تقدم المصطفى الرميد الوزير السابق في العدل والحريات، والمحامي بهيئة الدار البيضاء، بكلمة بمناسبة انعقاد الجمعية العامة لهيئة المحامين بالبيضاء بتاريخ 21نونبر 2022، يناقش فيها حالة الاحتقان التي يعيش على وقعها قطاع المحاماة جراء التدابير الجديدة التي حملها مشروع قانون مالية سنة 2023.واعتبر الرميد أن الحكومة أخطأت باعتماد حزمة ثقيلة من الإجراءات الضريبية جملة واحدة، خاصة فئة المهنيين، ومنهم المحامون، مضيفا أنه كان يتعين جعل هذه السنة، تسجيل جميع المهنيين في الجدول الضريبي، إما بتكثيف المراقبة، وترتيب الجزاءات على أي إخلال بذلك ،كما يقضي بذلك القانون، أو وضع قانون يمنع تسلم الإدارة لأي وثيقة صادرة عن مهني دون نصها على رقم التسجيل بجدول الضريبة.وأضاف الوزير السابق، أن هيآت المحامين لم تصدر أي وثيقة توضيحية وترافعية بشان ما يرفضه المحامون، وما يقترحونه من تعديل في الوثيقة التشريعية المقترحة، بالرغم من إحالة مشروع قانون المالية في 20 أكتوبر، ماعدا وثيقة واحدة صدرت عن نقيب هيئة البيضاء بعد أكثر من عشرين يوما من إحالة مشروع القانون على البرلمان، وبعد مصادقة مجلس النواب على تعديلات جوهرية على المشروع.وطلب المتحدث ذاته، من الحكومة بذل جهد ملحوظ في التجاوب مع مطالب المحامين، خاصة الاقتطاع من المنبع والأداء المسبق، مع استثناء المقالات المختلفة، والدعاوي المعفاة من الرسوم القضائية وغيرها، مشددا على أنه كما قامت الحكومة ببعض التنازلات، وإن كانت محدودة، فقد وجب على المحامين أن يتنازلوا عن المستويات الاحتجاجية القصوى، والتي تجسدها المقاطعة، مع إمكان الاستمرار في باقي أنواع الاحتجاجات المشروعة قانونا، والتي منها الوقفات المؤقتة سواء بالمحاكم أو خارجها.وأوضح الرميد، أن السلطات المعنية تعاملت مع احتجاجات المحامين خاصة منها المقاطعة بنوع من التفهم والتجاوز، حيث أحجمت النيابات العامة عن الطعن في قرارات المقاطعة باعتبارها باطلة قانونا بسبب التواطؤ على عدم مساعدة القضاء، مضيفا أن استمرار المقاطعة إن كان له من تأثير، فتأثيره على المحامين وزبناىهم سيكون أكبر وأصعب من أي تأثير آخر، وعلى أي جهة أخرى.واقترح الوزير السابق في العدل والحريات، التواصل مع الفرق البرلمانية خاصة منها المعارضة، للطعن بعدم الدستورية في المقتضيات التي يمكن الطعن فيها، مع الاستمرار في كل الاحتجاجات المشروعة، والتواصل مع المؤسسات والهيئات لإقناعها بإنجاز كل التعديلات والتصحيحات الضرورية باعتبار أن القانون المالي هو قانون سنوي، وقابل المراجعة الممكنة.