أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بقسم جرائم المال بمحكمة الاستئناف بفاس، رئيس جماعة تولال والذي ينتمي إلى حزب العدالة والتنمية بسنة حبسا نافذة وغرامة محددة في ألف درهم، وذلك بتهمة التزوير في محررات رسمية وتبديد المال العام.وقالت المصادر إن الأمر يتعلق بتسليم شهادة لشخص يعلم أنه لا حق له فيها، في ملف مركب سياحي يضم محطة بنزين، ومرافق أخرى بالقرب من الطريق السيار.وقضت غرفة الجنايات الابتدائية بجرائم المال في نفس الملف بإدانة الرئيس الاستقلالي السابق للجماعة، والذي توبع بدوره بالتزوير في شهادة إدارية تصدرها إدارة عمومية، وحكمت عليه بسنة ونصف سجنا نافذة وغرامة محددة في 1500 درهم.وتمت إدانة صاحب المركب في الملف نفسه، بتهمة المشاركة في تزوير محرر رسمي واستعماله، والمشاركة في تبديد أموال عامة، وذلك إلى جانب مهندس معماري أدين بتهمة المشاركة في تزوير محررات رسمية، والمشاركة في تبديد أموال عامة، وصنع عن علم إقرار يتضمن وقائع غير صحيحة.