مجتمع

الدورة الـ 46 لمجلس حقوق الإنسان..منظمات غير حكومية تندد بتجنيد “البوليساريو” للأطفال


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 11 مارس 2021

أتاحت الدورة الـ 46 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، المنعقدة افتراضيا بجنيف، الفرصة للعديد من المناضلين ومنظمات حقوق الإنسان للتنديد بالانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال في مخيمات تندوف بالجزائر، وتجنيدهم القسري في مليشيات "البوليساريو".وعقب مداخلات لفاعلين جمعويين وحقوقيين من قبيل محجوبة داودي، وعدنان بريه، والخبير الدولي ماتيو دومينكي، جاء دور البروفيسور والناشط في مجال حقوق الإنسان الأحمدي ابراهيم لدعوة مجلس حقوق الإنسان الأممي بجنيف، إلى التدخل من أجل وضع حد لأعمال استغلال الأطفال في مخيمات تندوف، مبرزا مسؤولية الدولة الجزائرية في الانتهاكات المرتكبة بالمخيمات المذكورة على التراب الجزائري.وأكد في مداخلته أمام مجلس حقوق الإنسان أن "الأطفال الصحراويين في مخيمات تندوف لا يتمتعون بالحد الأدنى من حقوقهم، ويتم تجنيدهم قسرا في صفوف ميليشيات +البوليساريو+ المسلحة".وتابع أن هؤلاء الأطفال "الذين انفصلوا عن عائلاتهم في سن مبكرة"، يلقنون الكراهية ويتم توجيههم وتدريبهم من قبل العسكريين الجزائريين على حمل الأسلحة والمتفجرات، وهو ما يتنافى مع مبادئ القانون الدولي".وبالنسبة لهذا الناشط الحقوقي الصحراوي، فإن هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الطفل ترتكب على أراضي الدولة الجزائرية التي وقعت اتفاقيات وبروتوكولات لحماية الطفل، والتي تلزم الدول الموقعة باحترام هذه المبادئ وضمان احترامها على أراضيها.وأمام استمرار هذه الممارسات، فإن المجتمع الدولي مدعو إلى مساءلة الدولة الجزائرية حتى تتحمل مسؤولياتها وتحترم التزاماتها الدولية فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الطفل المرتكبة على أراضيها، والعمل على ضمان عدم استغلال الأطفال لأغراض عسكرية أو للدعاية، لأن مستقبل هؤلاء الأطفال يجب أن يتقرر في المدرسة وليس في الثكنات.واستنكر الصور والفيديوهات التي تم تسجيلها في مخيمات "البوليساريو"، والتي تظهر "أطفالا جنود"، حجمهم يتعدى بالكاد البندقية الرشاشة التي يحملونها". وسجل أنه "يكفي فقط أن تراهم يستعرضون لترى مدى معاناتهم في التعامل مع أسلحة ثقيلة لدرجة أنهم يحملونها بمشقة".وفضلا عن استغلال الأطفال وتجنيدهم في ميليشيات "البوليساريو"، استنكرت منظمات ونشطاء في مجال حقوق الإنسان قمع سكان مخيمات تندوف، منددين بعمليات اختطاف وتعذيب ترتكب بدعم من المخابرات الجزائرية ضد معارضي قيادة الانفصاليين، فيما أثار متدخلون آخرون مسألة تحويل المساعدات الإنسانية الموجهة لسكان تندوف، والتي تم شجبها مرارا وتكرارا من قبل المنظمات الدولية.

أتاحت الدورة الـ 46 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، المنعقدة افتراضيا بجنيف، الفرصة للعديد من المناضلين ومنظمات حقوق الإنسان للتنديد بالانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال في مخيمات تندوف بالجزائر، وتجنيدهم القسري في مليشيات "البوليساريو".وعقب مداخلات لفاعلين جمعويين وحقوقيين من قبيل محجوبة داودي، وعدنان بريه، والخبير الدولي ماتيو دومينكي، جاء دور البروفيسور والناشط في مجال حقوق الإنسان الأحمدي ابراهيم لدعوة مجلس حقوق الإنسان الأممي بجنيف، إلى التدخل من أجل وضع حد لأعمال استغلال الأطفال في مخيمات تندوف، مبرزا مسؤولية الدولة الجزائرية في الانتهاكات المرتكبة بالمخيمات المذكورة على التراب الجزائري.وأكد في مداخلته أمام مجلس حقوق الإنسان أن "الأطفال الصحراويين في مخيمات تندوف لا يتمتعون بالحد الأدنى من حقوقهم، ويتم تجنيدهم قسرا في صفوف ميليشيات +البوليساريو+ المسلحة".وتابع أن هؤلاء الأطفال "الذين انفصلوا عن عائلاتهم في سن مبكرة"، يلقنون الكراهية ويتم توجيههم وتدريبهم من قبل العسكريين الجزائريين على حمل الأسلحة والمتفجرات، وهو ما يتنافى مع مبادئ القانون الدولي".وبالنسبة لهذا الناشط الحقوقي الصحراوي، فإن هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الطفل ترتكب على أراضي الدولة الجزائرية التي وقعت اتفاقيات وبروتوكولات لحماية الطفل، والتي تلزم الدول الموقعة باحترام هذه المبادئ وضمان احترامها على أراضيها.وأمام استمرار هذه الممارسات، فإن المجتمع الدولي مدعو إلى مساءلة الدولة الجزائرية حتى تتحمل مسؤولياتها وتحترم التزاماتها الدولية فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الطفل المرتكبة على أراضيها، والعمل على ضمان عدم استغلال الأطفال لأغراض عسكرية أو للدعاية، لأن مستقبل هؤلاء الأطفال يجب أن يتقرر في المدرسة وليس في الثكنات.واستنكر الصور والفيديوهات التي تم تسجيلها في مخيمات "البوليساريو"، والتي تظهر "أطفالا جنود"، حجمهم يتعدى بالكاد البندقية الرشاشة التي يحملونها". وسجل أنه "يكفي فقط أن تراهم يستعرضون لترى مدى معاناتهم في التعامل مع أسلحة ثقيلة لدرجة أنهم يحملونها بمشقة".وفضلا عن استغلال الأطفال وتجنيدهم في ميليشيات "البوليساريو"، استنكرت منظمات ونشطاء في مجال حقوق الإنسان قمع سكان مخيمات تندوف، منددين بعمليات اختطاف وتعذيب ترتكب بدعم من المخابرات الجزائرية ضد معارضي قيادة الانفصاليين، فيما أثار متدخلون آخرون مسألة تحويل المساعدات الإنسانية الموجهة لسكان تندوف، والتي تم شجبها مرارا وتكرارا من قبل المنظمات الدولية.



اقرأ أيضاً
حاولت تهريب قاصرين للمغرب.. اعتقال مطلوبة للقضاء البلجيكي بمعبر تراخال
ألقت الشرطة الإسبانية القبض على امرأة، السبت 5 يوليوز الحالي، بمعبر تراخال بمدينة سبتة المحتلة. وكانت المرأة موضوع مذكرة توقيف أوروبية صادرة عن بلجيكا. وحسب إذاعة "أوروبا سور"، تُواجه المرأة المعتقلة تهم الاختطاف والاحتجاز غير القانوني لقاصرين. وكانت المرأة مسافرة برفقة قاصرين مطلوبين من قبل السلطات البلجيكية. وكان كلاهما خاضعًا لأمر حماية قضائية للمفقودين. وجاءت العملية في سياق زيادة المراقبة على الأشخاص المبحوث عنهم، وتعزيز الأمن خلال فترة عملية مرحبا 2025. وتم التنسيق مع السلطات القضائية البلجيكية من خلال وحدة متخصصة بقسم التعاون الدولي بين بلدان منطقة شنغن. وقد تم عرض المعتقلة على محكمة التحقيق الأولى في سبتة المحتلة.
مجتمع

تفكيك شبكة إجرامية لتهريب المخدرات بين المغرب وفرنسا
قالت جريدة لوباريزيان الفرنسية، أن قاضي الحرية والاحتجاز بمحكمة مو القضائية أحال، مؤخرا، 12 مشتبه به على الاعتقال الاحتياطي بتهمة التهريب الدولي للمخدرات. وحسب الصحيفة الفرنسية، بدأ كل شيء بمعلومات مجهولة المصدر من خريف عام 2023، حول هوية أحد سكان كولومييه باعتباره تاجر مخدرات. وبفضل الوسائل التقنية المتاحة لهم (التنصت على الهواتف، وتحديد المواقع الجغرافية للخطوط، وأنظمة صوت السيارات، والمراقبة الشخصية)، تمكن محققو قسم مكافحة الجريمة من تحديد هوية مساعدي الرجل. كما أسفرت التحريات التقنية عن تحديد هويات أربع مربيات كنّ يحتفظن بالمخدرات المهربة من إسبانيا والمغرب في منزلهن، وفقًا لصحيفة لو باريزيان . وفي 17 يونيو الماضي، ألقت قوة شرطة بمنطقة بيرينيه أورينتال القبض على أحد المُشتبه بهم خلال عملية تهريب سريعة، وصادرت ما لا يقل عن 578 كيلوغرامًا من القنب الهندي. وأدت التحقيقات إلى تحديد مخابىء لتخزين شحنات المخدرات، كما تبين من خلال السجلات المصادرة، أن حجم أعمال الشبكة بحوالي 150 ألف يورو شهريًا. وأسفرت عمليات التفتيش عن مصادرة أكثر من 41,000 يورو نقدًا. وجُمِّد أكثر من 90,000 يورو، منها 5,000 يورو من أصول العملات المشفرة، في حسابات مختلفة، بالإضافة إلى كميات متفرقة من الحشيش.
مجتمع

بوشطارت لـ”كشـ24”: الحركة الأمازيغية مطالبة ببناء حزب سياسي يدخل المؤسسات
أكد عبد الله بوشطارت، الفاعل الأمازيغي وعضو مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي، في تصريح خص به موقع “كشـ24”، أن الحركة الأمازيغية تعمد منذ سنوات إلى تنويع أساليبها النضالية والترافعية، من خلال العمل التوعوي والتأطيري الذي تنهض به الجمعيات المدنية، بالإضافة إلى مختلف الأشكال الاحتجاجية التي تمارسها كقوة ضاغطة وناعمة، في سبيل تحقيق العدالة اللغوية والثقافية للأمازيغية. وأشار بوشطارت إلى أن الحركة الأمازيغية لا تكتفي فقط بالنضال الميداني، بل توظف كذلك آليات القضاء في معاركها الحقوقية والمدنية، إلا أن تعنت الحكومات المتعاقبة، سواء قبل أو بعد ترسيم الأمازيغية في دستور 2011، يعرقل أي تفعيل حقيقي للطابع الرسمي للغة الأمازيغية. وأوضح المتحدث ذاته، أن الحكومة الحالية، على غرار سابقاتها، تمعن في تأخير التفعيل الشامل لمضامين القانون التنظيمي، سواء في مجالات التعليم، القضاء، الإعلام، أو الإدارات العمومية، مع استمرار التمييز في الميزانية العامة للدولة وغياب الأمازيغية في الوثائق الرسمية كالبطاقة الوطنية وجواز السفر والأوراق المالية ولوائح ترقيم السيارات، مما يترجم غياب الإرادة السياسية لدى الفاعلين الحكوميين والحزبيين. وفي ظل هذا الإقصاء الشمولي، يضيف بوشطارت، فقدت الحركة الأمازيغية ثقتها في الحكومة ومكوناتها، وهو ما دفع العديد من الفاعلين داخلها إلى الاشتغال على مشروع مجتمعي متكامل بمرجعية حضارية أمازيغية، يمزج بين المطالب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والبيئية، ويرتكز على قيم الحرية، الديمقراطية، العدالة المجالية والاجتماعية، والحق في الثروة واقتسام الموارد والدفاع عن الأرض. وشدد المتحدث ذاته، على أن المرجعية الأمازيغية تتمثل في ثلاثية: الإنسان، الأرض، واللغة، وهي الفلسفة التي تغذي نضال الحركة الأمازيغية منذ عقود، وأمام استمرار فشل الحكومات في الإنصات لهذه المطالب العادلة والمشروعة، يرى بوشطارت أن الوقت قد حان لاستعداد الحركة لتأسيس حزب سياسي بمرجعية أمازيغية يتيح لها دخول المؤسسات والمجالس، والمساهمة في التشريع واتخاذ القرار، عبر أفكار جديدة وفلسفة سياسية مغايرة.
مجتمع

انتحار أستاذ حديث التعيين يثير الجدل ومديرية التعليم تدخل على الخط
ما تزال واقعة انتحار الأستاذ "معاذ"، حديث التعيين بإحدى المؤسسات التعليمية التابعة للمديرية الإقليمية لمولاي رشيد بالدار البيضاء، تثير موجة من الغضب والتعاطف في الأوساط التربوية والحقوقية، وذلك عقب إقدامه على وضع حد لحياته، في حادثة جرى ربطها بقرار توقيفه المؤقت عن العمل، على خلفية شكاية تتهمه بممارسة العنف ضد أحد التلاميذ. وفي هذا السياق، نفت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بمولاي رشيد بالدار البيضاء، ما تم تداوله بشأن توقيف راتب الأستاذ الراحل، مؤكدة في بلاغ لها، اليوم الاثنين 07 يوليوز 2025، أنه توصل بأجر شهر يونيو بشكل عادي. وأوضحت المديرية في بلاغها، الذي تتوفر كش24 على نسخة منه، أنه سيتم صرف مستحقات الوفاة لعائلته في أقرب الآجال، معبرة عن عميق أسفها للواقعة، كما قدمت تعازيها لأسرة الفقيد، مؤكدة انفتاحها على تقديم كافة التوضيحات اللازمة.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة