سياسة

الرباط وبروكسيل يضفيان زخما متجددا على التزامهما


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 9 يوليو 2022

في مجال تدبير الهجرة، ظل التعاون طويل الأمد بين المغرب والاتحاد الأوروبي راسخا لا يتزعزع. وفي سياق الاختبارات، لطالما شكل المغرب شريكا موثوقا، ملتزما ومسؤولا. فقد جعلت منه إدارته الإنسانية، المندمجة والتضامنية للهجرة فاعلا إستراتيجيا ومحوريا بالنسبة لأوروبا.واليوم، فإن الرباط وبروكسيل، اللتان تعيان التحديات الجديدة للسياق الدولي والأخطار التي تشكلها شبكات المهربين والمتاجرين بالبشر، قررتا إعادة تنشيط شراكتهما في مجال الهجرة على أساس المسؤولية المشتركة.هكذا، تم إرساء أسس شراكة متجددة، أمس الجمعة، بمناسبة اللقاء الذي جمع في الرباط بين وزير الداخلية، السيد عبد الوافي لفتيت، والمفوضة الأوروبية المكلفة بالشؤون الداخلية، إليفا يوهانسون، ووزير الداخلية الإسباني، فيرناندو غراندي- مارلاسكا.ويأتي هذا الالتزام المتجدد بعد بضعة أيام من الهجوم العنيف الأخير، المتعمد والمخطط له من قبل مهاجرين بالناظور في محاولة للعبور بالقوة نحو مليلية، والذي جاء للتذكير ببروز أنماط جديدة عنيفة للغاية تعتمدها الشبكات الإجرامية للمهربين، وتعقيد ظاهرة الهجرة غير الشرعية وضرورة إقامة تحالف شامل ومتعدد الأوجه بين الرباط ومدريد وبروكسيل.ويعكس العنف الشديد الذي وظفه المهاجمون والإستراتيجية الهجومية التي سادت، حسا تنظيميا عاليا، كما يدل على التقدم المخطط له، وعلى بنية تراتبية للمتزعمين المتمرسين والمدربين، والذين يمتلكون خصائص عناصر الميليشيات ذوي الخبرة في مناطق النزاع.وتظهر هذه الأحداث، التي جاءت لتختبر الآليات الكلاسيكية لمكافحة الاتجار بالبشر، الخطر الشديد والعنف الممارس من قبل شبكات الاتجار بالبشر المستعدة لخوض جميع المخاطر.وبالنسبة للمغرب، الذي أعرب عن أسفه لهذه المأساة الإنسانية، فقد سارع إلى تجديد التأكيد على التزامه بمواصلة العمل بحزم وبلا هوادة ضد شبكات التهريب وضد هذه الأقلية العنيفة التي تشوه البعد النبيل للهجرة.وقد ظل عمل السلطات المغربية في هذا الاتجاه قويا على الدوام. ولا أدل على ذلك من الأرقام: صد أزيد من 145 هجوم حول جيبي سبة ومليلية منذ 2016 (50 في 2021 و12 إلى غاية ماي 2022)، تفكيك أكثر من 1300 شبكة تهريب خلال السنوات الخمس الأخيرة (256 في 2021 و100 إلى غاية ماي 2022)، وإحباط أزيد من 360 ألف محاولة للهجرة غير الشرعية منذ 2017 (63 ألف في 2021 و26 ألف إلى غاية ماي 2022).وتلتزم بروكسيل، التي تقدر الجهد الهائل المبذول من طرف المغرب، "الشريك الإستراتيجي والملتزم" بالنسبة للاتحاد الأوروبي، بالعمل مع المملكة من أجل تعزيز شراكة عملياتية في مجال محاربة الاتجار في البشر، والتي يمكن أن تشمل على الخصوص، تقديم الدعم في مجال تدبير الحدود، تعزيز التعاون الأمني، بما في ذلك التحقيقات المشتركة، التحسيس بأخطار الهجرة غير الشرعية، فضلا عن تعزيز التعاون مع وكالات الاتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الداخلية.وسيكون بوسع الشريكين الاعتماد على الإستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، التي تشكل اليوم واحدة من بين أكثر نماذج إدارة الهجرة تقدما، من الناحيتين التشريعية والمؤساستية، والتي مكنت من تسوية الوضع الإداري لعدة آلاف من المهاجرين ودمجهم في المجتمع المغربي.وفي إطار الإستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، تمكن أزيد من 50 ألف مواطن ينحدرون من بلدان إفريقية شقيقة وصديقة من تسوية وضعهم الإداري في المغرب. والهدف هو منح الأولوية للأشخاص في وضعية هشة وكذا تيسير حركية الشغل، والإدماج المهني والتجمع العائلي بفضل معايير للأهلية مرنة للغاية، وأيضا بفضل آليات الاستئناف تحت إشراف المجلس الوطني لحقوق الإنسان.كما يستفيد المهاجرون النظاميون من خطة وطنية للإدماج تمكنهم من الولوج على نحو كامل إلى الخدمات الاجتماعية، التعليمية، الطبية والاقتصادية، وذلك على غرار المواطنين المحليين.ومع ذلك، فإن مكافحة شبكات الاتجار بالبشر لن تكون كافية. حيث ينبغي معالجة الأسباب الجذرية للهجرة وتحسين فرص الهجرة القانونية، حتى لا يشعر الناس بالحاجة إلى المجازفة بحياتهم في رحلات محفوفة بالمخاطر.ولقد استوعب المغرب هذا الأمر في وقت جد مبكر. حيث عملت المملكة على تكريس التعاون جنوب-جنوب، خلف قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، باعتباره رافعة أساسية غايتها تبديد الفوارق التنموية والتمكين من ضمان استقرار المناطق المصدرة للمهاجرين. وهنا، تعكس العديد من المبادرات الملموسة للتنمية المشتركة المنفذة من طرف المغرب على مدى السنوات العشرين الماضية، هذه الرؤية التضامنية لجلالة الملك.هكذا، فإن المغرب الذي يواصل التعاون بشكل كامل مع أصدقائه وأشقائه الأفارقة من خلال تبادل الخبرات والتكوين المشترك، لم يتوقف عن دعوة دول الشمال إلى ترجيح منظور متوازن في مقاربتها لقضية الهجرة قصد تجاوز المفهوم الأمني البحت، وتفضيل حلول بنيوية تقوم على التنمية المستدامة لبلدان المصدر وتشجيع التنقل القانوني بين الضفتين.

في مجال تدبير الهجرة، ظل التعاون طويل الأمد بين المغرب والاتحاد الأوروبي راسخا لا يتزعزع. وفي سياق الاختبارات، لطالما شكل المغرب شريكا موثوقا، ملتزما ومسؤولا. فقد جعلت منه إدارته الإنسانية، المندمجة والتضامنية للهجرة فاعلا إستراتيجيا ومحوريا بالنسبة لأوروبا.واليوم، فإن الرباط وبروكسيل، اللتان تعيان التحديات الجديدة للسياق الدولي والأخطار التي تشكلها شبكات المهربين والمتاجرين بالبشر، قررتا إعادة تنشيط شراكتهما في مجال الهجرة على أساس المسؤولية المشتركة.هكذا، تم إرساء أسس شراكة متجددة، أمس الجمعة، بمناسبة اللقاء الذي جمع في الرباط بين وزير الداخلية، السيد عبد الوافي لفتيت، والمفوضة الأوروبية المكلفة بالشؤون الداخلية، إليفا يوهانسون، ووزير الداخلية الإسباني، فيرناندو غراندي- مارلاسكا.ويأتي هذا الالتزام المتجدد بعد بضعة أيام من الهجوم العنيف الأخير، المتعمد والمخطط له من قبل مهاجرين بالناظور في محاولة للعبور بالقوة نحو مليلية، والذي جاء للتذكير ببروز أنماط جديدة عنيفة للغاية تعتمدها الشبكات الإجرامية للمهربين، وتعقيد ظاهرة الهجرة غير الشرعية وضرورة إقامة تحالف شامل ومتعدد الأوجه بين الرباط ومدريد وبروكسيل.ويعكس العنف الشديد الذي وظفه المهاجمون والإستراتيجية الهجومية التي سادت، حسا تنظيميا عاليا، كما يدل على التقدم المخطط له، وعلى بنية تراتبية للمتزعمين المتمرسين والمدربين، والذين يمتلكون خصائص عناصر الميليشيات ذوي الخبرة في مناطق النزاع.وتظهر هذه الأحداث، التي جاءت لتختبر الآليات الكلاسيكية لمكافحة الاتجار بالبشر، الخطر الشديد والعنف الممارس من قبل شبكات الاتجار بالبشر المستعدة لخوض جميع المخاطر.وبالنسبة للمغرب، الذي أعرب عن أسفه لهذه المأساة الإنسانية، فقد سارع إلى تجديد التأكيد على التزامه بمواصلة العمل بحزم وبلا هوادة ضد شبكات التهريب وضد هذه الأقلية العنيفة التي تشوه البعد النبيل للهجرة.وقد ظل عمل السلطات المغربية في هذا الاتجاه قويا على الدوام. ولا أدل على ذلك من الأرقام: صد أزيد من 145 هجوم حول جيبي سبة ومليلية منذ 2016 (50 في 2021 و12 إلى غاية ماي 2022)، تفكيك أكثر من 1300 شبكة تهريب خلال السنوات الخمس الأخيرة (256 في 2021 و100 إلى غاية ماي 2022)، وإحباط أزيد من 360 ألف محاولة للهجرة غير الشرعية منذ 2017 (63 ألف في 2021 و26 ألف إلى غاية ماي 2022).وتلتزم بروكسيل، التي تقدر الجهد الهائل المبذول من طرف المغرب، "الشريك الإستراتيجي والملتزم" بالنسبة للاتحاد الأوروبي، بالعمل مع المملكة من أجل تعزيز شراكة عملياتية في مجال محاربة الاتجار في البشر، والتي يمكن أن تشمل على الخصوص، تقديم الدعم في مجال تدبير الحدود، تعزيز التعاون الأمني، بما في ذلك التحقيقات المشتركة، التحسيس بأخطار الهجرة غير الشرعية، فضلا عن تعزيز التعاون مع وكالات الاتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الداخلية.وسيكون بوسع الشريكين الاعتماد على الإستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، التي تشكل اليوم واحدة من بين أكثر نماذج إدارة الهجرة تقدما، من الناحيتين التشريعية والمؤساستية، والتي مكنت من تسوية الوضع الإداري لعدة آلاف من المهاجرين ودمجهم في المجتمع المغربي.وفي إطار الإستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، تمكن أزيد من 50 ألف مواطن ينحدرون من بلدان إفريقية شقيقة وصديقة من تسوية وضعهم الإداري في المغرب. والهدف هو منح الأولوية للأشخاص في وضعية هشة وكذا تيسير حركية الشغل، والإدماج المهني والتجمع العائلي بفضل معايير للأهلية مرنة للغاية، وأيضا بفضل آليات الاستئناف تحت إشراف المجلس الوطني لحقوق الإنسان.كما يستفيد المهاجرون النظاميون من خطة وطنية للإدماج تمكنهم من الولوج على نحو كامل إلى الخدمات الاجتماعية، التعليمية، الطبية والاقتصادية، وذلك على غرار المواطنين المحليين.ومع ذلك، فإن مكافحة شبكات الاتجار بالبشر لن تكون كافية. حيث ينبغي معالجة الأسباب الجذرية للهجرة وتحسين فرص الهجرة القانونية، حتى لا يشعر الناس بالحاجة إلى المجازفة بحياتهم في رحلات محفوفة بالمخاطر.ولقد استوعب المغرب هذا الأمر في وقت جد مبكر. حيث عملت المملكة على تكريس التعاون جنوب-جنوب، خلف قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، باعتباره رافعة أساسية غايتها تبديد الفوارق التنموية والتمكين من ضمان استقرار المناطق المصدرة للمهاجرين. وهنا، تعكس العديد من المبادرات الملموسة للتنمية المشتركة المنفذة من طرف المغرب على مدى السنوات العشرين الماضية، هذه الرؤية التضامنية لجلالة الملك.هكذا، فإن المغرب الذي يواصل التعاون بشكل كامل مع أصدقائه وأشقائه الأفارقة من خلال تبادل الخبرات والتكوين المشترك، لم يتوقف عن دعوة دول الشمال إلى ترجيح منظور متوازن في مقاربتها لقضية الهجرة قصد تجاوز المفهوم الأمني البحت، وتفضيل حلول بنيوية تقوم على التنمية المستدامة لبلدان المصدر وتشجيع التنقل القانوني بين الضفتين.



اقرأ أيضاً
أخنوش: من المتوقع إنتاج 5 ملايين ونصف من جرعات اللقاحات خلال سنتين
أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إنه من المتوقع إنتاج حوالي 5 ملايين ونصف من الجرعات خلال سنتي 2025 و2026، في إطار الاتفاقيات الموقعة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومصنع اللقاحات "ماربيو". وأوضح أخنوش، في جوابه عن الأسئلة الشفوية الموجهة إليه بمجلس النواب خلال الجلسة الشهرية أن هذه الاتفاقيات تم تأكيدها من خلال ثلاث اتفاقيات توريد للاستجابة للحاجيات الوطنية المبرمجة في الجدول الوطني للتلقيح، مبرزا أنها تشكل مرحلة أولى من الإنتاج، ستتم مواصلتها لتمكين مصنع اللقاحات من تفعيل أكبر لقدرته الإنتاجية". وأضاف أخنوش أن الحكومة، وفي سياق تعزيز استقلالية المنظومة الدوائية وتقليل تبعيتها للخارج، وضعت خارطة طريق طموحة ساهمت من خلالها التحفيزات الممنوحة للمستثمرين في إحداث 53 وحدة صناعية متخصصة، مكنت من تغطية أكثر من 70 في المائة من الحاجيات الوطنية من الأدوية، إلى جانب تطوير صناعة الأدوية الجنيسة التي ارتفع استعمالها إلى 40 في المائة من الاستهلاك الوطني، "مما يتيح للمواطنين علاجات فعالة بأسعار مناسبة". وأشار رئيس الحكومة إلى أن "الطريق إلى الإنصاف الصحي لا يتوقف عند محطة واحدة"، مبرزا أن الحكومة مستمرة في نهج هذا الإصلاح، عبر مراجعة منظومة الأسعار لضمان ألا يكون الدواء عبئا على المواطنين، بل وسيلة للشفاء وأملا في الحياة. وذكر أنه تم إطلاق سياسة طموحة لمراجعة وتخفيض أثمنة الأدوية، عبر إقرار إجراءات جريئة، كان أبرزها الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، سواء عند الاستيراد أو على المستوى الداخلي، وهو ما أدى إلى خفض أسعار أكثر من 4500 دواء جنيس. ولفت إلى أن "تخفيض أسعار الأدوية يشكل إحدى أولويات السياسة الدوائية، إدراكا منا بأن الدواء ليس مجرد سلعة، بل هو حق أساسي من حقوق المواطن في الصحة، وسعيا لضمان استدامة منظومة التغطية الصحية الشاملة". وشدد أخنوش على أن الحكومة حرصت، من خلال إصلاح منظومة الصحة، على ضمان استدامة منظومة التغطية الصحية، عبر تأمين التوازن المالي المستدام لصناديق التغطية، من خلال تبني سياسة دوائية فعالة تراعي أثر التكلفة على المواطنين. وتابع أنه تم إحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، باعتبارها رافعة محورية لضمان السيادة الدوائية الوطنية، والتي ستتولى مسؤولية ضمان وفرة الأدوية والمنتجات الصحية، مع الحرص على سلامتها وجودتها.
سياسة

أخنوش: المغرب سيبقى صامدا في وجه الحملات التي تستهدف سيادته
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن جميع السياسات العمومية والقطاعية التي تنفذها المؤسسات الدستورية في المملكة، تأتي في سياق تعزيز السيادة الوطنية، وفي ظل التوجيهات السامية للملك محمد السادس، مبرزا أن النموذج المغربي القائم على الاستقرار والأمن يشكل مصدر "إزعاج" لبعض الأطراف، داخليا وخارجيا. وخلال الجلسة الشهرية لمساءلته بمجلس النواب، يومه الاثنين 07 يوليوز الجاري، والتي خُصصت لموضوع: "المقاربة الحكومية لتعزيز الحق في الصحة وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية"، شدد أخنوش على أن الاستقرار الذي تنعم به المملكة هو ثمرة "مجهود جماعي" تشارك فيه القوات المسلحة الملكية، والأجهزة الأمنية، والسلطات العمومية، بتوجيهات ملكية سامية. وأشار رئيس الحكومة إلى أن المغرب يواجه "حملات يائسة" تستهدف المساس بسيادته، مبرزا أن المؤسسات الدستورية ستبقى مجندة ووفية للعرش العلوي المجيد، ومستمرة في مواجهة كل التهديدات والمؤامرات التي تحاول النيل من استقرار الوطن، كيفما كانت. وقال أخنوش: "سنظل، كمؤسسات دستورية، أوفياء ومجندين وسداً منيعاً تجاه كل الحملات اليائسة التي تستهدف سيادتنا، كيفما كان شكلها ومصدرها."  
سياسة

أخنوش: الحكومة تقود إصلاحا جذريا وشاملا للمنظومة الصحية
أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن الحكومة التي يترأسها تقود إصلاحا جذريا وشاملا للمنظومة الصحية، عبر اتخاذ جملة من القرارات والتدابير غير المسبوقة، التي أبرز أنها ساهمت في إحداث تغيير حقيقي للقطاع، بمنأى عن الإصلاحات الجزئية التي لم تعطِ النتائج المرجوة في الماضي. وأوضح أخنوش، الجلسة الشهرية لمساءلته بمجلس النواب، يومه الاثنين 07 يوليوز الجاري، والتي خُصصت لموضوع: "المقاربة الحكومية لتعزيز الحق في الصحة وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية"، أن الحكومة تمكنت من إخراج القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، الذي يعد الأرضية الصلبة لجميع التدابير الإصلاحية، التي تؤسس لبناء قطاع صحي حديث وفعال. وأضاف أن مضامين هذا الإطار التشريعي ترتكز على أربعة محاور أساسية؛ تتمثل في إرساء حكامة جيدة للقطاع وتعزيز بعده الجهوي، وتكوين وتحفيز الموارد البشرية، وتأهيل العرض الصحي، فضلا على تعزيز رقمنة القطاع”. وأشار إلى أن الحكومة بذلت جهودا جبارة لتعزيز التمويل اللازم لهذا الإصلاح، حيث تم العمل على رفع ميزانية قطاع الصحة بشكل غير مسبوق. إذ انتقلت من 19.7 مليار درهم في عام 2021 إلى 32.6 مليار درهم في عام 2025، أي بزيادة تفوق 65% خلال الولاية الحكومية الحالية. وشدد رئيس الحكومة على أن هذا ما يؤكد على جدية التزامات الحكومة، ويعبر عن إرادتها السياسية الحقيقية في إحداث تحول هيكلي للقطاع الصحي.
سياسة

أخنوش: تأهيل أزيد من 1400 مركز صحي سيساهم في امتصاص الضغط
استعرض رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في وجه منتقديه، عددا الإنجازات في قطاع الصحة، وذلك بمناسبة جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، اليوم الإثنين. وأورد أن الحكومة أطلقت برنامجا يستهدف تأهيل أزيد من 1.400 مركز صحي من الجيل الجديد، بغلاف مالي لا يقل عن 6.4 مليار درهم.وذكر بأنه تم تأهيل 949 مركزا صحيا، ويتم العمل على استكمال باقي المراكز المبرمجة. وأشار إلى أن هذه المراكز ستساهم في تقليص الضغط الكبير على المستشفيات الإقليمية والجهوية والجامعية، بالنظر للتقنيات الطبية والرقمية التي توفرها وكذا الأطقم الطبية المتخصصة التي تعمل بها، مما يجعلها نموذجا في توفير خدمات صحية للقرب عالية الجودة.وتحدث أخنوش عن خطة تهدف إلى تعميم المستشفيات الجامعية وتطويرها عبر مختلف جهات المملكة. وسجل أن هذا التوجه يأتي في إطار حرصها على توفير مستشفى جامعي على الأقل في كل جهة، لضمان تقريب الرعاية الصحية المتخصصة من المواطنين، وتعزيز تكامل النظام الصحي بين مختلف مستويات الرعاية. وتم إطلاق برنامج لإحداث مستشفيات جامعية جديدة في كل من أكادير والعيون وكلميم وبني ملال والرشيدية، إضافة إلى إعادة بناء مستشفى ابن سينا بالرباط بطاقة استيعابية تتجاوز 1.000 سرير.كما تم اعتماد برنامج عمل لتأهيل وتطوير المراكز الاستشفائية الجامعية، عبر تحديث تجهيزاتها ومعداتها الطبية، وذلك في غضون سنتين، بميزانية إجمالية تقدر ب 1.7 مليار درهم. ويشمل هذا البرنامج خمسة مراكز استشفائية جامعية، بكل من فاس، الدار البيضاء، الرباط، مراكش، ووجدة.وفي سياق آخر، عملت الحكومة على توقيع اتفاقية إطار تهدف إلى الرفع من عدد مهنيي قطاع الصحة، في أفق سنة 2026، حيث يرتقب أن يتم الرفع بصفة تدريجية من أعداد العاملين إلى أكثر من 90.000، والغاية هي تجاوز تجاوز عتبة 24 مهني للصحة لكل 10.000 نسمة، في أفق رفعها إلى 45 بحلول سنة 2030.وتطرق أيضا إلى أن مراجعة مدة التكوين في كليات الطب من 7 إلى 6 سنوات ابتداء من الموسم الدراسي 2023-2022، سيساهم في سد الخصاص المرتبط بالموارد البشرية الطبية.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة