وجه البرلماني مولاي المهدي الفاطمي، عن الفريق الاشتراكي - المعارضة الاتحادية، سؤالًا كتابيًا إلى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، في شأن ما وصفه بـ "تصنيف الزبائن" والخرق الواضح للقوانين من قبل بعض المطاعم المصنفة في مدينة مراكش.

وقال البرلماني في سؤاله، إن مدينة مراكش، كما في مدن مغربية أخرى، تنتشر فيها ظاهرة بدأت تثير استياء عدد كبير من المواطنين، وهي فرض بعض المطاعم المصنفة، شروطاً غير قانونية أو غير معلن عنها بشكل واضح، من بينها إلزام الزبائن بأداء مبلغ مالي مسبق مقابل مجرد حجز طاولة.

وقد استند البرلماني في سؤاله إلى شكايات عديدة توصل بها من مواطنين عبروا عن استيائهم الشديد من فرض هذه المطاعم لشروط "غير قانونية وغير معلن عنها بشكل واضح"، وعلى رأسها إلزام الزبائن بدفع مبالغ مالية مسبقة لمجرد حجز طاولة لتناول العشاء مع عائلاتهم أو أصدقائهم.

وأوضح الفاطمي أن الحجز المسبق قد يبدو إجراءً عاديًا في المطاعم التي تشهد إقبالًا كبيرًا، لكن فرض الدفع المسبق كشرط أساسي دون إعلام مسبق وشفاف يعتبر خرقًا صريحًا لمقتضيات القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، مذكّرا بأن هذا القانون يلزم المهنيين بإعلام المستهلك بجميع شروط الخدمة والأسعار وطرق الأداء قبل إبرام العقد، بشكل واضح وقابل للتحقق.

واستنكر البرلماني بشدة لجوء بعض المطاعم إلى فرض شروط "ادفع أو لا تحجز" دون توفير أي وثيقة أو إعلان داخلي أو حتى إشارة على مواقعها الإلكترونية لهذا الشرط، معتبرًا ذلك ممارسة تجارية تضرب في عمق مبادئ الشفافية والنزاهة، وتفتح الباب أمام التمييز وسوء المعاملة.

الأكثر إثارة للقلق، حسب نص السؤال الكتابي، هو ورود شكايات تفيد بأن بعض هذه المطاعم لا تفرض هذه الشروط إلا على الزبائن المغاربة، بينما يتعاملون بمرونة وتسامح كبيرين مع الزبائن الأجانب، وهو ما يكرس، حسب تعبير البرلماني، "التمييز على أرض الوطن".

وساءل المتحدث ذاته، الوزيرة عن الإجراءات التي تعتزم وزارتها اتخاذها لضمان احترام المطاعم المصنفة للقانون 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، وكيف تفسر سماح بعض المطاعم المصنفة بفرض الدفع المسبق على المواطنين دون أي إشعار قانوني أو إعلان داخلي واضح، لافتا إلى أن مثل هذه الممارسات تسيء إلى صورة المغرب كوجهة سياحية محترمة وتعكس غياب الرقابة والشفافية في هذا القطاع.

كما تساءل البرلماني نفسه، عن وجود لجن تفتيش دورية تراقب مدى احترام المطاعم المصنفة لشروط المعاملة المتساوية بين الزبائن، سواء مغاربة أو أجانب.