الدعوة إلى خفض نسبة الفقر في العالم القروي بجهة بني ملال
كشـ24
نشر في: 28 يونيو 2018 كشـ24
اعتبر محمد دردوري والي جهة بني ملال خنيفرة وعامل إقليم بني ملال، جماعة بوتفردة القروية التابعة لإقليم بني ملال أفقر جماعة بالإقليم .
وأوضح دردوري خلال الاجتماع الذي احتضنه مقر ولاية الجهة ببني ملال أمس الثلاثاء والذيخصص لتقديم نتائج الشطر الثاني من الدراسة حول محاربة الفقر بجماعة بوتفردة والمتعلق بتشخيص وضعية هذه الجماعة ، أن المذكرة المنهجية التي قدمها مكتب الدراسات في الموضوع والتي نالت مصادقة اللجنة الاقليمية أقرت إجراء تشخيص لكل دواوير الجماعة وأسره قصد التعرف على الخصاص في التجهيزات الأساسية والخدمات الاجتماعية وتحديد الأسر الفقيرة والهشة إضافة إلى تشخيص خاص بالشباب حاملي الشهادات بغية اعتماد هذه التشخيصات في اقتراح برنامج عمل يتوخى خفض نسبة الفقر أي مستوى المعدل الجهوي للعالم القروي البالغ 14 % حسب خريطة الفقر لسنة 2014، مشددا على ضرورة دعم مكتب الدراسات وإجراء لقاءات معه من أجل تمكينه من تقديم برنامج عمل (المرحلة الثالثة والأخيرة لهذه الدراسة) يتلاءم مع توجهات كل قطاع وخصوصيات ومؤهلات جماعة بوتفردة، وذلك في إطار اعتماد مبادئ الالتقائية والتشاركية وتوفير الدعم اللازم والممكن للفعاليات المحلية بكل مكوناتها من أجل بلوغ النتائج المتوخاة.
من جانبه قدم ممثل مكتب الدراسات المكلف بانجاز هذه الدراسة عرضا حول نتائج المرحلة الثانية من هذه الدراسة والخاصة بالتشخيص التشاركي للوضعية، مذكرا من خلاله بالسياق التي جاءت فيه هذه الدراسة والأهداف المراد تحقيقها بناءا على نتائجها، والخصائص الجغرافية والديموغرافية والمؤهلات الاقتصادية للجماعة ومؤشراتها الخاصة بالخدمات الاجتماعية والبنيات التحتية الأساسية، مبرزا كذلك الدروس المستخلصة من تشخيص الدواوير، والتي مكنت من تحديد المعطيات الديموغرافية للدوارير الثلاثين المكونة للجماعة والخصاص التي تشكو منه في ميداني البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية وأنشطتها الاقتصادية والمؤهلات الممكن استغلالها في إطار الحفاظ على المكون الطبيعي وخلق مزيد من الثروات لفائدة الساكنة وتحسين ظروف عيشها وكذا الدروس الناتجة عن تشخيص الأسر والمتعلقة بتحديد الأسر الفقيرة والإمكانيات الممكن استثمارها للرفع من دخل هذه الأسر عن طريق الدعم المباشر أو الغير مباشر وفق ما تسمح به الإمكانيات المتوفرة أو الممكن تعبئتها لهذا الغرض، كما قدم المتحدث ذاته الدروس المستفادة من تشخيص وضعية الشباب حاملي الشهادات وتجاربهم المعيشية ومقترحاتهم حول التشغيل الذاتي وإدماجهم في الحياة الاقتصادية المحلية كفاعلين اساسيين الى جانب باقي الفعاليات المحلية.
كمال عسو - بني ملال
اعتبر محمد دردوري والي جهة بني ملال خنيفرة وعامل إقليم بني ملال، جماعة بوتفردة القروية التابعة لإقليم بني ملال أفقر جماعة بالإقليم .
وأوضح دردوري خلال الاجتماع الذي احتضنه مقر ولاية الجهة ببني ملال أمس الثلاثاء والذيخصص لتقديم نتائج الشطر الثاني من الدراسة حول محاربة الفقر بجماعة بوتفردة والمتعلق بتشخيص وضعية هذه الجماعة ، أن المذكرة المنهجية التي قدمها مكتب الدراسات في الموضوع والتي نالت مصادقة اللجنة الاقليمية أقرت إجراء تشخيص لكل دواوير الجماعة وأسره قصد التعرف على الخصاص في التجهيزات الأساسية والخدمات الاجتماعية وتحديد الأسر الفقيرة والهشة إضافة إلى تشخيص خاص بالشباب حاملي الشهادات بغية اعتماد هذه التشخيصات في اقتراح برنامج عمل يتوخى خفض نسبة الفقر أي مستوى المعدل الجهوي للعالم القروي البالغ 14 % حسب خريطة الفقر لسنة 2014، مشددا على ضرورة دعم مكتب الدراسات وإجراء لقاءات معه من أجل تمكينه من تقديم برنامج عمل (المرحلة الثالثة والأخيرة لهذه الدراسة) يتلاءم مع توجهات كل قطاع وخصوصيات ومؤهلات جماعة بوتفردة، وذلك في إطار اعتماد مبادئ الالتقائية والتشاركية وتوفير الدعم اللازم والممكن للفعاليات المحلية بكل مكوناتها من أجل بلوغ النتائج المتوخاة.
من جانبه قدم ممثل مكتب الدراسات المكلف بانجاز هذه الدراسة عرضا حول نتائج المرحلة الثانية من هذه الدراسة والخاصة بالتشخيص التشاركي للوضعية، مذكرا من خلاله بالسياق التي جاءت فيه هذه الدراسة والأهداف المراد تحقيقها بناءا على نتائجها، والخصائص الجغرافية والديموغرافية والمؤهلات الاقتصادية للجماعة ومؤشراتها الخاصة بالخدمات الاجتماعية والبنيات التحتية الأساسية، مبرزا كذلك الدروس المستخلصة من تشخيص الدواوير، والتي مكنت من تحديد المعطيات الديموغرافية للدوارير الثلاثين المكونة للجماعة والخصاص التي تشكو منه في ميداني البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية وأنشطتها الاقتصادية والمؤهلات الممكن استغلالها في إطار الحفاظ على المكون الطبيعي وخلق مزيد من الثروات لفائدة الساكنة وتحسين ظروف عيشها وكذا الدروس الناتجة عن تشخيص الأسر والمتعلقة بتحديد الأسر الفقيرة والإمكانيات الممكن استثمارها للرفع من دخل هذه الأسر عن طريق الدعم المباشر أو الغير مباشر وفق ما تسمح به الإمكانيات المتوفرة أو الممكن تعبئتها لهذا الغرض، كما قدم المتحدث ذاته الدروس المستفادة من تشخيص وضعية الشباب حاملي الشهادات وتجاربهم المعيشية ومقترحاتهم حول التشغيل الذاتي وإدماجهم في الحياة الاقتصادية المحلية كفاعلين اساسيين الى جانب باقي الفعاليات المحلية.