التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
الدعوة لتحسين مضمون مشروع القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية
نشر في: 15 ديسمبر 2018
دعا المشاركون في لقاء ترافعي، نظم اليوم الجمعة بالرباط، إلى تحسين محتوى مشروع القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفية إدماجها في التعليم ومجالات الحياة العامة ذات الأولوية.وتمحور هذا اللقاء، المنعقد تحت شعار "القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية: أية حصيلة؟" حول سبل استثمار التراكمات الكيفية والكمية التي همت الأمازيغية، والتي من شأنها أن تفعل الحقوق اللغوية والثقافة الأمازيغية، داعيا لمراجعة مشروع القانون التنظيمي رقم 26.16 ومشروع القانون التنظيمي رقم 04.16 المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.كما ركز اللقاء، الذي نظمته الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية بشراكة مع وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، في إطار مشروع "دينامية من أجل حماية وتنمية الحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية"، على التراكمات الحاصلة في مجال تتبع وتنفيذ التوصيات الأممية في مجال حقوق الإنسان ذات الصلة.وقد تم خلال هذا اللقاء تقديم دراسة تشخيصية تحت عنوان "الأمازيغية في المغرب" من طرف الباحث في العلوم السياسية، عزيز إدامين.وسلط ممثلو فرق برلمانية الضوء، خلال هذا الحدث، على الأهمية الاستراتيجية للقانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، مشددين على أهمية تحسين محتوى هذا القانون.وقال نائب رئيس الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية، محمد الحموشي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن هذا اللقاء الترافعي يروم تحسيس مختلف الأطراف الفاعلة في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية، ولاسيما المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وممثلي المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وذلك بهدف تكثيف الجهود الرامية لتسريع إعداد القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.من جانبها، أشارت نادية المخزومي، ممثلة وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، إلى أن الدعم الذي تقدمه الوزارة لهذا المشروع يندرج في إطار صلاحياتها في ما يتعلق بتعزيز دور المجتمع المدني كشريك وفاعل مهم في إعداد وتتبع وتقييم السياسات العمومية.وأضافت أن هذا الدعم يروم أيضا إدماج المقاربة القائمة على حقوق الإنسان في برامج ومخططات فعاليات المجتمع المدني ودعم مبادرات المجتمع المدني الرامية إلى ملاءمة التشريعات الوطنية مع الإطار القانوني الدولي و المعاهدات الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان، وذلك تفعيلا للمقتضيات الدستورية ذات الصلة، ولاسيما الفصول 12 و13 و14 و 15 و16.وقد عرف هذا اللقاء مشاركة عدد من الباحثين وممثلي مختلف الفرق البرلمانية.ت/ي بح صومع 142126 جمت دجنبر 2018
دعا المشاركون في لقاء ترافعي، نظم اليوم الجمعة بالرباط، إلى تحسين محتوى مشروع القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفية إدماجها في التعليم ومجالات الحياة العامة ذات الأولوية.وتمحور هذا اللقاء، المنعقد تحت شعار "القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية: أية حصيلة؟" حول سبل استثمار التراكمات الكيفية والكمية التي همت الأمازيغية، والتي من شأنها أن تفعل الحقوق اللغوية والثقافة الأمازيغية، داعيا لمراجعة مشروع القانون التنظيمي رقم 26.16 ومشروع القانون التنظيمي رقم 04.16 المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.كما ركز اللقاء، الذي نظمته الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية بشراكة مع وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، في إطار مشروع "دينامية من أجل حماية وتنمية الحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية"، على التراكمات الحاصلة في مجال تتبع وتنفيذ التوصيات الأممية في مجال حقوق الإنسان ذات الصلة.وقد تم خلال هذا اللقاء تقديم دراسة تشخيصية تحت عنوان "الأمازيغية في المغرب" من طرف الباحث في العلوم السياسية، عزيز إدامين.وسلط ممثلو فرق برلمانية الضوء، خلال هذا الحدث، على الأهمية الاستراتيجية للقانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، مشددين على أهمية تحسين محتوى هذا القانون.وقال نائب رئيس الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية، محمد الحموشي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن هذا اللقاء الترافعي يروم تحسيس مختلف الأطراف الفاعلة في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية، ولاسيما المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وممثلي المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وذلك بهدف تكثيف الجهود الرامية لتسريع إعداد القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.من جانبها، أشارت نادية المخزومي، ممثلة وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، إلى أن الدعم الذي تقدمه الوزارة لهذا المشروع يندرج في إطار صلاحياتها في ما يتعلق بتعزيز دور المجتمع المدني كشريك وفاعل مهم في إعداد وتتبع وتقييم السياسات العمومية.وأضافت أن هذا الدعم يروم أيضا إدماج المقاربة القائمة على حقوق الإنسان في برامج ومخططات فعاليات المجتمع المدني ودعم مبادرات المجتمع المدني الرامية إلى ملاءمة التشريعات الوطنية مع الإطار القانوني الدولي و المعاهدات الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان، وذلك تفعيلا للمقتضيات الدستورية ذات الصلة، ولاسيما الفصول 12 و13 و14 و 15 و16.وقد عرف هذا اللقاء مشاركة عدد من الباحثين وممثلي مختلف الفرق البرلمانية.ت/ي بح صومع 142126 جمت دجنبر 2018
ملصقات
