أدانت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، موظفين في سلك الشرطة بمكناس، بـ5 سنوات سجنا نافذا، بعد مؤاخذتهم بالتورط في اختلاس أموال عمومية.

 وتم الحكم عليهما بأداء مبلغ 1646845.00 درهم، لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني، إضافة إلى تعويض قدره 160000.00 درهم.

وقضت بإدانة مقدم شرطة رئيس، بثلاث سنوات سجنا نافذا، في حين أدانت عميد شرطة بسنتين سجنا نافذا.

وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد حققت مع الموظفين الأمنيين، وذلك بعدما رصدت عملية التدقيق المحاسباتي التي تقوم بها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني اختلالات محاسباتية في عمل الشرطي الذي كان يشغل مهمة محاسب المجموعة المتنقلة للمحافظة على النظام العام بمكناس.