مجتمع

الزفزافي يردٌّ على بلاغ التامك ويقول إن وضعه الصحي دقيق ومهدد بالشّلل


محمد الهزيم نشر في: 29 يناير 2019

على إثر البلاغ الذي أصدرته المندوبية العامة لإدارة السجون واعادة الادماج والذي اتهمت من خلاله ناصر الزفرافي ببث "البلبلة والفوضى"، خرج قائد "حراك الريف" عن صمته ليكشف عن معطيات بخصوص ما جرى مساء يوم السبت في اتصال هاتفي بوالده.وقال الزفزافي من خلا ل مكالمته الهاتفية التي نشر والده فحواها على صفحته بموقع التواصل الإجتماعي "الفايسبوك"، إنه "شعر مساء يوم السبت بتوعك على مستوى رجله قبل أن يصبح الامر أشبه بجلطة او أعراض شلل نصفي إذ فقد القدرة على تحريك نصفه الايمن و الاحساس به (الرجل و اليد و نصف الوجه)، و أمام وضعه هذا استنجد بالحراس طالبا منهم إغاثته واشعار مدير السجن بضرورة احضار الطبيب لمعاينته، لكن بعد مرور مدة من الزمن حضر احد الحراس وفي يده قنينة من الكحول طلب منه يقوم باسعاف حالته بدهن جسده به، و هذا ما ادى الى احتجاج ناصر الزفزافي الذي ألح على احضار من يعاين حالته وأمام عدم ايفاد اي ممرض او طبيب لاسعافه بدأ الزفزافي في الاحتجاج على هذا الاهمال وعدم الاكتراث بوضعه الصحي فالتحق به زملاؤه شاجبين استفزاز زميلهم بقنينة الكحول بدل اسعافه و لابداء التضامن معه معلنين انهم لن يعودوا الى زنازنهم الا بعد حضور الطبيب والاطمئنان على وضعه منددين بعدم ايلاء الاهتمام لحالته و استفزازه، بعد أجواء الاحتجاج والشجب هاته تم احضار طبيب، الذي بمجرد معاينة ناصر المعتقل الذي اخبره انه شعر بنفس الحالة التي تم نقله على اثرها لقسم المستعجلات على كرسي متحرك بداية شهر مارس 2018 بعد الاغماء عليه و فقدانه الحركة و الشعور بنصف جسده و هو متواجد انذاك في زنزانته الانفرادية بالجناح 6".وبعد المعاينة الاولية، يضيف الزفزافي في مكالمته، "طلب الطبيب إشعار مدير السجن بضرورة نقله على وجه السرعة لقسم المستعجلات لتشخيص حالته، و أثناء نقله تواصل مسلسل استفزازه بعد ان توجه له المدير ساخرا من وضعه مؤنبا إياه انه أخطأ عندما لم يجد من ايام الاسبوع غير يوم السبت ليصاب بتوعك، وطلب من الحراس ابعاده عن وجهه، ليحتج الزفزافي على هذا السلوك المشين معتبرا اياه تعذيبا و عنفا نفسيا ممارسا عليه و أن ما عبر عنه يعتبر إهانة لفرد في وضع يحتاج للاسعاف والتطبيب لا التبخيس والحط من كرامته، و لاسيما بعدما تدخل موظف من مكتب المخالفات لمواصلة الاستفزاز بقوله ان المدير لديه التزامات اسرية و ليس متفرغا لتتبع الزفزافي وحده على حد قوله، لينتفض الطبيب في وجههما معلنا ان الحالة التي بين يديه تحتاج التدخل الطبي وليس تضييع الوقت في منابزات فارغة".و بعدها تم نقل الزفرافي الى "قسم المستعجلات بابن رشد وسط تطويق أمني مكثف، و بمجرد الوصول عاينه مختص في امراض الاعصاب و الشرايين و آخر في امراض القلب و كذا مختص في المسالك البولية، و بعد تشخيص حالته تبين ان إدارة السجن حجبت عنه معلومات تخص حالته الصحية منذ فاتح مارس 2018 تاريخ اصابته لاول مرة بأعراض جلطة دماغية وشلل نصفي ولم يتم إخباره الا يوم السبت 26 يناير 2019 وأن فحوصات I.R.M للسنة الفارطة كشفت انه مصاب بتقلص شرياني على الجهة اليمنى من الرأس، و تم اخباره ان الشريان ازداد تقلصا مما يؤثر على تدفق الدم للدماغ حسب ما أسّر به رئيس قسم الاعصاب بابن رشد بعدما تم استدعاؤه للاطلاع على نتائج تشخيص حالته ليعلن للزفرافي ان حالته دقيقة تستوجب نقله على وجه السرعة للرباط ملمحا بإمكانية نقله للمستشفى العسكري وهو ما لم يحدث على أية حال إذ تمت اعادته للسجن بعد ذلك".و أمام هذه المستجدات تساءل الزفرافي وهو يحدث والده عن سبب عدم اطلاعهعلى حالته الصحية منذ مارس 2018 و عدم إخباره ، إذ أن ناصر الزفزافي أكد ان حالته هاته لم يسبق ان عانى منها الا بعد اعتقاله و لا يستبعد ان تكون نتيجة تعنيفه يوم اعتقاله إذ تم ضرب رأسه مع جدار البيت حيث تم اعتقاله لأكثر من ست مرات بقوة و تم ضربه بالاصفاد الحديدية على رأسه و هو مكبل اليدين.و قد أشار المعتقل ناصر الزفزافي انه فور عودته لسجن عكاشة حاول المدير إرغامه على التوقيع على محضر يتضمن اتهاما له بتكسير ادوات مكتبية تابعة للسجن وهو في حالة غضب وهو الامر الذي رفضه ناصر الزفزافي رفضا قاطعا و نفاه نفيا تاما واعتبره اتهاما باطلا لا اساس له من الصحة.وبخصوص ما تضمنه بلاغ مندوبية السجون من اتهام صريح مجاني في حق المعتقل و زملائه، يضيف الزفزافي الأب في تدوينته فـ"إني واثق أنها تقوم بتوثيق و تصوير كل ما يحدث في محيط السجن لذا ما عليها إلا نشر الفيديو لاطلاع الرأي العام على حقيقة ما حدث بدل توزيع اتهامات ذات اليمين و الشمال"، مستغربا من "نشر بلاغات في تواريخ معلوم فيها ان المعني بالامر غير مخول له استخدام الهاتف و تفسير حيثيات الواقعة لتم استغلال الظرف لتحوير الحدث من عمقه و هو الحالة الصحية الدقيقة للمعتقل ناصر الزفزافي و اخفاؤها عنه لمدة عشر اشهر و توجيهها بدل ذلك الى وقائع عرضية مصطنعة تحاول تصويره في صورة المتلف للاغراض و الفرد الغير المتحكم في أعصابه".و طالب والد ناصر الزفزافي "بتخويله الاطلاع بشكل عاجل على الملف الطبي الخاص به لمعرفة حالته الصحية و مستوى دقتها".

على إثر البلاغ الذي أصدرته المندوبية العامة لإدارة السجون واعادة الادماج والذي اتهمت من خلاله ناصر الزفرافي ببث "البلبلة والفوضى"، خرج قائد "حراك الريف" عن صمته ليكشف عن معطيات بخصوص ما جرى مساء يوم السبت في اتصال هاتفي بوالده.وقال الزفزافي من خلا ل مكالمته الهاتفية التي نشر والده فحواها على صفحته بموقع التواصل الإجتماعي "الفايسبوك"، إنه "شعر مساء يوم السبت بتوعك على مستوى رجله قبل أن يصبح الامر أشبه بجلطة او أعراض شلل نصفي إذ فقد القدرة على تحريك نصفه الايمن و الاحساس به (الرجل و اليد و نصف الوجه)، و أمام وضعه هذا استنجد بالحراس طالبا منهم إغاثته واشعار مدير السجن بضرورة احضار الطبيب لمعاينته، لكن بعد مرور مدة من الزمن حضر احد الحراس وفي يده قنينة من الكحول طلب منه يقوم باسعاف حالته بدهن جسده به، و هذا ما ادى الى احتجاج ناصر الزفزافي الذي ألح على احضار من يعاين حالته وأمام عدم ايفاد اي ممرض او طبيب لاسعافه بدأ الزفزافي في الاحتجاج على هذا الاهمال وعدم الاكتراث بوضعه الصحي فالتحق به زملاؤه شاجبين استفزاز زميلهم بقنينة الكحول بدل اسعافه و لابداء التضامن معه معلنين انهم لن يعودوا الى زنازنهم الا بعد حضور الطبيب والاطمئنان على وضعه منددين بعدم ايلاء الاهتمام لحالته و استفزازه، بعد أجواء الاحتجاج والشجب هاته تم احضار طبيب، الذي بمجرد معاينة ناصر المعتقل الذي اخبره انه شعر بنفس الحالة التي تم نقله على اثرها لقسم المستعجلات على كرسي متحرك بداية شهر مارس 2018 بعد الاغماء عليه و فقدانه الحركة و الشعور بنصف جسده و هو متواجد انذاك في زنزانته الانفرادية بالجناح 6".وبعد المعاينة الاولية، يضيف الزفزافي في مكالمته، "طلب الطبيب إشعار مدير السجن بضرورة نقله على وجه السرعة لقسم المستعجلات لتشخيص حالته، و أثناء نقله تواصل مسلسل استفزازه بعد ان توجه له المدير ساخرا من وضعه مؤنبا إياه انه أخطأ عندما لم يجد من ايام الاسبوع غير يوم السبت ليصاب بتوعك، وطلب من الحراس ابعاده عن وجهه، ليحتج الزفزافي على هذا السلوك المشين معتبرا اياه تعذيبا و عنفا نفسيا ممارسا عليه و أن ما عبر عنه يعتبر إهانة لفرد في وضع يحتاج للاسعاف والتطبيب لا التبخيس والحط من كرامته، و لاسيما بعدما تدخل موظف من مكتب المخالفات لمواصلة الاستفزاز بقوله ان المدير لديه التزامات اسرية و ليس متفرغا لتتبع الزفزافي وحده على حد قوله، لينتفض الطبيب في وجههما معلنا ان الحالة التي بين يديه تحتاج التدخل الطبي وليس تضييع الوقت في منابزات فارغة".و بعدها تم نقل الزفرافي الى "قسم المستعجلات بابن رشد وسط تطويق أمني مكثف، و بمجرد الوصول عاينه مختص في امراض الاعصاب و الشرايين و آخر في امراض القلب و كذا مختص في المسالك البولية، و بعد تشخيص حالته تبين ان إدارة السجن حجبت عنه معلومات تخص حالته الصحية منذ فاتح مارس 2018 تاريخ اصابته لاول مرة بأعراض جلطة دماغية وشلل نصفي ولم يتم إخباره الا يوم السبت 26 يناير 2019 وأن فحوصات I.R.M للسنة الفارطة كشفت انه مصاب بتقلص شرياني على الجهة اليمنى من الرأس، و تم اخباره ان الشريان ازداد تقلصا مما يؤثر على تدفق الدم للدماغ حسب ما أسّر به رئيس قسم الاعصاب بابن رشد بعدما تم استدعاؤه للاطلاع على نتائج تشخيص حالته ليعلن للزفرافي ان حالته دقيقة تستوجب نقله على وجه السرعة للرباط ملمحا بإمكانية نقله للمستشفى العسكري وهو ما لم يحدث على أية حال إذ تمت اعادته للسجن بعد ذلك".و أمام هذه المستجدات تساءل الزفرافي وهو يحدث والده عن سبب عدم اطلاعهعلى حالته الصحية منذ مارس 2018 و عدم إخباره ، إذ أن ناصر الزفزافي أكد ان حالته هاته لم يسبق ان عانى منها الا بعد اعتقاله و لا يستبعد ان تكون نتيجة تعنيفه يوم اعتقاله إذ تم ضرب رأسه مع جدار البيت حيث تم اعتقاله لأكثر من ست مرات بقوة و تم ضربه بالاصفاد الحديدية على رأسه و هو مكبل اليدين.و قد أشار المعتقل ناصر الزفزافي انه فور عودته لسجن عكاشة حاول المدير إرغامه على التوقيع على محضر يتضمن اتهاما له بتكسير ادوات مكتبية تابعة للسجن وهو في حالة غضب وهو الامر الذي رفضه ناصر الزفزافي رفضا قاطعا و نفاه نفيا تاما واعتبره اتهاما باطلا لا اساس له من الصحة.وبخصوص ما تضمنه بلاغ مندوبية السجون من اتهام صريح مجاني في حق المعتقل و زملائه، يضيف الزفزافي الأب في تدوينته فـ"إني واثق أنها تقوم بتوثيق و تصوير كل ما يحدث في محيط السجن لذا ما عليها إلا نشر الفيديو لاطلاع الرأي العام على حقيقة ما حدث بدل توزيع اتهامات ذات اليمين و الشمال"، مستغربا من "نشر بلاغات في تواريخ معلوم فيها ان المعني بالامر غير مخول له استخدام الهاتف و تفسير حيثيات الواقعة لتم استغلال الظرف لتحوير الحدث من عمقه و هو الحالة الصحية الدقيقة للمعتقل ناصر الزفزافي و اخفاؤها عنه لمدة عشر اشهر و توجيهها بدل ذلك الى وقائع عرضية مصطنعة تحاول تصويره في صورة المتلف للاغراض و الفرد الغير المتحكم في أعصابه".و طالب والد ناصر الزفزافي "بتخويله الاطلاع بشكل عاجل على الملف الطبي الخاص به لمعرفة حالته الصحية و مستوى دقتها".



اقرأ أيضاً
المؤبد لمغربي متهم بقتل زوجته وشقيقتها بفرنسا
أدانت محكمة الجنايات في جارد بفرنسا، مؤخرا، عامل بناء مغربي يبلغ من العمر 38 عامًا، بارتكاب جريمتي قتل زوجته (26 عامًا) وشقيقتها (39 عامًا) في 5 ماي 2023 في سال دو جاردون. وصدر الحكم بناءً على طلب المدعية العامة ناتالي ويث، وحكمت محكمة الجنايات الكبرى على المتهم بالسجن المؤبد مع حد أدنى للإكراه البدني لمدة 18 عامًا، بالإضافة إلى حرمانه من الولاية الأبوية على ابنته. واستندت المحكمة إلى تقرير الطبيب الشرعي قبل إصدار قرارها. ووفقًا لهذا التقرير، طعن المتهم زوجته حليمة زرهوني 14 طعنة، اثنتان منها كانتا قاتلتين، وألحق ثلاث جروح، منها جرح قطعي في الحلق، بفاطمة، شقيقة زوجته. وتعود أسباب جريمة القتل المزدوجة هذه إلى شجار وقع في سياق انفصال. كانت حليمة ضحية عنف، وفقًا لأقاربها، وأرادت الانفصال عن زوجها وخشيت أن يصطحب ابنتهما البالغة من العمر عشرة أشهر إلى المغرب. وغادرت منزل الزوجية بحثًا عن ملجأ لدى أختها في مقاطعة جارد. ولم يتقبل زوجها الانفصال. وفي 5 ماي 2023، توجه هذا الحرفي المغربي إلى سال دو جاردون. ثم اندلع شجار بينه وبين شقيقة زوجته. وتدخلت زوجته على الفور. وارتكب المتهم جريمة قتل مزدوجة أمام طفلته الصغيرة. ووقعت الحادثة أمام شاهدة، أدلت بشهادتها أمام محكمة الجنايات، حسب جريدة "ميدي ليبر" الفرنسية.
مجتمع

اتفاقية تعاون تجمع بين “نارسا” ووزارة العدل
وقع هشام الملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة، التابعة لوزارة العدل، وبناصر بولعجول، المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، الخميس بمدينة الرباط، اتفاقية إطار للتعاون والشراكة ترمي إلى تطوير مقاربة علمية متكاملة في مجال السلامة الطرقية. وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعت على هامش انعقاد أشغال اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية، الذي ترأسه عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، بحضور عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إلى تطوير قاعدة بيانات موحدة للمعطيات والبيانات الإحصائية القضائية والإدارية الخاصة بحوادث السير، وتطوير مؤشرات ولوحات قيادة خاصة حول السلامة الطرقية بالمغرب، وتعزيز البحث والتحليل في مجال السلامة الطرقية عبر إنجاز دراسات تشخيصية وتحليلية للظاهرة ونجاعة التشريعات والقوانين التنظيمية الخاصة بقواعد السير على الطرق. ووفق بلاغ في الموضوع، يسعى هذا التعاون إلى تنمية الخبرات والمؤهلات القانونية والتقنية المتعلقة بالسلامة الطرقية عبر تنظيم أنشطة علمية لتعزيز المؤهلات، وتبادل التجارب الفضلى وطنيا ودوليا، وتعزيز القوة الاقتراحية للطرفين في مجال البرامج والخطط الناجعة من أجل الحد من الظاهرة، مع تقديم التوصيات، التي يمكن الاعتماد عليها في رسم معالم السياسة العمومية في مجال السلامة الطرقية للقطاعات المعنية، وتوعية الرأي العام عبر تنظيم أنشطة تواصلية هادفة إلى التحسيس، والرفع من المعارف القانونية لمستعملي الطريق في مجال السلامة الطرقية لما للتوعية والتحسيس من آثار إيجابية. ولفت البلاغ، إلى أن هذه الشراكة تجسد التزاما مشتركا ورؤية وطنية طموحة في إطار تعزيز آليات التعاون المؤسساتي لتحسين السلامة الطرقية وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية.
مجتمع

معاناة مع العطش بتاونات..فعاليات محلية تطالب السلطات بإعلان حالة استنفار
دعت فعاليات محلية بإقليم تاونات، السلطات إلى إعلان حالة استنفار لمواجهة ندرة المياه الصالحة للشرب، ومعاناة ساكنة عدد كبير من التجمعات السكنية في جل جماعات الإقليم، والتي تضطر إلى قطع عشرات الكيلومترات في ظروف مناخية وطبيعية قاسية من أجل الوصول إلى نقط مخصصة لجلب المياه، مع ما يفرضه ذلك من طول انتظار. وتحدثت المصادر، في هذا السياق، عن معاناة ساكنة دوار غرس بجماعة سيدي الحاج امحمد بدائرة غفساي. وأشارت المصادر إلى أن ساكنة هذه المنطقة تعاني من نقص كبير في هذه المادة الحيوية. واللافت أن الحديث عن الندرة يتم في إقليم يحتوي على أكبر مخزون للمياه الصالحة للشرب، وعلى حوالي خمسة سدود.واستغربت الفعاليات ذاتها انخراط المجالس المنتخبة في تنظيم المهرجانات ورعايتها، مع ما يفرضه ذلك من ميزانيات، ومن مجهودات، في سياق يجب أن يتم ترتيب فيه الأولويات، وأن تدرج البنيات المائية والطرقية والصحية والتعليمية على رأس اللائحة.
مجتمع

“اللجنة المشتركة” تطالب بالتحقيق في ملف حرمان سجين سلفي من اجتياز الباكلوريا
قالت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، إن حرمان سجين سلفي من اجتياز امتحان البكالوريا بسبب تقصير إداري، يستوجب المساءلة و التعويض و الاعتذار للسجين المعني.وتوصلت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين بشكاية من أسرة المعتقل الإسلامي يوسف الحجامي المحكوم ب 30 سنة و القابع بالسجن المركزي بالقنيطرة تحت رقم: 34298 مفادها أن أسرة المعتقل المذكور تقدمت بجميع الوثائق اللازمة لإدارة السجن بغية تسجيل ابنهم كمترشح حر لاجتياز امتحانات الباكلوريا لهذه السنة.وطبقا للمعطيات ذاته، فقد زودته أسرته بجميع الكتب والمراجع، وعندما جاء وقت الامتحان فوجئ المعتقل وأسرته بعدم السماح له باجتياز امتحانات الباكلوريا بدون سبب، وعندما استفسرت الأسرة إدارة السجن اتضح أن هناك تقصير من طرف الموظف المعني بتقديم طلبات التسجيل للجهات المعنية، لكنه لم يقر بتقصيره و ادعى أن الملف الترشيح كان ناقصا.واعتبرت الأسرة أن حجة الموظف الذي يشغل منصب مشرف اجتماعي غير مقنعة لأنها متأكدة من أن الملف كان كاملا، وتساءلت قائلة ‘حتى لو فرضنا صحة ادعاء الموظف فلم لم يخبر العائلة أو السجين في حينه كي يتم إتمام الملف”.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 05 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة