التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
الزيادة في أسعار “البوطا”.. وقفات احتجاج إقليمية ووقفة مركزية مقررة أمام البرلمان
نشر في: 23 مايو 2024
دعت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إلى تنظيم وقفات احتجاجية إقليمية يوم 01 يونيو القادم، ووقفة مركزية وطنية يوم 30 يونيو القادم، أمام البرلمان احتجاجا على ما أسمته إصرار الحكومة على المضي في مسلسل سياسة الإجهاز على القدرة الشرائية للشغيلة المغربية ولعموم المواطنين.
الكتابة الوطنية لهذه النقابة المجتمعة في لقائها العادي يوم الأربعاء 22 ماي الجاري، بالمقر المركزي، تدارس مستجدات الوضع الاجتماعي. وتحدث بلاغ صحفي عن استمرار الحكومة في المضي قدما في سياستها التحريرية لدعم عدد من المواد الأساسية، على حساب الفئات الدنيا والمتوسطة، آخرها الزيادة المهولة في سعر غاز البوطان.
وعبرت النقابة عن رفضها وتنديدها بالزيادة في سعر غاز البوطان، وما سيترتب عنه من انعكاسات خطيرة على مستوى منظومة الأسعار المرتبطة بالمعيش اليومي للمغاربة، معتبرة هذه الزيادات ضربا وإجهازا ممنهجا على القدرة الشرائية وإضعافا لها.
كما طالبت الحكومة بتحمل مسؤوليتها كاملة في الحد من نزيف الانهيار في القدرة الشرائية للشغيلة الوطنية، عبر اتخاذها لإجراءات عاجلة تستحضر الوضع الاجتماعي المتردي وتستهدف ردم الفجوات الاجتماعية التي عمقتها سياساتها المنحازة للربحية وتضخيم الرأسمال المال الافتراسي من خلال الاحتكار والمضاربات وفوضى الأسعار.
ودعتها إلى مراجعة سياساتها الاجتماعية، والعمل على "نهج حوار وطني اجتماعي حقيقي، متعدد الأطراف وقادر على إيجاد إجابات مسؤولة للتردي المتراكم الذي يشهده الوضع الاجتماعي".
دعت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إلى تنظيم وقفات احتجاجية إقليمية يوم 01 يونيو القادم، ووقفة مركزية وطنية يوم 30 يونيو القادم، أمام البرلمان احتجاجا على ما أسمته إصرار الحكومة على المضي في مسلسل سياسة الإجهاز على القدرة الشرائية للشغيلة المغربية ولعموم المواطنين.
الكتابة الوطنية لهذه النقابة المجتمعة في لقائها العادي يوم الأربعاء 22 ماي الجاري، بالمقر المركزي، تدارس مستجدات الوضع الاجتماعي. وتحدث بلاغ صحفي عن استمرار الحكومة في المضي قدما في سياستها التحريرية لدعم عدد من المواد الأساسية، على حساب الفئات الدنيا والمتوسطة، آخرها الزيادة المهولة في سعر غاز البوطان.
وعبرت النقابة عن رفضها وتنديدها بالزيادة في سعر غاز البوطان، وما سيترتب عنه من انعكاسات خطيرة على مستوى منظومة الأسعار المرتبطة بالمعيش اليومي للمغاربة، معتبرة هذه الزيادات ضربا وإجهازا ممنهجا على القدرة الشرائية وإضعافا لها.
كما طالبت الحكومة بتحمل مسؤوليتها كاملة في الحد من نزيف الانهيار في القدرة الشرائية للشغيلة الوطنية، عبر اتخاذها لإجراءات عاجلة تستحضر الوضع الاجتماعي المتردي وتستهدف ردم الفجوات الاجتماعية التي عمقتها سياساتها المنحازة للربحية وتضخيم الرأسمال المال الافتراسي من خلال الاحتكار والمضاربات وفوضى الأسعار.
ودعتها إلى مراجعة سياساتها الاجتماعية، والعمل على "نهج حوار وطني اجتماعي حقيقي، متعدد الأطراف وقادر على إيجاد إجابات مسؤولة للتردي المتراكم الذي يشهده الوضع الاجتماعي".
ملصقات
