قضت الغرفة المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، مؤخرا، على مستخدمين بمؤسسة للتمويل والقروض الصغرى بالمدينة، بأربع سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهما وأداء غرمة نافذة قدرها 3 ملايين سنتيم، بعد مؤخذاتهما من أجل "اختلاس اموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته والتزوير في محررات تجارية وبنكية وعرفية واستعمالها والدخول الى نظام المعالجة للمعطيات وإدخال معطيات آلية غير تلك المدرجة به".وصرحت المحكمة في الدعوى المدنية التابعة بأداء أحد المتهمين للمطالبة بالحق المدني تعويضا إجماليا قدره 80 مليون سنتيم، بسبب اعتباره متهما رئيسيا في الواقعة، التي كشفها تقرير لجنة افتحاص مركزية، بعد تسجيل اختلالات تدبيرية ومالية داخل المؤسسة المذكورة.وتم التحقيق مع المتهمين من طرف الفرقة الجنائية الولائية، بناءا على تعليمات من الوكيل العام الملك، بعد توصله بشكاية رفعها الممثل القانوني للمؤسسة المتضررة، حول تورط مستخدمين في جرائم اختلاس وتزوير في ملفات مخصصة لتمويل مشاريع الحرفيين والمهنيين بالجهة.