أكدّ وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد أن المغرب لن يتوانى عن معاقبة من يُمارسون الجنس خارج إطار الزواج، ومن يُفطرون في شكل علني في رمضان دلالة على عدم رغبتهم بالصوم.

وأشار الرميد المنتمي لحزب العدالة والتنمية الإسلامي، في لقاء بالرباط حول مسودة مشروع القانون الجنائي التي أعلنت عنه الوزارة قبل أيام، إلى أن الوزارة لن تستجيب إلى المقترحات التي "تمسّ صميم النظام العام المغربي المؤسس على الأخلاق العامة، أو تضرب إسلامية الدولة التي يرأسها الملك محمد السادس أمير المؤمنين"، وبالتالي فلن تصغي الوزارة لمطالب دعاة الحرية الفردية.

وقد تمّ تشديد عقوبة المفطرين عمدًا في رمضان في هذه المسودة، إذ تصل العقوبة إلى ستة أشهر، والغرامة إلى 10 آلاف درهم. والشيء نفسه للعلاقات الجنسية خارج الزواج التي يعاقب أصحابها بغرامة تصل إلى 20 ألف درهم والحبس حتى ثلاثة أشهر، بل وحتى سنتين إن كان ذلك بمقابل.