مجتمع

الدورة الـ 46 لمجلس حقوق الإنسان..منظمات غير حكومية تندد بتجنيد “البوليساريو” للأطفال


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 11 مارس 2021

أتاحت الدورة الـ 46 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، المنعقدة افتراضيا بجنيف، الفرصة للعديد من المناضلين ومنظمات حقوق الإنسان للتنديد بالانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال في مخيمات تندوف بالجزائر، وتجنيدهم القسري في مليشيات "البوليساريو".وعقب مداخلات لفاعلين جمعويين وحقوقيين من قبيل محجوبة داودي، وعدنان بريه، والخبير الدولي ماتيو دومينكي، جاء دور البروفيسور والناشط في مجال حقوق الإنسان الأحمدي ابراهيم لدعوة مجلس حقوق الإنسان الأممي بجنيف، إلى التدخل من أجل وضع حد لأعمال استغلال الأطفال في مخيمات تندوف، مبرزا مسؤولية الدولة الجزائرية في الانتهاكات المرتكبة بالمخيمات المذكورة على التراب الجزائري.وأكد في مداخلته أمام مجلس حقوق الإنسان أن "الأطفال الصحراويين في مخيمات تندوف لا يتمتعون بالحد الأدنى من حقوقهم، ويتم تجنيدهم قسرا في صفوف ميليشيات +البوليساريو+ المسلحة".وتابع أن هؤلاء الأطفال "الذين انفصلوا عن عائلاتهم في سن مبكرة"، يلقنون الكراهية ويتم توجيههم وتدريبهم من قبل العسكريين الجزائريين على حمل الأسلحة والمتفجرات، وهو ما يتنافى مع مبادئ القانون الدولي".وبالنسبة لهذا الناشط الحقوقي الصحراوي، فإن هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الطفل ترتكب على أراضي الدولة الجزائرية التي وقعت اتفاقيات وبروتوكولات لحماية الطفل، والتي تلزم الدول الموقعة باحترام هذه المبادئ وضمان احترامها على أراضيها.وأمام استمرار هذه الممارسات، فإن المجتمع الدولي مدعو إلى مساءلة الدولة الجزائرية حتى تتحمل مسؤولياتها وتحترم التزاماتها الدولية فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الطفل المرتكبة على أراضيها، والعمل على ضمان عدم استغلال الأطفال لأغراض عسكرية أو للدعاية، لأن مستقبل هؤلاء الأطفال يجب أن يتقرر في المدرسة وليس في الثكنات.واستنكر الصور والفيديوهات التي تم تسجيلها في مخيمات "البوليساريو"، والتي تظهر "أطفالا جنود"، حجمهم يتعدى بالكاد البندقية الرشاشة التي يحملونها". وسجل أنه "يكفي فقط أن تراهم يستعرضون لترى مدى معاناتهم في التعامل مع أسلحة ثقيلة لدرجة أنهم يحملونها بمشقة".وفضلا عن استغلال الأطفال وتجنيدهم في ميليشيات "البوليساريو"، استنكرت منظمات ونشطاء في مجال حقوق الإنسان قمع سكان مخيمات تندوف، منددين بعمليات اختطاف وتعذيب ترتكب بدعم من المخابرات الجزائرية ضد معارضي قيادة الانفصاليين، فيما أثار متدخلون آخرون مسألة تحويل المساعدات الإنسانية الموجهة لسكان تندوف، والتي تم شجبها مرارا وتكرارا من قبل المنظمات الدولية.

أتاحت الدورة الـ 46 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، المنعقدة افتراضيا بجنيف، الفرصة للعديد من المناضلين ومنظمات حقوق الإنسان للتنديد بالانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال في مخيمات تندوف بالجزائر، وتجنيدهم القسري في مليشيات "البوليساريو".وعقب مداخلات لفاعلين جمعويين وحقوقيين من قبيل محجوبة داودي، وعدنان بريه، والخبير الدولي ماتيو دومينكي، جاء دور البروفيسور والناشط في مجال حقوق الإنسان الأحمدي ابراهيم لدعوة مجلس حقوق الإنسان الأممي بجنيف، إلى التدخل من أجل وضع حد لأعمال استغلال الأطفال في مخيمات تندوف، مبرزا مسؤولية الدولة الجزائرية في الانتهاكات المرتكبة بالمخيمات المذكورة على التراب الجزائري.وأكد في مداخلته أمام مجلس حقوق الإنسان أن "الأطفال الصحراويين في مخيمات تندوف لا يتمتعون بالحد الأدنى من حقوقهم، ويتم تجنيدهم قسرا في صفوف ميليشيات +البوليساريو+ المسلحة".وتابع أن هؤلاء الأطفال "الذين انفصلوا عن عائلاتهم في سن مبكرة"، يلقنون الكراهية ويتم توجيههم وتدريبهم من قبل العسكريين الجزائريين على حمل الأسلحة والمتفجرات، وهو ما يتنافى مع مبادئ القانون الدولي".وبالنسبة لهذا الناشط الحقوقي الصحراوي، فإن هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الطفل ترتكب على أراضي الدولة الجزائرية التي وقعت اتفاقيات وبروتوكولات لحماية الطفل، والتي تلزم الدول الموقعة باحترام هذه المبادئ وضمان احترامها على أراضيها.وأمام استمرار هذه الممارسات، فإن المجتمع الدولي مدعو إلى مساءلة الدولة الجزائرية حتى تتحمل مسؤولياتها وتحترم التزاماتها الدولية فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الطفل المرتكبة على أراضيها، والعمل على ضمان عدم استغلال الأطفال لأغراض عسكرية أو للدعاية، لأن مستقبل هؤلاء الأطفال يجب أن يتقرر في المدرسة وليس في الثكنات.واستنكر الصور والفيديوهات التي تم تسجيلها في مخيمات "البوليساريو"، والتي تظهر "أطفالا جنود"، حجمهم يتعدى بالكاد البندقية الرشاشة التي يحملونها". وسجل أنه "يكفي فقط أن تراهم يستعرضون لترى مدى معاناتهم في التعامل مع أسلحة ثقيلة لدرجة أنهم يحملونها بمشقة".وفضلا عن استغلال الأطفال وتجنيدهم في ميليشيات "البوليساريو"، استنكرت منظمات ونشطاء في مجال حقوق الإنسان قمع سكان مخيمات تندوف، منددين بعمليات اختطاف وتعذيب ترتكب بدعم من المخابرات الجزائرية ضد معارضي قيادة الانفصاليين، فيما أثار متدخلون آخرون مسألة تحويل المساعدات الإنسانية الموجهة لسكان تندوف، والتي تم شجبها مرارا وتكرارا من قبل المنظمات الدولية.



اقرأ أيضاً
محكمة إسبانية تبرئ مغربيًا بعد 15 عامًا من السجن ظلماً دون تعويض أو اعتذار
بعد 34 عامًا من وصوله إلى إسبانيا بحثًا عن مستقبل أفضل، طُويت أخيرًا صفحة مؤلمة من حياة المواطن المغربي أحمد توموهي، البالغ من العمر 74 عامًا، وذلك بعدما ألغت المحكمة العليا الإسبانية، خلال شهر مايو الجاري، إدانته الأخيرة في قضايا اغتصاب لم يرتكبها. ووفقًا لما أوردته صحيفة "فوزبوبولي"، تُعدّ قضية توموهي من أكثر القضايا التي شهدت ظلمًا في تاريخ إسبانيا، فقد انهارت أحلامه بعد ستة أشهر فقط من استقراره في كتالونيا عام 1991، حين تم اعتقاله والحكم عليه بالسجن بعد اتهامه زورًا في سلسلة من جرائم الاغتصاب، فقط بسبب تشابهه الجسدي مع الجاني الحقيقي، أنطونيو كاربونيل غارسيا، الذي تم توقيفه لاحقًا. وقضى توموهي 15 عامًا خلف القضبان، تلتها 3 سنوات تحت الإفراج المشروط، رغم أن الأدلة الجنائية — خاصة تحليل الحمض النووي — كانت تُثبت براءته منذ البداية، إلا أن المحكمة الإقليمية في برشلونة تجاهلت هذا الدليل الحاسم، واعتمدت في إدانته على تعرف بعض الضحايا عليه أثناء عرض للتعرف، وهو ما اعتُبر لاحقًا غير كافٍ. ورغم إلغاء الإدانة وتأكيد براءته، لم تتلقَّ عائلته أي اعتذار رسمي أو تعويض من السلطات الإسبانية عن الظلم الذي تعرض له، وقد سلط الصحفي براوليو غارسيا جيان الضوء على هذه المأساة في كتابه "العدالة الشعرية: رجلان أدينا زورًا في بلد دون كيخوتي"، والذي وثّق فيه أيضًا قصة عبد الرزاق منيب، الذي اتُهم ظلمًا في القضية ذاتها وتوفي في السجن عام 2000. وكان لتحقيق غارسيا جيان دورٌ حاسم في إعادة فتح القضية، إذ التقى بتوموهي داخل السجن عام 2006 وبدأ رحلة طويلة لكشف زيف الأدلة. ووصف معاناة توموهي في السجن بأنها مزيج من الصبر واليأس، في ظل سنوات من الألم عاشها بريئًا خلف القضبان.
مجتمع

وزير في حكومة أخنوش يحمل المسؤولية للعمدة السابق في فاجعة انهيار بناية بفاس
حمل كاتب الدولة في الإسكان، المسؤولية في حادث الانهيار الذي حدث منتصف الأسبوع الماضي بمدينة فاس، لرئيس المجلس الجماعي السابق، ورئيس مجلس مقاطعة المرينيين. وقال الوزير أديب بن ابراهيم، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إنه لم يتم إخلاء الأسر التي كانت تقطن بهذه البناية رغم صدور قرار إفراغ منذ سنة 2018. وخلف الحادث الذي وقع في الحي الحسني 10 وفيات، وست إصابات. وذكرت الوزيرة المنصوري إن عددا من الأسر التي كانت تقطن في هذه البناية قررت الإفراغ، في حين رفضت حوالي خمس أسر تنفيذ القرار. واعتبر كاتب الدولة في الإسكان بأن رئيس الجماعة ورئيس المقاطعة كان عليهما أن يتابعا تنفيذ قرار الإفراغ، طبقا للقانون. وكان ادرس الأزمي، القيادي في حزب العدالة والتنمية، رئيسا للمجلس الجماعي في تلك الفترة، في حين كان عز الدين الشيخ، وهو من نفس الحزب، يترأس مجلس مقاطعة المرينيين. ومن جانبه، حمل حزب العدالة والتنمية المسؤولية للجهات المعنية بملف الدور الآيلة للسقوط، ودعاها إلى ضرورة إيجاد الحلول الناجعة لهذه المعضلة، بدل الحلول الترقيعية والمعقدة التي أثبتت عدم جدواها، بحسب تعبيره. وذكر أن الورش المفتوح لتأهيل مدينة فاس لاستضافة مختلف التظاهرات القارية والدولية لا يمكن أن يكتمل دون جعل ملف الدور الآيلة للسقوط من الأولويات. ودعا، في السياق ذاته، المجالس الترابية المعنية إلى عقد دورات استثنائية بحضور الإدارات والمؤسسات المعنية بملف التعمير، قصد اتخاذ المتعين، تفاديا لحدوث كوارث أخرى.
مجتمع

مندوبية السجون ترد على “مزاعم كاذبة” في قضية إخراج السجناء لزيارة أقاربهم
 أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الاثنين، أن إخراج السجناء لزيارة أقاربهم المرضى أو لحضور مراسم دفن أقاربهم المتوفين هو اختصاص حصري لها. وردت المندوبية، في بيان توضيحي، على “الادعاءات” الواردة في شريط فيديو لأحد السجناء السابقين على موقع “Youtube”، والتي يدعي فيها المعني بالأمر أنه “لا علاقة للمندوبية العامة بعملية إخراج السجين (ن.ز) لزيارة والده المريض بالمستشفى” وأن “جهات أخرى هي من اتخذت هذا القرار”. وقالت إن إخراج السجناء لزيارة أقاربهم المرضى أو لحضور مراسم دفن أقاربهم المتوفين هو اختصاص حصري للمندوبية العامة حسب ما جاء في المادة 218 من القانون 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، مع ضرورة موافقة السلطات القضائية المختصة في حال تعلق الأمر بسجين احتياطي”. وذكرت في البيان أن رخص الخروج الاستثنائية هاته تندرج في إطار التعامل الإنساني مع النزلاء، وحفاظا على روابطهم الأسرية والاجتماعية، مشيرا إلى أنه “على سبيل المثال، ففي سنة 2023 استفاد 8 نزلاء من رخص لزيارة ذويهم المرضى سواء بالمنزل أو بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، كما استفاد 20 نزيلا من رخص لحضور مراسم الدفن الخاصة بذويهم المتوفين”. وفي ما يتعلق بالسجين (ن.ز) موضوع شريط الفيديو، أشارت المندوبية العامة إلى أنه سبق له أن استفاد من رخصتين استثنائيتين للخروج من السجن، حيث استفاد بتاريخ 30 يونيو 2021 من رخصة خروج لزيارة والده المريض بإحدى المصحات الخاصة بمدينة طنجة، كما تم نقله بتاريخ 14 يناير 2024 إلى مدينة الحسيمة لزيارة جدته الموجودة بإحدى المصحات الخاصة بالمدينة. وفي نفس السياق، أكدت المندوبية أن الاستفادة من رخص الخروج الاستثنائية ممكنة لكافة نزلاء المؤسسات السجنية، بمن فيهم المعتقلون على ذمة القضايا الخاصة، والذين سبق للعديد منهم الاستفادة من رخص مماثلة.  
مجتمع

الحرس المدني الإسباني يعتقل صيادين مغاربة بسبب تهريب “الحراگة”
قالت جريدة "إل بويبلو دي ثيوتا"، أن مصالح الحرس المدني أوقفت، الجمعة الماضية، شخصين من الجنسية المغربية بسبب استغلال قارب صيد في تهريب مهاجرين غير نظاميين إلى سبتة المحتلة. وحسب الصحيفة ذاتها، أن اعتقال المتورطين بعد رصد قارب صيد يقترب من ساحل كالاموكارو، ليتم إحباط العملية وتوقيف المتورطين وإحالتهم على المصالح القضائية المختصة. وأضافت "إل بويبلو دي ثيوتا"، أن دوريات الحرس المدني تمكنت في عدة مناسبات من القبض على صيادين يحاولون تهريب مهاجرين إلى سبتة أو نقل كميات من الحشيش. وفي عمليات سابقة أوردتها هذه الوسيلة الإعلامية، أكد المعتقلون أنهم عالجوا سباحين تعرضوا لخطر في البحر، لكن تم إطلاق سراحهم لاحقا، لكن في هذه الحالة تحديدا، قرر الضباط اعتقال الصيادين، بالنظر إلى صلتهما المحتملة بتهجير شاب من المغرب إلى سبتة. وعلى الرغم من تعزيز المراقبة البحرية واتفاقيات التعاون الثنائي، فإن محاولات العبور غير الشرعي من المغرب لا تزال مستمرة، وذلك بسبب التعقيد الجغرافي وقرب السواحل المغربية من سبتة المحتلة.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 12 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة