للمرة الرابعة على التوالي، يواصل مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مقاطعة المجلس الحكومي ، وذلك احتجاجا على رفض الأمين العام للحكومة محمد الحجوي، نشر الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان في الجريدة الرسمية.وأوضحت مصادر متطابقة، أن الرميد قرر سيواصل مقاطعة اجتماعات المجلس الحكومي ، إن لم يتم نشر الخطة التي اعتمدها المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 21 دجنبر 2017، بعد عرض تقدم به وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، بخصوص مقاربة ومسار إعداد وتحيين الخطة ومضامينها التي تشمل الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والحقوق الفئوية والحكامة الإدارية والترابية والقضايا الناشئة.ومن جهته رفض مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، التعليق على هذه المقاطعة، حيث قال خلال الندوة التي أعقبت المجلس الحكومي اليوم الخميس 25 أكتوبر الجاري، “ناقشت الموضوع قبل أن آتي للندوة الصحافية، ليس لدي ما أقوله في الموضوع للعموم”، مضيفا " “وزير الدولة فضل عدم الحديث علنا في الموضوع، وأنا أيضا لن أتحدث”.