مجتمع

الدكتور حمضي يقترح إلغاء اجبارية الكمامات والسماح بصلاة التراويح وفتح الملاعب


كشـ24 نشر في: 24 فبراير 2022

كوفيد-19: المحددات الوبائية والعلمية للمرحلة المقبلة تتيح الاستعداد للعودة للحياة الطبيعية (خبير)أكد الطبيب والباحث في السياسات والنظم الصحية، الطيب حمضي، أن العودة الى الحياة الطبيعية في الأيام والأسابيع المقبلة بشكل آمن، تقتضي الاستعداد والتهييئ للمرحلة المقبلة، بناء على المحددات الوبائية والعلمية، وذلك على غرار كل دول العالم التي نجحت في التلقيح مبكرا وبشكل واسع.واعتبر حمضي، في مقال تحت عنوان "العودة إلى الحياة الطبيعية" أن "مجهودات بلادنا وتضحياتها ونجاحها في تدبير الأزمة الصحية ونجاحها الكبير في عملية التلقيح، يجب استثمارها بشكل إيجابي لإطلاق دينامية اجتماعية وتعافي اقتصادي سريعين".وأكد حمضي أنه بناء على المحددات الوبائية والعلمية للمرحلة المقبلة يمكن اقتراح الشروع في تخفيف القيود الصحية مثل تخفيف الإجراءات بالنسبة للأسفار الدولية وكذا إلغاء إجبارية وضع الكمامات بالأماكن المفتوحة، والسماح التدريجي بالتجمعات الكبرى بالأماكن المفتوحة ابتداء من بداية شهر مارس المقبل.واعتبر الباحث أنه ابتداء من الأسبوع الثالث من شهر مارس يمكن إلغاء اجبارية الكمامات بالأماكن المغلقة ذات التهوية، والسماح بالعودة التدريجية للأنشطة الكبرى في الأماكن المفتوحة والأماكن المغلقة على حد سواء، بما في ذلك صلاة التراويح خلال شهر رمضان، وكذا الحفلات والتجمعات والجنائز والملاعب.ومع ذلك، شدد حمضي على الاستمرار في التوصية بقوة بالنسبة للأشخاص المسنين وذوي الهشاشة ولو كانوا ملقحين، بتجنب الأماكن المغلقة والتجمعات الكبرى كل ما أمكن، وارتداء الكمامة واحترام التباعد كلما اضطروا للتواجد بمثل هذه الأماكن، وكذا بالتقيد بهذه التدابير بالنسبة للأشخاص المحيطين بهذه الفئات الهشة أو المشتغلين معهم أو المتواجدين معهم في نفس المكان.وأضاف الباحث في هذا الصدد، أن الحماية ستصبح فردية عوض الحماية الجماعية، وأن "المواطن الملقح محمي وغير الملقح غير محمي ويتحمل مسؤولية اختياره، وكل مواطن أمامه وسائل الحماية من تلقيح وكمامة وتباعد وتطهير اليدين وتجنب الازدحام... ومن مسؤوليته الفردية، ومسؤوليته وحده، اختيار باقة وسائل الحماية ودرجة الحماية التي يريد توفيرها لنفسه، وتوفيرها للمحيطين به من أشخاص من ذوي الهشاشة البالغة الذين لا تتجاوب مناعتهم الضعيفة مع اللقاحات بشكل جيد".وأشار الخبير إلى أنه بالنسبة للأشخاص الذين لم يتمكنوا من الاستفادة من التلقيح لأسباب طبية سيتعين عليهم مضاعفة مجهوداتهم وحذرهم والتزامهم بوسائل الحماية وخصوصا المسنين من ذوي الهشاشة.واعتبر أن الأطفال الصغار أقل من 11 سنة والذين سيكونون الضحايا الع ر ضيين للإصابات بالفيروس أكثر فأكثر بعد الرفع او التخفيف من الإجراءات الفردية والجماعية بسبب عدم تلقيحهم، مضيفا أن منهم "الأطفال ذوي الهشاشة الصحية والمناعية، وهؤلاء يجب فتح باب تلقيحهم وحث وتشجيع أسرهم على ذلك"، وكذلك "إصابة الأطفال الأصحاء، مع ما للإصابة بالفيروس من احتمالات منها الالتهابات العامة لما بعد كوفيد، وكوفيد طويل الأمد، وما لا نعرفه عن مخلفات الفيروس على المدى البعيد".وفي هذا الاطار اقترح السيد حمضي فتح إمكانية التلقيح بحرية كاملة أمام أسر هذه الشريحة العمرية التي تفضل الحصانة اللقاحية على خطر العدوى.وبخصوص المنظومة الصحية، اعتبر السيد حمضي أنه آن الأوان لأن تعود لأدوارها الطبيعية المنوطة بها، للتكفل بكافة الأمراض والبرامج الصحية الأخرى، وتدارك التأخير الذي طال عددا من التدخلات الطبية بسبب الجائحة، وكذا رجوع الاطر الطبية والتمريضية والسلطات المحلية الموزعة على مراكز التلقيح لأعمالها الأصلية، وتخصيص مراكز قارة محددة بأوقات مخصصة لمواصلة هذه المهمة.وقال حمضي إن الإصابات الجديدة وكذا الاصابات الخطرة والوفيات، ستستمر بكل تأكيد، وسط غير الملقحين، خلال الأسابيع والاشهر المقبلة، بل لسنوات طويلة أخرى، مضيفا أن الجائحة ستنتهي ولكن الفيروس سيبقى متوطنا. واعتبر أن هذه الحالات الخطرة لن تكون بالكثرة التي تهدد الصحة العامة ولا المنظومة الصحية.ولذلك، يضيف الخبير، يجب أن تعود المستشفيات والمصحات لعملها المعتاد دون أجنحة خاصة بكوفيد، وتعيين مصلحة كوفيد وأسرة إنعاش كوفيد بجناح واحد داخل مستشفى واحد بكل جهة لتبقى باقي المستشفيات متحررة من إكراهات كوفيد.وأبرز حمضي أن التلقيح والجرعة الثالثة أو جرعة التذكير ستبقى مستقبلا هي الحماية الأساسية والفعالة ضد خطر الإصابات الحرجة والوفيات، بالنسبة للفئات الهشة، لسنوات طوال، مضيفا أن "الاستفادة من هذه الجرعة اليوم سيمكننا جميعا من العودة للحياة الطبيعية بفضل الحماية اللقاحية...".وتطرق حمضي في ذات السياق إلى المحددات الوبائية والعلمية للمرحلة المقبلة التي أملت هذه الاقتراحات والمتمثلة أساسا في تمتع ساكنة الدول التي نجحت في التلقيح مبكرا وبشكل واسع بمناعة لقاحية مهمة من جهة، وبالتمنيع ولو النسبي بسبب الإصابة بأوميكرون التي همت أكثر من نصف المجتمعات، مما يؤمن مناعة سكانية تحمي المنظومة الصحية وتقلل من الحالات الخطرة والوفيات اليومية.وذلك بالاضافة الى استفادة الأشخاص فوق 60 سنة وذوي الامراض المزمنة من الجرعة الثالثة بشكل واسع جدا، مبرزا أنه في المغرب يجب استكمال حماية هذه الفئات باستعجال لحمايتها.وتابع أن من بين تلك المحددات "انخفاض مستوى تفشي الفيروس المتوقع خلال فصلي الربيع والصيف المقبلين بفضل الحياة أكثر في الأماكن المفتوحة وتهوية الأماكن المغلقة وتوقع عدم عودته للنشاط حتى فصل الشتاء المقبل لكن بشكل لا يؤثر بشكل كبير على مجمل الحياة العامة".وأكد حمضي أن احتمال ظهور متحور جديد وارد جدا، لكن احتمال أن يكون هذا المتحور أكثر خطورة من "أوميكرون" يبقى ضعيفا إن لم يكن منعدما.وخلص الخبير في السياسات والنظم الصحية إلى أن خطر الإصابات الحرجة والوفاة يبقى محدقا أساسا بالأشخاص غير الملقحين بشكل كامل من بين من يزيد عمرهم عن الستين وأصحاب الامراض المزمنة، بينما لن تشكل تلك الحالات الحرجة بينهم خطورة على المنظومة الصحية.

كوفيد-19: المحددات الوبائية والعلمية للمرحلة المقبلة تتيح الاستعداد للعودة للحياة الطبيعية (خبير)أكد الطبيب والباحث في السياسات والنظم الصحية، الطيب حمضي، أن العودة الى الحياة الطبيعية في الأيام والأسابيع المقبلة بشكل آمن، تقتضي الاستعداد والتهييئ للمرحلة المقبلة، بناء على المحددات الوبائية والعلمية، وذلك على غرار كل دول العالم التي نجحت في التلقيح مبكرا وبشكل واسع.واعتبر حمضي، في مقال تحت عنوان "العودة إلى الحياة الطبيعية" أن "مجهودات بلادنا وتضحياتها ونجاحها في تدبير الأزمة الصحية ونجاحها الكبير في عملية التلقيح، يجب استثمارها بشكل إيجابي لإطلاق دينامية اجتماعية وتعافي اقتصادي سريعين".وأكد حمضي أنه بناء على المحددات الوبائية والعلمية للمرحلة المقبلة يمكن اقتراح الشروع في تخفيف القيود الصحية مثل تخفيف الإجراءات بالنسبة للأسفار الدولية وكذا إلغاء إجبارية وضع الكمامات بالأماكن المفتوحة، والسماح التدريجي بالتجمعات الكبرى بالأماكن المفتوحة ابتداء من بداية شهر مارس المقبل.واعتبر الباحث أنه ابتداء من الأسبوع الثالث من شهر مارس يمكن إلغاء اجبارية الكمامات بالأماكن المغلقة ذات التهوية، والسماح بالعودة التدريجية للأنشطة الكبرى في الأماكن المفتوحة والأماكن المغلقة على حد سواء، بما في ذلك صلاة التراويح خلال شهر رمضان، وكذا الحفلات والتجمعات والجنائز والملاعب.ومع ذلك، شدد حمضي على الاستمرار في التوصية بقوة بالنسبة للأشخاص المسنين وذوي الهشاشة ولو كانوا ملقحين، بتجنب الأماكن المغلقة والتجمعات الكبرى كل ما أمكن، وارتداء الكمامة واحترام التباعد كلما اضطروا للتواجد بمثل هذه الأماكن، وكذا بالتقيد بهذه التدابير بالنسبة للأشخاص المحيطين بهذه الفئات الهشة أو المشتغلين معهم أو المتواجدين معهم في نفس المكان.وأضاف الباحث في هذا الصدد، أن الحماية ستصبح فردية عوض الحماية الجماعية، وأن "المواطن الملقح محمي وغير الملقح غير محمي ويتحمل مسؤولية اختياره، وكل مواطن أمامه وسائل الحماية من تلقيح وكمامة وتباعد وتطهير اليدين وتجنب الازدحام... ومن مسؤوليته الفردية، ومسؤوليته وحده، اختيار باقة وسائل الحماية ودرجة الحماية التي يريد توفيرها لنفسه، وتوفيرها للمحيطين به من أشخاص من ذوي الهشاشة البالغة الذين لا تتجاوب مناعتهم الضعيفة مع اللقاحات بشكل جيد".وأشار الخبير إلى أنه بالنسبة للأشخاص الذين لم يتمكنوا من الاستفادة من التلقيح لأسباب طبية سيتعين عليهم مضاعفة مجهوداتهم وحذرهم والتزامهم بوسائل الحماية وخصوصا المسنين من ذوي الهشاشة.واعتبر أن الأطفال الصغار أقل من 11 سنة والذين سيكونون الضحايا الع ر ضيين للإصابات بالفيروس أكثر فأكثر بعد الرفع او التخفيف من الإجراءات الفردية والجماعية بسبب عدم تلقيحهم، مضيفا أن منهم "الأطفال ذوي الهشاشة الصحية والمناعية، وهؤلاء يجب فتح باب تلقيحهم وحث وتشجيع أسرهم على ذلك"، وكذلك "إصابة الأطفال الأصحاء، مع ما للإصابة بالفيروس من احتمالات منها الالتهابات العامة لما بعد كوفيد، وكوفيد طويل الأمد، وما لا نعرفه عن مخلفات الفيروس على المدى البعيد".وفي هذا الاطار اقترح السيد حمضي فتح إمكانية التلقيح بحرية كاملة أمام أسر هذه الشريحة العمرية التي تفضل الحصانة اللقاحية على خطر العدوى.وبخصوص المنظومة الصحية، اعتبر السيد حمضي أنه آن الأوان لأن تعود لأدوارها الطبيعية المنوطة بها، للتكفل بكافة الأمراض والبرامج الصحية الأخرى، وتدارك التأخير الذي طال عددا من التدخلات الطبية بسبب الجائحة، وكذا رجوع الاطر الطبية والتمريضية والسلطات المحلية الموزعة على مراكز التلقيح لأعمالها الأصلية، وتخصيص مراكز قارة محددة بأوقات مخصصة لمواصلة هذه المهمة.وقال حمضي إن الإصابات الجديدة وكذا الاصابات الخطرة والوفيات، ستستمر بكل تأكيد، وسط غير الملقحين، خلال الأسابيع والاشهر المقبلة، بل لسنوات طويلة أخرى، مضيفا أن الجائحة ستنتهي ولكن الفيروس سيبقى متوطنا. واعتبر أن هذه الحالات الخطرة لن تكون بالكثرة التي تهدد الصحة العامة ولا المنظومة الصحية.ولذلك، يضيف الخبير، يجب أن تعود المستشفيات والمصحات لعملها المعتاد دون أجنحة خاصة بكوفيد، وتعيين مصلحة كوفيد وأسرة إنعاش كوفيد بجناح واحد داخل مستشفى واحد بكل جهة لتبقى باقي المستشفيات متحررة من إكراهات كوفيد.وأبرز حمضي أن التلقيح والجرعة الثالثة أو جرعة التذكير ستبقى مستقبلا هي الحماية الأساسية والفعالة ضد خطر الإصابات الحرجة والوفيات، بالنسبة للفئات الهشة، لسنوات طوال، مضيفا أن "الاستفادة من هذه الجرعة اليوم سيمكننا جميعا من العودة للحياة الطبيعية بفضل الحماية اللقاحية...".وتطرق حمضي في ذات السياق إلى المحددات الوبائية والعلمية للمرحلة المقبلة التي أملت هذه الاقتراحات والمتمثلة أساسا في تمتع ساكنة الدول التي نجحت في التلقيح مبكرا وبشكل واسع بمناعة لقاحية مهمة من جهة، وبالتمنيع ولو النسبي بسبب الإصابة بأوميكرون التي همت أكثر من نصف المجتمعات، مما يؤمن مناعة سكانية تحمي المنظومة الصحية وتقلل من الحالات الخطرة والوفيات اليومية.وذلك بالاضافة الى استفادة الأشخاص فوق 60 سنة وذوي الامراض المزمنة من الجرعة الثالثة بشكل واسع جدا، مبرزا أنه في المغرب يجب استكمال حماية هذه الفئات باستعجال لحمايتها.وتابع أن من بين تلك المحددات "انخفاض مستوى تفشي الفيروس المتوقع خلال فصلي الربيع والصيف المقبلين بفضل الحياة أكثر في الأماكن المفتوحة وتهوية الأماكن المغلقة وتوقع عدم عودته للنشاط حتى فصل الشتاء المقبل لكن بشكل لا يؤثر بشكل كبير على مجمل الحياة العامة".وأكد حمضي أن احتمال ظهور متحور جديد وارد جدا، لكن احتمال أن يكون هذا المتحور أكثر خطورة من "أوميكرون" يبقى ضعيفا إن لم يكن منعدما.وخلص الخبير في السياسات والنظم الصحية إلى أن خطر الإصابات الحرجة والوفاة يبقى محدقا أساسا بالأشخاص غير الملقحين بشكل كامل من بين من يزيد عمرهم عن الستين وأصحاب الامراض المزمنة، بينما لن تشكل تلك الحالات الحرجة بينهم خطورة على المنظومة الصحية.



اقرأ أيضاً
مدينة تغلق أبوابها قبل سقوط الظلام..هل سيتم اعتماد مقاربة جديدة لإنقاذ فاس العتيقة؟
دعت فعاليات محلية بفاس العتيقة إلى اعتماد مقاربة جديدة وشاملة من أجل إعادة الحياة الاقتصادية والاجتماعية إلى فاس العتيقة. وقال هؤلاء إن عددا من المحلات والورشات التي تصنع خصوصيات فاس العتيقة تضطر لإغلاق أبوابها في وقت مبكر، لاعتبارات مرتبطة بنقص واضح في الإنارة العمومية في أزقة وأحياء المدينة، لكن أساسا بسبب أزمة حادة يعانيها قطاع النقل الحضري. ويجد السياح الذين يقصدون أزقة فاس العتيقة أنفسهم في المساء أمام مدينة مغلقة، بينما في المدن الأخرى تفتح المحلات أبوابها إلى أوقات متأخرة، ومنها محلات توصل الليل بالنهار لتقديم الخدمات للزوار. وتزخر هذه المدن الناجحة سياحيا في التنشيط الثقافي.   وتحتاج فاس العتيقة إلى تدابير حازمة لتنقيتها من الأزبال والنفايات التي تتراكم في بعض الدروب، ما يقدم صورة سلبية عليها، خاصة وأن السياح أصبحت لهم متطلبات كثيرة، تطلعات أكبر، وجلهم يستعينون بهواتفهم النقالة لتوثيق المشاهد المسرة، والمشاهد التي تخدش صورة المدينة. ويحتاج قطاع الإرشاد السياحي بدوره إلى مراجعات، حيث يورد عدد من الفاعلين بأن القطاع يعاني من انتشار المتطفلين والذين يسيؤون إلى المهنة، لكنهم أيضا يحرمون فئات واسعة من الحرفيين والصناع التقليديين من زيارات السياح، حيث إن هؤلاء المتطفلين يقومون بتحويل أفواج السياح عن هذه المحلات، صوب محلات معروفة تبيع بأثمنة مرتفعة. ودعا مهنيون، في هذا الإطار، إلى تسقيف الأثمنة المصنوعات التقليدية للمساعدة على وقف هذه العمليات الاحتكارية. كما طالبوا باتخاذ تدابير استعجالية لإنقاذ عشرات الحرفيين الذين يواجهون الكساد، خاصة في مجمع للايدونة، والذي يواجه فيه الحرفيون قرارات إفراغ بسبب تراكم مبالغ مالية عبارة عن فواتير الكراء  لفائدة وكالة إنقاد فاس.
مجتمع

كانت في طريقها إلى المغرب.. استرجاع 25 سيارة بقيمة مليوني يورو بإسبانيا
تمكنت عناصر الشرطة الإسبانية من استعادة 25 سيارة مسروقة من الطراز الفاخر تقدر قيمتها بحوالي مليوني يورو في مقاطعة ملقة. وكانت هذه السيارات في طريقها إلى المغرب كجزء من نشاط منظمة إجرامية متخصصة. وأسفرت العملية الأمنية عن توقيف عدد من المشتبه فيهم واسترجاع العشرات من المركبات المسروقة داخل مستودعات سرية تقع بإحدى المناطق الصناعية قرب مدينة ملقا، حيث كانت العصابة تقوم بإعدادها للنقل نحو الجنوب الإسباني في أفق شحنها عبر البحر إلى التراب المغربي. ةبدأت التحقيقات في يناير 2024 عندما اكتشف الضباط زيادة غير عادية في سرقة المركبات الفاخرة وسيارات الدفع الرباعي في مقاطعة مالقة. وكشفت تحقيقات المحققين أن منظمة إجرامية تقف وراء السرقات. التحقيقات كشفت أن الشبكة كانت تعتمد وسائل تقنية متطورة لتعطيل أنظمة التتبع GPS، وتزوير وثائق السيارات من أجل تمريرها بسلاسة عبر نقاط التفتيش الحدودية، ما يؤكد درجة التنظيم والاحترافية التي كانت تميز عملياتها الإجرامية.
مجتمع

تسريب 70 مراسلة قضائية يرسل شخصين وراء القضبان
أصدرت الغرفة الجنائية الابتدائية بقصر العدالة بالرباط، أول أمس، أحكاماً بالسجن بلغ مجموعها 10 سنوات نافذة، ضد شخصين أدينا بتسريب 70 مراسلة قضائية، تم تبادلها بين الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط وعدد من المؤسسات القضائية والرسمية، من ضمنها السلطة القضائية، رئاسة النيابة العامة، وزارة العدل، ومؤسسات دستورية أخرى. وتوبع في القضية كل من رئيس "الهيأة الوطنية لتقييم تدبير الشأن المحلي ومحاربة الفساد" ورئيس الاتحاد الوطني لمقاولات المغرب، الذي أدين بـ6 سنوات سجناً نافذاً، وموظفة سابقة كانت تشتغل كاتبة خاصة للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية، وتعمل حالياً كمنتدبة قضائية ملحقة بهيأة حماية المعطيات الشخصية، وحُكم عليها بـ4 سنوات حبسا نافذاً. ووفق ما أوردته يومية "الصباح"، فإن المدان الرئيسي في القضية حاول كسب تعاطف المحكمة بادعائه تعرضه لـ"تجاوزات جسدية" خلال البحث التمهيدي، لكنه لم يقدم أي دلائل تثبت ادعاءاته، وهو ما جعل المحكمة تستبعد تلك المزاعم وتناقش الملف في جوهره، قبل أن تصدر حكمها بعد المداولة. وخلصت المحكمة إلى أن الموظفة ارتكبت جرائم تتعلق بالتزوير في محررات عمومية وعرفية، والمشاركة في انتحال صفة، وتحريف مقررات قضائية، والتأثير على القضاة، وإفشاء السر المهني، والتبليغ عن جرائم وهمية. أما شريكها، فقد توبع بـجنايات وجنح مشابهة، أبرزها التزوير في وثائق رسمية، وانتحال صفة قاض وعميد شرطة، واستخدام وسائل احتيالية للحصول على معلومات حساسة. وكتبت الجريدة ذاتها، أن الخبرات التقنية المجراة على 3 حواسيب محمولة مملوكة للموظفة، ووحدتين مركزيتين تابعتين لمحكمة الاستئناف الإدارية، كشفت عن احتفاظها بـأكثر من 70 مراسلة رسمية وقراراً وتقارير تفتيش، بينها تقرير حول المحكمة الإدارية بوجدة سنة 2015، كانت موجهة من الرئيس الأول للوزير. وتوصل المحققون أيضاً إلى أن المدان الرئيسي قام بالاتصال الهاتفي بموظفة بكتابة الرئيس الأول، مدعياً أنه قاضٍ بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ثم لاحقاً أنه عميد بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، محاولاً الحصول على معلومات حول موظفتين بالمحكمة، غير أن نائب الرئيس طالبه بالحصول على إذن من الوكيل العام، ما أدى إلى انكشاف حيلته. وتفجرت القضية بعد أن تلقى الرئيس الأول وشاية تتحدث عن تلاعبات واختلالات داخل المحكمة، ليقوم بإحالتها إلى الوكيل العام للملك، الذي كلف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بفتح تحقيق. وأسفرت التحريات التقنية التي قام بها مختبر تحليل الآثار الرقمية التابع للمديرية العامة للأمن الوطني عن تحديد رقم الهاتف الذي استُعمل في الاتصالات الاحتيالية، ليتم لاحقاً اعتقال الموظفة وحجز أجهزتها الإلكترونية، وتنفيذ عملية تفتيش بمقر المحكمة. وشملت الوثائق المسربة تقارير خبرة على عقارات ومشاريع، وملفات قضايا معروضة على محكمة النقض، وتقارير عن فضائح، ومقالات لمحامين، ومحاضر مفوضين قضائيين، وطلبات تغطية إعلامية ضد محكمة الاستئناف الإدارية، وهو ما اعتبرته المحكمة مساساً خطيراً بسير العدالة وسرية المداولات القضائية.  
مجتمع

السياقة الاستعراضية تقود إلى توقيف 20 جانحا وحجز عشرات السيارات بطنجة
أسفرت الحملة الأمنية المكثفة التي تشنها ولاية أمن طنجة، منذ أشهر، عن توقيف 20 جانحًا تورطوا في السياقة الاستعراضية، خصوصًا خلال مواكب الزفاف، حيث كانوا يعمدون إلى تنفيذ حركات خطيرة تهدد سلامة مستعملي الطريق. ووفقًا للمعطيات المتوفرة، فإن الموقوفين تم ضبطهم في إطار تدخلات ميدانية استباقية، شملت مختلف أحياء المدينة، بمشاركة فرق أمنية متنقلة تعمل تحت إشراف مباشر من والي أمن طنجة. وقد تم خلال هذه العمليات حجز عشرات السيارات والدراجات النارية التي استُخدمت في تلك الممارسات المتهورة. وأكدت المصادر ذاتها أن هذه السلوكات تشكل خطرًا كبيرًا على الأمن العام، خاصة في ظل الفراغ القانوني الذي لا يوفر الحماية الكافية لرجال الشرطة خلال التدخلات. ورغم ذلك، واصلت العناصر الأمنية تدخلاتها اليومية بحزم، ما ساهم في الحد من هذه الظاهرة التي كانت تعرف انتشارًا مقلقًا. وتأتي هذه الإجراءات الصارمة تماشياً مع تعليمات وزارة الداخلية، التي دعت إلى مواجهة السياقة الاستعراضية بصرامة، وهو ما انعكس إيجابًا على الوضع الأمني في المدينة، وسط إشادة واسعة من طرف المواطنين.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 15 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة