مثل يومه الجمعة 03 ماي الجاري، أمام غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الدكتور الحسن التازي الذي قدم كلمته الأخيرة أمام هيئة الحكم.

وقال التازي في كلمته الأخيرة : "المصحة شخص معنوي وأنا شخص ذاتي ولا أتحمل ما وقع في المصحة". واستشهد في كلمته بآية “لا تزر وازرة وازة أخرى"، معتبرا أن : “كل مسؤول عن أفعاله لوحده، وقال: "أنا أتابع في الملف كراع مسؤول عن رعيتي، لكن رعيتي تنحصر في عائلتي الصغيرة، في زوجتي وأبنائي، أما ما حدث فأنا طبيب ولا أتحمل مسؤولية ما وقع داخل مصحتي من طرف المستخدمين".

وتشبث الدكتور الحسن التازي ببراءته ونفى علاقته بالاتهامات الموجهة إليه، وخاطب هيئة المحكمة قائلا : "أتمنى الحكم ببراءتي وزوجتي وأخي وباقي المتهمين.. أرجو من هيئة المحكمة أن تدخل علينا الفرحة"، معبرا عن ثقته في قراراتها التي حتما لن تظلم بريئا، مشيدا بحكمتها.

وأوضح أنه يتابع في الملف بكونه مالك المصحة وليس طرفا في التهم الموجهة للآخرين الذين يشتغلون داخل المصحة، مضيفا : "الفصل 110 من القانون الجنائي ينص على أن الجريمة هي عمل أو امتناع مخالف للقانون الجنائي ومعاقب عليه بمقتضاه ونحن لم نكن نرفض استقبال المرضى، ولا يمكن أن نقطع الوصل بين المصحة والمستشفيات العمومية لأننا نتكامل".

من جهتها، طالبت مونية بنشقرون زوجة الدكتور الحسن التازي في كلمتها الأخيرة، بالحكم ببراءتها من كل الاتهامات، وقالت : "فقدت فلذة كبدي وفقدت أبي ودخلت السجن وأنا بريئة"، مؤكدة عدم ارتباطها بأي "قضية تتضمن تسعيرة أو زيادة"، داعية المحكمة إلى إعادة الأمر إلى نصابها.

وتوبع الدكتور التازي رفقة شقيقه وزوجته وخمس متهمين آخرين، بتهم تتعلق بـ" جناية الاتجار بالبشر تجاه طفل تقل سنه عن 18 سنة، والنصب، والمشاركة، والتزوير في محرر تجاري واستعماله، والمشاركة في صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع مصطنعة غير صحيحة واستعمالها"، كل حسب المنسوب إليه.