قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بامنتانوت، صباح الأربعاء 11 يوليوز الجاري، متابعة موظف بباشوية امنتانوت في حالة سراح وتحديد جلسة يوم 17 أكتوبر، موعد لإنطلاق محاكمته، من أجل ارتكاب حادثة سير.

وجاء قرار وكيل الملك ، بعد خمسة أيام فقط من إصدار حكم في حق الموظف ذاته، والقاضي بغرامة مالية قدرها 1300 درهم بالاضافة إلى مبلغ 800 درهم بسبب الجرح الخطأ  بعد ارتكاب حادثة سير.

وتعود تفاصيل القضية، حينما أوقفت عناصر الأمن الوطني بمدينة امنتانوت موظف تابع لوزارة الداخلية في حدود الساعة الثانية من صبيحة الثلاثاء 10 من الشهر ذاته ، بعد اصطدامه بعمود كهربائي وهو على متن سيارته في حالة غير طبيعية.

وأفاد مصدر مطلع ، أن الموظف المذكور والذي يشتغل بمصلحة " راميد " بباشوية امنتانوت، كان يسوق سيارته الخفيفة إلى اصطدم بعمود كهربائي بمركز المدينة، ليتم إخطار مصالح الأمن الوطني بمفوضية الشرطة بالمدينة التي انتقلت الى عين المكان للوقوف على ملابسات وظروف الحادثة وتحديد المسؤوليات القانونية.

وبعد إشعار النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بامنتانوت بحيثات الموضوع، أمرت بوضعه رهن الحراسة النظرية ، قبل أن يقرروكيل الملك متابعته في حالة سراح ، بعد تقديمه أمامه