وجهت الشرطة القضائية بأسفي استدعاءات إلى كل من رئيس فريق أولمبيك آسفي والكاتب العام للفريق وأمين مال الفريق بالمكتب المسير والمكلف عن اللوجستيك قصد الإستماع إليهم جميعا بخصوص شكاية سبق وأن وضعها ضدهم عضو الحركة التصحيحية للفريق أحمد الرافعي.

 وأكد الرافعي في تصريح لجريدة "الأحداث المغربية" أنه قدَّم بالفعل شكاية إلى الوكيل العام للملك باستئنافية آسفي، بحيث استمعت إليه الشرطة القضائية في الشكاية التي يتعلق موضوعها باتهامه للرئيس والكاتب ببيعهما لأثاث منازل مكتراة لبعض اللاعبين دون الخضوع للمناقصة.