مجتمع

الدكتور حمضي يقترح إلغاء اجبارية الكمامات والسماح بصلاة التراويح وفتح الملاعب


كشـ24 نشر في: 24 فبراير 2022

كوفيد-19: المحددات الوبائية والعلمية للمرحلة المقبلة تتيح الاستعداد للعودة للحياة الطبيعية (خبير)أكد الطبيب والباحث في السياسات والنظم الصحية، الطيب حمضي، أن العودة الى الحياة الطبيعية في الأيام والأسابيع المقبلة بشكل آمن، تقتضي الاستعداد والتهييئ للمرحلة المقبلة، بناء على المحددات الوبائية والعلمية، وذلك على غرار كل دول العالم التي نجحت في التلقيح مبكرا وبشكل واسع.واعتبر حمضي، في مقال تحت عنوان "العودة إلى الحياة الطبيعية" أن "مجهودات بلادنا وتضحياتها ونجاحها في تدبير الأزمة الصحية ونجاحها الكبير في عملية التلقيح، يجب استثمارها بشكل إيجابي لإطلاق دينامية اجتماعية وتعافي اقتصادي سريعين".وأكد حمضي أنه بناء على المحددات الوبائية والعلمية للمرحلة المقبلة يمكن اقتراح الشروع في تخفيف القيود الصحية مثل تخفيف الإجراءات بالنسبة للأسفار الدولية وكذا إلغاء إجبارية وضع الكمامات بالأماكن المفتوحة، والسماح التدريجي بالتجمعات الكبرى بالأماكن المفتوحة ابتداء من بداية شهر مارس المقبل.واعتبر الباحث أنه ابتداء من الأسبوع الثالث من شهر مارس يمكن إلغاء اجبارية الكمامات بالأماكن المغلقة ذات التهوية، والسماح بالعودة التدريجية للأنشطة الكبرى في الأماكن المفتوحة والأماكن المغلقة على حد سواء، بما في ذلك صلاة التراويح خلال شهر رمضان، وكذا الحفلات والتجمعات والجنائز والملاعب.ومع ذلك، شدد حمضي على الاستمرار في التوصية بقوة بالنسبة للأشخاص المسنين وذوي الهشاشة ولو كانوا ملقحين، بتجنب الأماكن المغلقة والتجمعات الكبرى كل ما أمكن، وارتداء الكمامة واحترام التباعد كلما اضطروا للتواجد بمثل هذه الأماكن، وكذا بالتقيد بهذه التدابير بالنسبة للأشخاص المحيطين بهذه الفئات الهشة أو المشتغلين معهم أو المتواجدين معهم في نفس المكان.وأضاف الباحث في هذا الصدد، أن الحماية ستصبح فردية عوض الحماية الجماعية، وأن "المواطن الملقح محمي وغير الملقح غير محمي ويتحمل مسؤولية اختياره، وكل مواطن أمامه وسائل الحماية من تلقيح وكمامة وتباعد وتطهير اليدين وتجنب الازدحام... ومن مسؤوليته الفردية، ومسؤوليته وحده، اختيار باقة وسائل الحماية ودرجة الحماية التي يريد توفيرها لنفسه، وتوفيرها للمحيطين به من أشخاص من ذوي الهشاشة البالغة الذين لا تتجاوب مناعتهم الضعيفة مع اللقاحات بشكل جيد".وأشار الخبير إلى أنه بالنسبة للأشخاص الذين لم يتمكنوا من الاستفادة من التلقيح لأسباب طبية سيتعين عليهم مضاعفة مجهوداتهم وحذرهم والتزامهم بوسائل الحماية وخصوصا المسنين من ذوي الهشاشة.واعتبر أن الأطفال الصغار أقل من 11 سنة والذين سيكونون الضحايا الع ر ضيين للإصابات بالفيروس أكثر فأكثر بعد الرفع او التخفيف من الإجراءات الفردية والجماعية بسبب عدم تلقيحهم، مضيفا أن منهم "الأطفال ذوي الهشاشة الصحية والمناعية، وهؤلاء يجب فتح باب تلقيحهم وحث وتشجيع أسرهم على ذلك"، وكذلك "إصابة الأطفال الأصحاء، مع ما للإصابة بالفيروس من احتمالات منها الالتهابات العامة لما بعد كوفيد، وكوفيد طويل الأمد، وما لا نعرفه عن مخلفات الفيروس على المدى البعيد".وفي هذا الاطار اقترح السيد حمضي فتح إمكانية التلقيح بحرية كاملة أمام أسر هذه الشريحة العمرية التي تفضل الحصانة اللقاحية على خطر العدوى.وبخصوص المنظومة الصحية، اعتبر السيد حمضي أنه آن الأوان لأن تعود لأدوارها الطبيعية المنوطة بها، للتكفل بكافة الأمراض والبرامج الصحية الأخرى، وتدارك التأخير الذي طال عددا من التدخلات الطبية بسبب الجائحة، وكذا رجوع الاطر الطبية والتمريضية والسلطات المحلية الموزعة على مراكز التلقيح لأعمالها الأصلية، وتخصيص مراكز قارة محددة بأوقات مخصصة لمواصلة هذه المهمة.وقال حمضي إن الإصابات الجديدة وكذا الاصابات الخطرة والوفيات، ستستمر بكل تأكيد، وسط غير الملقحين، خلال الأسابيع والاشهر المقبلة، بل لسنوات طويلة أخرى، مضيفا أن الجائحة ستنتهي ولكن الفيروس سيبقى متوطنا. واعتبر أن هذه الحالات الخطرة لن تكون بالكثرة التي تهدد الصحة العامة ولا المنظومة الصحية.ولذلك، يضيف الخبير، يجب أن تعود المستشفيات والمصحات لعملها المعتاد دون أجنحة خاصة بكوفيد، وتعيين مصلحة كوفيد وأسرة إنعاش كوفيد بجناح واحد داخل مستشفى واحد بكل جهة لتبقى باقي المستشفيات متحررة من إكراهات كوفيد.وأبرز حمضي أن التلقيح والجرعة الثالثة أو جرعة التذكير ستبقى مستقبلا هي الحماية الأساسية والفعالة ضد خطر الإصابات الحرجة والوفيات، بالنسبة للفئات الهشة، لسنوات طوال، مضيفا أن "الاستفادة من هذه الجرعة اليوم سيمكننا جميعا من العودة للحياة الطبيعية بفضل الحماية اللقاحية...".وتطرق حمضي في ذات السياق إلى المحددات الوبائية والعلمية للمرحلة المقبلة التي أملت هذه الاقتراحات والمتمثلة أساسا في تمتع ساكنة الدول التي نجحت في التلقيح مبكرا وبشكل واسع بمناعة لقاحية مهمة من جهة، وبالتمنيع ولو النسبي بسبب الإصابة بأوميكرون التي همت أكثر من نصف المجتمعات، مما يؤمن مناعة سكانية تحمي المنظومة الصحية وتقلل من الحالات الخطرة والوفيات اليومية.وذلك بالاضافة الى استفادة الأشخاص فوق 60 سنة وذوي الامراض المزمنة من الجرعة الثالثة بشكل واسع جدا، مبرزا أنه في المغرب يجب استكمال حماية هذه الفئات باستعجال لحمايتها.وتابع أن من بين تلك المحددات "انخفاض مستوى تفشي الفيروس المتوقع خلال فصلي الربيع والصيف المقبلين بفضل الحياة أكثر في الأماكن المفتوحة وتهوية الأماكن المغلقة وتوقع عدم عودته للنشاط حتى فصل الشتاء المقبل لكن بشكل لا يؤثر بشكل كبير على مجمل الحياة العامة".وأكد حمضي أن احتمال ظهور متحور جديد وارد جدا، لكن احتمال أن يكون هذا المتحور أكثر خطورة من "أوميكرون" يبقى ضعيفا إن لم يكن منعدما.وخلص الخبير في السياسات والنظم الصحية إلى أن خطر الإصابات الحرجة والوفاة يبقى محدقا أساسا بالأشخاص غير الملقحين بشكل كامل من بين من يزيد عمرهم عن الستين وأصحاب الامراض المزمنة، بينما لن تشكل تلك الحالات الحرجة بينهم خطورة على المنظومة الصحية.

كوفيد-19: المحددات الوبائية والعلمية للمرحلة المقبلة تتيح الاستعداد للعودة للحياة الطبيعية (خبير)أكد الطبيب والباحث في السياسات والنظم الصحية، الطيب حمضي، أن العودة الى الحياة الطبيعية في الأيام والأسابيع المقبلة بشكل آمن، تقتضي الاستعداد والتهييئ للمرحلة المقبلة، بناء على المحددات الوبائية والعلمية، وذلك على غرار كل دول العالم التي نجحت في التلقيح مبكرا وبشكل واسع.واعتبر حمضي، في مقال تحت عنوان "العودة إلى الحياة الطبيعية" أن "مجهودات بلادنا وتضحياتها ونجاحها في تدبير الأزمة الصحية ونجاحها الكبير في عملية التلقيح، يجب استثمارها بشكل إيجابي لإطلاق دينامية اجتماعية وتعافي اقتصادي سريعين".وأكد حمضي أنه بناء على المحددات الوبائية والعلمية للمرحلة المقبلة يمكن اقتراح الشروع في تخفيف القيود الصحية مثل تخفيف الإجراءات بالنسبة للأسفار الدولية وكذا إلغاء إجبارية وضع الكمامات بالأماكن المفتوحة، والسماح التدريجي بالتجمعات الكبرى بالأماكن المفتوحة ابتداء من بداية شهر مارس المقبل.واعتبر الباحث أنه ابتداء من الأسبوع الثالث من شهر مارس يمكن إلغاء اجبارية الكمامات بالأماكن المغلقة ذات التهوية، والسماح بالعودة التدريجية للأنشطة الكبرى في الأماكن المفتوحة والأماكن المغلقة على حد سواء، بما في ذلك صلاة التراويح خلال شهر رمضان، وكذا الحفلات والتجمعات والجنائز والملاعب.ومع ذلك، شدد حمضي على الاستمرار في التوصية بقوة بالنسبة للأشخاص المسنين وذوي الهشاشة ولو كانوا ملقحين، بتجنب الأماكن المغلقة والتجمعات الكبرى كل ما أمكن، وارتداء الكمامة واحترام التباعد كلما اضطروا للتواجد بمثل هذه الأماكن، وكذا بالتقيد بهذه التدابير بالنسبة للأشخاص المحيطين بهذه الفئات الهشة أو المشتغلين معهم أو المتواجدين معهم في نفس المكان.وأضاف الباحث في هذا الصدد، أن الحماية ستصبح فردية عوض الحماية الجماعية، وأن "المواطن الملقح محمي وغير الملقح غير محمي ويتحمل مسؤولية اختياره، وكل مواطن أمامه وسائل الحماية من تلقيح وكمامة وتباعد وتطهير اليدين وتجنب الازدحام... ومن مسؤوليته الفردية، ومسؤوليته وحده، اختيار باقة وسائل الحماية ودرجة الحماية التي يريد توفيرها لنفسه، وتوفيرها للمحيطين به من أشخاص من ذوي الهشاشة البالغة الذين لا تتجاوب مناعتهم الضعيفة مع اللقاحات بشكل جيد".وأشار الخبير إلى أنه بالنسبة للأشخاص الذين لم يتمكنوا من الاستفادة من التلقيح لأسباب طبية سيتعين عليهم مضاعفة مجهوداتهم وحذرهم والتزامهم بوسائل الحماية وخصوصا المسنين من ذوي الهشاشة.واعتبر أن الأطفال الصغار أقل من 11 سنة والذين سيكونون الضحايا الع ر ضيين للإصابات بالفيروس أكثر فأكثر بعد الرفع او التخفيف من الإجراءات الفردية والجماعية بسبب عدم تلقيحهم، مضيفا أن منهم "الأطفال ذوي الهشاشة الصحية والمناعية، وهؤلاء يجب فتح باب تلقيحهم وحث وتشجيع أسرهم على ذلك"، وكذلك "إصابة الأطفال الأصحاء، مع ما للإصابة بالفيروس من احتمالات منها الالتهابات العامة لما بعد كوفيد، وكوفيد طويل الأمد، وما لا نعرفه عن مخلفات الفيروس على المدى البعيد".وفي هذا الاطار اقترح السيد حمضي فتح إمكانية التلقيح بحرية كاملة أمام أسر هذه الشريحة العمرية التي تفضل الحصانة اللقاحية على خطر العدوى.وبخصوص المنظومة الصحية، اعتبر السيد حمضي أنه آن الأوان لأن تعود لأدوارها الطبيعية المنوطة بها، للتكفل بكافة الأمراض والبرامج الصحية الأخرى، وتدارك التأخير الذي طال عددا من التدخلات الطبية بسبب الجائحة، وكذا رجوع الاطر الطبية والتمريضية والسلطات المحلية الموزعة على مراكز التلقيح لأعمالها الأصلية، وتخصيص مراكز قارة محددة بأوقات مخصصة لمواصلة هذه المهمة.وقال حمضي إن الإصابات الجديدة وكذا الاصابات الخطرة والوفيات، ستستمر بكل تأكيد، وسط غير الملقحين، خلال الأسابيع والاشهر المقبلة، بل لسنوات طويلة أخرى، مضيفا أن الجائحة ستنتهي ولكن الفيروس سيبقى متوطنا. واعتبر أن هذه الحالات الخطرة لن تكون بالكثرة التي تهدد الصحة العامة ولا المنظومة الصحية.ولذلك، يضيف الخبير، يجب أن تعود المستشفيات والمصحات لعملها المعتاد دون أجنحة خاصة بكوفيد، وتعيين مصلحة كوفيد وأسرة إنعاش كوفيد بجناح واحد داخل مستشفى واحد بكل جهة لتبقى باقي المستشفيات متحررة من إكراهات كوفيد.وأبرز حمضي أن التلقيح والجرعة الثالثة أو جرعة التذكير ستبقى مستقبلا هي الحماية الأساسية والفعالة ضد خطر الإصابات الحرجة والوفيات، بالنسبة للفئات الهشة، لسنوات طوال، مضيفا أن "الاستفادة من هذه الجرعة اليوم سيمكننا جميعا من العودة للحياة الطبيعية بفضل الحماية اللقاحية...".وتطرق حمضي في ذات السياق إلى المحددات الوبائية والعلمية للمرحلة المقبلة التي أملت هذه الاقتراحات والمتمثلة أساسا في تمتع ساكنة الدول التي نجحت في التلقيح مبكرا وبشكل واسع بمناعة لقاحية مهمة من جهة، وبالتمنيع ولو النسبي بسبب الإصابة بأوميكرون التي همت أكثر من نصف المجتمعات، مما يؤمن مناعة سكانية تحمي المنظومة الصحية وتقلل من الحالات الخطرة والوفيات اليومية.وذلك بالاضافة الى استفادة الأشخاص فوق 60 سنة وذوي الامراض المزمنة من الجرعة الثالثة بشكل واسع جدا، مبرزا أنه في المغرب يجب استكمال حماية هذه الفئات باستعجال لحمايتها.وتابع أن من بين تلك المحددات "انخفاض مستوى تفشي الفيروس المتوقع خلال فصلي الربيع والصيف المقبلين بفضل الحياة أكثر في الأماكن المفتوحة وتهوية الأماكن المغلقة وتوقع عدم عودته للنشاط حتى فصل الشتاء المقبل لكن بشكل لا يؤثر بشكل كبير على مجمل الحياة العامة".وأكد حمضي أن احتمال ظهور متحور جديد وارد جدا، لكن احتمال أن يكون هذا المتحور أكثر خطورة من "أوميكرون" يبقى ضعيفا إن لم يكن منعدما.وخلص الخبير في السياسات والنظم الصحية إلى أن خطر الإصابات الحرجة والوفاة يبقى محدقا أساسا بالأشخاص غير الملقحين بشكل كامل من بين من يزيد عمرهم عن الستين وأصحاب الامراض المزمنة، بينما لن تشكل تلك الحالات الحرجة بينهم خطورة على المنظومة الصحية.



اقرأ أيضاً
نزيل يقتل زميله بقسم الأمراض النفسية بالصويرة
اهتز المستشفى الإقليمي محمد بن عبد الله بالصويرة، أخيرا، على وقع جريمة قتل جرت أطوارها بقسم الأمراض العقلية والنفسية ذهب ضحيتها مريض لقي مصرعه على يد نزيل آخر. ويتعلق الامر بنزيل يعاني اضطرابات نفسية وكان يتلقى علاجه بالمستشفى الإقليمي، ورغم سلوكه العدواني لم يتم عزله عن بقية المرضى إلى أن تسبب في مقتل نزيل آخر، بعد أن انهال عليه ضربا وصدم رأسه مع الحائط. ووفق ما نقلته يومية "الصباح" عن مصادرها فإن المعتدي كان حديث العهد بالمستشفى، إذ تم العثور عليه بأحد أزقة المدينة، واقتادته دورية أمنية إلى قسم المستعجلات بتوجيه من السلطات المحلية، لتتم إحالته مباشرة على قسم الأمراض العقلية والنفسية وسط مجموعة من النزلاء، دون إخضاعه لإجراءات العزل، ولم تمض سوى ساعة حتى ارتكب جريمته. وزادت المصادر أن الضحية عانى إصابات مختلفة ورضوضا وجروحا خطيرا، ليلفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بها، في الوقت الذي استنفرت فيه الواقعة السلطات الأمنية والمحلية التي حضرت إلى مكان الحادث، حيث تم نقل الهالك إلى مستودع الأموات، وشل حركة المعتدي. وتابعت المصادر أن المصالح الأمنية فتحت تحقيقا، تحت إشراف النيابة العامة، من أجل الكشف عن ظروف وملابسات الحادث، وأيضا تحديد المسؤوليات وجوانب التقصير في مراقبة نزلاء قسم الأمراض العقلية والنفسية، وتوفير الحماية لهم، وعزل العدوانيين منهم، وهو الأمر الذي لم يتم اتخاذه بعين الاعتبار ما تسبب في العديد من الحوادث الخطيرة انتهت بجريمه القتل هاته.
مجتمع

الطريق الوطنية رقم 8.. شريان قاتل بين مراكش وشيشاوة
تشهد الطريق الوطنية رقم 8 الرابطة بين مدينتي مراكش وشيشاوة وضعا كارثيا يعرض حياة المئات من مستعمليها للخطر يوميًا، إذ تعاني إهمالا واضحا في البنية التحتية فضلا عن غياب إجراءات السلامة المرورية الأساسية، ما أدى إلى تكرار حوادث سير دامية أسفرت عن سقوط عشرات الضحايا، بينهم أسر بأكملها. ووفق ما أفاد به مواطنون في اتصال بـ"كشـ24"، فإن هذا المحور الطرقي الذي يتقاسم استخدامه كافة أنواع المركبات، من شاحنات ثقيلة وحافلات نقل المسافرين إلى سيارات خفيفة ودراجات نارية، غير مجهز بصورة تضمن سلامة مستخدميه. فهو طريق ذو اتجاهين بدون فاصل أو حاجز أمان يفصل بين حركتي المرور، ما يزيد من مخاطر التصادمات المباشرة. وأكد المواطنون، أن الازدحام الشديد والضغط اليومي على هذا المحور الحيوي، خصوصا في ظل غياب بنية تحتية ملائمة لطريق بهذا الحجم، يؤدي إلى خلق وضع خطير على الطريق يهدد حياة المواطنين. ويطالب مهتمون بالشأن المحلي، الجهات المسؤولة وفي مقدمتها وزارة التجهيز والماء، ولاية جهة مراكش آسفي، والسلطات الترابية والإقليمية بإقليم شيشاوة، بالتدخل الفوري والعاجل لوضع حد لهذه المأساة المتكررة، وذلك من خلال العمل على "تثنية هذه الطريق وتحويلها إلى طريق سريع مزدوج، وفق معايير السلامة الطرقية الوطنية"، بشكل يضمن انسيابية الحركة المرورية والحفاظ على الأرواح.  
مجتمع

اعتقال مغاربة في مليلية المحتلة بتهمة انتحال صفة قاصرين
أوقفت الشرطة الإسبانية، مؤخرا، ثلاثة مواطنين مغاربة تتراوح أعمارهم بين 18 و20 عاما في مدينة مليلية المحتلة، بتهمة تزوير أعمارهم وتقديم أنفسهم على أنهم قاصرون غير مصحوبين بذويهم، بهدف الاستفادة من نظام الرعاية البديلة والتنقل بحرية داخل الأراضي الأوروبية. ووفقًا للقيادة العليا للشرطة، بدأ التحقيق في منتصف أبريل الماضي، عندما سُجِّل الشبان الثلاثة كـ"قاصرين غير مصحوبين بذويهم" في قواعد بيانات الخدمات الاجتماعية في مليلية. وصلوا بدون جوازات سفر أو بطاقات هوية، وادّعوا أنهم دون سن الثامنة عشرة ، مما استدعى على الفور تطبيق بروتوكولات الحماية: توفير السكن في مراكز خاصة، والمساعدة القانونية، والتعليم. لكن بعد أسابيع، توجهوا إلى مكتب اللجوء لتقديم طلب حماية دولية، وقدموا وثائق تثبت أنهم تجاوزوا سن الرشد. وبعد اكتشاف التناقض، بدأت وحدة مكافحة شبكات الهجرة غير الشرعية وتزوير الوثائق (UCRIF) تحقيقًا كشف عن تلاعب متعمد بتواريخ ميلادهم عند وصولهم. وكان هدف هؤلاء الشباب هو الاستفادة من نظام أكثر مرونةً وأمانًا للقاصرين للحصول على تصريح إقامة والتنقل لاحقًا داخل منطقة شنغن. وقد فعلوا ذلك من خلال التصريح شفهيًا بتاريخ ميلاد مزيف، ثم تقديم وثائق مغربية مُعدّلة للتظاهر بأنهم قاصرون. ويُتهم الموقوفون بتزوير وثيقة رسمية ، وهي جريمة مُصنفة في قانون العقوبات الإسباني، ويُعاقب عليها بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات. وبعد عرضهم على محكمة التحقيق المختصة، ينتظرون اتخاذ الإجراءات الاحترازية ريثما يستكمل التحقيق.
مجتمع

اعتقال متهمين بإسبانيا بسبب استغلال مهاجرين مغاربة بعقود وهمية
تم القبض على أربعة أشخاص في جيبوثكوا (إقليم الباسك) بتهمة تسهيل الهجرة غير الشرعية واستغلال العمال الأجانب ، وخاصة المهاجرين المغاربة، حيث قاموا بمعالجة تصاريح العمل والإقامة غير القانونية لهم مقابل مبالغ مالية. وبحسب وكالة الأنباء الإسبانية "إفي" ، أوضحت الشرطة الوطنية أن المعتقلين كانوا جزءًا من "شبكة منظمة" سهلت الدخول والإقامة غير الشرعية في إسبانيا لمواطنين مغاربة من خلال عقود وهمية في بلدهم الأصلي من قبل شركتين للبناء، واحدة مقرها في بيزكايا والأخرى في جيبوثكوا. وتم استغلال عروض العمل للحصول على الإقامة وتصاريح العمل، ولكن المهاجرين لم يتم توظيفهم بعد ذلك في الشركات، بل أجبروا على العمل خارج الشركات في ظروف محفوفة بالمخاطر.وبدأ التحقيق في أكتوبر 2024، عندما تم اكتشاف مخالفات محتملة في العديد من طلبات القيد بالسجل البلدي، والتي كانت جميعها تحمل عنوان منزل في بلدة إيرون. وأكد الضباط أنه منذ نونبر 2019، تم تسجيل 19 شخصًا في هذا العنوان في إرون ، و16 آخرين في منازل في سان سيباستيان دون أن يكونوا مقيمين هناك. وتمكنت الشرطة الوطنية من تحديد هوية 19 شخصا في أماكن مختلفة بإسبانيا، والذين كانوا مسجلين في العقارات قيد التحقيق، واعترف 13 منهم بدفع أموال لأحد المعتقلين. وتمكن ما لا يقل عن 10 من المقيمين المسجلين من تسوية وضعهم في إسبانيا من خلال تصاريح الإقامة والعمل المرتبطة بعقود في بلدهم الأصلي تديرها شركتان للبناء.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 01 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة