جرى اليوم الثلاثاء بالرباط، التوقيع على اتفاقيات شراكة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وعدد من الشركاء العالميين في مجال الرقمنة، خلال حفل ترأسه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، وحضرته على الخصوص وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور.

وتهدف هذه الاتفاقيات التي تندرج في إطار تنزيل "المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار 2030"، إلى تمكين الطلبة من اكتساب المهارات الذاتية والأفقية والرقمية تتلاءم مع احتياجات سوق العمل، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية في غمار الطفرة الرقمية التي يشهدها العالم.

كما تروم هذه الشراكات تعزيز عرض التكوين الإشهادي الذي تقدمه "مراكز Code 212" المتاحة للطلبة من جميع المسالك بالجامعات العمومية، حيث ستمكنهم من الولوج بشكل مجاني وغير محدود إلى برامج التكوين التي يشرف عليها الشركاء، بالإضافة إلى دعم الإعداد للإشهادات المهنية،

وبحسب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، فإن هذه المراكز ستمكن الطلبة من اكتساب مهارات مزدوجة للاستجابة للتغيرات في سوق الشغل، لا سيما في مجالات التشفير والبرمجة والبيانات الضخمة والروبوتيك وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي.

وقال ميراوي في تصريح للصحافة بالمناسبة، إن "المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وضع من بين محاوره الاستراتيجية النهوض بتكوين ملائم لاحتياجات السوق الوطنية والدولية"، مبرزا أن هذه الاتفاقيات ستمكن الطلبة من الولوج المجاني وغير المحدود إلى دورات تكوينية وموارد التعلم وبرمجيات في مختلف المجالات الرقمية، مما سيعزز من قدراتهم الرقمية، ويساعدهم في الاندماج السريع في سوق الشغل.

وأكد الوزير أنه لا مفر من مواكبة التحول الرقمي الذي يشهده العالم، مبرزا الاهتمام الخاص الذي يوليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس للرأسمال البشري، لاسيما الشباب الذين يشكلون الثروة الحقيقية للمغرب.

واعتبر ميراوي أن التكوين في المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي أضحى إلزاميا في جميع التخصصات، موضحا أن هذه الاتفاقيات، ستتيح للطلبة إمكانية الحصول على إشهادات مهنية في المجالات الرقمية المطلوبة في سوق الشغل، الأمر الذي سيساهم في تحسين آفاقهم المهنية.

من جانبها، رحبت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بالتوقيع على هذه الاتفاقيات التي تمثل شراكة جديدة في عملية تكوين الطلبة الجامعيين في المجال الرقمي، وهو ما سيسهم في تطوير المهن الرقمية وتعزيز جاذبية المغرب وقدرته التنافسية على الصعيد الدولي.

وقالت مزور في تصريح مماثل إن "المغرب منخرط تماما في مسار التحول الرقمي الذي تمثل الموارد والكفاءات البشرية ركيزته الأساسية"، مضيفة أنه سيكون لهذه البرامج التكوينية أثر إيجابي على مستوى الكفاءات الوطنية.

وشددت الوزيرة على أهمية تطوير المهارات والمواهب الرقمية بالمغرب باعتبارها محركا للتحول الرقمي ورافعة للاقتصاد، مشيرة إلى أن توفير أعداد كافية من خريجي التخصصات الرقمية، سيسرع وتيرة التحول الرقمي ويستجيب لانتظارات المستثمرين الوطنيين والدوليين.

يذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أطلقت سنة 2022 "المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار 2030" بهدف تدشين عصر جديد للتقدم والتحديث قائم على الدفع بجودة وفعالية منظومة التعليم العالي، وهو المخطط الذي يغطي أربعة أبعاد مهيك لة تتمثل في التميز الأكاديمي، والبحث العلمي، والابتكار والحكامة والتميز العملي.