة يمكن التعاطي معه بطرق مختلفة انطلاقاً من خصوصيات سيكولوجية واجتماعية".أخطار ومحاذيروإذا كان الجمال عملة مطلوبة من طرف النساء والرجال فإن لكلفة البحث عن جمال الشكل باللجوء إلى الجراحة ثمن باهظ أحياناً قد يصل إلى وقوع أخطاء طبية تشوه هذا الجمال المنشود، وقد تفضي أحياناً إلى ضحايا ووفيات.وفي هذا الصدد قال الباحث في السياسة الصحية الطيب حمضي إنه "يتعين التقسيم بين التدخلات التجميلية ذات الطابع الجراحي وبين التدخلات التجميلية غير الجراحية"، موضحاً أن أخطار التدخلات الجراحية تماثل جميع العلميات الطبية الأخرى وتخضع للمسؤوليات نفسها.وشدد حمضي على أن القانون يحاسب الأطباء والجراحين على الوسائل المستعملة في تدخلاتهم الجراحية وعلى النتائج هل تحققت أم لا، وفق البروتوكولات الطبية المتعارف عليها.وعن النوع الثاني أضاف المتحدث أن التدخلات التجميلية غير الجراحية مثل الـ "بوتكس" أو الـ "كولاجين" وغيرهما قد يمارسها أطباء غير اختصاصيين، لكن يجب أن تكون لديهم الرخصة لمزاولة المهنة.وأشار إلى أن المغرب يخضع هذه الجراحات التجميلية لكثير من المراقبة بخلاف دول أخرى، وهذا ما يفسر تطور السياحة الطبية وإقبال السياح على الرباط لهذا الغرض.واستدرك حمضي بأن "هذا لا يعني أن المريض لا يتعرض لتلاعب بعض المتطفلين على المهنة، إذ قد تحصل مشكلات وأخطار صحية مرتبطة بالجراحة نفسها"، داعياً المقبلين على مثل هذه التدخلات الجراحية التجميلية إلى التثبت والتأكد من الطبيب الذي سيضع جسده بين يديه.المصدر:اندبندنت عربية



اقرأ أيضاً
بنسعيد يواجه فوضى “السوشال ميديا” و “المؤثرين” بالقانون
كشف وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، عن شروع وزارته في إعداد إطار قانوني وطني "شامل ومتكامل" لتنظيم منصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية، في خطوة ترمي إلى كبح الفوضى الرقمية التي أصبحت تهدد القيم المجتمعية، خصوصاً في صفوف الأطفال والشباب، دون المساس بحرية التعبير. وخلال عرضه أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب اليوم الأربعاء 14 ماي الجاري، شدد الوزير على أن الانتشار المتسارع لوسائل التواصل الاجتماعي رافقه تنامٍ ملحوظ للمضامين العنيفة، والخطابات التحريضية، والأخبار الزائفة، في ظل غياب تأطير قانوني يضبط هذه الفضاءات التي أصبحت تؤثر بشكل مباشر على النسيج المجتمعي. وأوضح بنسعيد أن الإطار القانوني المرتقب سيستلهم من التشريع الأوروبي المتقدم، ولا سيما قانون الخدمات الرقمية (DSA)، الذي فرض على المنصات الكبرى التزامات صارمة في ما يتعلق بالشفافية، ومحاربة المحتوى غير القانوني، وحماية المستخدمين، خاصة القاصرين. كما اعتبر أن التجربة الأوروبية تؤكد أن التعامل مع الفضاء الرقمي لم يعد مجرد مسألة اقتصادية، بل أصبح قضية سيادة رقمية وحماية مجتمعية. ويهدف الإطار الجديد إلى سد الفراغ التشريعي الذي تستفيد منه المنصات الأجنبية، عبر فرض التزامات قانونية واضحة، من بينها تعيين ممثل قانوني للمنصات داخل التراب الوطني، يكون مخاطباً رسمياً للسلطات المغربية، خصوصاً تلك التي تستهدف السوق الإشهاري المغربي أو تحقق منه أرباحاً. كما ستُلزم المنصات الرقمية بوضع نظام صارم لتعديل المحتوى، يرصد بشكل تلقائي المضامين غير القانونية مثل العنف، والكراهية، والتضليل الإعلامي، إلى جانب توفير آليات واضحة وفعالة لتلقي الشكايات من المستخدمين والتفاعل السريع معها. ويأتي ذلك في إطار تحميل المنصات جزءاً من المسؤولية الوقائية عن انتشار المحتوى المؤذي أو المخالف للقانون. ومن أجل حماية القاصرين، سيتضمن النظام تصنيف المحتويات بحسب الفئات العمرية، وتمكين الرقابة الأبوية، ومنع الإعلانات التي تستغل ضعف الأطفال أو تروج لمواد ضارة، فضلاً عن إزالة أي محتوى يمكن أن يؤثر سلباً على نموهم النفسي أو السلوكي. وأكد الوزير أيضاً أن القانون سيفرض على المنصات التصدي الفوري للأخبار الزائفة والمحتويات المحرضة على العنف أو الكراهية أو التمييز، كما سيلزمها بالشفافية في ما يخص الإعلانات المموّلة والمحتويات ذات الطابع الدعائي، بما يضمن سلامة الفضاء المعلوماتي للمجتمع ويضع حداً للفوضى الرقمية المتفاقمة. وفي الجانب الاقتصادي، أشار بنسعيد إلى أن المنصات التي تحقق أرباحاً من السوق الإشهاري المغربي ستُجبر على التصريح الضريبي واحترام مقتضيات العدالة الضريبية، مع التنسيق مع السلطات المالية بشأن أي تحويلات مشبوهة أو خروقات. واختتم الوزير بالتأكيد على تعزيز صلاحيات الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، لتواكب التحولات العميقة التي يشهدها المشهد الرقمي، وتضطلع بدور رقابي حاسم في مواجهة المحتوى السمعي البصري الفوضوي المنتشر على المنصات، خاصة الموجّه للقاصرين.
مجتمع

بعد مجهوداته الجبارة.. قائد المركز القضائي للدرك الملكي بوسكورة يحظى بتكريم خاص
علمت "كشـ24" من مصدر خاص، أن القيادة العليا للدرك الملكي استدعت يونس عاكفي، رئيس المركز القضائي بسرية بوسكورة التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بالدار البيضاء، من أجل تكريمه نظير مجهوداته الكبيرة في محاربة الجريمة والمخدرات، وذلك في إطار احتفالات الذكرى التاسعة والستين لتأسيس القوات المسلحة الملكية. ويأتي هذا التكريم في سياق الاعتراف بالكفاءة العالية والتفاني المهني الذي أبان عنه المسؤول الأمني في أداء مهامه، خصوصاً في مواجهة شبكات الاتجار في المخدرات، حيث استطاع بمعية فريقه إحراز نتائج ملموسة ساهمت في تعزيز الإحساس بالأمن داخل منطقة نفوذه الترابي. وقد نال يونس عاكفي إشادة واسعة داخل صفوف الدرك الملكي، لما أظهره من حزم ويقظة ميدانية، وحرص دائم على التنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنية في سياق مقاربة استباقية وفعالة في التصدي لمختلف مظاهر الجريمة والانحراف خصوصا تجارة المخدرات. ويُعد هذا التكريم بمثابة اعتراف بما تبذله عناصر الدرك الملكي، من جهود ميدانية متواصلة لحماية أمن المواطنين وضمان استقرار الوطن، كما يعكس إرادة المؤسسة في تشجيع الكفاءات الأمنية وتحفيزها على مواصلة العطاء بنفس الروح الوطنية والانضباط.  
مجتمع

شتور لكشـ24: تفشي ظاهرة “النوار” في السكن الاقتصادي ينهك كاهل المواطنين والدعم الحكومي لا يصل إلى مستحقيه
عبر علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، عن قلقه البالغ إزاء تنامي ظاهرة ما يعرف بالنوار في معاملات السكن الاقتصادي، معتبرا أن هذه الممارسات غير القانونية أصبحت تشكل عبئا إضافيا على المواطنين، خاصة من ذوي الدخل المحدود، الباحثين عن سكن لائق وبأسعار معقولة. وفي تصريح خص به موقع كشـ24، أوضح شتور أن بعض المنعشين العقاريين يستغلون سذاجة بعض المستهلكين لفرض مبالغ إضافية تحت الطاولة، في تجاوز سافر للقوانين الجاري بها العمل، مشددا على أن هذه السلوكات تتنافى مع مبادئ الشفافية وتضرب في العمق حق المواطن في السكن الكريم. وأضاف المتحدث، بصفتنا جمعية منضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، فإننا ندين بشدة هذه الممارسات المشينة، ونطالب الجهات المختصة بالتدخل العاجل والحازم للحد من هذه الظاهرة التي تفاقم من معاناة الفئات الهشة. وعن سياسة الدعم الموجه للسكن، اعتبر شتور أن هذه الآلية لم تحقق النتائج المرجوة، بل إنها حسب قوله عززت مظاهر الريع وجعلت المنعشين العقاريين المستفيد الأول منها، دون أن يلمس المواطن أي تحسن ملموس في ظروف الحصول على السكن. وختم تصريحه قائلا، أن الواقع يؤكد أن الدعم يذهب إلى جيوب المنعشين، بينما يؤدي المستهلك ثمن السكن مضاعفا، بين النوار من جهة، وعجزه عن توفير مبالغ إضافية من جهة أخرى، وهو ما يتطلب إعادة النظر بشكل جذري في آليات التدخل العمومي بهذا القطاع الحساس.
مجتمع

على خطى مراكش..أصحاب الطاكسيات بأكادير يطالبون باعتماد علامة “الخدمة”
دعا المكتب الجهوي للنقابة الديمقراطية للنقل والمكتب الجهوي لفدرالية النقابات الديمقراطية ـ قطاع سيارات الأجرة بجهة سوس ماسة، والي الجهة، سعيد أمزازي، إلى إصدار قرار يلزم مستغلي سيارات الأجرة بتركيب علامة واضحة وثابتة على السيارة، تظهر حالة الخدمة: "في الخدمة" أو "خارج الخدمة". وقال التنسيق النقابي في مراسلة موجهة إلى الوالي أمزازي، إن هذا المقترح جاء استجابة لمجموعة من الملاحظات والشكايات التي ترد باستمرار من المواطنين، خاصة في المحطات والشوارع الكبرى، بخصوص الغموض في وضعية السيارة، مما يؤدي على ارتباك في حركة النقل وخلق حالات من سوء الفهم بين السائقين والركاب. واقترحت المراسلة أن تكون هذه العلامة موحدة من حيث الشكل والمكان وثابتة خلف الزجاج الأمامي العلوي للسيارة أو في مكان واضح لا يحجب الرؤية، وأن تكون مقاومة للعوامل الخارجية. وأكدت المراسلة على أن يدرج هذا الإجراء ضمن التزامات مستغلي الرخص، لضمان تنفيذه الفعلي وعدم تحميل السائقين أعباء تنظيمية لا تقع على عاتقهم قانونية. واعتبرت النقابتان بأن من شأن هذا القرار تنظيم القطاع وضمان وضوح العلاقة مع المرتفقين. كما سيساهم في تخليق المهنة، وتحسين صورة سيارات الأجرة، خصوصا في مدينة سياحية كأكادير.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 14 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة