أعادت قضية "الوعود الكاذبة" شبح إضراب صعب عاشته المدينة منذ حوالي سنتين، وكاد أن يشل قطاع النقل الحضري بسبب إضرابات متتالية لقطاع سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة. وتحدثت اللجنة التنسيقية لقطاع سيارات الأجرة الكبيرة بفاس والتي تضم عددا من النقابات والجمعيات، عن "انفرادية" في تهيئة قرار يعود إلى سنة 2019 "ووعود كاذبة لتعديله".ويشكل القرار الولائي الصادر في سنة 2019 ميثاق عمل مشترك يحدد التزامات كل الأطراف المتدخلة في أزمة سابقة للقطاع، خاصة سيارات الأجرة الصغيرة وسيارات الأجرة الكبيرة، وإلى جانبهما السلطات المحلية والأمنية المكلفة بمراقبة وضبط حركة السير والجولان.وبعد مرور ما يقرب من سنتين على اعتماد هذا القرار، عاد أصحاب سيارات الأجرة الكبيرة لانتقاد مضامينه، وانتقاد تطبيق القرار بقوة على قطاعهم، ومحاربة الصنف الأول من طرف السلطات داخل المجال الحضري، بالموازاة مع التسي لبعض وسائل النقل والفوضى العارمة لقطاع الصنف الثاني.وبحسب أصحاب سيارات الأجرة الكبيرة، فإن الأمر في هذه الفوضى يتعلق بالأساس بما يسمى "الراكولاج"، حيث تشتغل سيارات الأجرة الصغيرة في النقل بين خطوط معينة، بما لا يتماشى واختصاصها، وذلك إلى جانب وجود منظمين في محطته واكتساح النقل السري والقرويات داخل المجال الحضري.وتورد اللجنة التنسيقية لقطاع سيارات الأجرة الكبيرة بفاس بأن السلطات لم تلتزم بوعود تضمنها القرار، ومنها عدم تهيئ كل المحطات المتفق عليها، وإحداث وتحويل بعض علامات التشوير، والرفض غير المبرر بالحضور في لجنة السير والجولان.