قالت دراسة لمديرية الخزينة والمالية الخارجية بوزارة الاقتصاد والمالية، بأن نظام المعاشات المدنية سيستنفذ احتياطياته المحددة في 70 مليار درهم بحلول سنة 2028. وأضافت الدراسة إن الصندوق المغربي للتقاعد سيحتاج إلى ما يناهز 14 مليار درهم لتمويل عجز النظام. وذكرت الدراسة بأن المستوى الحالي لنسبة المساهمة وسن التقاعد القانوني المحدد في 63 سنة، لا يتركان سوى هامش ضيق لتبني إصلاح مقياسي جديد. وبالإضافة إلى ذلك، فإن أفق استدامة النظام القريب يجعل أثر الإصلاح المقياسي يقتصر على خفض الدين الضمني دون معالجة إشكالية نفاذ احتياطيات النظام.وبالنسبة للصندوق الجماعي لمنح رواتب التقاعد، فإنه يعرف عجزا تقنيا بلغ 2.5 مليار درهم في سنة 2020. وذكرت الدراسة بأن المستوى الحالي لنسبة المساهمة والمحددة في 18 في المائة وسن الإحالة على التقاعد المعمد في 60 سنة، يتركان مجالا لإصلاح مقياسي.وقالت إن نظام تقاعد أجراء القطاع الخاص سيبدأ في استعمال احتياطياته سنة 2024، غير أن أفق استدامته يظل بعيدا نسبيا، مبرزة أن النظام غير منصف، حيث يشترط على المؤمن له أن يتوفر على 3240 يوم كحد أدنى من التصريح للاستفادة من المعاش، وهو ما يعادل في المتوسط 15 عاما من العمل. وذهبت الدراسة إلى أن ارتباط هذا النظام بالظرفية الاقتصادية، وفي ظل الأزمة الصحية الحالية، سيكون له أثر كبير على توازناته.واقترحت الدراسة الرفع التدريجي من سن الإحالة على التقاعد سواء تعلق الأمر بالعاملين في القطاع العمومي أو الخاص، والرفع من نسبة المساهمة في الأنظمة، وحذف إلزامية التوفر بالنسبة لأجراء القطاع الخاص على شرط 3240 يوما من العمل للاستفادة من التقاعد، ومساهمة جميع المعنيين في مجهود الإصلاح.سيناريو هذا الإصلاح سيعتبر كمرجع يتم على أساسه تحديد المقاييس النهائية لاشتغال أنظمة القطبين بعد التشاور مع الفرقاء الاجتماعيين. وذكرت الدراسة بأنه سيتم إدراج المشاورات مع الفرقاء الاجتماعيين بخصوص هذا الإصلاح في إطار الحوار الاجتماعي، وذلك قبل البدء في تحضير التغييرات التشريعية اللازمة.