كشف الشرقي اضريس الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، اليوم بالبرلمان خلال جلسة الأسئلة الشفهية ان الدولة تتجه إلى تنظيم القطاع غير المهيكل وتخصيص أماكن للباعة المتجولين تصون كرامتهم.

وقال اضريس، جوابا على سؤال لفريقي العدالة والتنمية والاتحاد الدستوري، "تنفيذا للتعليمات الملكية، انكبت لجنة حكومية بهدف النهوض بأوضاع الباعة المتجولين"، مشيرا  أن "هذا الأمر يهم مستوى العمالات والأقاليم بما يضمن كرامة هذه الفئة الاجتماعية".

ووفقا للمعطيات التي كشف عنها اضريس  فقد تم "حصر الباعة المتجولين حسب الصنف، وتم وضع برنامج لصون كرامتهم، وتحرير الملك العام من الاحتلال الذي يضر بصورة المدن المغربية".

وأضاف الوزير أن اللجنة  الحكومية  المكلفة بهذا الأمر قد أعدت أربعة أصناف من الباعة المتجولين".وهي "أسواق الأزقة" التي تكون وفق شروط وأوقات معينة ومنظمة بنظام داخلي، أما "الصنف الثاني فهم الباعة المتجولون عبر توفير الدراجات النارية مثل بائعي السمك".

وفيما يخص الصنف الثالث من الباعة المتجولين، فقد أوضح المسوؤل الحكومي أنه سيتم إدماجهم عبر الأسواق الدورية التي يتم تحديد وقت معين لها، مضيفا إلى ذلك "الأسواق القارة ذات الأسقف الحديدية، والتي ستأوي جزء من هؤلاء".

وشدد الشرقي اضريس  على ضرورة "تثبيت هذه الفئة، وتقديم فضاءات لها لممارسة مهنتها باعتبار هذه المهنة مورد رزقها الأساسي" معتبرا أن الظاهرة مجتمعية وتحتاج لتضافر الجهود، وهذا لا يهم رجال السلطة فقط.