برشيد/ نورالدين حيمود.أوقفت مصالح الدرك الملكي بسرية المحمدية، بتنسيق تام مع درك المركز الترابي بني يخلف، وذلك مساء يوم أمس الأحد، الموافق ل 19 يونيو من السنة الجارية، أب إغتصب ابنته القاصر، البالغة من العمر حوالي 15 سنة تقريبا وإفتض بكارتها، الشيء الذي نتج حمل في أسبوعه الخامس، حيث بينت التحقيقات الأولية، التي باشرتها مصالح المركز القضائي السالف الذكر، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة، لدى الدائرة القضائية الدار البيضاء، أن الجاني الموقوف والمحروس نظريا، كان مداوما على ممارسة الجنس مع إبنته الأخرى، التي تصغر الضحية الحامل بسنة تقريبا، بحيث كانت تصده عن ذلك وفق مصادر الجريدة.و في تفاصيل الخبر وفق مصادر الصحيفة الإلكترونية كش 24، فإن القضية تفجرت منتصف هذا الأسبوع، حينما تقدمت الأم المطلقة وإبنتها الضحية الأولى القاصر، أمام مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي بني يخلف، بشكاية تفيد تعرض إبنتها، التي تقطن رفقتها بعد طلاقها من زوجها، للاغتصاب نتج عنه افتضاض بكارتها وحملها، من قبل الأب الذي كان يزور أولاده بين الفينة والأخرى، حيث كان يستدرجها للنوم بجانبه عند تواجده ببيت زوجته المطلقة، قصد ممارسة الجنس عليها مستغلا خروج الأم للعمل.أطوار هذه القضية ووقائعها المثيرة للجدل، لم تتوقف عند هذا الحد، بل وصل الأمر كذلك للاستماع إلى القاصر الثانية، بعدما فتحت مصالح الدرك الملكي بسرية المحمدية، تحقيقا في الموضوع، لتتوصل بعد استجوابها، إلى أن الأب هو المسؤول عن حمل أختها، التي تكبرها بسنة واحدة تقريبا، لكونها تنام بجانبه عند زيارته لهم، على حد تعبير المصادر نفسها.لتتحرك مصالح الدرك بني يخلف سرية المحمدية، بعد توصلها بالمعلومات والمعطيات الواردة على مصالحها، و تواجه الأب المعني بالأمر بالحجج والبراهين والأدلة القاطعة، واعترافات إبنته القاصر بفعلته الشنيعة، كونها اعترفت أن والدها استغلها جسديا، و كان يهددها بالتصفية الجسدية، و هو ما أكده الأب الذي انهار باكيا أثناء مراحل التحقيق التفصيلي معه، و اعترف أنه مارس الجنس على فلذة كبده عدة مرات، و ذلك تحت تأثر الخمر والمخدرات وفق المصادر نفسها.وتنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة، لدى الدائرة القضائية الدار البيضاء، سيتم الاستماع إلى الموقوف والمحروس نظريا، في محضر رسمي حول المنسوب إليه، وعرضه على الوكيل العام للملك، لدى محكمة الاستئناف كوماناڤ بالعاصمة الإقتصادية الدار البيضاء، واحالته على المحكمة لترتيب الجزاءات القانونية في حقه والقيام بالمتطلب.