مجتمع

الدعوة إلى مراجعة الإطار القانوني المنظم لحقوق اللاجئين والمهاجرين بالمغرب


كشـ24 نشر في: 31 يناير 2023

دعت دراسة أنجزها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بشراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إلى مراجعة الإطار القانوني المنظم لحقوق اللاجئين والمهاجرين بالمغرب.وفي هذا الصدد، أوصت الدراسة حول "الولوج للعدالة من طرف الأجانب بمن فيهم اللاجئون وطالبو اللجوء"، جرى تقديم نتائجها اليوم الثلاثاء بالرباط، باخراج قانون الهجرة واللجوء الى حيز الوجود، إلى جانب تضمين الإطار القانوني المنظم لوضعية اللاجئين والمهاجرين بالمغرب بشكل واضح ومفصل للإجراءات التي يمكن من خلالها المطالبة بحقوقهم من بينها الحق في الحصول على مشورة قانونية مختصة بما في ذلك المساعدة القانونية.وهكذا، في ما يتعلق بالمساعدة القانونية والقضائية، دعت الدراسة إلى تحديث النص المنظم للمساعدة القضائية الجاري تطبيقه منذ سنة 1966، ومواكبته للأنظمة القانونية والقضائية الراهنة، وللتوجهات والمفاهيم المستجدة لدولة الحق والقانون، والحرص على تبسيط قواعد ومساطر التقاضي، وعلى توفير المعلومة القانونية والقضائية، وتيسير ولوج العدالة.ومن بين التوصيات أيضا تقوية آليات المساعدة القانونية والقضائية، وتوسيع مفهومها ونطاقها ليشمل مراحل سابقة لبسط النزاع أمام القضاء من خلال المشورة والتوجيه، والحث على اللجوء إلى الوسائل البديلة لحل النزاعات.وبخصوص التبليغ أكدت الدراسة على أهمية التنصيص على إجراءات مسطرية خاصة بتبليغ القرارات الصادرة في حق الأجانب المتعلقة بقانون 02.03 مع وضع مسطرة موحدة لمدة الطعن حتى لا يحس الأجنبي بالمعاناة وهو يقاضي الإدارة، أو تحديد أجل الطعن حسب وسيلة التبليغ.كما أوصت برفع عدد التراجمة المحلفين وزيادة تخصصات جديدة والتشبيك مع الجمعيات العاملة في ميدان الهجرة وخلق شبكة للتراجمة المتخصصين سواء بالنسبة للغات المعروفة كالانجليزية والاسبانية والفرنسية، أو بعض اللغات التي يوجد خصاص على مستوى التراجمة المتخصصين، ولا سيما اللغات المحلية ببلدان افريقيا جنوب الصحراء، وبعض البلدان في أوربا الشرقية، واللغات الأسيوية، واللغة التركية فضلا عن الاستعانة بتكنولوجيا الاتصال وتوفير الترجمة عن بعد.وأوضحت الدراسة أن تيسير ولوج الأجانب للعدالة يحتاج إلى مراجعة قانون المساعدة القضائية، وكذا مناهج تكوين القضاة وادماج القانون المنظم لوضعية الأجانب ضمن هذه المناهج، والاهتمام بالتكوين المستمر للقضاة في تطبيق الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان فضلا عن نشر الأحكام القضائية، وتقريب القضاء الاداري الى المتقاضين.وفي ما يتعلق بالمفوضين القضائيين، أكدت الدراسة على ضرورة إحداث مكتب للتنسيق مع المفوضين القضائيين نظرا للدور الفعال الذي تلعبه فئة المفوضين القضائيين في عملية اثبات حال، وفي عملية التبليغ وتنفيذ الأحكام القضائية، معتبرة أن هذا يستدعي مأسسة عمل هذه الفئة وإيجاد حيز لها داخل المحاكم، تسهيلا على المتقاضين، وضمانا لحسن سير المحكمة.وفي هذا السياق، قدمت الدراسة بعض المقترحات منها تهيئة مكتب لاستقبال المفوضين وكتابهم بالمحاكم لتحسين ظروف قيامهم بمهامهم، وإحداث خلية معلوماتية لتسجيل الإجراءات التي يقوم بها المفوضون القضائيون في ملفات التبليغ والتنفيذ بشكل معلوماتي إلى جانب التفكير في إحداث خلية للمداومة للمفوضين القضائيين، لتأمين العمل خارج أوقات العمل الرسمية، وأيام العطل.وفي كلمة بالمناسبة، أكدت السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن هذه الدراسة تعنى بوضعية الأجانب في المغرب فيما يتعلق بالحق في الولوج إلى العدالة وما يواجهونه من مشاكل وصعوبات في ممارسة الحق في الوصول إلى العدالة.وفيما يتعلق بالتوصيات، قالت السيدة بوعياش إن الدراسة أكدت على ما جاء في التقارير السنوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ، منذ عام 2019 ، خاصة تلك المتعلقة بتبني مشروع القانون المنظم لحقوق اللاجئين والمهاجرين في المغرب.كما دعت إلى انشاء مركز استشاري قانوني للأجانب، يضم المساعدة القانونية ، وذلك بهدف نشر المعلومات القانونية وتعزيز الحق في الوصول إلى العدالة لجميع الأجانب، بغض النظر عن وضعهم أو أصلهم، بما فيهم اللاجئين وطالبي اللجوء وعديمي الجنسية.ومن جانبه، أكد فرانسوا ريبيت ديغات، ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب، في كلمة له، على أهمية هذا اللقاء الذي من شأنه أن يسلط الضوء على موضوع ولوج الأجانب للعدالة بمن فيهم اللاجئون وطالبو اللجوء.وأشاد بالعمل المتواصل للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بمعية شركائه، " لضمان تمتيع الأجانب بحقوقهم " شأنهم شأن المواطنين المغاربة.وخلص إلى أن هذه الدراسة من شأنها أن تقدم رؤية واضحة حول تحسين ظروف ولوج الأجانب للعدالة، مؤكدا أن الدراسة تقدم توصيات مهمة لتجاوز التحديات القانونية المطروحة.وتهدف هذه الدراسة إلى تحديد التحديات التي تواجه المتقاضين الأجانب، وكذا صياغة توصيات لتحسين فعلية الولوج إلى العدالة للجميع، إلى جانب تشخيص وتوثيق وضعية الأجانب بالمغرب في علاقتها بالحق في الولوج الى العدالة وطرح المقترحات الممكنة بتحسين الحق في ولوج هذه الفئة الى العدالة، وفق ما تقتضيه الوثيقة الدستورية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.يشار إلى أنه خلال هذا اللقاء انكب المشاركون على مناقشة عدة محاور أهمها "عرض الملخص التنفيذي للدراسة: ولوج الأجانب إلى العدالة"، "الإطار القانوني المتعلق بولوج الأجانب إلى العدالة "، و"تحديات الوصول الفعال إلى العدالة من خلال تجربة جمعية كاديم (GADEM) "، ثم "دعم ومواكبة الأجانب في تفاعلهم مع العدالة: تجربة جمعية حقوق وعدالة".

دعت دراسة أنجزها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بشراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إلى مراجعة الإطار القانوني المنظم لحقوق اللاجئين والمهاجرين بالمغرب.وفي هذا الصدد، أوصت الدراسة حول "الولوج للعدالة من طرف الأجانب بمن فيهم اللاجئون وطالبو اللجوء"، جرى تقديم نتائجها اليوم الثلاثاء بالرباط، باخراج قانون الهجرة واللجوء الى حيز الوجود، إلى جانب تضمين الإطار القانوني المنظم لوضعية اللاجئين والمهاجرين بالمغرب بشكل واضح ومفصل للإجراءات التي يمكن من خلالها المطالبة بحقوقهم من بينها الحق في الحصول على مشورة قانونية مختصة بما في ذلك المساعدة القانونية.وهكذا، في ما يتعلق بالمساعدة القانونية والقضائية، دعت الدراسة إلى تحديث النص المنظم للمساعدة القضائية الجاري تطبيقه منذ سنة 1966، ومواكبته للأنظمة القانونية والقضائية الراهنة، وللتوجهات والمفاهيم المستجدة لدولة الحق والقانون، والحرص على تبسيط قواعد ومساطر التقاضي، وعلى توفير المعلومة القانونية والقضائية، وتيسير ولوج العدالة.ومن بين التوصيات أيضا تقوية آليات المساعدة القانونية والقضائية، وتوسيع مفهومها ونطاقها ليشمل مراحل سابقة لبسط النزاع أمام القضاء من خلال المشورة والتوجيه، والحث على اللجوء إلى الوسائل البديلة لحل النزاعات.وبخصوص التبليغ أكدت الدراسة على أهمية التنصيص على إجراءات مسطرية خاصة بتبليغ القرارات الصادرة في حق الأجانب المتعلقة بقانون 02.03 مع وضع مسطرة موحدة لمدة الطعن حتى لا يحس الأجنبي بالمعاناة وهو يقاضي الإدارة، أو تحديد أجل الطعن حسب وسيلة التبليغ.كما أوصت برفع عدد التراجمة المحلفين وزيادة تخصصات جديدة والتشبيك مع الجمعيات العاملة في ميدان الهجرة وخلق شبكة للتراجمة المتخصصين سواء بالنسبة للغات المعروفة كالانجليزية والاسبانية والفرنسية، أو بعض اللغات التي يوجد خصاص على مستوى التراجمة المتخصصين، ولا سيما اللغات المحلية ببلدان افريقيا جنوب الصحراء، وبعض البلدان في أوربا الشرقية، واللغات الأسيوية، واللغة التركية فضلا عن الاستعانة بتكنولوجيا الاتصال وتوفير الترجمة عن بعد.وأوضحت الدراسة أن تيسير ولوج الأجانب للعدالة يحتاج إلى مراجعة قانون المساعدة القضائية، وكذا مناهج تكوين القضاة وادماج القانون المنظم لوضعية الأجانب ضمن هذه المناهج، والاهتمام بالتكوين المستمر للقضاة في تطبيق الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان فضلا عن نشر الأحكام القضائية، وتقريب القضاء الاداري الى المتقاضين.وفي ما يتعلق بالمفوضين القضائيين، أكدت الدراسة على ضرورة إحداث مكتب للتنسيق مع المفوضين القضائيين نظرا للدور الفعال الذي تلعبه فئة المفوضين القضائيين في عملية اثبات حال، وفي عملية التبليغ وتنفيذ الأحكام القضائية، معتبرة أن هذا يستدعي مأسسة عمل هذه الفئة وإيجاد حيز لها داخل المحاكم، تسهيلا على المتقاضين، وضمانا لحسن سير المحكمة.وفي هذا السياق، قدمت الدراسة بعض المقترحات منها تهيئة مكتب لاستقبال المفوضين وكتابهم بالمحاكم لتحسين ظروف قيامهم بمهامهم، وإحداث خلية معلوماتية لتسجيل الإجراءات التي يقوم بها المفوضون القضائيون في ملفات التبليغ والتنفيذ بشكل معلوماتي إلى جانب التفكير في إحداث خلية للمداومة للمفوضين القضائيين، لتأمين العمل خارج أوقات العمل الرسمية، وأيام العطل.وفي كلمة بالمناسبة، أكدت السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن هذه الدراسة تعنى بوضعية الأجانب في المغرب فيما يتعلق بالحق في الولوج إلى العدالة وما يواجهونه من مشاكل وصعوبات في ممارسة الحق في الوصول إلى العدالة.وفيما يتعلق بالتوصيات، قالت السيدة بوعياش إن الدراسة أكدت على ما جاء في التقارير السنوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ، منذ عام 2019 ، خاصة تلك المتعلقة بتبني مشروع القانون المنظم لحقوق اللاجئين والمهاجرين في المغرب.كما دعت إلى انشاء مركز استشاري قانوني للأجانب، يضم المساعدة القانونية ، وذلك بهدف نشر المعلومات القانونية وتعزيز الحق في الوصول إلى العدالة لجميع الأجانب، بغض النظر عن وضعهم أو أصلهم، بما فيهم اللاجئين وطالبي اللجوء وعديمي الجنسية.ومن جانبه، أكد فرانسوا ريبيت ديغات، ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب، في كلمة له، على أهمية هذا اللقاء الذي من شأنه أن يسلط الضوء على موضوع ولوج الأجانب للعدالة بمن فيهم اللاجئون وطالبو اللجوء.وأشاد بالعمل المتواصل للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بمعية شركائه، " لضمان تمتيع الأجانب بحقوقهم " شأنهم شأن المواطنين المغاربة.وخلص إلى أن هذه الدراسة من شأنها أن تقدم رؤية واضحة حول تحسين ظروف ولوج الأجانب للعدالة، مؤكدا أن الدراسة تقدم توصيات مهمة لتجاوز التحديات القانونية المطروحة.وتهدف هذه الدراسة إلى تحديد التحديات التي تواجه المتقاضين الأجانب، وكذا صياغة توصيات لتحسين فعلية الولوج إلى العدالة للجميع، إلى جانب تشخيص وتوثيق وضعية الأجانب بالمغرب في علاقتها بالحق في الولوج الى العدالة وطرح المقترحات الممكنة بتحسين الحق في ولوج هذه الفئة الى العدالة، وفق ما تقتضيه الوثيقة الدستورية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.يشار إلى أنه خلال هذا اللقاء انكب المشاركون على مناقشة عدة محاور أهمها "عرض الملخص التنفيذي للدراسة: ولوج الأجانب إلى العدالة"، "الإطار القانوني المتعلق بولوج الأجانب إلى العدالة "، و"تحديات الوصول الفعال إلى العدالة من خلال تجربة جمعية كاديم (GADEM) "، ثم "دعم ومواكبة الأجانب في تفاعلهم مع العدالة: تجربة جمعية حقوق وعدالة".



اقرأ أيضاً
المرابطي لـ”كشـ24”: عاشوراء تحولت إلى موسم شعوذة والنساء الأكثر لجوءا إليها
أكدت الأخصائية في علم النفس الاجتماعي، الأستاذة بشرى المرابطي، في تصريح خصت به موقع كشـ24، أن الأعمال المرتبطة بالسحر والشعوذة التي تمارس بكثافة خلال مناسبة عاشوراء، خصوصا من طرف بعض النساء، تعود إلى معتقدات راسخة في اللاوعي الجماعي، تتداخل فيها الأسطورة بالدين والثقافة الشعبية، وتجد جذورها في تاريخ قديم يسبق الأديان التوحيدية. وأوضحت المرابطي أن هذه الطقوس، من زيارة المقابر وصناعة “اللدون” إلى استعمال البخور والتفوسيخة، تستمد رمزيتها من اعتقاد سائد بأن أعمال السحر المنجزة يوم عاشوراء تكون أقوى وأطول أثرا من باقي أيام السنة، سواء تعلق الأمر بالسحر الأسود المؤذي أو بطقوس يعتقد أنها تزيل أثر السحر السابق، وهذا ما جعل من عاشوراء، في المخيال الشعبي، موعدا سنويا ترتفع فيه وتيرة ممارسة هذه الطقوس. وفي معرض تفسيرها لهيمنة النساء على هذه الممارسات، أوضحت المرابطي أن الرجال هم من يمارسون السحر باحترافية في بعض الحالات، لكن من حيث العدد، النساء أكثر لجوءا إليه بسبب انشغالهن الدائم بالعلاقات العاطفية والزوجية، وخوفهن من الخيانة أو التفكك الأسري، خاصة في ظل ما وصفته بالاستفزازات الرمزية التي قد تصدر عن الشريك، مثل الحديث عن التعدد أو التقليل من أهمية الاستقرار العاطفي. وأضافت مصرحتنا، أن البيئة الأسرية تلعب دورا كبيرا في تشكيل هذا السلوك، مشيرة إلى أن النساء اللواتي نشأن في منازل تمارس فيها الشعوذة أو اللواتي استنفدن كل الوسائل الأخرى لحل مشكلاتهن، قد يعتبرن الشعوذة الحل الأخير للحفاظ على أزواجهن أو حماية أبنائهن من المشاكل الصحية أو الاجتماعية. وتابعت المرابطي بالقول إن الخوف على الأبناء، والرغبة في تزويجهم، أو إيجاد عمل لهم، كلها دوافع غير عقلانية قد تدفع النساء إلى الإيمان بفعالية السحر، خصوصا في ظل ضعف الوعي، وتدني الثقافة الدينية، وغياب البدائل النفسية والعلمية، مضيفة أن حتى الفئات المتعلمة ليست بمنأى عن هذا السلوك، لأنهن في كثير من الحالات ضحايا تنشئة اجتماعية غارقة في الخرافة. كما ذكرت الخبيرة النفسية بتاريخ طويل من ربط الأمراض النفسية والعقلية بمس خارق أو بسحر، مشيرة إلى حالات مثل مرضى الفصام الذين كانت أسرهم تلجأ إلى “بويا عمر” عوض العلاج الطبي، بسبب الجهل بطبيعة المرض، والضغط الاجتماعي. وختمت المرابطي تصريحها بالتأكيد على أن هذا السلوك هو نتاج فقر في التمدرس والثقافة الصحية والنفسية، وتهميش مستمر للوعي الفردي والجماعي، مشددة على أن الشفاء من العلل النفسية لا يتم عبر الطقوس، بل عبر الطب والعلاج العلمي، داعية إلى مزيد من التوعية المجتمعية وتعزيز الدعم النفسي والاجتماعي، خاصة للنساء، من أجل مواجهة هذا الانزلاق نحو طقوس الشعوذة التي تهدد التماسك الأسري وتعمق من الجهل والأسطرة.
مجتمع

بالڤيديو.. عملية توقيف فريدة من نوعها للص متلبس بسرقة دراجة شرطي بمراكش
تمكن رجل امن بمراكش نهاية الاسبوع المنصرم من توقيف لص كان بصدد محاولة سرقة دراجته النارية من امام مقهى بمقاطعة سيدي يوسف بن علي، حيث ضبطه متلبسا بمحاولة السرقة وباغثه من الخلف وهو على متن الدراجة النارية محاولا الانطلاق بها. وحسب ما يظهره مقطع فيديو وثق للواقعة، فقد تولى رجل الامن بعد السيطرة على اللص وشل حركته، قيادة الدراجة من الخلف، حيث اقتاد على متنها اللص وهو في نفس الوضعية التي كان عليها، الى مقر الدائرة الامنية السادسة، في عملية توقيف فريدة تنم عن احترافية كبيرة، ويقضة امنية واضحة، لرجل الامن المذكور.
مجتمع

قطار يدهس سيدة في مدخل تازة واستنفار للكشف عن لغز الفاجعة
فاجعة جديدة بسبب حوادث القطار، اليوم الإثنين، بمدينة تازة. فقد دهس القطار القادم من فاس والمتجه نحو وجدة، سيدة في عقدها الرابع. وقالت المصادر إن الحادثة المأساوية سجلت في المدخل الشمالي للمدينة، وغير بعيد عن محطة القطار.وباشرت عناصر الشرطة القضائية الأبحاث لتحديد ملابسات هذه الحادثة. كما تم نقل الجثة إلى مستودع الأموات للتشريح وإعداد تقرير طبي. وقالت المصادر إن هذه الأبحاث لها علاقة بحسم الفرضيات المرتبطة بالواقعة، ومنها فرضية خطأ في العبور، أو عملية انتحار، أو فرضيات أخرى.
مجتمع

بولعجول يعلن إجراءات جديدة لتأمين الطرق خلال العطلة الصيفية
استعرض المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا)، ناصر بولعجول، اليوم الاثنين بالرباط، الخطوط العريضة للبرنامج الاستعجالي للسلامة الطرقية خلال صيف 2025، والذي يهدف إلى التصدي للارتفاع المقلق في عدد الحوادث والضحايا المسجلين في الفترات الأخيرة. وفي لقاء صحافي، أكد بولعجول أن هذا البرنامج يرتكز على محاور متعددة تشمل المراقبة، الزجر، التوعية، واليقظة الميدانية، مشيرًا إلى أن الوكالة تعوّل على هذا المخطط لتقليص عدد القتلى والجرحى خلال موسم العطلة الصيفية. ويتضمن البرنامج تكثيف المراقبة على الطرقات باستخدام الرادارات المحمولة والثابتة والمستقلة، فضلاً عن تعزيز عمليات الضبط في محطات النقل العمومي، لا سيما المتوجهة إلى الوجهات السياحية. كما يشمل تدخلات عاجلة بالمقاطع الطرقية المصنفة خطيرة، وتحيين خريطة "النقاط السوداء" وفق معطيات الحوادث الأخيرة. وعلى مستوى التوعية، كشف بولعجول عن تنظيم قوافل متنقلة تحت شعار "قرى السلامة الطرقية"، ستجوب ثماني مدن مغربية خلال شهري يوليوز وغشت، وتقدم أنشطة ميدانية موجهة للأطفال والشباب، إلى جانب محاكاة حية لحوادث السير وورشات تفاعلية توعوية في الفضاءات العامة، الموانئ، الأسواق، والمحطات الطرقية. وفي الجانب التنظيمي، يتضمن البرنامج إجراءات حازمة، من بينها: تعليق نقل ملكية العربات في حالة عدم تسوية مخالفات السير الخطيرة، إطلاق مراقبة تقنية إلزامية للدراجات النارية التي تتجاوز سعة 50 سنتيمترا مكعبًا، توسيع استعمال الكاميرات الذكية لضبط المخالفات بشكل آلي في المجال الحضري، وتنفيذ تعليمات النيابة العامة بخصوص تشديد المتابعة في بعض المخالفات المحددة. وعرض المدير العام لنارسا حصيلة حوادث السير لسنة 2024، حيث سُجلت 4024 حالة وفاة بزيادة 5.37% مقارنة بـ2023، و10.102 مصاب بجروح بليغة (بزيادة 10.8%)، إلى جانب 143.375 حادثة جسمانية بزيادة تفوق 16%. أما خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2025، فقد تم تسجيل 1624 قتيلاً (+20.9%) و4095 مصابًا بجروح خطيرة (+21.3%). وبحسب بولعجول، تظل فئتا الراجلين وسائقي الدراجات النارية الأكثر عرضة للخطر، حيث يمثل الراجلون 26.54% من مجموع القتلى، فيما تشكل فئة مستعملي الدراجات النارية أزيد من 43% من مجموع الضحايا. وأكد المسؤول ذاته، على أن البرنامج الصيفي يندرج ضمن رؤية متكاملة تعتمد على الوقاية، والرصد، والتحسيس، والزجر، مع العمل على قياس الأثر الميداني، وتوفير معطيات دقيقة لتوجيه القرار العمومي.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة