عبر مصطفى الرميد وزيرحقوق الإنسان عبر في تدوينة على احد مواقع التواصل الاجتماعي عن المه الكبير من خلال اطلاعه على صور المعتقل ناصر الزفزافي على صفحة احد المواقع الالكترونية على تلك الهيئة، والتي تعتبر إهانة مهما كانت التهم الموجهة اليه حسب قوله.
اذ اعتبر الرميد أن الفيديو اهانة لمواطن اعزل و أضاف "ان صورة (فيديو) لانعلم لحد الان في اَي مكان التقطت ولا في اَي ظروف صنعت.
وجدد التأكيد على ان "القضاء يبقى وحده المخول بتحديد الجهة الآثمة التي ارتكبت هذه الخطيئة، خطيئة التقاط تلك الصور ونشرها في تحد سافر لكل القيم الاخلاقية والنصوص القانونية".
واكد في تدوينته نشرت صباح اليوم "ان انتهاك حرمة المواطن يعتبر مسا صارخا بكرامة مواطن بطريقة احسست معها ان كرامتي وكرامة جميع المواطنين مست معها، وهو ما يجعلني أقول انني جد غاضب من هذه الصبيانيات التي لامبررلها مطلقا، لذلك فبمجرد ان اخبرني الأخ الوزير مصطفى الخلفي بهذه الخطيئة بادرت الى الاتصال بالسيد وزير الداخلية الذي استمهلني عشر دقايق للاطلاع على الفيديو الاثم، ليتصل بي ويعبر بدوره عن غضبه، ووجدتنا متفقين تلقائيا على وجوب البحث في الموضوع وهو ماتجاوب معه السيد وزير العدل سريعا، لذلك لامناص من جدية البحث ونزاهته للوصول الى الحقيقة التي ينبغي ان يعرفها الجميع وترتيب الاثار القانونية اللازمة، لقد قلت في اللقاء التواصلي مع الجمعيات الحقوقية ليوم الخميس الماضي بان دم المغاربة جميعا خط احمر وها أنذا الْيَوْمَ أقول ان كرامة المغاربة جميعا خط احمر".