مجتمع

الدكتور النوازلي لـ”كشـ24″: الجريمة الإلكترونية هي إفراز للتطور التكنولوجي وإثباتها يكتسي نوعا من الصعوبة


كشـ24 نشر في: 14 مارس 2017

أكد الدكتور إدريس النوازلي قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمراكش، أن موضوع الإثبات في الجرائم الإلكترونية يكتسي نوعا من الصعوبة وتتجلى في الحصول على الدليل الالكتروني أو الدليل التكنولوجي.

وعرّف رئيس المكتب الجهوي لرابطة قضاة المغرب، خلال مداخلته بالمركب الترفيهي لوزارة العدل في ندوة تحت عنوان "الجريمة الإلكترونية"، على أن الأخيرة أي الجريمة الإلكترونية تشمل كل الجرائم التي ترتكب بوسائل تكنولوجية جد متطورة يدخل ضمنها جرائم الحاسوب و الجرائم الالكترونية حيث يتم استخدام الالة كوسيلة لارتكاب الجرم، وهي جرائم خفية ساهم التخطيط المحكم بحسب الدكتور النوازلي في نجاحها و سهل أمر فرار مرتكيبها  وهي جريمة نابعة من طابع تقني الشئ الذي يصعب أمر اكتشافها مما  يهدد أمن وسلامة المجتمع الضحية الأولى، لما يعرفه القانون نفسه من ثغرات يهدد امن وسلامة المجتمع لا يقف عند مجالات الاعمال والصناعة، بل يتعداه الى التأثير الشخصي على الافراد، إذ تترك اثرا اجتماعيا شديد العمق، و تؤثر على انماط السلوك، بل والقيم الاخلاقية في ظل هشاشة امكانية  المراقبة والتنظيم لكل حركة الكترونية يتم القيام بها.

وأضاف الدكتور النوازلي في مداخلته التي تمحورت حول شق "إثبات الجريمة الإلكترونية"، أن الأخيرة تشكل إفرازا للتطور التكنولوجي الذي أدى إلى ظهور مستجدات تقنية لم تكن في الحسبان، فالتقدم التقني الذي يساعد على مكافحة الجرائم انما يقوم في الوقت نفسه بمساعدة المجرمين الذين يزدادون خبرة و استخداما للتقنية يوما بعد يوم، مما يجعلنا نتوقع ازدياد حجم الخسارة التي يتحقق في الجريمة الواحدة. فمجرم الغد لن يخاطر باحتمال انكشاف امره بعد تخطي الحواجز الامنية العديد ان الجرائم المستحدثة تكمن في الوسيلة المستخدمة في ارتكابها بنوعيها المحلية والدولية، فالأولى هي التي تقع داخل الحدود الاقليمية لكل دولة، فيما الثانية تتخطى تلك الحدود من دولتين فأكثر الجريمة المعلوماتية التي غالبا ما يكون محلها وقائع مستحدثة، وهي جرائم تعرف بجرائم السرية حيث يتم الاستفادة من المعلومات في ارتكاب الجرائم خاصة مع اولئك الذين يتعاملون بشكل مباشر بواسطة تقنيات حديثة يسهل عليهم الحصول على المعلومة تستغل في ارتكاب الجريمة في مأمن من الكشف عنها لغياب انظمة امنية متطورة متواكبة مناط الاثبات و ضوابطه في المادة الجنائية.

وأكد الدكتور النوازلي على أن "الإثبات هو عملية تدليل و برهنة على حقيقة يجري البحث عنها و هي قابلة لأن تحتمل أكثر من وجه في سبيل الوصول الى تحقيق يقين قضائي بوسائل اثباتية لقيمة القانونية لكل دليل بوضع العناصر التي تتأسس عليها الواقعة من حيث الارتكاب و الانتساب مدى تأثير الاجراءات على عملية البحث عن الادلة و عرضها واقامتها امام القضاء الذي ينتهي الى تقديرها تحديدا لما هو مقبول و ما هو محظور، مبرزا أن الدعوى العمومية هي صلة الوصل بين ارتكاب الجريمة وانزال العقاب و لا يتحقق هذا الا بفضل قواعد الاثبات، و هو ما يدفع الى التساؤل عن مفهوم و تحديد طرق الاثبات المقبولة في المواد الجنائية".

إذن الصعوبة بحسب الدكتور النوازلي تكمن في "وسائل إثبات الجريمة، غير أنه وبحسب دراسته وتجربته العملية فإن وسائل ارتكاب الجريمة تكونه هي الخيط الذي يوصل الى وسائل اكتشاف الجريمة، على اعتبار أن الجريمة ترتكب عن طريق الإنترنت أو الحاسوب فممكن الأخير الذي يعتبر في نضره مسرح الجريمة و منه يمكن أن يستشف و يكتشف الدليل، لذلك يجب استغلال المعطيات والوسائل التقنية التي يلتجئ اليها القضاء من خلال الخبراء ليس أولئك المتعارف عليهم في المحاكم، و لكن المهندسين لدى الضابطة القضائية المتمرسين والذين يعلمون التقنيات الحديثة والوسائل المستعملة في كشف الجرائم".

هؤلاء الخبراء يضيف الدكتور النوازلي "هم الذين يساعدون القضاء و هنا يطرح السؤال هل الاثبات الحر لا زال يتمتع به القاضي في المسائل الجنائية على اعتبار بأن المسائل الجنائية يكون الاثبات حرا، و لكن حين نخضع للخبرة هل القاضي الجنائي ينصاع الى ما وصل له الخبير، أم انه ممكن له مناقشة هذه الخبرة التي توصل اليها الخبير،  التي وصلت اليها ،هنا نقول بأن في هذه الجرائم الحديثة اصبح دور القاضي في تقدير الدليل يعرف نوعا من التراجع بل أصبح مقيدا حين يلزمه القانون باعتماد الدليل التقني يغيب عنه على اعتبار ان تكوينه قانوني صرف ، و لكن القاضي في نظرنا لا يجب أن يكون حبيس الخلاصات التي وصل اليها الخبير بقدر ما عليه أن يدرسها من حيث الاستنتاج و التحليل وإن ارتأى أن يستدعي خبيرا آخر ليوضح له الرؤيا بالطريقة التي توصل بها الى هذه الخلاصات واذاك فإذا ما اطمأن أخذ به و اذا لم يطمئن رده على اعتبار ان جميع الأدلة يحب أن تناقش في الجلسة شأنها كشأن جميع وسائل الاثبات".

وعلى العموم تبقى الجريمة الالكترونية بحسب قول الدكتور "جريمة لا زالت محط اجتماع و محط اهتمام مجموعة من الفقهاء والقضاء نظرا لأن المجرم كلما تطور العلم كلما تفنن في اكتشاف سلبيات الثغرات التي يكون أغفلها العلماء أو التقنيون لأن دائماً نقول بأن الفعل هو الذي يسبق لذلك فلا يمكن للقانون ان يستبق في تجريم افعال لم تظهر بعد على الواقع، فالاستباق هنا يكون بشكل محتشم، فلا يمكن تجريم فعل قبل أن يقع، لذلك دائماً القانون يأتي بعد ارتكاب الجريمة وهذه الاستمرارية كلما تطور القانون كلما تطور المجرم على اعتبار ان المجرم التكنولوجي هو مجرم محترف، فني و تقني و مجرم لا يتميز بالعنف ، هو مجرم يرتكب جريمته بهدوء و في مكان بعيد وقد يرتكب الجريمة في مكان و يصل اثرها الى مكان آخر وهنا تطرح مسألة الإختصاص القضائي". 

وأشار الدكتور النوازلي إلى أن "هذه الجريمة تثير من الإشكاليات لا من حيث  الاختصاص ، او الفاعل او الوسيلة او التقنية و لا من حيث كيفية كشف الجريمة ، فهي مسألة معقدة ، و هي من الجرائم المعقدة والمنظمة  في نفس الان ، و التي يمكن ان تستعمل في جميع الحرائم من إرهاب و أخرى خطيرة كغسل الأموال الاتجار في البشر، و هي مسائل أتى بها التطور التكنولوجي و الإنترنت، لكون المرتع الخصب لهذه الجرائم هي الشبكة العنكبوتية، مؤكدا على أنه لابد من التمييز في الأخير بين الجريمة المعلوماتية والجريمة الالكترونية، فالجريمة المعلوماتية هي التي يكون فيها الحاسوب او الحاسب الآلي مرة هو بيئة خزان معلومات و مرة يكون وسيلة للجريمة، في حين أن الجريمة الالكترونية فهي جريمة ادوار، حيث لا بد من فاعل و لا بد من سلوك يجرمه  القانون و لابد من عقاب هذا المجرم و لابد من ربط هذا الفعل مع الجربمة التي تتبع نسبتها الى الانسان". 

على العموم فالجريمة الالكترونية يقول الدكتور "كلها مرتبطة بالإنترنت والجريمة المعلوماتية هي متعلقة بالحاسوب الذي يكون هو الضحية، بينما في الالكترونية يكون المتضرر هو الضحية، لذلك فكثير من الناس يخلطون ما بين الجريمة المعلوماتية والالكترونية أو يقولون الجربمة المعلوماتية للحديث عن الالكترونية ، و في نظري فالحربمة المعلوماتية شيء و الالكترونية شيء اخر لذلك".

 وخلص الدكتور النوازلي إلى أنه "لا بد من تظافر كل الجهود دوليا وليس اقليميا أو وطنيا و لا بد من صدور قانون موحد يلزم جميع الدول وتعتمده القوانين الوطنية حتى يمكن ملاحقة هؤلاء المجرمين او الجناة أينما كانوا وارتحلوا على اعتبار أن عدم ضبط القوانين وطنيا فيما بينها سوف يجعل المجرمين يتقوون و يتفننون و قد لا ينالون العقاب على اعتبار بأن الملاحقة التي ترتبط بالسيادة تفرض توحيد القوانين و يجب اعتماد الاتفاقيات الدولية و منها ودابست و بعض الاتفاقيات العربية التي لم يصادق عليه المغرب منذ 2010، فهذه الجريمة  هي جريمة خطيرة جدا وصلت الى بيوت الناس بدون ان تطرق الأبواب او تكسر النوافذ، فهي تدخل عن طريق الحاسوب بهدوء تام و الكل اصبح يحمل معه خطر ارتكاب الجريمة عليه كالهاتف النقال الذكي الذي يمكن من ارتكاب الجريمة في عقر داره و ببيته و في اي مكان هو يحل به او يوجد فيه، لذلك أقول هذه الجريمة لا بد من التصدي لها و لابد من التوعية و لابد من التحسيس المواطنين بمدى خطورتها حتى لا يمكن التلاعب بهذه الهواتف وهذه الحواسب لانها هي مصدر الجريمة و يجب ان نعكف عى استعمال هذه الوسائل بالشكل الذي  يفيد ولا يضر".

أكد الدكتور إدريس النوازلي قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمراكش، أن موضوع الإثبات في الجرائم الإلكترونية يكتسي نوعا من الصعوبة وتتجلى في الحصول على الدليل الالكتروني أو الدليل التكنولوجي.

وعرّف رئيس المكتب الجهوي لرابطة قضاة المغرب، خلال مداخلته بالمركب الترفيهي لوزارة العدل في ندوة تحت عنوان "الجريمة الإلكترونية"، على أن الأخيرة أي الجريمة الإلكترونية تشمل كل الجرائم التي ترتكب بوسائل تكنولوجية جد متطورة يدخل ضمنها جرائم الحاسوب و الجرائم الالكترونية حيث يتم استخدام الالة كوسيلة لارتكاب الجرم، وهي جرائم خفية ساهم التخطيط المحكم بحسب الدكتور النوازلي في نجاحها و سهل أمر فرار مرتكيبها  وهي جريمة نابعة من طابع تقني الشئ الذي يصعب أمر اكتشافها مما  يهدد أمن وسلامة المجتمع الضحية الأولى، لما يعرفه القانون نفسه من ثغرات يهدد امن وسلامة المجتمع لا يقف عند مجالات الاعمال والصناعة، بل يتعداه الى التأثير الشخصي على الافراد، إذ تترك اثرا اجتماعيا شديد العمق، و تؤثر على انماط السلوك، بل والقيم الاخلاقية في ظل هشاشة امكانية  المراقبة والتنظيم لكل حركة الكترونية يتم القيام بها.

وأضاف الدكتور النوازلي في مداخلته التي تمحورت حول شق "إثبات الجريمة الإلكترونية"، أن الأخيرة تشكل إفرازا للتطور التكنولوجي الذي أدى إلى ظهور مستجدات تقنية لم تكن في الحسبان، فالتقدم التقني الذي يساعد على مكافحة الجرائم انما يقوم في الوقت نفسه بمساعدة المجرمين الذين يزدادون خبرة و استخداما للتقنية يوما بعد يوم، مما يجعلنا نتوقع ازدياد حجم الخسارة التي يتحقق في الجريمة الواحدة. فمجرم الغد لن يخاطر باحتمال انكشاف امره بعد تخطي الحواجز الامنية العديد ان الجرائم المستحدثة تكمن في الوسيلة المستخدمة في ارتكابها بنوعيها المحلية والدولية، فالأولى هي التي تقع داخل الحدود الاقليمية لكل دولة، فيما الثانية تتخطى تلك الحدود من دولتين فأكثر الجريمة المعلوماتية التي غالبا ما يكون محلها وقائع مستحدثة، وهي جرائم تعرف بجرائم السرية حيث يتم الاستفادة من المعلومات في ارتكاب الجرائم خاصة مع اولئك الذين يتعاملون بشكل مباشر بواسطة تقنيات حديثة يسهل عليهم الحصول على المعلومة تستغل في ارتكاب الجريمة في مأمن من الكشف عنها لغياب انظمة امنية متطورة متواكبة مناط الاثبات و ضوابطه في المادة الجنائية.

وأكد الدكتور النوازلي على أن "الإثبات هو عملية تدليل و برهنة على حقيقة يجري البحث عنها و هي قابلة لأن تحتمل أكثر من وجه في سبيل الوصول الى تحقيق يقين قضائي بوسائل اثباتية لقيمة القانونية لكل دليل بوضع العناصر التي تتأسس عليها الواقعة من حيث الارتكاب و الانتساب مدى تأثير الاجراءات على عملية البحث عن الادلة و عرضها واقامتها امام القضاء الذي ينتهي الى تقديرها تحديدا لما هو مقبول و ما هو محظور، مبرزا أن الدعوى العمومية هي صلة الوصل بين ارتكاب الجريمة وانزال العقاب و لا يتحقق هذا الا بفضل قواعد الاثبات، و هو ما يدفع الى التساؤل عن مفهوم و تحديد طرق الاثبات المقبولة في المواد الجنائية".

إذن الصعوبة بحسب الدكتور النوازلي تكمن في "وسائل إثبات الجريمة، غير أنه وبحسب دراسته وتجربته العملية فإن وسائل ارتكاب الجريمة تكونه هي الخيط الذي يوصل الى وسائل اكتشاف الجريمة، على اعتبار أن الجريمة ترتكب عن طريق الإنترنت أو الحاسوب فممكن الأخير الذي يعتبر في نضره مسرح الجريمة و منه يمكن أن يستشف و يكتشف الدليل، لذلك يجب استغلال المعطيات والوسائل التقنية التي يلتجئ اليها القضاء من خلال الخبراء ليس أولئك المتعارف عليهم في المحاكم، و لكن المهندسين لدى الضابطة القضائية المتمرسين والذين يعلمون التقنيات الحديثة والوسائل المستعملة في كشف الجرائم".

هؤلاء الخبراء يضيف الدكتور النوازلي "هم الذين يساعدون القضاء و هنا يطرح السؤال هل الاثبات الحر لا زال يتمتع به القاضي في المسائل الجنائية على اعتبار بأن المسائل الجنائية يكون الاثبات حرا، و لكن حين نخضع للخبرة هل القاضي الجنائي ينصاع الى ما وصل له الخبير، أم انه ممكن له مناقشة هذه الخبرة التي توصل اليها الخبير،  التي وصلت اليها ،هنا نقول بأن في هذه الجرائم الحديثة اصبح دور القاضي في تقدير الدليل يعرف نوعا من التراجع بل أصبح مقيدا حين يلزمه القانون باعتماد الدليل التقني يغيب عنه على اعتبار ان تكوينه قانوني صرف ، و لكن القاضي في نظرنا لا يجب أن يكون حبيس الخلاصات التي وصل اليها الخبير بقدر ما عليه أن يدرسها من حيث الاستنتاج و التحليل وإن ارتأى أن يستدعي خبيرا آخر ليوضح له الرؤيا بالطريقة التي توصل بها الى هذه الخلاصات واذاك فإذا ما اطمأن أخذ به و اذا لم يطمئن رده على اعتبار ان جميع الأدلة يحب أن تناقش في الجلسة شأنها كشأن جميع وسائل الاثبات".

وعلى العموم تبقى الجريمة الالكترونية بحسب قول الدكتور "جريمة لا زالت محط اجتماع و محط اهتمام مجموعة من الفقهاء والقضاء نظرا لأن المجرم كلما تطور العلم كلما تفنن في اكتشاف سلبيات الثغرات التي يكون أغفلها العلماء أو التقنيون لأن دائماً نقول بأن الفعل هو الذي يسبق لذلك فلا يمكن للقانون ان يستبق في تجريم افعال لم تظهر بعد على الواقع، فالاستباق هنا يكون بشكل محتشم، فلا يمكن تجريم فعل قبل أن يقع، لذلك دائماً القانون يأتي بعد ارتكاب الجريمة وهذه الاستمرارية كلما تطور القانون كلما تطور المجرم على اعتبار ان المجرم التكنولوجي هو مجرم محترف، فني و تقني و مجرم لا يتميز بالعنف ، هو مجرم يرتكب جريمته بهدوء و في مكان بعيد وقد يرتكب الجريمة في مكان و يصل اثرها الى مكان آخر وهنا تطرح مسألة الإختصاص القضائي". 

وأشار الدكتور النوازلي إلى أن "هذه الجريمة تثير من الإشكاليات لا من حيث  الاختصاص ، او الفاعل او الوسيلة او التقنية و لا من حيث كيفية كشف الجريمة ، فهي مسألة معقدة ، و هي من الجرائم المعقدة والمنظمة  في نفس الان ، و التي يمكن ان تستعمل في جميع الحرائم من إرهاب و أخرى خطيرة كغسل الأموال الاتجار في البشر، و هي مسائل أتى بها التطور التكنولوجي و الإنترنت، لكون المرتع الخصب لهذه الجرائم هي الشبكة العنكبوتية، مؤكدا على أنه لابد من التمييز في الأخير بين الجريمة المعلوماتية والجريمة الالكترونية، فالجريمة المعلوماتية هي التي يكون فيها الحاسوب او الحاسب الآلي مرة هو بيئة خزان معلومات و مرة يكون وسيلة للجريمة، في حين أن الجريمة الالكترونية فهي جريمة ادوار، حيث لا بد من فاعل و لا بد من سلوك يجرمه  القانون و لابد من عقاب هذا المجرم و لابد من ربط هذا الفعل مع الجربمة التي تتبع نسبتها الى الانسان". 

على العموم فالجريمة الالكترونية يقول الدكتور "كلها مرتبطة بالإنترنت والجريمة المعلوماتية هي متعلقة بالحاسوب الذي يكون هو الضحية، بينما في الالكترونية يكون المتضرر هو الضحية، لذلك فكثير من الناس يخلطون ما بين الجريمة المعلوماتية والالكترونية أو يقولون الجربمة المعلوماتية للحديث عن الالكترونية ، و في نظري فالحربمة المعلوماتية شيء و الالكترونية شيء اخر لذلك".

 وخلص الدكتور النوازلي إلى أنه "لا بد من تظافر كل الجهود دوليا وليس اقليميا أو وطنيا و لا بد من صدور قانون موحد يلزم جميع الدول وتعتمده القوانين الوطنية حتى يمكن ملاحقة هؤلاء المجرمين او الجناة أينما كانوا وارتحلوا على اعتبار أن عدم ضبط القوانين وطنيا فيما بينها سوف يجعل المجرمين يتقوون و يتفننون و قد لا ينالون العقاب على اعتبار بأن الملاحقة التي ترتبط بالسيادة تفرض توحيد القوانين و يجب اعتماد الاتفاقيات الدولية و منها ودابست و بعض الاتفاقيات العربية التي لم يصادق عليه المغرب منذ 2010، فهذه الجريمة  هي جريمة خطيرة جدا وصلت الى بيوت الناس بدون ان تطرق الأبواب او تكسر النوافذ، فهي تدخل عن طريق الحاسوب بهدوء تام و الكل اصبح يحمل معه خطر ارتكاب الجريمة عليه كالهاتف النقال الذكي الذي يمكن من ارتكاب الجريمة في عقر داره و ببيته و في اي مكان هو يحل به او يوجد فيه، لذلك أقول هذه الجريمة لا بد من التصدي لها و لابد من التوعية و لابد من التحسيس المواطنين بمدى خطورتها حتى لا يمكن التلاعب بهذه الهواتف وهذه الحواسب لانها هي مصدر الجريمة و يجب ان نعكف عى استعمال هذه الوسائل بالشكل الذي  يفيد ولا يضر".


ملصقات


اقرأ أيضاً
حجز كمية كبيرة من الخمور داخل فيلا مشبوهة ضواحي مراكش
في سياق المجهودات المكثفة التي تبذلها عناصر الدرك الملكي على مستوى إقليم الحوز، وقعت مصالح الدرك الملكي بتمصلوحت على تدخل نوعي ليلة أمس الثلاثاء 8 يوليوز، قامت خلاله بحجز كميات مهمة من المشروبات الكحولية غير المرخصة، كانت مخزنة داخل فيلا تقع بدوار السهيب. وحسب المعطيات التي حصلت عليها كشـ24 فقد جاءت هذه العملية بعد توصل مصالح المركز الترابي للدرك بتمصلوحت بعدة شكايات من ساكنة الحي المجاور، عبّروا فيها عن تذمرهم من الأنشطة المشبوهة التي تشهدها الفيلا، خاصة ما يتعلق بالضوضاء الليليّة المتكررة والتنقلات المريبة لأشخاص وعربات في ساعات متأخرة. وبناءً على هذه المعطيات، وبإشراف مباشر من النيابة العامة المختصة، باشرت مصالح الدرك الملكي تحرياتها الميدانية، لتقوم بعد مراقبة دقيقة بمداهمة الفيلا المذكورة، حيث تم ضبط كميات كبيرة ومتنوعة من الخمور معدّة للاستهلاك، دون أن يتوفر المعنيون بالأمر على أي ترخيص قانوني. وتم خلال العملية حجز المواد المضبوطة، وفتح تحقيق أولي مع صاحب الفيلا، إضافة إلى الاستماع لعدد من الأشخاص الذين تم ضبطهم داخلها لحظة المداهمة، في أفق تقديم المعنيين أمام أنظار العدالة لتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية.
مجتمع

وجد مشنوقا.. النيابة العامة تنفي تعرض “راعي بومية” لاعتداء جنسي أو جسدي
أفاد الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرشيدية، بأن ما يتم الترويج له في بعض وسائط التواصل الاجتماعي من كون وفاة الطفل الذي تم العثور على جثته بمنطقة بومية قد تعرض لإعتداء جنسي وجسدي، لا أساس له من الصحة. وأوضح المصدر ذاته أن النيابة العامة، وفور إشعارها بالحادث، أصدرت تعليماتها للشرطة القضائية المختصة من أجل فتح بحث قضائي معمق لكشف ملابسات الوفاة. وقد شمل هذا البحث الاستماع إلى عدد من الأشخاص، من ضمنهم والدا الطفل المتوفى، إلى جانب إجراء المعاينات الميدانية الضرورية على الجثة. كما تم إخضاع الجثة للتشريح الطبي، الذي خلصت نتائجه الأولية إلى أن الوفاة ناجمة عن اختناق بواسطة حبل، دون أن تظهر على الجثة أي علامات لاعتداء جسدي أو جنسي. وأكد الوكيل العام أن الأبحاث القضائية ما تزال جارية تحت إشراف النيابة العامة، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فور استكمال نتائج التحقيق.
مجتمع

إحباط محاولة تهريب شحنة من الأقراص المخدرة بميناء بني انصار البحري
تمكنت عناصر الأمن الوطني والجمارك بميناء بني انصار البحري بالناظور، يوم الثلاثاء 08 يوليوز الجاري، من إحباط محاولة تهريب 4382 قرصا طبيا مخدرا إلى داخل التراب الوطني، كانت على متن سيارة نفعية لنقل البضائع تحمل لوحات ترقيم مغربية. وكانت عمليات المراقبة والتفتيش التي أخضعت لها هذه الناقلة، مباشرة بعد وصولها إلى الميناء البحري بني انصار قادمة من إحدى الموانئ الفرنسية، قد أسفرت عن حجز شحنة الأقراص المخدرة مخبأة بعناية داخل أربعة حقائب، كما مكنت إجراءات البحث المنجزة من توقيف سائق السيارة، وهو مواطن مغربي يبلغ من العمر 29 سنة. وتم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي عُهد به للمصلحة الجهوية للشرطة القضائية بالناظور تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع المتورطين في هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المفترضة وطنيا ودوليا لهذا النشاط الإجرامي. وذكر مصدر أمني أن هذه القضية تندرج في سياق العمليات الأمنية المكثفة والمتواصلة التي تباشرها مختلف المصالح الأمنية، بهدف مكافحة التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية، وكذا إجهاض مختلف صور الجريمة العابرة للحدود الوطنية.
مجتمع

تهريب أموال تحت غطاء استيراد بضائع من الخارج
يخضع عدد من المستوردين في المغرب لتحقيقات معمّقة من طرف مراقبي مكتب الصرف، للاشتباه في استغلالهم لتسهيلات قانون الصرف من أجل تهريب أموال إلى الخارج تحت غطاء صفقات استيراد لم تكتمل. ووفق ما أوردته يومية "الصباح" فإن التحقيقات تتركز حول مستوردين يُشتبه في قيامهم بتحويل مبالغ مالية على شكل تسبيقات إلى شركاء أجانب، دون أن يتم استكمال الصفقات التجارية. التحريات، بحسب المصدر ذاته، تهم مستوردين يشتبه أنهم عمدوا إلى تحويل مبالغ مالية عبر بنوكهم على شكل تسبيقات، إذ أن القانون يسمح لبنوك بتحويل 30 في المائة من المبلغ الإجمالي للعقد، الذي يربط المستورد المغربي بشريكه التجاري الأجنبي، بعد الإدلاء بالوثائق الضرورية، من قبل العقد الموقع بين الطرفين. وكتبت “الصباح” أن بعض المستوردين يقدمون لبنوكهم الوثائق المطلوبة، بتواطؤ مع شركائهم بالخارج، من أجل تحويل شطر أول من المبلغ المتفق عليه في الصفقة في حدود 30 في المائة من المبلغ الإجمالي، لكنهم لا يتممون الصفقة. وتهدف عمليات الافتحاص والتدقيق التي يباشرها مراقبو مكتب الصرف إلى التحقق من مآل هذه التحويلات، بعدما تبين أن الصفقات لم يتم إتمامها.  
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة