قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بآسفي، في حق موظف من الشرطة الإدارية للمجلس البلدي لآسفي، بـ 3 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وذلك على خلفية قضية رشوة.وتعود تفاصيل هذه القضية إلى تلقي القضاة المسؤولين عن الخط الأخضر، الذي خصصته وزارة العدل للمواطنين من أجل التبليغ عن جرائم الرشوة، اتصالا هاتفيا من مواطنة تتهم موظفا من الشرطة الإدارية للمجلس البلدي لآسفي بابتزازها مقابل التوسط لها في غرض إداري.وبأمر من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأسفي، وضع كمين محكم للموظف المذكور، وألقي عليه القبض متلبسا بتلقي رشوة قيمتها 2000 درهم ، ووضع تحت تدابير الحراسة النظرية.