الأربعاء 01 مايو 2024, 11:02

مجتمع

السجين حمزة يصرخ من داخل سجن تولال بمكناس “ماما عتقني راني كلي مدگدگ ومكرفص”


كشـ24 نشر في: 10 مارس 2017


أكدت الأم سعدية والدة السجين حمزة أنها تلقت اتصالا هاتفيا ظهر يوم أمس الخميس تاسع مارس الجاري، من ابنها الذي اختفى من سجن قلعة السراغنة وانقطعت أخباره منذ نحو شهر.

وقالت الام في اتصال بـ"كشـ24" التي كانت سباقة إلى تفجير قضية اختفاء فلذة كبدها، إن ابنها اتصل بها وأخبرها أنه يوجد حاليا بسجن تولال بمكناس، وأنه في حالة يرثى لها و لا يقوى حتى على الامساك بالهاتف، وأن سجينا آخر هو من ساعده على ربط الاتصال بها.

وأضافت الأم أن ابنها حمزة كان يستنجد بها ويقول لها "ماما راني مكرفص، كلي مدگدگ سيفطي شي حد اللي يطل عليا".

وكانت والدة حمزة تلقت اول اتصال هاتفي بعد نشر خبر الاختفاء على الجريدة يوم الخميس المنصرم ثاني مارس من احد السجناء بسجن تولال يقول فيه ان حمزة يوجد بالمؤسسة السجنية المذكورة، في الوقت لم تبادر فيه إدارة سجن قلعة السراغنة والمندوبية العامة لإدارة السجون بإعطاء أية توضيحات عن مصير هذا المسجون.

‎وقالت شقيقة السجين حمزة في اتصال بـ"كشـ24"، إن والدتها تلقت اتصالا هاتفيا بعد ظهر يوم الخميس المنصرم من أحد نزلاء سجن تولال بمدينة مكناس، يخبرها فيه أن ابنها حمزة يوجد بالسجن المذكور في حالة مزرية. 

‎وأضافت المتحدثة، أن السجين أبلغهم أن حمزة طلب منه الإتصال بوالدته نظرا لوضعيته الصحية المزرية وعدم قدرته على الكلام، مؤكدا بأن شقيقها مصاب في رأسه وأنحاء مختلفة من جسده جراء الضرب الذي تعرض له على يدي موظف بسجن بقلعة السراغنة وزوجته التي تعمل معه بنفس المؤسسة. 

‎وكانت والدة السجين حمزة أكدت في تصريح لـ"كشـ24"، أن ابنها انقطعت أخباره منذ نحو شهر داخل سجن قلعة السراغنة الذي تم تنقيله اليه من مراكش. 

‎وقالت الأم سعدية التي تقطن بحي عين إيطي بمقاطعة النخيل بمراكش، إن ابنها "حمزة، ب" المزداد سنة 1994، حكم عليه في قضية بسنتين ونصف سجنا نافذا وتم تنقيله من سجن بولمهارز الى سجن لوداية، قبل أن يتم تنقيله مرة أخرى خلال عيد الأضحى الأخير الى سجن قلعة السراغنة.  

‎وتضيف الأم بأنها كانت تواضب على زيارة ابنها بالمؤسسة السجنية بقلعة السراغنة، غير أنها ومنذ نحو شهر لم تتمكن من رؤيته، وكانت تعود بعد ثلاث زيارات متوالية دون أية نتيجة تذكر وفي كل مرة كانت تقابل بجواب "هاذ السجين مكاينش عندنا".  

‎انقلبت حياة الأم رأسا على عقب وتعمقت معاناتها ولم يعد يغمض لها جفن بسبب حيرتها وخوفها على اختفاء ابنها، وهي الحيرة التي تفاقمت بعد تلقيها لاتصال هاتفي من نزيل يخبرها فيه بأن ابنها اختفى وانقطعت أخباره بعد إخراجه من الزنزانة عقب شجار بينه وبين أحد الموظفين، إذ لم يظهر له أثر منذ ذلك.  

‎فحوى الإتصال الهاتفي ورفض موظفي السجن مد الأم بأي خبر عن ابنها، جعلها فريسة للحيرة والمخاوف على مصير الإبن الذي يلفه الغموض، فهي تتذكر جيدا أن ابنها ستنتهي مدة محكوميته يوم 14 فبراير من العام المقبل، لكنها لا تمتلك نفسها وهي تحاول سرد مزيد من التفاصيل عن معاناتها إذ سرعان ما تخنقها الدموع مجددا وهي تصيح "بغيت نعرف غير مصير ولدي، الى ميت إعطيوني الجثة ديالو ندفنها وندوز نهارو، ونعرف ولدي دفنتو بيديا، أما باش إغبروه ليا لا".

واستغربت الأم التزام المندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج الصمت تجاه قضية اختفاء ابنها حمزة المسجون والتي فجرتها "كشـ24 قبل أيام". 

‎وتتساءل الأم عن سبب تجاهل معاناتها بعد اختفاء ابنها من طرف المندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج على الرغم من إثارة قضيتها عبر وسائل الإعلام، وعن الدوافع وراء عدم إخبارها لحد الآن عن مصير فلذة كبدها..؟

‎وقد دخل فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان على خط قضية اختفاء السجين "حمزة، ب" بعد تنقيله من سجن لوداية إلى السجن المحلي بمدينة قلعة السراغنة. 

‎و وجه فرع الجمعية رسالة الى كل من وزير العدل والحريات، والمندوب العام للسجون وإعادة الإدماج يطالب من خلالها بكشف مصير السجين المذكور الذي كانت "كِشـ24" سباقة إلى تفجير قضية اختفائه. 

‎وجاء في رسالة الفرع التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، أنه " بشكاية من طرف السيدة (سعدية، ب) القاطنة بدرب السعدي بحي عين ايطي مراكش ، أم السجين (حمزة، ب) الذي يقضي عقوبة سنتين ونصف سجنا نافذة، تبقى منها عشرة أشهر". 

‎وتفيد المشتكية بأن "حمزة يقضي عقوبته الحبسية بسجن قلعة السراغنة، بعدما تم ترحليه الى هذا الأخير من سجن الأودية في شهر شتنبر المنصرم، وتؤكد بأن زيارتها لأبنها كانت منتظمة وبشكل مستمر خلال التواريخ المحددة للزيارة، لكن في شهر دجنبر المنصرم تم سحب رخصة الزيارة منها دون إعطائها اي مسوغ قانوني، وحينما إستفسرت بعض الموظفين أكدوا لها بأن زيارتها لإبنها ستبقى بشكل عادي وفي اليوم المحدد للزيارة، غير إنه و بتاريخ 09 فبراير الذي كان موعد زيارة، تم إخبارها من طرف الإدارة بأن إبنها ليس موجودا بسجن قلعة السراغنة، بدون إشعار ها بمكان تواجده، مما دفع بها الى القيام بزيارة السجن لعدة مرات من أجل الإستفسار عن مكان تواجد إبنها إلا أن إدارة السجن رفضت بشكل قاطع مدها بأية معلومة حول مصير إبنها". 

‎وناشد الفرع المسؤولين السالفة الذكر من اجل "التدخل لتحديد مصير ومآل السجين حمزة طبقا لما تنص عليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقانون الوطني". 

‎فماذا تنتظر مندوبية السجون وإعادة الإدماج لإخبار الأم عن مصير ابنها..؟


أكدت الأم سعدية والدة السجين حمزة أنها تلقت اتصالا هاتفيا ظهر يوم أمس الخميس تاسع مارس الجاري، من ابنها الذي اختفى من سجن قلعة السراغنة وانقطعت أخباره منذ نحو شهر.

وقالت الام في اتصال بـ"كشـ24" التي كانت سباقة إلى تفجير قضية اختفاء فلذة كبدها، إن ابنها اتصل بها وأخبرها أنه يوجد حاليا بسجن تولال بمكناس، وأنه في حالة يرثى لها و لا يقوى حتى على الامساك بالهاتف، وأن سجينا آخر هو من ساعده على ربط الاتصال بها.

وأضافت الأم أن ابنها حمزة كان يستنجد بها ويقول لها "ماما راني مكرفص، كلي مدگدگ سيفطي شي حد اللي يطل عليا".

وكانت والدة حمزة تلقت اول اتصال هاتفي بعد نشر خبر الاختفاء على الجريدة يوم الخميس المنصرم ثاني مارس من احد السجناء بسجن تولال يقول فيه ان حمزة يوجد بالمؤسسة السجنية المذكورة، في الوقت لم تبادر فيه إدارة سجن قلعة السراغنة والمندوبية العامة لإدارة السجون بإعطاء أية توضيحات عن مصير هذا المسجون.

‎وقالت شقيقة السجين حمزة في اتصال بـ"كشـ24"، إن والدتها تلقت اتصالا هاتفيا بعد ظهر يوم الخميس المنصرم من أحد نزلاء سجن تولال بمدينة مكناس، يخبرها فيه أن ابنها حمزة يوجد بالسجن المذكور في حالة مزرية. 

‎وأضافت المتحدثة، أن السجين أبلغهم أن حمزة طلب منه الإتصال بوالدته نظرا لوضعيته الصحية المزرية وعدم قدرته على الكلام، مؤكدا بأن شقيقها مصاب في رأسه وأنحاء مختلفة من جسده جراء الضرب الذي تعرض له على يدي موظف بسجن بقلعة السراغنة وزوجته التي تعمل معه بنفس المؤسسة. 

‎وكانت والدة السجين حمزة أكدت في تصريح لـ"كشـ24"، أن ابنها انقطعت أخباره منذ نحو شهر داخل سجن قلعة السراغنة الذي تم تنقيله اليه من مراكش. 

‎وقالت الأم سعدية التي تقطن بحي عين إيطي بمقاطعة النخيل بمراكش، إن ابنها "حمزة، ب" المزداد سنة 1994، حكم عليه في قضية بسنتين ونصف سجنا نافذا وتم تنقيله من سجن بولمهارز الى سجن لوداية، قبل أن يتم تنقيله مرة أخرى خلال عيد الأضحى الأخير الى سجن قلعة السراغنة.  

‎وتضيف الأم بأنها كانت تواضب على زيارة ابنها بالمؤسسة السجنية بقلعة السراغنة، غير أنها ومنذ نحو شهر لم تتمكن من رؤيته، وكانت تعود بعد ثلاث زيارات متوالية دون أية نتيجة تذكر وفي كل مرة كانت تقابل بجواب "هاذ السجين مكاينش عندنا".  

‎انقلبت حياة الأم رأسا على عقب وتعمقت معاناتها ولم يعد يغمض لها جفن بسبب حيرتها وخوفها على اختفاء ابنها، وهي الحيرة التي تفاقمت بعد تلقيها لاتصال هاتفي من نزيل يخبرها فيه بأن ابنها اختفى وانقطعت أخباره بعد إخراجه من الزنزانة عقب شجار بينه وبين أحد الموظفين، إذ لم يظهر له أثر منذ ذلك.  

‎فحوى الإتصال الهاتفي ورفض موظفي السجن مد الأم بأي خبر عن ابنها، جعلها فريسة للحيرة والمخاوف على مصير الإبن الذي يلفه الغموض، فهي تتذكر جيدا أن ابنها ستنتهي مدة محكوميته يوم 14 فبراير من العام المقبل، لكنها لا تمتلك نفسها وهي تحاول سرد مزيد من التفاصيل عن معاناتها إذ سرعان ما تخنقها الدموع مجددا وهي تصيح "بغيت نعرف غير مصير ولدي، الى ميت إعطيوني الجثة ديالو ندفنها وندوز نهارو، ونعرف ولدي دفنتو بيديا، أما باش إغبروه ليا لا".

واستغربت الأم التزام المندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج الصمت تجاه قضية اختفاء ابنها حمزة المسجون والتي فجرتها "كشـ24 قبل أيام". 

‎وتتساءل الأم عن سبب تجاهل معاناتها بعد اختفاء ابنها من طرف المندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج على الرغم من إثارة قضيتها عبر وسائل الإعلام، وعن الدوافع وراء عدم إخبارها لحد الآن عن مصير فلذة كبدها..؟

‎وقد دخل فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان على خط قضية اختفاء السجين "حمزة، ب" بعد تنقيله من سجن لوداية إلى السجن المحلي بمدينة قلعة السراغنة. 

‎و وجه فرع الجمعية رسالة الى كل من وزير العدل والحريات، والمندوب العام للسجون وإعادة الإدماج يطالب من خلالها بكشف مصير السجين المذكور الذي كانت "كِشـ24" سباقة إلى تفجير قضية اختفائه. 

‎وجاء في رسالة الفرع التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، أنه " بشكاية من طرف السيدة (سعدية، ب) القاطنة بدرب السعدي بحي عين ايطي مراكش ، أم السجين (حمزة، ب) الذي يقضي عقوبة سنتين ونصف سجنا نافذة، تبقى منها عشرة أشهر". 

‎وتفيد المشتكية بأن "حمزة يقضي عقوبته الحبسية بسجن قلعة السراغنة، بعدما تم ترحليه الى هذا الأخير من سجن الأودية في شهر شتنبر المنصرم، وتؤكد بأن زيارتها لأبنها كانت منتظمة وبشكل مستمر خلال التواريخ المحددة للزيارة، لكن في شهر دجنبر المنصرم تم سحب رخصة الزيارة منها دون إعطائها اي مسوغ قانوني، وحينما إستفسرت بعض الموظفين أكدوا لها بأن زيارتها لإبنها ستبقى بشكل عادي وفي اليوم المحدد للزيارة، غير إنه و بتاريخ 09 فبراير الذي كان موعد زيارة، تم إخبارها من طرف الإدارة بأن إبنها ليس موجودا بسجن قلعة السراغنة، بدون إشعار ها بمكان تواجده، مما دفع بها الى القيام بزيارة السجن لعدة مرات من أجل الإستفسار عن مكان تواجد إبنها إلا أن إدارة السجن رفضت بشكل قاطع مدها بأية معلومة حول مصير إبنها". 

‎وناشد الفرع المسؤولين السالفة الذكر من اجل "التدخل لتحديد مصير ومآل السجين حمزة طبقا لما تنص عليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقانون الوطني". 

‎فماذا تنتظر مندوبية السجون وإعادة الإدماج لإخبار الأم عن مصير ابنها..؟


ملصقات


اقرأ أيضاً
النعم ميارة ونزار بركة بفاس لإنجاح إنزال مركزي لنقابة “الإتحاد العام” في فاتح ماي
قرر نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، المشاركة في إنزال نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، بمدينة فاس، بمناسبة احتفالات فاتح ماي العمالية، وذلك إلى جانب النعم ميارة، الكاتب الوطني للنقابة والذي أعلن منذ أسابيع عن قرار تنظيم التجمع المركزي للنقابة بالعاصمة العلمية.  المصادر التي تحدثت إلى "كشـ24" أوردت أن قرار  تنظيم هذا التجمع الخطابي المركزي بفاس، له ارتباط برهان على الحضور الميداني الوازن الذي حققته هذه النقابة بالمدينة، حيث استطاعت أن ترسخ وجودها في عدد من القطاعات الخاصة، وذلك إلى جانب قطاعات الوظيفة العمومية.  وتسيطر النقابة على قطاع النظافة في المدينة، وفي جل المناطق المحيطة. كما أن لها حضور وازن في عدد من المنشآت السياحية، وفي قطاع الصناعة التقليدية، إلى جانب عدد من الوحدات الانتاجية في المناطق الصناعية للمدينة. وظهرت في احتفالات سابقة بمناسبة فاتح ماي بمسيرات وصفت بالحاشدة.  وتمت إعادة انتخاب النعم ميارة على رأس النقابة بالإجماع في مؤتمرها الأخير الذي نظمت ببوزنيقة في فبراير الماضي، لولاية ثانية. كما أعيد انتخاب نزار بركة على رأس حزب الاستقلال، نهاية الأسبوع المنصرم، لولاية ثانية.  الذراع النقابي لحزب الاستقلال دعت في نداء فاتح ماي، إلى إعادة الاعتبار للعمل النقابي في القطاعين العام والخاص، والالتزام بمضامين الاتفاق الاجتماعي لـ30 أبريل 2022. كما دعت إلى التسريع بتفعيل الزيادات في الأجور في القطاعين العام والخاص، وتنفيذ الاتفاقات القطاعية، وإطلاق الحوارات المتوقفة، والتسريع بحل الملفات الفئوية.
مجتمع

تجمعات متفرقة واحتفالية باهتة في ذكرى عيد الشغل بمراكش
يبدو ان تزامن عيد الشغل في السنوات القليلة الماضية مع ظروف خاصة كشهر رمضان او ظروف الجائحة وما شابه، لا علاقة له بفقدانه للزخم الذي كانت يعرفه، و الدليل هو حجم الاحتفالات الباهت هذه السنة. حسب ما عاينته كشـ24 فقد انطلقت صباح يومه الأربعاء فاتح ماي، احتفالات الطبقة العاملة بالعيد الأممي للشغل بمدينة مراكش بشكل باهت يطبعه البرود من خلال تجمعات تفتقر إلى الزخم الذي كان يطبع احتفالات الطبقة العاملة بعيدها الأممي في السنوات السابقة، في ظل تشتت نقابي واضح من خلال التجمعات المتفرقة بالمدينة. وبدت الحركة في شوارع المدينة الحمراء عادية مع ساعات الصباح التي أعلنت خلالها النقابات تخليد العيد الأممي والذي يعرف تجندا لمصالح الأمن من أجل انجاحه.
مجتمع

نقابة ترفض ترحيل الزيادة في الأجور للقطاع الخاص إلى السنوات المقبلة
القرارات التي أعلنت عنها حكومة أخنوش، يوم أمس الإثنين، والتي تخص الزيادة في أجور الموظفين والزيادة في أجور العاملين في القطاع الخاص، لم تكن ذات بال بالنسبة لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب. النقابة استحضرت في مخرجات اتفاق 29 أبريل 2024، مخرجات اتفاق 30 أبريل 2022، والذي تضمن، بحسبها، الكثير من النوايا والقليل من الإجراءات المجدولة زمنيا وماليا، وتنكر لمجموعة من الالتزامات الحكومية السابقة، من قبل الدرجة الجديدة والتعويض عن المناطق النائية والصعبة، وتحسين شروط الاستفادة من تعويض صندوق فقدان الشغل، وتجاهل القانون المنظم للنقابات وإصلاح النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. النقابة عبرت عن رفض المس بحقوق الشغيلة المغربية ومكتسباتها في الملفات الاجتماعية الكبرى كالتقاعد، والحق في الإضراب وإقصاء بعض مكونات الشغيلة المغربية من الزيادة العامة في الأجور والالتفاف على حقوقها. كما أبدت رفضها لترحيل الزيادة في الأجور بالنسبة للقطاع الخاص إلى السنوات المقبلة، بما يمثل التفافا غير مبرر لحق شغيلة القطاع الخاص في زيادة مباشرة حقيقية في أجورهم . في المقابل، سجلت بإيجابية الإجراءات الرامية لتحسين دخل الأجراء، من قبيل الزيادة العامة في الأجور وزيادة الحد الأدنى للأجر في القطاعات الفلاحية وغير الفلاحية،لكنها اعتبرت أن هذه الإجراءات تظل غير كافية ولا تعالج بالشكل المطلوب إشكالات الوضع الاجتماعي المرتبطة بنزيف القدرة الشرائية للشغيلة، جراء استمرار غلاء أسعار المحروقات والمواد المعيشية الأساسية والارتفاع المتواصل لنسبة التضخم. كما تعتبر أن برمجة التخفيض الضريبي ومنهجيته الانتقائية، على أهميتها، لن تحقق العدالة الجبائية المنشودة.  
مجتمع

مواجهة جرائم الغابات..المديرية العامة للأمن الوطني تدخل على الخط
نظمت كل من المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة الوطنية للمياه والغابات يومه الإثنين 29 أبريل2024 بمقر المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، يوما دراسيا تحت عنوان "مكافحة الجرائم الماسة بالمجال الغابوي  ." هذا اليوم الدراسي، حسب وكالة المياه والغابات،  يندرج في إطار تفعيل اتفاقية الشراكة بين الطرفين التي وقع عليها، بتاريخ 12 يناير 2024، كل من السيد عبد اللطيف حموشي المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني والسيد عبد الرحيم هومي المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات. الوكالة أوردت أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار الأهداف المشتركة بين المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة الوطنية للمياه والغابات وضرورة تطوير التعاون بينهما في مجال التكوين وتبادل الخبرات والتجارب في المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وحرصا منهما على تعزيز التنسيق الميداني للوقاية وزجر الجرائم الغابوية. وتهدف هذه الاتفاقية إلى وضع إطار تنظيمي لتعزيز التعاون والشراكة بين الطرفين في مجال حماية الغطاء الغابوي وتوحيد الرؤى ومنهجية العمل في التصدي للاعتداء على الثروة الغابوية والوحيش. كما تتوخى تعزيز التعاون في مجالات التكوين وتطوير الكفاءات وطرق ووسائل الاشتغال عبر تنظيم دورات تكوينية لفائدة أطر الطرفين وكذا تبادل الخبرات والتجارب في المواضيع ذات الاهتمام المشترك. وترمي كذلك هذه الاتفاقية إلى الوقاية من الجرائم الغابوية ومكافحتها عبر التنسيق المستمر وتبادل المعطيات طبقا للتشريعات والقوانين المعمول بها. سيعمل الطرفان بمقتضى هذه الاتفاقية، على توحيد وتعزيز الجهود والتنسيق بشأن العمليات الميدانية المرتبطة بالوقاية ومكافحة الاعتداءات على الثروة الغابوية والوحيش داخل المجالات الغابوية بالمدار الحضري. كما سيتم دعم ومؤازرة عناصر الوكالة الوطنية للمياه والغابات من طرف عناصر الأمن الوطني خلال الإجراءات القانونية التي تستهدف محلات بيع المواد الغابوية والوحيش وورشات النجارة وتقطيع الخشب ومستودعات المواد الغابوية، هذا بالإضافة إلى تبادل المعطيات المرتبطة بالجريمة الغابوية والمشتبه بهم في ارتكابها.
مجتمع

غياب البديل للباعة المتجولين بعد تحرير الملك العام يصل إلى البرلمان
شنّت السلطات المحلية بمجموعة من المدن المغربية وبمدينة كلميم أيضا حملة واسعة لتحرير الملك العمومي بمختلف أزقة وشوارع المدينة، وهي الخطوة التي خلفت حالة من الإرتياح لدى المواطنين الذين استبشروا خيرا بعد فتح الطريق أمامهم، في انتظار تعميمها على جميع المناطق التي يجتمع بها هؤلاء الباعة بدون استثناء. وقال النائب البرلماني عن الفريق الاستقلالي عبد الرحيم بنبعيدة، أن هذه الحملة سيتضرر منها لا محال مجموعة من الأسر بعد فقدان الكثير من التجار المتجولين لمورد رزقهم، وتفتقد لخطوات استباقية وبدائل حقيقية من طرف المجالس المنتخبة كالأسواق النموذجية. واعتبر بنبعيدة، جهة كلميم وادنون تحتل الرتبة الأولى وطنياً في البطالة، وأن حملة تحرير الملك العمومي دون تقديم بدائل، يمكن أن تحمل معها نتائج صادمة وقاتمة، وفي هذا الإطار وجه البرلماني بنبعيدة سؤالا كتابيا لوزير الداخلية حول التدابير والإجراءات التي تعتزم الوزارة القيام بها لتوفير بدائل اقتصادية جديدة كالأسواق النموذجية للباعة المتجولين.
مجتمع

التامك: اكتظاظ السجون يؤثر على ظروف الاعتقال
"ارتفاع مهول" في السجون" هذه العبارة التي سبق لها أن اثارت الكثير من الجدل بين مختلف الفاعلين في المجال القضائي وبين إدارة السجون، رددها مرة أخرى محمد سالم التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في الاحتفال المركزي بالذكرى 16 لتأسيس المندوبية، وهو الاحتفال الذي احتضنه المركز الوطني لتكوين الأطر بتيفلت. التامك قال إن السنة الماضية انتهت على وقع الارتفاع المهول في عدد الساكنة السجنية والذي أصبح يتجاوز 100.000 سجين منذ شهر غشت الماضي. وذكر بأن لهذا الوضع انعكاسات سلبية على ظروف الاعتقال والأمن والبرامج التأهيلية، إضافة إلى زيادة الضغط على الموظفين في أداء مهامهم اليومية، خاصة على مستوى تدبير الخدمات الأساسية المقدمة للسجناء والحفاظ على الأمن والانضباط بالمؤسسات السجنية. المندوب العام لإدارة السجون اعتبر أن هذا الوضع يجعل من عمل هذه الفئة من موظفي الدولة مهمة ذات حساسية استثنائية ومختلفة تماما عما عليه الحال بباقي الوظائف العمومية، "إذ يتم الاضطلاع بها في مجال مغلق وفي إطار الحركية الدائمة التي تعرفها المؤسسات السجنية طيلة أيام الأسبوع وخلال الأعياد الوطنية والدينية، مع ما ينجم عن ذلك من ضغوطات نفسية وإنهاك بدني للموظفين، علاوة على الاعتداءات الجسدية واللفظية التي يتعرضون لها على إثر احتكاكهم بأفراد في نزاع مع القانون على اختلاف وضعياتهم ونزوعاتهم."
مجتمع

دفاع شقيق بودريقة يُطالب بإحضار “الأوديو”
أجلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمس الاثنين، الملف الذي يُتابع فيه شقيق المقاول بودريقة (معتقل)، إلى غاية 13 ماي المقبل، من أجل استكمال تقديم الدفوعات الشكلية لهيئة الدفاع. وتمسك دفاع بودريقة بالدفع ببطلان محاضر الضابطة القضائية ووجود اختلالات قانونية في الأبحاث التكميلية ومحاضر الاستماع إلى المتهم، وفقا للمادة 138 من قانون المسطرة الجنائية. كما أثار النقطة المتعلقة ببطاقة التعريف الوطنية، التي طالب بإجراء خبرة عليها. وطالبت هيئة الدفاع، بإحضار التسجيل الهاتفي الذي وثق عملية البيع والشراء موضوع المتابعة. وأضاف الدفاع، أنه سبق أن طالب عرض هذا التسجيل على جلسات التحقيق لدى قاضي التحقيق، لكن لم يتم عرضه ولا مناقشته.ويعرف الملف متابعة سبعة متهمين بينهم المقاول "ع.بودريقة" شقيق رئيس الرجاء الرياضي وموثق، إضافة إلى ثلاثة متهمين آخرين في حالة اعتقال احتياطي وشخص آخر في حالة سراح، بسبب معاملات عقارية مشبوهة. وعرف الملف طريقه إلى القضاء، بعد شكاية رفعتها وريثة للضحية التي تم تفويت أرضها بعد وفاتها، بالاعتماد على سيدة سخرها المتهمون الرئيسيون للعب دور صاحبة العقار. ويتابع المتهمون من أجل "المشاركة في تزوير محرر رسمي واستعماله، وجنح المشاركة في تزوير وثيقة تصدرها الإدارات العامة إثباتا لهوية والمشاركة في استعمالها"، بالإضافة إلى "المشاركة في تزوير محررات تجارية والمشاركة في التزوير".
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 01 مايو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة