عبر وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان المصطفى الرميد عن غضبه واندهاشه من إعادة محاكمة حامي الدين في قضية تمت تبرئته منها، منتقدا قرار قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس متابعة المستشار البرلماني والقيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين بتهمة “المساهمة في القتل العمد”، وذلك على خلفية الشكاية المباشرة التي رفعها أقارب الطالب اليساري بنعيسى آيت الجيد.وقال الرميد في تصريح نشره على صفحته الرسمية بـ"الفيسبوك": أنه " تلقى باندهاش كبير إحالة عبد العلي حامي الدين، على الغرفة الجنائية من أجل المساهمة في القتل العمد من قبل قاضي التحقيق، ملفتا أن “العجيب هنا، هو أن هذه التهمة سبق أن حوكم من أجلها سنة 1993 في قضية بنعيسى آيت الجيد، وقد برأته غرفة الجنايات منها وأعادت تكييف الأفعال على أساس أنها مساهمة في مشاجرة أدت إلى القتل”.وأردف الرميد قائلا: "الأمر هنا لا يتعلق بوقائع يمكن الاختلاف حولها ويبقى القضاء هو صاحب الكلمة الفصل بشأنها، ولا يتعلق الأمر باجتهاد في تطبيق القانون يخضع لقاعدة الصواب والخطأ الذي يمكن أن يتلبس بأي اجتهاد.. كلا، الأمر يتعلق بقاعدة تعتبر من النواة الصلبة لقواعد المحاكمة العادلة ومبدأ أصيلا من مبادئ دولة الحق والقانون والتي يعتبر خرقها خرقا خطيرا لقاعدة قانونية أساسية يوجب المساءلة طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي للنظام الأساسي للقضاة".وشدد الوزير على أن خرق تلك القاعدة يعتبر “خرقا خطيرا لقاعدة قانونية أساسية يوجب المساءلة طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي للنظام الأساسي للقضاة”، مشيرا إلى أن "المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية تنص صراحة على أنه لا يجوز تعريض أحد مجددا للمحاكمة أو للعقاب على جريمة سبق أن أدين بها أو برئ منها بحكم نهائي".وأوضح الرميد أن تكريس حقوق الإنسان والقواعد الأساسية للمحاكمة العادلة في هذا البلد تحتاج إلى نضال مرير ومكابدة لا حدود لها ضد كل قوى الردة والنكوص التي تجر إلى الخلف، مؤكدا أنه “لن نسكت عليها أبدا”، مشيرا إلى أن موقفه من القضية “ليس نابعا من العلاقة الشخصية أو السياسية مع ضحية، هذا القرار المنحرف عن جادة القانون".واعتبر الرميد  أن “الأمر يتعلق بقرار لو قدر له أن يصمد أمام القضاء في مراحله المقبلة فسيكون انقلابا في مسار العدالة في المغرب، وسيؤسس لاجتهاد يمكن أن يؤدي إلى نشر كل القضايا التي حسمها القضاء لينظر فيها من جديد، إلا إذا كان هذا الاجتهاد سيبدأ بقضية حامي الدين وينتهي بها وهو أمر لا تخفى خطورته أيضا”.وختم الرميد تصريحه قائلا: "بقدر الغضب الذي يساورني بسبب هذا الاجتهاد الاخرق بقدر ما استشعر الأمل في الإنصاف وإعادة الأمور إلى نصابها والانتصار للقانون ، ووضع حد لهذا الانحراف الجسيم الذي اشر عليه هذا القرار في المرحلة القضائية المقبلة".