مجتمع

الدكالي: وزارة الصحة وافقت على الاستجابة لـ14 مطلب لطلبة الطب


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 14 يونيو 2019

أكد وزير الصحة أناس الدكالي أن وزارة الصحة وافقت على الاستجابة ل14 مطلبا من بين 16 من مطالب طلبة الطب، داعيا هؤلاء إلى العودة إلى مدرجات الدراسة لاجتياز الامتحانات واختبار الإقامة.وقال الوزير، في حديث خص به أسبوعية "ماروك إيبدو" نشرته في عددها الصادر اليوم الجمعة، ردا على سؤال بخصوص مطالب طلبة الطب، "لقد التزمت برفع عدد مقاعد الإقامة. وانتقلنا اليوم من 197 مقعدا في 2017 إلى 700 مقعد".وأوضح أن "كل هؤلاء الأخصائيين سوف يعززون المستشفيات العمومية ومراكز التشخيص والمستعجلات خلال السنوات الثلاث أو الأربع المقبلة. علينا أن نضاعف عدد الأطباء بثلاث مرات".وأبرز الدكالي أن مطالب طلبة الطب تحمل "طابعا بيداغوجيا وماديا"، مشيرا إلى أن هناك مطالب أخرى مرتبطة باختيار السياسات العمومية، بحكم أن الطلبة يرفضون بشكل قاطع القطاع الخاص والخوصصة"، مؤكدا، في هذا الصدد، "عدم وجود أي إرادة للحكومة أو لقطاع الصحة لخوصصة المجال الصحي".وأفاد الوزير بأنه "على العكس من ذلك، نتوفر اليوم على ثماني مراكز استشفائية جامعية، ثلاثة منها في طور التشييد بأكادير وطنجة والعيون، بغلاف مالي إجمالي يقدر ب5.8 مليار درهم".من جهة أخرى، أكد أناس الدكالي أنه سيتم الرفع من الطاقة الاستيعابية للمستشفيات بستة آلاف سرير جديد في أفق سنة 2021، مضيفا أن ذلك تميز بتعبئة استثمار بقيمة 16 مليار درهم في القطاع العام.وقال "سننتقل كذلك إلى جيل جديد من المراكز الاستشفائية الجامعية بشكل يسمح لكل جهة بالتوفر على المركز الاستشفائي الجامعي الخاص بها. وبالقرب من كل مركز، يجب أن تتوفر كلية للطب. وهذه الأوراش هي في طور الإنجاز".كما أشار إلى أنه "قبل بضع سنوات، فتحت سياسة التعليم العالي، ولا سيما في مجال دراسة الطب، الباب أمام رؤوس أموال خاصة، ومؤسسات غير ربحية، من أجل مواكبة جهود الدولة في توفير الخدمات الصحية والتكوين في الطب".وشدد الوزير على أن "إشراك القطاع الخاص اختيار لا رجعة فيه، لأننا نواجه عجزا ضخما على مستوى الموارد البشرية في مجال الصحة".وبخصوص وضعية المستشفيات، اعتبر الوزير أن "العرض الصحي ليس مثاليا، لكنه ليس كارثيا كما يتم وصفه"، معبرا عن ثقته بعد "الخطاب الملكي حول إصلاح النظام الصحي".كما أكد أنه "علينا تغيير نموذج الحكامة داخل مستشفياتنا، وإعادة النظر في شراكة القطاع العام والخاص، معلنا أن الوزارة "بصدد التحضير لإطلاق حملة ضد الرشوة".

أكد وزير الصحة أناس الدكالي أن وزارة الصحة وافقت على الاستجابة ل14 مطلبا من بين 16 من مطالب طلبة الطب، داعيا هؤلاء إلى العودة إلى مدرجات الدراسة لاجتياز الامتحانات واختبار الإقامة.وقال الوزير، في حديث خص به أسبوعية "ماروك إيبدو" نشرته في عددها الصادر اليوم الجمعة، ردا على سؤال بخصوص مطالب طلبة الطب، "لقد التزمت برفع عدد مقاعد الإقامة. وانتقلنا اليوم من 197 مقعدا في 2017 إلى 700 مقعد".وأوضح أن "كل هؤلاء الأخصائيين سوف يعززون المستشفيات العمومية ومراكز التشخيص والمستعجلات خلال السنوات الثلاث أو الأربع المقبلة. علينا أن نضاعف عدد الأطباء بثلاث مرات".وأبرز الدكالي أن مطالب طلبة الطب تحمل "طابعا بيداغوجيا وماديا"، مشيرا إلى أن هناك مطالب أخرى مرتبطة باختيار السياسات العمومية، بحكم أن الطلبة يرفضون بشكل قاطع القطاع الخاص والخوصصة"، مؤكدا، في هذا الصدد، "عدم وجود أي إرادة للحكومة أو لقطاع الصحة لخوصصة المجال الصحي".وأفاد الوزير بأنه "على العكس من ذلك، نتوفر اليوم على ثماني مراكز استشفائية جامعية، ثلاثة منها في طور التشييد بأكادير وطنجة والعيون، بغلاف مالي إجمالي يقدر ب5.8 مليار درهم".من جهة أخرى، أكد أناس الدكالي أنه سيتم الرفع من الطاقة الاستيعابية للمستشفيات بستة آلاف سرير جديد في أفق سنة 2021، مضيفا أن ذلك تميز بتعبئة استثمار بقيمة 16 مليار درهم في القطاع العام.وقال "سننتقل كذلك إلى جيل جديد من المراكز الاستشفائية الجامعية بشكل يسمح لكل جهة بالتوفر على المركز الاستشفائي الجامعي الخاص بها. وبالقرب من كل مركز، يجب أن تتوفر كلية للطب. وهذه الأوراش هي في طور الإنجاز".كما أشار إلى أنه "قبل بضع سنوات، فتحت سياسة التعليم العالي، ولا سيما في مجال دراسة الطب، الباب أمام رؤوس أموال خاصة، ومؤسسات غير ربحية، من أجل مواكبة جهود الدولة في توفير الخدمات الصحية والتكوين في الطب".وشدد الوزير على أن "إشراك القطاع الخاص اختيار لا رجعة فيه، لأننا نواجه عجزا ضخما على مستوى الموارد البشرية في مجال الصحة".وبخصوص وضعية المستشفيات، اعتبر الوزير أن "العرض الصحي ليس مثاليا، لكنه ليس كارثيا كما يتم وصفه"، معبرا عن ثقته بعد "الخطاب الملكي حول إصلاح النظام الصحي".كما أكد أنه "علينا تغيير نموذج الحكامة داخل مستشفياتنا، وإعادة النظر في شراكة القطاع العام والخاص، معلنا أن الوزارة "بصدد التحضير لإطلاق حملة ضد الرشوة".



اقرأ أيضاً
سرقة سفينة صيد مغربية واستغلالها في عملية “حريگ”
في 17 يونيو الماضي، وصلت سفينة الصيد المغربية "ليجلانتيني 2" إلى ميناء أريسيف (لانزاروت)، دون ترخيص أو وثائق بحرية سارية . وكان على متنها 14 شخصًا، جميعهم بدون وثائق أو بطاقات مهنية للبحارة، وقفزوا إلى الشاطئ فور وصولهم، متجنبين مراقبة الشرطة المحلية. وادّعى ركاب السفينة، وهم 13 بالغًا وقاصر واحد، أنهم غادروا أكادير إلى جزر الكناري. وزعموا عدم وجود قبطان على متن القارب، وأنهم جميعًا ساعدوا في توجيهه إلى الميناء الإسباني. ثم طلبوا لاحقًا اللجوء السياسي. في البداية، اعتبرت الشرطة المحلية، أن الواقعة تندرج ضمن الإجراءات القانونية المتعلقة بتهمة الدخول غير الشرعي، لكن قيادة شرطة لاس بالماس ومدريد أمروا بمعالجة القضية في إطار اللجوء. وقد حال هذا دون أي تحقيق قضائي أو شرطي. وبعد أيام، وصل مالك قارب الصيد، إلى أريسيف وأبلغ عن سرقة قاربه. واعترف بعض الركاب بدفعهم ما بين 4000 و5000 يورو ثمنًا للرحلة، وتم تحديد هوية أحدهم - وهو ميكانيكي القارب - كمنظم محتمل لعملية التهجير السري. وبعد أسبوع من الاحتجاز بمرفق أمني بالميناء، أُطلق سراح المهاجرين لعدم إمكانية تمديد احتجازهم. وقانونيًا، لم يُعتبروا قد دخلوا الأراضي الإسبانية، لذا لم تُتخذ أي إجراءات طرد، ولم يُوضعوا في مراكز الاحتجاز.
مجتمع

سقوط شبكة للدعارة الراقية بفاس يتزعمها إطار بنكي
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، مساء اليوم الثلاثاء، من توقيف ثمانية أشخاص، من بينهم ستة سيدات، وذلك للاشتباه في تورطهم في إعداد منزل للدعارة وتسهيل البغاء وجلب أشخاص لتعاطي الفساد. وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد تم توقيف المشتبه فيهم داخل محل وسط مدينة فاس يقدم خدمات ظاهرية للتدليك، وذلك للاشتباه في تورطهم في جلب أشخاص لممارسة الفساد وتسهيل البغاء والوساطة فيه. وقد مكنت التدخلات الأمنية المنجزة في هذه القضية من توقيف مسير المحل، وهو إطار بنكي معروف، وستة مستخدمات يمتهن البغاء، بالإضافة إلى شخص ضبط متلبسا بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. وقد تم وضع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.
مجتمع

الدرك يطيح بمتورطين في ابتزاز زوار عين الوالي بنواحي سيدي حرازم
أطاحت، صباح اليوم الثلاثاء، عناصر الدرك بمجموعة من الأشخاص المتهمين في ملف ابتزاز زوار عين الوالي، وهو من المنتجعات التي توجد في منطقة سيدي حرازم. ويتحول هذا المتنفس الطبيعي إلى فضاء يقصده عدد من سكان الأحياء الشعبية بفاس، هروبا من ارتفاع درجة الحرارة. كما أنه يعد وجهة لعدد من الأسر بإقليم تاونات. وجرى تداول فيديوهات تظهر عددا من الأشخاص يجبرون الزوار على أداء مبالغ مالية محددة في خمسة دراهم، مقابل السماح لهم بركن سياراتهم أو دراجاتهم النارية. وأشارت المصادر إلى أن الأمر يتعلق بأعمال ابتزاز، لأن الفضاء مفتوح ولا يوجد به أي موقف لركن السيارات والدراجات، ولا يتضمن أي علامات حول وجود مثل هذه المرافق. وذكرت المصادر بأن عناصر الدرك تفاعلت مع شكايات عدد من الزوار، ونفذت حملة توقيفات في صفوف المتورطين في هذه الأعمال، ما خلف موجة من الارتياح في أوساط مرتادي هذا المنتجع الذي يعاني من ضعف واضح في البنية الطرقية، ومن غياب التجهيزات الأساسية.
مجتمع

إقليم أزيلال يسجل أزيد من 483 لسعة عقرب خلال شهر واحد
أعلنت المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بأزيلال، عن تسجيل أزيد من 483 حالة لسعة عقرب بالإقليم خلال يونيو 2025. وأبرزت المندوبية أنه لم يتم تسجيل أي وفاة، بفضل التدخل السريع والفعّال للأطر الصحية بالمراكز والمستشفيات التابعة لمندوبية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بأزيلال. وسجلت مصالح وزارة الصحة خلال شهر يونيو الماضي، أعلى عدد من الحالات بابزو (147 حالة)، تليها ولتانة (89) وفطواكة (75) حالة. وأوصت المندوبية السكان باتباع تدابير الوقاية المتمثلة في تفقد الأحذية والأفرشة قبل الاستعمال، وعدم ترك الأطفال ينامون مباشرة على الأرض، وتنظيف محيط المنازل من الحجارة والأخشاب، إضافة إلى تجنب استعمال العلاجات التقليدية الخطيرة، مع ضرورة التوجه فورًا إلى أقرب مركز صحي عند حدوث لسعة.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة