قضت الغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، مساء الخميس الماضي، بإدانة بنكي بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2500 درهم، وإرجاع 200 ألف درهم لفائدة المؤسسة البنكية، بالإضافة لتعويض قدره 20 ألف درهم.
وتوبع المتهم « ع.ب » ، متزوج، من مواليد 1962 وأب لخمسة أطفال، بجنايتي اختلاس أموال تعود لزبناء المؤسسة البنكية التي يشتغل بها وتزوير وثائق رسمية واستعمال بطاقات تعريف وهمية.

واستغل المتهم علاقاته ببعض زبناء المؤسسة البنكية، إذ قام بتزوير توقيعاتهم واستعمل بطاقات تعريف وهمية لسحب مبالغ مالية من حساباتهم، قبل أن يكتشف الزبناء اختفاء مبالغ مهمة من حساباتهم، ما دفعهم لتوجيه شكايات إلى المؤسسة، قبل أن تحل لجنة تفتيش وقفت على حجم الاختلاسات التي تعرضت لها حسابات العديد منهم، والتي بلغت 57 مليون سنتيم تقريبا.

وحسب يومية "الصباح" ، فقد أنكر المتهم في جميع المراحل منذ التحقيقات التمهيدية إلى غاية المحاكمة كل التهم الموجهة إليه، وصرح أثناء الاستماع إليه من قبل هيأة المحكمة، أن الزبناء الذين تقدموا بشكايات تعرض حساباتهم للاختلاس أصدقاؤه، نسج معهم علاقة متينة جعلته مصدر ثقة لكثير منهم، على مدى 26 سنة من عمله، وأنه أخذ منهم تلك المبالغ كلما هموا بوضع أموال بحسابهم الخاص، حتى لا يضطروا للانتظار، ثم يسلمها للمسؤول عن الشباك، وهو موظف سبق أن أدين في القضية ذاتها ب18 شهرا حبسا نافذا.

وواجهت هيأة المحكمة المتهم بسيل من الأسئلة كلها تصب في أنه زور توقيعات الزبناء وبدل أن يضع المبالغ التي تسلم إليه في حساباتهم اختلسها، وهو ما أنكره المتهم جملة وتفصيلا، مدعيا أنه يعمل عون شباك فقط وصلاحياته محدودة في هذا الإطار، مؤكدا أن التوقيعات التي صرح المشتكون إنها مزورة لا تخصه في شيء.

‫ومن جهته قال دفاع المتهم إن التقرير الذي أعدته لجنة التفتيش التي حلت بالمؤسسة البنكية لا يمكن اعتماده لإدانة موكله، مطالبا بإجراء خبرة للوقوف على حقيقة التوقيعات‬ التي اتهم مؤازره بتزويرها، ملتمسا له البراءة، وخبرة خطية لمعرفة ما إذا كانت التوقيعات تخصه.